دلار، بورس، تورم، اشتغال؛ حواستان هست آقای رئیس جمهور؟!
بیش از یکسال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد، دولتی که با وعده های رنگارنگی از قیمت دلار گرفته تا وضعیت بورس و اشتغال و تورم به روی کار آمد اما امروز به قطعیت می توان گفت هیچ دستاوردی نداشته است، بله یک هیچ درشت!
نواندیش- رضا امیری: بیش از یکسال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد، دولتی که با وعده های رنگارنگی از قیمت دلار گرفته تا وضعیت بورس و اشتغال و تورم به روی کار آمد اما امروز به قطعیت می توان گفت هیچ دستاوردی نداشته است، بله یک هیچ درشت!
در ادامه تنها نگاهی به وعده ها و اظهارات جناب رئیس جمهور طی سال گذشته در مورد هر یک از این مولفه ها انداخته و بعد وضعیت امروز هر یک از آنها را به آقایان یادآوری می کنیم.
دلار
سید ابراهیم رئیسی آذر ماه سال گذشته در واکنش به 30 هزار تومانی شدن قیمت دلار گفت: خبر دقیق داریم عده‌ای شبانه روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته های خود را به ملت تحمیل کنند. منابع ارزی موجود در وضعیت خوبی قرار دارد و برخلاف روزهای اولی که دولت را تحویل گرفته‌ایم نگران وضع نیستیم.
امروز درست یکسال بعد از این اظهارات جناب رئیس جمهور قیمت دلار رکورد جدیدی را به ثبت رساند و به باور بسیاری از کارشناسان این تازه آغاز مسیر صعودی دلار است، اکنون باید از آقای رئیس جمهور پرسید که نظر ایشان در مورد دلار 34 هزار تومانی و صف مردم مقابل صرافی ها چیست؟!
بورس
سیدابراهیم رئیسی خرداد سال راهکاری برای خروج از ضرر در بورس گذشته پس از شنیدن حرف‌های مالباختگان بورس تصریح کرد: متاسفانه کار اشکالاتی داشت که سهامداران به ویژه سهامداران خُرد را نگران کرده است. مشکل بورس علل و عوامل مختلفی دارد که راهکارهای آنها را با کارشناسان بررسی کرده‌ایم اما اگر درست مدیریت می‌شد مشکل به وجود نمی آمد.
او ادامه داد: مسأله بورس یکی از دغدغه‌های جدی ماست و معتقدم باید تمام راهکارهای حل مسأله به اعتمادافزایی سهامداران و مردم منجر شود تا کاملاً به بازار سرمایه اعتماد داشته باشند. یکی از کارهای جدی و محوری ما این است که بازار بورس را برای مردم اطمینان بخش کنیم و وضعیت بازار سرمایه را با کمک متخصصان و صاحبنظران این حوزه به وضعیت سامان یافته و مورد اعتماد مردم تغییر دهیم.
حال باید پرسید که جناب رئیسی و حامیان محترم دولت سیزدهم آیا توانستید بازار بورس را برای مردم اطمینان بخش کنید؟! حتما نه چرا که دو روز پیش یکی از بزرگترین خروج سرمایه حقیقی ها از بازار بورس رقم خورد و شاخص کل افت چشمگیری را تجربه کرد!
تورم
«نصف کردن نرخ تورم و سپس تک رقمی کردن آن» وعده ای بود که یک سال پیش در ایام انتخابات سیدابراهیم رئیسی وعده آن را به مردم داد، او حتی دی ماه سال گذشته در قم گفت: گزارشات بانک مرکزی نیز به رسانه ها اعلام شده و آن نیز، ایجاد روند نزولی تورم است. این سیر نزولی آغازشده و در آینده نیز انتظار کاهش تورم را داریم.
امروز اما باید گفت که اگرچه رسیدگی به معیشت مردم از جمله شعارهای دولت سیزدهم بود اما هر چه از روی کارآمدن این دولت گذشته قیمت کالاها و خدمات فزونی یافت تا آنکه این روزها آثار مخرب گرانی بر زندگی مردم، صدای طرفداران دولت را نیز درآورده است.
براساس برآوردهای داخلی و بین المللی اکنون نه تنها روند تورم نزولی نیست بلکه سال آینده هم شاهد تورم بالای 40 درصد خواهیم بود، حال یکبار دیگر می پرسیم پس آن وعده ها چه شد آقای رئیس جمهور؟!
اشتغال
خرداد 1400 بود که جناب رئیس جمهور فرمودند برای اشتغال جوانان و راه‌اندازی ظرفیت‌های تولیدی کشور برنامه داریم. وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون اول رئیس جمهور هم بارها تاکید داشتند که به زودی یک میلیون شغل ایجاد خواهند کرد؛ به عنوان مثال آقای عبدالملکی زمستان سال گذشته فرمودند: آنچه دولت تعهد کرده سالانه یک میلیون فرصت شغلی به طور متوسط محقق خواهد شد اما من معتقدم حتی اهداف بالاتر از این را هم می‌توانیم محقق کنیم!
حالا نه تنها یک میلیون شغل ایجاد نشده که گزارش مرکز آمار درباره اشتغال 6 ماه ابتدایی سال جاری نشان می دهد که جمعیت فعال اقتصادی در این زمان نسبت به سال گذشته کاهش 3/. درصدی داشته و برخی به طور کل از بازار کار خارج شده اند!
همچنین در نیمسال نخست به دلیل رکود اقتصادی، تولید و کشاورزی سطح شاغلان در بخش کشاورزی و صنعت هم کاهش داشته است.
اکنون دولت محترم و از همه مهم تر حامیان آن که حل همه مشکلات را در گرو به قدرت رسیدن خود می دیدند چه پاسخ مستند و واقعی برای این آمار و ارقام دارند؟! اوه، البته پاسخ شان را می توان حدس زد، دولت در حال حل مشکلات بود که ناآرامى هاى اخیر و برنامه ریزی دشمن مانع آن شد!
پای زرشک به بورس کالا باز شد
مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران در حاشیه پذیریش برنج فجر در بورس کالا در مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در آمل گفت: با آغاز معاملات گواهی سپرده برنج در بورس کالا، کشاورزان می‌توانند محصول تولیدی خود را بدون واسطه و برای سراسر ایران عرضه کنند و تمامی مصرف‌کنندگان نیز امکان خرید برنج بر تابلوی بورس کالا را دارند. وی افزود: به زودی دو محصول زرشک و عناب نیز در بورس کالا پذیرش و عرضه می‌شود.
به گزارش بورس کالا، جواد فلاح مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران دیروز در حاشیه مراسم پذیریش برنج فجر در بورس کالا در مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در آمل گفت: این پایانه استانداردهای بورس کالا را بدست آورده است و شالیکاران می‌توانند برنج‌های تولیدی رقم فجر را برای ارزیابی کیفی و دریافت صدور قبض انبار به پایانه صادراتی آمل تحویل دهند.
وی افزود: معاملات در قالب گواهی سپرده کالایی ورود کرده و کشاورزان می‌توانند برنج را بصورت مستقیم در سطح کل کشور عرضه کنند و تمامی مصرف کنندگان در اقصی نقاط کشور می‌توانند برنج‌های عرضه شده را روی تابلوی بورس کالا خریداری کنند.
بهره‌گیری از تجربیات بورس کالا در بخش کشاورزی
در همین زمینه رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی نیز تقویت بورس کالا را از جمله راهکارهای جلوگیری از افزایش کاذب قیمت و حذف واسطه‌ها بیان کرد و گفت: در این روش، عرضه کالا، قیمت‌ها، کمبودها مشخص است و کالا مستقیم به دست مصرف کننده و توزیع کننده اصلی می‌رسد.
مصطفی طاهری با بیان اینکه در بورس کالا نفع اصلی با حداقل واسطه گری به تولیدکننده و مصرف کننده می‌رسد، افزود: در مورد کالاهای مختلف از جمله سیمان، پتروشیمی و فولاد در بورس روند موفقیت آمیز بود و تولیدکننده و مصرف کننده از آن رضایت داشت.
وی حذف دلالی و واسطه گری را بهترین روش برای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در بخش کشاورزی و تولید برنج دانست.
فروش مستقیم برنج کشاورزان به سراسر ایران
مدیرعامل مرکز تجارت برنج بین المللی و پایانه صادرات برنج آمل نیز گفت: سال قبل برنج طارم وارد بورس شده بود و امسال علاوه بر آن برای حمایت از برنج‌های پرمحصول، نماد برنج فجر وارد بورس کالای کشاورزی شد.
اسماعیل یزدان پناه با بیان اینکه شالیکاران می‌توانند برنج طارم و فجر را از طریق بورس کالا در سراسر ایران به فروش برسانند، گفت: مرکز تجارت برنج ایران به عنوان انبار معتمد بورس کالای ایران است موفق شد برنج را وارد بورس کند و کشاورزان می‌توانند برنج را به این مرکز ارائه دهند.
وی ادامه داد: در بورس کالا، کشاورزان می‌توانند محصول را به صورت کلی و یا جزئی به فروش می‌رسانند و با توجه به حذف واسطه‌ها، مصرف کنندگان می‌توانند به صورت مستقیم و با قیمت شفاف برنج مورد نیاز را خریداری کنند.
زرشک و عناب هم بورسی می‌شود
جواد فلاح، مدیر بازار مالی بورس کالای ایران نیز در ادامه این نشست خبر داد که به زودی دو محصول زرشک و عناب نیز در بورس کالا پذیرش و عرضه می‌شود.
جواد فلاح با اشاره به بورسی شدن برنج افزود: در معاملات بورس کالا این امکان فراهم می‌شود تا از طریق انبارهای مشخص شده و معتمد، کشاورز کالا را به انبار منتقل و انبار از نظر کیفی کالا را ارزیابی می‌کند.
وی ارائه قبض انبار را سبب صدور گواهی سپرده کالایی دانست و گفت: با صدور این قبض، کشاورز می‌تواند برنج را مستقیم در کشور عرضه و مردم نیز می‌توانند کالا را به صورت مستقیم خریداری کند.
وی یادآور شد: کشاورز محصول را با قیمت مدنظر عرضه و اگر خریدار حاضر به خرید بود معامله انجام و اگر کشاورز مشتری بهتری خارج از بورس پیدا کرد، به راحتی می‌تواند محصول را با باطل کردن قبض انبار از بورس خارج کند.
فلاح تصریح کرد: ورود و خروج به بازار بورس به راحتی انجام و امن‌ترین بازار برای حذف واسطه‌ها است زیرا عرضه و تقاضا به صورت مستقیم انجام می‌شود.
مدیر بازار مالی بورس کالای ایران با بیان این که زیرساخت‌های مورد نیاز عرضه برنج فجر و طارم در مرکز بین المللی برنج آمل تامین شده است، گفت: در بورس کالا بازارهای متفاوتی وجود دارد و زعفران، پسته، زیره، برنج، رطب، کشمش پذیرش شدند.
وی افزود: تقریبا تمامی محصولات کشاورزی قابلیت عرضه در بورس را دارند اما نیازمند آن هستیم که انبار استاندارد داشته باشیم و در خراسان رضوی روی محصول زرشک و عناب برنامه ریزی شد تا گواهی سپرده کالایی صادر شود.
نکاتی که پیش از خرید ارز دیجیتال باید در نظر داشت
خرید ارز دیجیتال این روزها به یکی از گزینه‌های مورد علاقه بسیاری از مردم جهان برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. این بازار با وجود عمر کوتاهی که دارد، شاهد رشد زیادی بوده و بارها به تیتر اول اخبار اقتصادی جهان تبدیل شده است. به نظر می‌رسد فرصت رشد و کسب درآمد در این بازار برای افراد بسیاری جذاب باشد؛ با این حال هرگز نباید نکات اولیه یک سرمایه‌گذاری موفق را فراموش کرد. با رعایت چنین نکاتی می‌توان حتی از سخت‌ترین شرایط بازار نیز سربلند بیرون آمد. اما نکات مهم برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟ چه تفاوتی با سایر بازارهای مالی دارد؟ در ادامه نکات مهمی که هر فرد باید پیش از شروع سرمایه‌گذاری به آنها توجه کند مرور شده است:
- هدف از خرید ارز دیجیتال را مشخص کنید
هدف شما از خرید ارز دیجیتال چیست؟ آیا به یک سرمایه‌گذاری بلندمدت فکر می‌کنید یا معامله کوتاه‌مدت بیشتر برای شما مناسب است؟ چند درصد سود برای شما کافی است؟ تا چه میزان مایل به تحمل ضرر هستید؟ آیا خرید ارز دیجیتال برای اهداف شما گزینه مناسبی است یا سایر بازارهای مالی بیشتر مطابق نیازهای شما حرکت می‌کنند؟ چه مبلغی برای شروع سرمایه‌گذاری شما مناسب است؟
شاید تعیین هدف در ابتدا به نظر بسیاری، خسته‌کننده و غیرضروری باشد، اما چنین نیست و اهمیت بسیار زیادی دارد. در اصل پس از مشخص‌کردن هدف، افراد با انتظارات خود از بازار و یک سرمایه‌گذاری آشنا خواهند شد و می‌توانند بر اساس نیازها و انتظارات خود شرایط بازار و سبد سرمایه‌گذاری‌شان را ارزیابی کنند. اهداف افراد تعیین‌کننده انتخاب بازار، انتخاب شیوه کسب درآمد در بازار، انتخاب دارایی، انتخاب زمان ورود به یک معامله و زمان خروج از آن است. در نتیجه حتماً پیش از ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید اهداف شناسایی شوند.
نکته مهمی که بسیاری از سرمایه‌گذاران فراموش می‌کنند تحقیق کردن پیش از سرمایه‌گذاری است. باید جزئیات پروژه مورد نظر را با دقت بررسی کرد و اخبار مربوط به آن را خواند. حرف و توصیه دوستان، آشنایان و حتی تحلیلگران مشهور نمی‌تواند تعیین‌کننده قطعی اتفاقاتی باشد که در آینده رخ خواهد داد. البته باید تمامی حرف‌ها و نظرات موافق و مخالف را شنید و با استدلال بررسی کرد، اما نباید هرگز بر اساس این نظرات دست به عمل زد و افراد باید تصمیم‌گیرنده اصلی امور مالی خود باشند.
- در خرید ارز دیجیتال به موارد امنیتی توجه کنید
خرید ارز دیجیتال برای بسیاری در نگاه اول سخت و پیچیده به نظر می‌رسد. با این حال با کمی تحقیق می‌توان بهترین راه را پیدا کرد. یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای خرید ارز دیجیتال، ثبت‌نام در یک صرافی معتبر ایرانی است. ثبت‌نام در صرافی‌های خارجی از یک طرف با چالش تحریم روبه‌روست و از طرفی افراد در مرحله اول برای خرید تتر (دلار) به یک درگاه امن واریز ریال نیاز دارند و صرافی‌های ایرانی این نیاز را برطرف می‌کنند. باید حتماً پیش از انتخاب صرافی مورد نظر، در خصوص آن تحقیق و حجم معاملات آن، کارمزد، امکانات و سایر موارد مربوطه را بررسی کرد.
حتماً باید پیش از خرید ارز دیجیتال نکات مهم امنیتی را مرور کرد. آدرس ایمیل ویژه‌ای برای امور مالی خود در نظر گرفت و آن را در اختیار کسی نگذاشت. باید در انتخاب رمز حساب‌های کاربری خود هم دقت کرد. برای نگهداری مقادیر زیاد راهکاری برای خروج از ضرر در بورس ارز دیجیتال از یک کیف پول مطمئن استفاده کرد و نباید میزان دارایی خود در بازار ارزهای دیجیتال را با کسی به اشتراک گذاشت و مراقب پیام افراد ناشناس نیز باید بود.
- به سبد سرمایه‌گذاری خود تنوع ببخشید
همیشه در بازارهای مالی می‌گویند هرگز تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید. این توصیه بسیار حیاتی می‌تواند سرمایه افراد را از خطرات بسیاری نجات بدهد. در کنار ارز دیجیتال از سرمایه‌گذاری‌های دیگری مانند طلا، استیبل‌کوین‌ها و… نیز نباید غافل شد. از واردکردن حجم بالایی از سرمایه در بازارهای پرریسک باید خودداری کرد. همچنین نباید در بازار ارزهای دیجیتال تمام دارایی را بر یک ارز سرمایه‌گذاری کرد. ارزهای دیجیتال هر کدام با دیگری متفاوتند و به شکلی متفاوت و برای اهدافی متفاوت به وجود آمده‌اند. با توجه به این مسئله باید تلاش کرد ارزهای دیجیتال سبد حوزه‌های فعالیت متنوع و درصد ریسک متفاوتی داشته باشند.
- نوبیتکس؛ مرجعی امن برای خرید ارز دیجیتال
یک صرافی امن می‌تواند بهترین دروازه برای ورود شما به دنیای ارزهای دیجیتال باشد. صرافی دانش‌بنیان نوبیتکس با بیش از چهار میلیون کاربر، بزرگترین بازار مبادله ارزهای دیجیتال در ایران است. می‌توان به سادگی با ثبت‌نام در این صرافی، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را آغاز کرد و از امکانات آن بهره‌مند شد. خرید و فروش در دو بازار تتری (دلاری) و تومانی، امکان استفاده از سفارش سریع و معین، استفاده از حد ضرر، اعلان تغییرات قیمت، تحلیل سود و زیان پورتفوی ارز دیجیتال، ذخیره‌سازی سرد و امن دارایی و مشاهده آسان تاریخچه معاملات، بخشی از امکانات صرافی نوبیتکس هستند.
به گفته نوبیتکس، می‌توان با استفاده از نسخه وب یا اپلیکیشن نوبیتکس آسان‌ترین روش معامله ارزهای دیجیتال را تجربه کرد.
عرضه ارزهای پرطرفدار بیشتر از تقاضا شد/ راهکارهای عملیاتی برای تعادل بازارهای طلا و ارز
با شرایط مطلوب ذخایر ارزی کشور و همچنین راهکارهای ارائه شده بانک مرکزی برای مدیریت عرضه و تقاضا در بازار ارز، نوسانات هیجانی و صف‌های جلوی صرافی‌ها در حال حذف شدن، بازار بورس به سمت مثبت شدن و بازار ارز و سکه هم به سمت تعادل سوق می‌یابد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بازارهای طلا و ارز طی هفته گذشته نوسانی بود، اما بانک مرکزی که در یکسال گذشته سیاست حضور فعال به‌عنوان بازارساز را در دستور کار قرار داده، این بار هم بیکار ننشست و بسته‌ای از سیاست‌های متنوع را برای مدیریت بازار روی میز گذاشت.
با ابتکار بانک مرکزی از همین امروز «سامانه برخط صرافی‌ها برای فروش ارز» شروع به کار می‌کند. همچنین از این هفته «گواهی سکه بهار آزادی» عرضه خواهد شد و «تولید سکه از طلای آب‌شده»، آن هم با همکاری بخش خصوص و نظارت بانک مرکزی کلید می‌خورد.
علاوه بر این رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه دولت برای «حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱» خبر داده که می‌تواند انگیزه خروج پول‌های بزرگ از حساب‌های بانکی را خنثی کند.
در مجموع به نظر می‌رسد ابزار‌هایی که بانک مرکزی تدارک دیده، از جنس بازار است و نشان می‌دهد ساکنان خیابان میرداماد از پشت دیوار‌های شیشه‌ای بانک مرکزی، کف بازار را به‌خوبی می‌بینند و زبانش را می‌فهمند و لذا امید است این تدابیر تأثیر خوبی بر آرامش بازار داشته باشد.
درک درست از فرایند بازار
برای درک بهتر نوسانات هفته گذشته و تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی، باید در ابتدا تصویر درستی از مؤلفه‌های بنیادی بازار و شیوه کارکرد آنها داشته باشیم. با دریافت این سازوکار، هم علت نوسانات و هم راهکارهای بازگشت به تعادل آشکار می‌گردد.
بازار ارز و طلا هم مانند سایر بازارهای اقتصادی، دو سمت عرضه و تقاضا دارند که زورآزمایی آنها، جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. هرچه عرضه بیشتر باشد، رقابت بیشتر و قیمت‌ها متعادل می‌شود و اگر عرضه عقب بیفتد، زمینه برای افزایش قیمت مهیا خواهد شد.
البته برخی اتفاقات می‌تواند سمت عرضه یا تقاضا را دچار التهاب کند؛ مثلاً تحریم‌های خارجی و ممانعت از وصول درآمد‌های نفتی ایران در سال‌های گذشته سمت عرضه ارز را تحت فشار قرار داده بود که در یک سال اخیر تا حدود زیادی این مشکل کنار رفته است. همچنین برخی اتفاقات سیاسی داخلی راهکاری برای خروج از ضرر در بورس و خارجی باعث ایجاد موج‌های زودگذر تقاضای کاذب شده که پس از مدتی فروکش کرده است؛ بنابراین باید پیش از هر تحلیلی، درک درستی از نیرو‌های عرضه و تقاضا در بازار ارز ایران داشته باشیم.
عرضه قدرتمند
اعداد و ارقام نشان می‌دهد وضعیت سمت عرضه در بازار ارز ایران بسیار خوب است. رئیس‌کل بانک مرکزی روز راهکاری برای خروج از ضرر در بورس پنجشنبه هفته گذشته در تشریح برنامه‌های این بانک برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد: «در حال حاضر، در سامانه نیما عرضه‌ها به‌مراتب بیش از تقاضاست. برای نمونه از ابتدای سال تا روز چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه حدود ۲۶.۵ میلیارد دلار در سامانه نیما معامله انجام شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد در سامانه یاد شده در عرضه‌ها و معاملات رشد داشتیم. همچنین کل تأمین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یاد شده معادل ۳۸.۵ میلیارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است».
علی صالح‌آبادی درباره معاملات اسکناس هم توضیح داد: «۱.۵ میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد کرده است؛ بنابراین از نظر عرضه وضعیت مطلوبی داریم و مشکلی خاصی در زمینه عرضه ارز وجود ندارد».
وی بر این نکته هم تأکید کرد که «مقرر شده است در سامانه نیما عرضه‌ها در زمینه ارز‌هایی که مورد اقبال بخش خصوصی است و تقاضای بیشتری دارد، همچنان تداوم یابد و تقاضایی که برای نیازهای واقعی مردم وجود دارد پوشش داده شود».
پرشدن دست بازارساز از آنجا به‌دست‌آمده که دولت سیزدهم طی یک سال گذشته راهکارهای ابتکاری برای فروش نفت و بازگشت درآمد‌های آن به کار بسته و همزمان توسعه تجارت خارجی را با همه توان دنبال نموده و تسهیلاتی برای بازگشت ارز صادرکنندگان ارائه کرده است.
در تصدیق وضعیت مطلوب ارزی کشور، صندوق بین‌المللی پول هم در جدیدترین گزارش خود ذخایر ارزی واقعی ایران را ۱۲۲ میلیارد دلار اعلام و ایران را به‌عنوان سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و آسیای مرکزی معرفی کرده است.
ریشه‌یابی تقاضای سفته‌بازانه
این خبر‌ها پیام مهمی به بازار مخابره می‌کند که مشکلی در سمت عرضه وجود ندارد، بنابراین نوسانات هفته گذشته بازار ارز و متعاقباً بازار طلا را باید در سمت تقاضا جستجو کرد که از قضا بانک مرکزی بسته سیاستی خود را بر این بخش متمرکز نموده است.
جریان رسانه‌ای که طی دو ماه راهکاری برای خروج از ضرر در بورس راهکاری برای خروج از ضرر در بورس گذشته به فضای روانی جامعه هجوم آورده و بحران‌سازی مصنوعی را با مشکلات اقتصادی پیوند زده، طی یک هفته گذشته، به سمت بحرانی جلوه دادن اقتصاد کشور روی آورده است تا بدین‌گونه تقاضای احساسی در عموم جامعه شکل بگیرد که یکی از دلایل تشکیل صف در برابر صرافی‌ها، همین فضاسازی‌ها بوده است.
در این زمینه مجید رضا حریری؛ از اعضای ارشد اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، ضمن یادآوری مسائلی که به بحران‌های اقتصادی شدت بیشتری می‌دهد، تصریح کرد: «اتفاقات اخیر در حوزه داخلی متأسفانه مقداری سطح انتظار تورمی را بالا برده و منجر به مسائلی شده که تقاضای دلار به‌صورت اسکناس را افزایش داده است. طبیعی است وقتی بحران سیاسی داخلی و خارجی پیش می‌آید انتظارات فزاینده و تقاضا‌های کاذب بسیاری را به بازار هدایت می‌کند».
وی این نکته را هم تذکر داد که «پول‌هایی که اشخاص حقیقی از بورس در یک ماه اخیر خارج و به بازارهای موازی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا منتقل کردند منجر به نوسانات بزرگی در این بازار‌ها شده که اینک شاهد تخلیه این هیجانات در بازار ارز هستیم. به‌هرحال چالش‌های امروز اقتصاد شاید به شکل اقتصادی قابل‌تحلیل نباشد چرا که بیشتر حاصل از هیجانات موقتی است».
مدیریت هوشمند در برابر بحران‌سازی
بانک مرکزی در مواجهه با این فضا، از راهکارهای خود برای اولاً؛ تفکیک تقاضای واقعی از سفته‌بازی و ثانیاً؛ مدیریت تقاضای واقعی رونمایی کرده است.
یکی از برنامه‌های بانک مرکزی تسهیل مبادلات ارزی مردم است. در این راستا سامانه برخط صرافی‌ها، با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان از امروز فعالیت خود را آغاز کرد.
افرادی که متقاضی خرید ارز هستند می‌توانند به‌جای مراجعه حضوری به صرافی‌ها ابتدا درخواست خود را ثبت و پس از احراز هویت، برای دریافت ارز به صرافی مراجعه کنند. این اقدام به‌سهولت و دسترسی به معاملات ارزی و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان از مردم و تشکیل صف در برابر صرافی‌ها کمک خواهد کرد.
ارائه گواهی سپرده سکه
معمولاً نوسانات بازار ارز و طلا با یکدیگر پیوند خورده‌اند و مدیریت تقاضا باید به طور همزمان در این بازار‌ها صورت بگیرد. به همین علت علی صالح‌آبادی پنجشنبه گذشته از دو تصمیم مهم بانک مرکزی در این زمینه رونمایی کرد. او اعلام کرد که از هفته جاری گواهی سپرده سکه طلا از طریق بورس عرضه می‌شود. این اوراق معاف از مالیات بوده و با سررسید شش‌ماهه، منتشر خواهد شد.
صالح‌آبادی همچنین توضیح داد: «تسویه اوراق سکه بهار آزادی، به قیمت روز و معاملات ثانویه آن در بورس امکان‌پذیر است؛ بنابراین این اوراق ابزار جدیدی است که می‌تواند متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار سکه را جذب و به تعادل بازار کمک کند».
ضرب سکه با همکاری بخش خصوصی
رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد: باتوجه‌به حباب موجود و تقاضای فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی، مقرر شد طلای آب شده ارائه و سپس به سکه تبدیل و در بازار عرضه شود. این موضوع تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود و البته توسط بخش خصوصی می‌تواند این کار انجام شود.
به اعتقاد صاحبنظران تصمیمات دوگانه سیاستگذار پولی ازیک‌طرف عرضه سکه را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با ارائه گواهی سکه، تقاضا برای سکه فیزیکی را می‌کاهد که هر دو این موارد به مدیریت تقاضا و فروکش کردن تب تقاضا کمک خواهد کرد.
مدیریت نقدینگی
لازم به یادآوری است که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران نقدینگی سرسام‌آور تولید شده در سال‌های گذشته به‌ویژه در دهه ۹۰ است. این سیل نقدینگی که با رشد اقتصادی نزدیک به صفر در این دهه همراه گردید، به تورم‌های زیاد و ریشه‌دار انجامید که هنوز گریبان‌گیر کشور است. بااینحال دولت سیزدهم در یکسال اخیر توانسته افسار تورم افسارگسیخته را بکشد؛ ولی هنوز تا نقطه مطلوب راه زیادی مانده است.
نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در آغاز بکار دولت سیزدهم در پایان شهریور پارسال به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.
با ادامه این روند که به کنترل تورم هم انجامیده، امید است زمینه اصلی بروز تورم و نوسان قیمتی در بازار‌ها از جمله بازار طلا و ارز برچیده شود.
راهکاری برای خروج از ضرر در بورس
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق گفته احسان خاندوزی، دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی را که راهکاری برای خروج از ضرر در بورس از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شده‌اند وظیفه خود می‌داند و در تلاش است با استفاده از سایر ابزارها، این مساله را حل کند. هرچند وزیر اقتصاد نگفته کدام بخش‌ها و صنایع در ذیل این ماده‌واحده پیشنهادی قرار دارند، اما با توجه به خسارات فراوان قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازی، به نظر می‌رسد این صنعت نه‌تنها مشمول آن خواهد بود بلکه در صورت تصویب و اجرا، در اولویت جبران زیان قرار خواهد گرفت.
حدودا یک دهه از قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی می‌گذرد و آن‌طور که خودروسازان و البته برخی کارشناسان عنوان می‌کنند، این سیاست ضمن زیانده کردن صنعت خودرو، رانت و واسطه‌گری در بازار را نیز به دنبال داشته است. همین چند روز پیش رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد زیان خودروسازان کشور به حدود 150هزار میلیارد تومان رسیده که با احتساب سود ازدسترفته، زیاندهی آنها عملا بین 230 تا 240هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته بدون تردید نمی‌توان تقصیر همه این زیان را بر گردن قیمت‌گذاری دستوری انداخت، چه آنکه ساختار مالی ناکارآمد و سوء‌مدیریت در خودروسازان بزرگ نیز نقش مهمی در بروز این ضرر هنگفت دارند.
بااینحال به اذعان فعالان خودروسازی و کارشناسان، دلیل اصلی تورم زیان در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است. از همین رو انتظار می‌رود با حذف این سیاست، خودروسازان ضمن خروج از زیاندهی، به سمت کسب سود نیز بروند. در این سال‌ها صحبت بر سر حذف قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تثبیت قیمت خودرو بسیار بوده و حتی برخی دولت‌ها اقداماتی را در راستای کنار گذاشتن آن انجام داده‌اند، بااینحال خیلی زود دوباره به این سیاست‌ها بازگشته یا شرایط را سختگیرانه‌تر کرده‌اند. به عنوان مثال در اواخر دولت دهم، برای مقطعی کوتاه قیمت خودروهای داخلی آزاد شد، اما پس از حدود یک ماه علاوه بر لغو آزادسازی، دولت حتی به تثبیت قیمت نیز رضایت نداد و با آوردن شورای رقابت، عملا قیمت‌گذاری دستوری را کلید زد. سپردن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت عملا آغاز رسمی سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی و ورود این صنعت به سنگلاخ زیاندهی بود.
در دولت دوازدهم نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشت و وزارت صمت مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس حاشیه بازار را داد. این بار نیز دوری از قیمت‌گذاری دستوری چندان طولی نکشید و چند ماه بعد با بازگشت شورای رقابت، این سیاست بار دیگر بر صنعت خودرو مستولی شد. در حال حاضر نیز هرچند شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودرو ندارد، اما قیمت‌گذاری همچنان دستوری است و ستاد تنظیم بازار اختیار آن را در دست دارد. با توجه به این تجربه‌ها، ممکن است اظهارات اخیر وزیر اقتصاد را نیز خیلی‌ها تصمیم جدی دولت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری تعبیر نکنند، بااینحال به نظر می‌رسد این بار شرایط فرق کرده و عزمی جزم‌تر برای عبور از این سیاست وجود دارد.
در این سال‌ها فعالان صنعت خودرو با استناد به بندی از اصل 44 قانون اساسی، بارها خواستار جبران زیان خودروسازان بزرگ از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، اما سیاستگذار چندان وقعی به این خواسته نگذاشته است. حالا اما وزیر اقتصاد خود حرف از جبران زده و از تدوین ماده‌واحدی‌ای پیشنهادی می‌گوید که طبق آن ظاهرا علاوه بر حذف قیمت‌گذاری دستوری، صحبت از حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان آسیب‌دیده از ناحیه این سیاست در میان است. در بند 90 قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و همچنین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تاکید شده دولت باید ما‌به‌التفاوت قیمت دستوری راهکاری برای خروج از ضرر در بورس و قیمت عادله کالاها را برای تولیدکنندگان جبران کند. این جبران البته الزاما نقدی و از مسیر پرداخت پول به تولیدکنندگان نیست و می‌تواند به واسطه معافیت‌های مالیاتی و امثال آن نیز صورت گیرد.
طبق گفته وزیر اقتصاد، بنابر قوانین متعدد، دولت مکلف به جبران زیان آنهایی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند؛ بنابراین وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت همه تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه به کار گرفته‌اند، از جمله قیمت‌گذاری دستوری. خاندوزی تاکید کرده وزارت اقتصاد در تلاش است سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد به کار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به طور غیرکارشناسی نرخ‌گذاری می‌شوند، بناست با مجموعه ابزارهای در اختیار این وزارتخانه، مساله موردنظر ساماندهی شود. وزیر اقتصاد این را هم گفته که «در ماه‌های گذشته قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات حذف و آنها وارد بورس کالا شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد دولت عزمی جدی برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری دارد».
قیمت دستوری حذف می‌شود
از دل اظهارات وزیر اقتصاد اما سه موضوع قابل‌استخراج است؛ نخست اینکه ظاهرا دولت می‌خواهد زیان وارده از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان را جبران کند. دوم آنکه دولت با اذعان به اشتباه بودن قیمت‌گذاری دستوری، قصد حذف این سیاست را دارد. نکته سوم نیز اینجاست که عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان راهی فرعی برای حذف بی‌سر‌و‌صدای قیمت‌گذاری دستوری در نظر گرفته شده است. در باب نکته نخست و طبق اعلام وزیر اقتصاد، دولت جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را وظیفه خود می‌داند، بنابراین صنعت خودرو نیز با توجه به ضرر هنگفتی که از این سیاست دیده، احتمالا در اولویت جبران قرار دارد. جبران زیاندهی البته الزاما به معنای پرداخت پول به خودروسازان نیست و می‌تواند از مسیرهای دیگر مانند معافیت‌های مالیاتی یا تخفیف‌های گمرکی و حتی پرداخت تسهیلات با سود مناسب صورت بگیرد.
طبق آماری که اخیرا از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد، زیان انباشته خودروسازان به 150هزار میلیارد تومان رسیده و با در نظر گرفتن سود ازدسترفته، عدد دقیق‌تر زیاندهی بین 230 تا 240هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. حالا باید منتظر ماند و دید آیا دولت واقعا قصد جبران تمام‌و‌کمال این خسارت هنگفت را دارد و چگونه قرار است این اقدام را انجام دهد. اما مساله دوم یعنی اذعان دولت به اشتباه بودن قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند منجر به حذف این سیاست شود؛ اتفاقی که اگر رخ بدهد، خودروسازی را بسیار منتفع خواهد کرد. ادعای خودروسازان در این سال‌ها این بوده که قیمت‌های دستوری هرگز با هزینه تولید و قیمت تمام‌شده متناسب نبوده و به همین دلیل صنعت خودرو در گرداب زیاندهی افتاده است. بنابراین خودروسازان نه‌تنها در یک دهه گذشته سودی نکرده‌اند، بلکه پی‌در‌پی زیان دیده‌اند و نتیجه‌اش 150هزار میلیارد تومان ضرر انباشته‌ای است که روی دست آنها مانده است.
حالا در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، خودروسازان شاید همچنان سود چندانی حاصل نکنند، اما حداقل دیگر زیان نخواهند دید. در واقع با حذف قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان می‌توانند قیمت فروش محصولاتشان را متناسب با هزینه‌های تولید تعیین کنند و این یعنی پایان روند زیاندهی آنها در تولید. اما نکته سوم در اظهارات وزیر اقتصاد که به عرضه کالاها در بورس کالا اشاره می‌کند، با خودروسازی نیز ارتباط دارد. از چند ماه پیش و با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا تقویت شده و گویا این وزارتخانه قصد دارد مجوز ورود همه محصولات خودروسازان به این بستر را فراهم راهکاری برای خروج از ضرر در بورس کند. بورسی شدن خودروها در واقع راه فرار از قیمت‌گذاری دستوری به حساب می‌آید، چه آنکه دولت جسارت عبور صریح و یک‌باره از این سیاست را ندارد.
در واقع دولت به جای آنکه اعلام کند از فردا صبح دیگر چیزی به اسم قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و تبعات اجتماعی برای خود بخرد، حذف این سیاست را به شکلی چراغ‌خاموش و از مسیری فرعی دنبال کرد. این مسیر فرعی همان عرضه خودرو در بورس کالاست که اتفاقا توانسته خودروسازان شاکی از قیمت‌گذاری دستوری را نیز راضی کند. عرضه خودرو در بورس کالا البته روش مرسومی نیست، اما همین که برخی خودروها را از قید قیمت دستوری خارج کرده و به زیاندهی راهکاری برای خروج از ضرر در بورس تولید آنها پایان داده، فعلا برای خودروسازان کافی به نظر می‌رسد. هرچند در حال حاضر تعداد کمی از خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه می‌شوند، اما با توجه به تصمیم وزارت صمت برای حذف قرعه‌کشی تا پایان سال، مشخص است که از سال آینده (البته اگر سیاستگذار تصمیم جدیدی نگیرد) تمامی خودروهای داخلی در بستر راهکاری برای خروج از ضرر در بورس بورس کالا عرضه خواهند شد. رخ دادن این اتفاق، به معنای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و خروج کامل خودروسازان بزرگ از زیاندهی تولید است.
سه سناریو در پساقیمت‌گذاری دستوری
با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، هرچند به نظر می‌رسد خودروسازی پس از یک دهه از شر قیمت‌گذاری دستوری رها خواهد شد و زیاندهی‌اش در تولید پایان خواهد یافت، اما پرسش اینجاست که انتهای راه در‌پیش‌گرفته‌شده توسط دولت به کجا خواهد رسید؟ آیا قرار است شیوه عرضه در بورس کالا سال‌ها برقرار باشد و خودروسازی تنها ضرر ندهد، یا هدف نهایی، آزادسازی قیمت و سودده کردن این صنعت است؟
به نظر می‌رسد برای دوران پساقیمت‌گذاری دستوری، سه سناریو را می‌توان در نظر گرفت. سناریوی نخست این است که عرضه خودرو در بورس کالا برای سال‌ها ادامه پیدا کند، که در این صورت، تداوم رانت (البته کمتر از رانت فعلی) در بازار خودرو محتمل است و از طرفی، زیان انباشته خودروسازان به این راحتی‌ها جبران نخواهد شد. در واقع اگر قرار باشد خودروسازان تنها زیان ندهند اما سود چندانی در کار نباشد، روند زیاندهی در تولید متوقف خواهد شد اما این به معنای جبران زیان انباشته نخواهد بود. سناریوی دیگر این است که دولت این‌بار به جای قیمت دستوری سود دستوری را برای خودروسازان در نظر بگیرد. طبق این سناریو، خودروسازان از ناحیه فروش محصولاتشان در بورس کالا سود خواهند کرد، اما میزان آن را دولت تعیین خواهد کرد. اتفاقا در آیین‌نامه واردات خودرو قید شده سود واردکنندگان توسط یک کارگروه تعیین خواهد شد، بنابراین بعید نیست این تصمیم خلق‌الساعه برای خودروهای داخلی هم لحاظ شود.
در نهایت سناریوی سوم که به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودروسازی در صورت فراهم شدن بستر لازم (از جمله عرضه مناسب و پایدار) روشی استاندارد است، به آزادسازی قیمت خودرو مربوط می‌شود. بر این اساس، ممکن است انتهای مسیری که دولت در راستای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو آغاز کرده، به آزادسازی ختم شود. در این صورت، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند و این اتفاق کمک بزرگی به جبران سریع‌تر زیان انباشته‌شان خواهد کرد. آزادسازی قیمت حتی می‌تواند به نفع دولت نیز باشد، زیرا اگر چنین امتیازی را به خودروسازان بدهد، عملا در مسیر جبران زیاندهی آنها (از ناحیه اعمال قیمت‌گذاری دستوری) گام برداشته است.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
دیدگاه شما