آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها


آئین‌نامه فرآیند استخراج رمز ارز ابلاغ شد

معاون اول رییس جمهور آئین‌نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها و استفاده از رمزارز را ابلاغ کرد.

به گزارش مشرق، هیات وزیران در تصویب‌نامه شماره 58144/ت55637هـ مورخ 1398/5/13 آیین نامه فرآیند ماینینگ رمز ارزها را تصویب و اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور آن را ابلاغ کرد که به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید:

تولید هر بیت‌کوین = ۲۴سال مصرف برق یک خانه

تولید بیت کوین در کشور تهدید است یا فرصت؟

1- استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

2- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره 2- استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (120) کیلومتری شهر تهران، (50) کیلومتری شهر اصفهان و (30) کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نمی‌باشند

3- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فنآوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فنآورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نمایند.

4- تامین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره 1- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد (70%) متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره 2- مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌نمایند و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند.

تبصره 3- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارزها (ماینینگ) صرفاً با ارایه مجوزهای تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز می‌باشد و هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب 1396- عمل نمایند.

تبصره 4- متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.

5- وزارتخانه‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌نمایند.

6- مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

تبصره- واحدهای یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

قانون گذاری ارز دیجیتال در انگلیس

برای آشنایی با شرایط قانون گذاری ارز دیجیتال در انگلیس و برخورد دولت‌، بانک‌ها و شرکت‌ها در خصوص تکنولوژی بلاک چین و ارز دیجیتال در این کشور با کوین نیک همراه باشید.

قانون گذاری ارز دیجیتال در انگلیس

نام کشور به انگلیسی United Kingdom
پایتخت لندن (London)
مساحت ۲۴۲٫۴۹۵ کیلومتر مربع
جمعیت ۶۷٫۸۴۲٫۴۹۵ میلیون نفر
زبان انگلیسی
واحد پول پوند استرلینگ (GBP)
قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال قانون‌گذاری شده
پرداخت با ارز دیجیتال به عنوان ارز رسمی قانون‌گذاری شده
ICO مجاز اما تحت قوانین
قوانین ضد پولشویی برای ارزهای دیجیتال قانون گذاری شده
خرید و فروش ارز دیجیتال مجاز مشمول مالیات

موقعیت کشور

پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی که با نام پادشاهی متحد نامیده می‌شود، مجموعه کشورهای متحد در شمال غربی اروپا است. بریتانیا یکی از بازیگران مهم عرصه سیاست و اقتصاد دنیا محسوب می‌شود. به دلیل موقعیتی که این کشور برخوردار است، بریتانیا دارای یکی از بزرگترین اقتصاد‌های دنیاست. این کشور در رتبه ششم اقتصاد دنیا قرار دارد و هشتمین کشور دنیا از نظر قدرت خرید است. بریتانیا به عنوان اولین کشور صنعتی دنیا محسوب می‌شود و در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، نظامی، علمی و سیاسی، در بین قدرت‌های جهان قرار دارد.

وضعیت ارز دیجیتال در قوانین انگلیس

اگر چه قانون گذاری ارز دیجیتال در بریتانیا به صورت فعال در حال توسعه است، اما در این کشور، ارزهای دیجیتال در دسته «دارایی رمزنگاری شده» قرار می‌گیرند. در قوانین انگلیس، یک دارایی رمزنگاری شده به دارایی دیجیتال رمزنگاری شده‌ای گفته می‌شود که به عنوان نشانه‌‌ای از یک ارزش یا قرارداد ارائه می‌شود و از یک نوع تکنولوژی دفتر توزیع شده استفاده می‌کند (بلاک چین)، و می‌توان آن را انتقال داد، ذخیره کرد یا به صورت الکترونیکی معامله کرد. در این تعریف کلی، ۳ زیر شاخه وجود دارد:

۱. توکن‌های مبادله

این توکن‌های مبادله به عنوان ارزهای دیجیتال شناخته می‌شوند. مانند بیت کوین، لایت کوین و دیگر ارزهای مشابه. این ارزهای دیجیتال از یک پلتفرم توزیع شده استفاده می‌کنند و توسط بانک و دیگر مراکز دولتی منتشر یا پشتیبانی نمی‌شوند. این توکن‌ها ارائه دهنده هیچ گونه حق یا دسترسی مانند اوراق بهادار نیستند اما می‌توان از آن‌ها در صرافی‌ها یا سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

۲. توکن‌های اوراق بهادار

توکن‌های اوراق بهادار که در قوانین انگلیس به عنوان «سرمایه‌گذاری مشخص شده»، شناخته می‌شوند، قادر هستند حق مالکیت، باز پرداخت مبلغ مشخص شده‌ای از پول، یا مالکیت سهام را در اختیار صاحب آن قرار دهد. این توکن‌ها همچنین می‌توانند به عنوان اوراق بهادارِ قابل انتقال یا ابزار اقتصادی شناخته شوند.

۳. توکن‌های سودمند

این توکن‌ها باعث ایجاد دسترسی به محصولات یا سرویس‌های مشخصی می‌شوند که عموما توسط پلتفرم‌های تکنولوژی توزیع شده، توسعه یافته‌اند.

اگر چه در قانون گذاری ارز دیجیتال در انگلیس در خصوص ریسک‌های سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های دیجیتال اخطار داده شده، اما آن‌ها استفاده از رمزارزها را در کشور خود ممنوع نکرده‌اند.

در بریتانیا، دارایی‌های دیجیتال (شامل ارزهای رمزنگاری شده) به عنوان پول یا گزینه برابر با ارز فیات بریتانیا در نظر گرفته نمی‌شوند. در حال حاضر، بانک مرکزی بریتانیا در تلاش است تا ارز دیجیتال خود را منتشر کند.

قانون گذاری ارز دیجیتال در انگلیس

وضعیت ارز دیجیتال در قوانین انگلیس

قانون گذاری ارز دیجیتال در انگلیس

همانطور که در بالا اشاره کردیم، هیچ گونه منع استفاده یا ممنوعیتی در خصوص ارزهای دیجیتال در بریتانیا وجود ندارد. بر این اساس، شرط این که یک ارز دیجیتال تحت قوانین مالی بریتانیا قرار بگیرد، بستگی به این دارد که آیا شرایط آن در معیارهای عمومی قانون‌گذاری مالی تحت قوانین ۲۰۰۰ سرویس‌های مالی و بازارها (Financial Services and Markets Act 2000) قرار می‌گیرد یا خیر. همچنین ممکن است شرایط یک ارز دیجیتال، تحت قوانین انتقال پول یا ضرورت‌های ضد پول‌شویی در قانون گذاری خدمات پرداخت (PSR) و سازمان قانون گذاری پول الکترونیکی (EMR) قرار بگیرد.

این موضوع باعث می‌شود تا دارایی‌های دیجیتال، توسط مرجع راهبرد امور مالی انلگیستان (FCA) طبقه‌بندی شوند. این طبقه‌بندی همان ۳ زیر شاخه بالا را دنبال می‌کند. به طور خلاصه، در دستورالعمل مرجع راهبرد امور مالی انگلستان، دارایی‌های دیجیتال به ۲ بخش دارایی‌های قانونی و دارایی‌های کنترل نشده تقسیم می‌شوند. توکن‌های مبادله و توکن‌های سودمند، در قوانین FCA به عنوان دارایی‌های رمزنگاری شده کنترل نشده شناخته می‌شوند. دارایی‌های دیجیتالی که از پول‌های الکترونیکی تشکیل شده‌اند، از تعریف توکن‌های اوراق جدا هستند و به عنوان توکن‌های پول الکترونیکی (e-money tokens) شناخته می‌شوند. این نوع از دارایی‌های دیجیتال، در قوانین FCA در طبقه توکن‌های کنترل شده قرار می‌گیرند.

ارزهای دیجیتال در بریتانیا تحت قوانین مالی قرار نمی‌گیرند

تحت قوانین FCA نوشته شده است که هر گونه توکنی که یک توکن اوراق بهادار نیست یا به عنوان توکن پول الکترونیکی شناخته نمی‌شوند (آن‌هایی که تحت قوانین انتقال پول و قوانین ضد پول شویی فعالیت می‌کنند) به عنوان توکن‌های کنترل نشده شناخته می‌شوند.

با این تعاریف، به زبان ساده‌تر، توکن‌های معامله، خارج از وضعیت نظارتی و قانون‌گذاری قرار دارند. به این معنی که انتقال، خرید و فروش این توکن‌ها، از جمله فعالیت‌های تجاری صرافی‌های ارزهای دیجیتال، در حال حاضر تحت قوانین FCA قرار ندارند.

برای مثال، اگر شما یک صرافی دارید، و فضایی را برای تراکنش‌های بیت کوین، اتر، لایت کوین و دیگر آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها توکن‌ها بین مشترکین خود ایجاد کرده‌اید، شما تحت فعالیت‌های قانونی و نظارتی قرار ندارید. فعالیت شما ممنوع نیست، اما تحت قوانین این سازمان قرار نخواهید گرفت.

بنابراین، بیت کوین، لایت کوین، اتر و دیگر رمزارزها، تحت قانون‌گذاری اقتصادی بریتانیا قرار نمی‌گیرند. از طرفی دیگر به دلیل وضعیت نامشخص استیبل کوین‌ها، هنوز شرایط دقیقی برای این نوع ارز در قانون‌گذاری FCA ووجود ندارد.

اقدامات بریتانیا در خصوص رمزارزها

همانطور که پیش‌تر گفتیم، مسائل مرتبط با قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در بریتانیا، به صورت فعال در جریان است تا وضعیت مشخص‌تری را در خصوص این صنعت تعیین شود. به همین دلیل، بریتانیا کارگروه مخصوصی را تعیین کرده تا به بررسی جوانب ارزهای دیجیتال و پلتفرم‌هایی که ارزهای دیجیتال در آن فعالیت دارند (بلاک چین) بپردازد و آن‌ها را به طور دقیق بررسی کند. تعیین استفاده از این ارزها به عنوان پول، استفاده از آن‌ها در زیرساخت‌های مالی و همچنین ایجاد ارز دیجیتال مخصوص بانک مرکزی بریتانیا، از جمله وظایف این کارگروه به شمار می‌رود.

اما لازم به ذکر است که این فعالیت‌ها هنوز به نقطه تکاملی دست نیافته آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها و به طور رسمی هیچ گونه قوانین کاملا مشخصی در خصوص بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال وجود ندارد.

قانون فروش ارزهای دیجیتال در بریتانیا

اقدامات بریتانیا در خصوص رمزارزها

قانون فروش ارزهای دیجیتال در بریتانیا

قوانین فروش در قانون گذاری ارز دیجیتال در انگلیس وابسته به همان دسته‌بندی ذکر شده است. بنابراین، به منظور مشخص کردن این که فروش یک ارز دیجیتال در بریتانیا شامل قوانین مالی این کشور می‌شود، باید مشخص کرد که آیا این ارز دیجیتال، یک اوراق قابل انتقال است یا نه (به منظور شناسایی و پیروی از قوانین ضد پولشویی آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها و انتقال پول). اما به طور کلی، خرید و فروش ارزهای دیجیتال در انگلیس هیچ منعی ندارد و قوانین مرتبط با آن‌ها، بستگی به بازار و اشخاصی دارد که در این زمینه فعالیت می‌کنند.

مالیات در قانون گذاری ارز دیجیتال در انگلیس

در حال حاضر، به طور مشخص، قانون قابل توجه‌ای برای اخذ مالیات ارزهای دیجیتال در بریتانیا وجود ندارد. با این حال، اصول و قوانین مالیاتی موجود در سیستم مالی این کشور، روی ارزهای دیجیتال هم به کار گرفته می‌شود.

با این که هنوز مقرراتی قطعی در خصوص مالیت بندی دارایی‌های دیجیتال به ثبت نرسیده است، با این حال مرکز مالیات درآمد و گمرک علیاحضرت (HM Revenue and Customs) در سال ۲۰۱۸، اعلام کرده است که در حال وضع قوانینی برای اشخاصی است که با دارایی‌های دیجیتال سر و کار دارند.

این مقررات هنوز به نسخه نهایی خود نرسیده است. با این حال به نظر می‌رسد این آیین نامه تنها مربوط به توکن‌های مبادله (مانند بیت کوین) باشد و برای توکن‌های سودمند و توکن‌های اوراق، نیاز است تا روشی متفاوت نسبت به توکن‌های مبادله اتخاذ شود.

در حال حاضر، مالیات‌بندی دارایی‌های رمزنگاری شده، بستگی به ذات و چگونگی استفاده از آن‌ها دارد. در این مقررات، فعلا یک راهنمای کلی برای تشخیص این موضوع وجود دارد که نوع استفاده از ارزهای دیجیتال را بر اساس قوانین مالیات بر عواید سرمایه‌ای و مالیات بر درآمد تقسیم می‌کند.

مالکیت ارز‌های دیجیتال

قوانین تملک ارزهای دیجیتال در بریتانیا هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از آن جایی که ارزهای دیجیتال ذاتی غیر قابل کنترل دارند، نمی‌توان آن‌ها را رهگیری کرد و همچنین هویت مشخصی برای تک تک صاحبان آن موجود نیست، به همین دلیل بعید است مراکز بریتانیا در نهایت قادر باشند قانون شفاف و مطمئنی در این خصوص ایجاد کنند.

قوانین استخراج ارز دیجیتال

استخراج ارزهای دیجیتال در بریتانیا مجاز است و همانطور که در مورد سایر قوانین هم بیان کردیم، هیچ گونه قانون‌گذاری رسمی در خصوص ماینینگ وجود ندارد.

قوانین برون مرزی ارزهای دیجیتال

هیچ گونه محدودیت یا پیش نیازی برای استفاده از ارزهای دیجیتال یا نگهداری آن‌ها برای کاربران بریتانیا وجود ندارد. در قوانین برون مرزی اقتصاد بریتانیا، آمده است که اگر اشخاص دارای بیش از ۱۰ هزار یورو پول نقد باشند، باید آن را به خزانه‌داری علیاحضرت در هنگام ورود به این کشور اعلام کنند. اما در خصوص ارزهای دیجیتال، از آن‌جایی که آن‌ها پول نقد محسوب نمی‌شوند، این قانون عملی نیست.

ممنوعیت معامله مشتقات ارز دیجیتال در انگلستان از ژانویه سال ۲۰۲۱

مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (financial conduct authority) فروش مشتقات ارز دیجیتال به مشتریان خرد را در این کشور ممنوع کرد. ممنوعیت معامله مشتقات ارز دیجیتال از ۶ ژانویه سال ۲۰۲۱ اجرایی خواهد شد.

مرجع راهبرد امور مالی (FCA) به دلایل مختلف خرید و فروش محصولات مشتقات ارز دیجیتال را برای مشتریان خرد «مناسب» نمی‌داند. این دلایل شامل عدم ارزیابی قابل اعتماد، گسترش جرائم مالی در این محصولات، بی ثباتی شدید قیمت و همچنین عدم درک و آگاهی دارایی‌های دیجیتال از طرف مشتریان خرد و عدم وجود دلایل موجه برای مشتریان خرد برای سرمایه‌گذاری روی این دارایی‌ها است.

بر اساس گفته‌های FCA نوسانات قابل توجه قیمت، همراه با مشکلات ذاتی عدم امکان ارزیابی قابل اعتماد دارایی‌های دیجیتال، مصرف کنندگان خرد را در معرض خطر بالایی از ضرر و زیان ناشی از معاملات مشتقات ارزهای دیجیتال قرار می‌دهد. شلدون میلز (Sheldon Mills) مدیر اجرایی استراتژی در FCA می‌گوید: ما شواهد گسترده‌ای از این اتفاق داریم.

برای محافظت در برابر این خطرات، FCA فروش، بازاریابی و توزیع این محصولات را ممنوع کرده است. این ممنوعیت مربوط به همه شرکت‌هایی است که درون انگلستان قرار دارند یا از طریق این کشور فعالیت می‌کنند. آقای میلز در ادامه صحبت‌هایش اضافه می‌کند با توجه به آسیب جدی که در این محصولات وجود دارد ما وجود یک قانون برای حمایت از مشتری را به خوبی حس می‌کنیم.

بانک استاندارد چارترد از سال ۲۰۲۱ خدمات ارز دیجیتال ارائه می‌کند

بانک چند ملیتی استاندارد چارترد (Standard Chartered) که در شهر لندن مستقر است، در سال ۲۰۲۱ سرویس نگهداری و حضانت از بیت کوین و ارزهای دیجیتال راه‌اندازی خواهد کرد. استاندارد چارترد یکی از مهمترین موسسات مالی در بریتانیا محسوب می‌شود. این موسسه مالی قرار است با همکاری شرکت نورثرن تراست (Northern Trust) پروژه زودیا (Zodia) را که مربوط به حوزه ارزهای رمزنگاری شده است، راه‌اندازی آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها کند.

در فاز ابتدایی این پروژه، سرویس زودیا قصد دارد خدمات نگهداری از ارزهای دیجیتال مهم از جمله بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین و بیت کوین کش را ارائه دهد. این پروژه ترکیبی از مدیریت ریسک، انطباق، مدیریت دارایی و رویکرد امنیتی یک موسسه مالی برای استفاده از ماهیت بدیع دارایی های دیجیتال است.

درخواست مقامات انگلستان برای اختیارات بیشتر جهت ضبط دارایی‌های دیجیتال

کارآگاهان نیروی انتظامی انگلستان خواستار اختیارات بیشتر شدند تا بتوانند دارایی‌های دیجیتال افراد یا شرکت‌هایی که تحت پیگرد قانونی هستند را ضبط کنند. علاوه بر این، مقامات انتظامی و دولتی در حال همکاری هستند تا امکان انجام تراکنش‌های مالی برای مجرمان به ویژه افراد مظنون به پولشویی را سخت‌تر کنند. به عبارت دیگر این افراد خواستار آن هستند که رمزارزها نیز مشمول قانون انتقال پول نقد شوند. به گفته Mick Gallagher، کارآگاه و فرمانده ارشد، هدف از انجام این همکاری‌ها اعمال قوانین مشابه با جرایم مالی در حوزه رمزارزها است. ماهیت دارایی‌های دیجیتال به گونه‌ای است که مقامات قضایی به سختی می‌توانند بر آن‌ها نظار داشته باشند؛ در نتیجه این حوزه تبدیل به یک مسیر پولشویی شده است.

بارکلیز غول بانکی انگلیس با استناد به بیانیه FCA، پرداخت‌ها به صرافی بایننس را ممنوع کرد

شرکت بانکی بارکلیز (Barclays) به مشتریان خود اطلاع داده که تا اطلاع ثانوی پرداخت‌های کارت‌های اعتباری و دبیت کارت‌ها را به صرافی بایننس متوقف می‌کند.تیم خدمات مشتری این بانک تعداد زیادی از کاربران ناراضی را به وب سایت امور نظارت مالی (FCA) ارجاع داده و اعلام کرده این کار برای امنیت کاربران انجام شده است.

بایننس در انگلستان مجوز ندارد

طبق اخطار ۲۶ ژوئن آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها صادر شده توسط ناظر امور مالی انگلستان، بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال از نظر حجم معاملات، مجاز به تجارت در انگلستان نیست.این سازمان نظارتی اظهار داشته که نه Markets Limited بایننس و نه هیچ نهادی در گروه بایننس در لندن مجوز یا آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها شکل دیگری از مجوز را به دست نیاورده‌اند.اخطار FCA تنها یک روز پس از آن منتشر شد که بایننس اعلام کرده بود که خدمات دیجیتال خود را برای مشتریان در شهر انتاریوی کانادا متوقف می‌کند. بایننس از ۳۱ دسامبر تمام کاربران بزرگترین استان کانادا را مسدود می‌کند.

ممنوعیت پرداخت‌ها به صرافی بایننس

بارکلیز غول بانکی انگلیس با استناد به بیانیه FCA، پرداخت‌ها به صرافی بایننس را ممنوع کرد

شرکت بانکی بارکلیز (Barclays) به مشتریان خود اطلاع داده که تا اطلاع ثانوی پرداخت‌های کارت‌های اعتباری و دبیت کارت‌ها را به صرافی بایننس متوقف می‌کند.تیم خدمات مشتری این بانک تعداد زیادی از کاربران ناراضی را به وب سایت امور نظارت مالی (FCA) ارجاع داده و اعلام کرده این کار برای امنیت کاربران انجام شده است.

فتوای رهبر معظم انقلاب درباره ارزهای دیجیتال و رمز ارزها

فتوای رهبر معظم انقلاب درباره ارزهای دیجیتال و رمز ارزها

با شدت‌گرفتن معاملات ارزهای دیجیتال یا همان رمزارزها، مقام معظم رهبری فتوایی در این زمینه صادر کردند.

به گزارش برنا؛ در فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آمده است: «به طور کلی حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.»

چنین فتوایی متضمن دو معناست؛ اول آنکه حکم تحریم درباره آن وجود ندارد زیرا اگر چنین بود، به صراحت حکم به حرام‌بودن معاملات ارز دیجیتال داده می‌شد و دیگر آنکه ارجاع یک حکم شرعی به «قوانین و مقررات» آن هم از سوی ولی فقیه، تکلیفی مهم را بر دوش مجلس شورای اسلامی می‌گذارد که در این زمینه اقدام به وضع قانون کند تا هم مردم و هم نظام پولی و بانکی تکلیف خود را درباره ارزهای دیجیتال بدانند.

به نظر می‌رسد شایسته این است که دستگاه تقنینی، پیش از ظهور و شیوع یک پدیده بویژه در حوزه‌های اقتصادی که ابعاد حقوقی، قضایی و اجتماعی فراوان دارد و می‌تواند آثار گسترده‌ای در زندگی مردم داشته باشد، چند گام از جامعه جلوتر باشد و با یک کار کارشناسی قوی و قانونگذاری صحیح، علاج واقعه را قبل از وقوع کند.

گرچه ممکن است جسته و گریخته بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌هایی در این زمینه وجود داشته باشد اما قطعا اهمیت این موضوع و تبعاتی که خواهد داشت به حدی است که مسأله با چند بخشنامه و دستورالعمل فیصله نمی‌یابد و باید سندی عالی در حد قانون مصوب مجلس که مستظهر به تایید شورای نگهبان یا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اقتصاد دیجیتال را با ابزار جدید آن سامان ببخشد؛ بویژه در شرایط حاضر که پدیده‌هایی مانند معاملات متاورسی نیز ظهور کرده و قطعا در آینده‌ای نزدیک فراگیر خواهد شد.

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر برای استخراج رمزارزها

استفاده از انرژی تجدید پذیر برای استخراج رمز ارز

کشور ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی و منابعی که دارد، پتانسیل بالایی برای استفاده از انرژیهای تجدید پذیر دارد. با توجه به اینکه تعداد روزهای آفتابی در کشور ما زیاد است، این امر مسولین را برآن داشته تا پرونده انرژهای تجدیدپذیر را پیگیری کرده و راههای استفاده ازین منابع خدادادی را بررسی کنند. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه بر صرفه‌جویی در برق باعث صرفه جویی در آب نیز می‌شود. علاوه آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها بر این انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق، صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی و گاز طبیعی معادل را در دی ماه محقق کرد. در ادامه با ما در وب سایت سراج توس همراه باشید.

روند بهره برداری از ظرفیت های انرژی های تجدید پذیر، گویای آن است که از اخیرا توجه بیشتری به توسعه‌ی انرژی های تجدیدپذیر شده است و شاهد روند صعودی توسعه انرژی پاک در کشور هستیم؛ البته این موضوع در کل دنیا صدق می کند و جهان به دنبال توسعه تجدیدپذیرهاست.

توسعه و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر موجب كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ‌شده و از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر كشوری محسوب می‌شود. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله “انرژی بادی، خورشیدی و زمین گرمایی” می‏تواند باعث كاهش وابستگی به منابع فسیلی و كاهش انتشار گازهای آلاینده ‌شود.

انرژی‌های تجدیدپذیر دارای هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه بالایی بوده و در مقابل هزینه نگهداری و تعمیر در آنها پایین است، ولی در روش‌های تولید انرژی از منابع تجدیدناپذیر موضوع کاملاً بر عکس است، ضمن آنکه هزینه مصرف منابع محدود سوخت‌های فسیلی را نیز باید به آنها افزود. از دیگر مزایای انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توان به فراوانی و قابل اعتماد بودن، ممانعت از تولید آلاینده‌ها، افزایش امنیت عرضه انرژی و افزایش دسترسی به منابع انرژی پایدار و مطمئن برای تولید پراکنده به منظور بهره‌برداری در مناطق روستایی و كمتر توسعه یافته، كاهش میزان گرمایش جهانی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال در مناطق محروم، افزایش میزان در‏آمد سرانه و حفاظت محیط زیست در تمام زمینه‌ها اشاره نمود. در ضمن با در نظر گرفتن شرایط کنونی آب، عدم مصرف آب در این نوع نیروگاه‌ها در مقایسه با نیروگاه‌های حرارتی قابل تأمل است.

انرژی پاک برای تولید رمز ارز

محمود کمانی، معاون وزیر نیرو طی نشستی اعلام داشت: به دنبال این هستیم شخصی که برای تولید رمزارز درخواست دارد به تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر معرفی شود و بتواند مجوز رمزارز را دریافت کند. وی در نشست خود با فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: تفاهم‌نامه بین وزارت صمت و وزارت نیرو برای تولید بیش از ۱۰۰۰ مگاوات منعقد شد ما نیز توانستیم برای تولید ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر با وزارت صمت توافق کنیم.

کمانی تصریح کرد: برای صنایعی که بزرگ نیستند شاید بتوان مدل‌های دیگر پیدا کرد اما برای صنایعی که قیمت برق قسمت بزرگی از هزینه‌های آنها محسوب نمی‌شود، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیش گرفته می‌شود.برای صادرات برق حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر دو راه پیش رو داریم اول اینکه صادرات برق همچنان به عهده توانیر باشد و درصدی از تولید نیروگاه‌ها را به صادرات اختصاص دهیم و توانیر پول معادل صادرات را پرداخت کند یا اینکه کف تولید برای تجدیدپذیر مشخص کنیم و از این محل صادرات انجام شود و به کمک خود اینها خطوط جدیدی برای صادرات اضافه شده و به کمک این نیروگاه‌ها قراردادها منعقد شود.

معاون وزیر نیرو گفت: موضوعی مطرح شده که رمزهایی که مجوز دارند بتوانند از نیروگاه‌های تجدیدپذیر استفاده کنند. این آیین‌نامه آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها در هیئت دولت مطرح است. به دنبال این هستیم که شخصی که برای تولید رمزارز درخواست دارد به تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر معرفی شود و بتواند مجوز رمزارز را دریافت کند. با مدلی که در صنعت برق وجود دارد و برق را به قیمت آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها یک‌سوم هر سنت می‌فروشیم بحث‌هایی مانند بهینه سازی مصرف معنا ندارد. باید تلاش شود در حد امکان اقتصاد صنعت برق پویا شود و به شرایط خوبی برسد.

مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی خاطرنشان کرد: یک مشکل اساسی این است که صرف وابسته کردن موضوع تجدیدپذیرها به بودجه دولتی کار صحیحی نیست، این اشکال در ساختار وزارت نیرو است؛ این معنا ندارد هر میزان از منابع فروش برق حاصل شد سهم تولیدکنندگان مشخص نباشد و فقط به عوارض برق بسنده کنیم.

وی گفت: در این سال‌ها بودجه جداگانه‌ای به ساتبا اختصاص داده شده که این موضوع سیاست بسیار غلطی بود. در حالی که نباید این بودجه از بودجه توسعه کل صنعت برق جدا باشد. این موضوع باید یک خواست عمومی باشد که هر میزان سهمی که در فروش برق داشتیم آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها بخشی از آن به تجدیدپذیرها اختصاص پیدا کند. امروز مجموعه‌ای که وظیفه فروش برق را در وزارت نیرو دارد هیچ تعهدی برای ساخت تجدیدپذیر ندارد. ما باید تا می‌توانیم فاصله بین قیمت تولید و فروش را کم کنیم و هر میزان این فاصله کمتر شد مابه‌التفاوت آن سهم تجدیدپذیرها شود. اکنون نیز خرید تضمینی تجدیدپذیرها در حال اجراست طبق آماری که موجود است، آمار نیروگاه‌های خانگی نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است. دو برنامه ۱۱۰ هزار واحدی و ۵۵۰ هزار واحدی برای توسعه نیروگاه‌های خانگی در دست داریم که جمع آن عدد قابل توجهی می‌شود و برای پیش بردن آن به همکاری بخش خصوصی نیازمند هستیم.

شرکت سراج توس با سابقه‌ی درخشان در صنعت فولاد، بزرگترین تامین کننده‌ی انواع ورق‌های فولادی و مقاطع فلزی برای صنایع و پروژه‌های بزرگ کشور می‌باشد.

آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها

عصر خودرو- براساس آخرین اخبار اصلاحیه آیین نامه واردات خودرو با گذشت ۲۰ روز به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

آیین نامه واردات خودرو اصلاح شد

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، بعد از گذشت 20 روز از اعلام سه ایراد مجلس شورای اسلامی به مصوبه واردات خودرو کسب اطلاعات از این موضوع نشان از آن دارد که ایرادات در معاونت حقوقی و وزارت صنعت بررسی و در نهایت یک اصلاحیه به هیئت دولت ارسال شده است که این موضوع آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفته است.

با تصویب هیئت وزیران وزارت صنعت باید طی چند روز آینده روند ثبت سفارش واردات خودرو را با توجه به افراد واجد شرایط آغاز کند.

اما همچنان این آیین نامه برای واردکنندگان با ابهامات زیادی همراه است که همین موضوع عاملی شده تا روند واردات خودرو با سرعت بیشتری انجام نشود.

واردکنندگان خودرو معتقدند با توجه به آیین نامه واردات خودرو از لحاظ نوع و تعداد دو مدل خودروی هیوندایی، دو مدل خودروی میتسوبیشی، دو مدل محصول رنو و احتمالا یک محصول داتسون یا سوزوکی که زیر 20 هزار یورو هستند امکان واردات خواهند داشت اما شروط آیین نامه باعث شده تا شرکت ها برای اجرای این موضوع مردد شده و در تلاش برای تسهیل روند واردات خودرو هستند.

به گزارش تسنیم، 12 مهرماه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در قالب نامه‌ای ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است.

در این نامه تأکید شده است: براساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب 1401 ـ «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است.»، بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

علاوه بر این نظر به تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.