با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟


فاطمی امین فهم خوبی از نظام مسائل صنعت، معدن و تجارت دارد

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه مخالفت با استیضاح به معنای دادن چک سفید امضا نیست، لذا نظارت ها را افزایش خواهیم داد، گفت: فاطمی امین فهم خوبی از نظام مسائل صنعت، معدن و تجارت دارد.

به گزارش بازار، مصطفی طاهری در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به عنوان یکی از مخالفان طرح استیضاح وی، گفت: مجلس باید با توجه به عملکرد و مسائل شرعی رأی بدهد و اقتدار قوه مقننه نیز در انتخاب درست و کلی نگری است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم اظهار کرد: وزارت صمت عملکردش کم نیست، به عبارتی می توان عملکرد آن را به اعداد و ارقام تبدیل و ارزیابی کرد. ارزیابی از میانگین قیمت، تولید و تورم صورت گرفته است، لذا می توان عنوان کرد شاید در برخی از حوزه ها دچار کمبود باشیم، اما در نگاه کلی رشد وجود دارد که البته مطابق ایده آل ها و آرزوها نیست.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: فهم خوب آقای وزیر از نظام مسائل صنعت، معدن و تجارت، ویژگی مهمی است، به عنوان مثال در دولت قبل در حوزه فولاد درگیر مسائل بازار رانتی و فساد و دلالی بودیم و علی رغم قیمت های دستوری این محصول با اختلاف بالا در بازار به فروش می رسید؛ پس از بررسی های کارشناسی، ساده ترین راهکار عرضه کالاهای پایه ای مانند فولاد، سیمان و. در بورس کالا بود و ابزار نظارتی آن نیز عوارض بر صادرات، که این موضوع از سوی وزیر مورد تاکید قرار دارد.

وی افزود: به عنوان مثال در قضیه پیش آمده برای اوکراین تکانه های سنگینی در کشورهای مختلف رخ داد و می توان این موضوع را در کشور خودمان نیز بررسی کنیم. هر چند موضوع مذکور در مجلس مصوب نشود، اما با مجوز سران قوا، اجرایی شد که نشان دهنده فهم دقیق وزیر برای کنترل کالاهای پایه ای است و این در حالی است که در حوزه قیمت ارز و تورم شاهد نوسانات زیادی بودیم.با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟

طاهری، سامانه محور بودن وزیر را ویژگی دیگر وی دانست و تصریح کرد: فاطمی امین فکر سامانه ای داشته و بر استفاده از حکمرانی داده ها تاکید دارد. به عنوان مثال موضوع گرانفروشی و گرانی ناشی از تورم دو مولفه متفاوت است. به عنوان مثال گرانفروشی و احتکار به دلیل عدم نظارت است، موضوعی که در دولت های گذشته برای رفع آن از نیروی انسانی استفاده می شد که عمدتاً نیز موفق نبود، اما اکنون طی یک زنجیره ای بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ فروشگاه رصد شده و کالاهای آنها مشخص است. این مهم در حالی است که در سامانه کالا فقط چند عمده فروشی نظارت می شد، اما اکنون با اقدامات صورت گرفته به سمت خرده فروشی ها رسیده اند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم بیان کرد: در این میان باید یادآور شد در حوزه معدن نیز اتفاقات شفاف خوبی صورت گرفته که ناشی از سامانه ای شدن امور است، به عنوان مثال سهم دولت در گذشته کمتر از یک هزار میلیارد بود، اما اکنون به ۴۰ هزار میلیارد رسیده که با تکمیل این سامانه افزایش نیز خواهد یافت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: در حوزه خودرو مسائلی مطرح می شود که باید مطرح کرد وزارت صمت، وزارت خودرو نیست، بدون شک تمرکزی که بر این صنعت صورت گرفته، اگر در حوزه ریلی و هوایی صورت می گرفت، می توانستیم تحریم ها را بی اثر کنیم، زیرا امروزه ۸۸ درصد تجارت کشور در حوزه صنعت کشتی رانی است.

وی تصریح کرد: موضوع تجمیع وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مسائلی است که نکاتی درخصوص آن بیان می شود، این اقدام در سال ۹۲ صورت گرفت، اما ساختارهای به شکل قبلی باقی ماند و این در حالی است که سیاست درهم آمیختن تولید، بازار و تنظیم سیاست ها تغییری نکرد.

طاهری در ادامه افزود: تجمیع باید درست انجام می شد و بازار کالا با تولید آمیخته می شد، زیرا از گرانفروشی جلوگیری می کرد، بنابراین اکنون باید این زنجیره تکمیل شود، متاسفانه در گذشته به دلیل وجود سرپرست های مختلف شاهد بی ثباتی در این وزارتخانه بودیم و نمی شد کاری انجام داد، اما اکنون می توان اذعان کرد در حوزه تجارت برخلاف وجود نواقص در حوزه معدن، شاهد رشد هستیم، بنابراین اگر مسیری نیاز به اصلاح دارد، باید آن را تغییر دهیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مخالف استیضاح بودن به معنای چک سفید امضا دادن نیست، بلکه نظارت ها را افزایش خواهیم داد، اظهار کرد: در حوزه معدن امور رها شده بود و اکنون درست عنوان می شود که اکتشاف ریشه مشکلات این حوزه است. ایده اینکه کل کشور برای ۴۰ ماده معدنی با فاصله ۲۵۰ متر در طول ۳ سال اسکن شود، کار درست و پرهزینه ای برای آینده کشور است، اما رهبر معظم انقلاب نیز بر جایگزینی معدن بر نفت و انرژی تاکید داشتند و این موضوع خواسته ای مردمی است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: در وزارتخانه ای که مربوط به تولید، صنعت، معدن و تجارت خارجی است، حتما در اجزای ریز آن می توان ایراد یافت، اما رشد این حوزه نسبت به میانگین ۱۰ سال گذشته بیشتر است. به عنوان مثال در ایران خودرو دیزل شاهد ۸۰ درصد رشد هستیم، اما این به معنای برطرف شدن نیازهایمان نیست، زیرا در حوزه تامین تراکتور همچنان با مشکل مواجهیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه تفکیک این وزارتخانه صحبت های زیادی مطرح است، اما آنچه به صورت کارشناسی در کمیسیون انجام شد، نشان می دهد تفکیک تولید از تجارت به نفع کشور نیست.

هشدار عجیب معاون وزیر به مردم و کسب‌وکارها | نباید اصلا از اینستاگرام و واتساپ استفاده می‌کردید!

متوجه شدم که حتی در مناطق روستایی فروش محصولات از طریق اینستاگرام صورت می‌گرفته است. در حین بازدید مردم با دیدن من نسبت به شرایط اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام ابراز شکایت کردند که من به آنها گفتم شما خودتان از قبل به این فکر بودید که احیاناً اگر روزی اینستاگرام بسته شود چه اتفاقی می‌افتد؟

هشدار عجیب معاون وزیر به مردم و کسب‌وکارها | نباید اصلا از اینستاگرام و واتساپ استفاده می‌کردید!

صبح امروز، بیست و چهارم مهرماه همایش روز ملی تجارت الکترونیک با حضور تعدادی از مسئولان، نماینده‌های کسب‌وکارها و اهالی رسانه برگزار شد.

این همایش در حالی برگزار شد که تعداد زیادی از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال کشور روزهاست نسبت به عواقب بسیار مخرب قطعی هرروزه اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام هشدار می‌دهند. آمار و ارقام منتشرشده از خساراتی که کسب‌وکارها در این چند روز دیده‌اند، ورای تصور است و بسیاری از آنها و به‌طور کل اقتصاد دیجیتال کشور رو به نابودی می‌رود. طبق آمار به دلیل فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ ۴۰۰ هزار تا یک میلیون کسب‌وکار در خطر نابودی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، از زمان شروع اعتراضات در ایران و ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت، بازدید فروشگاه‌های اینستاگرامی نزدیک به ۹۷ درصد کاهش یافته است.

به نوشته راه پرداخت، هدف اصلی برگزاری چنین همایشی، تلاش برای ثبت یک روز به نام تجارت الکترونیک در تقویم ملی است؛ اقدامی که نه‌تنها کمک‌کننده نیست، بلکه شاید نمکی باشد بر زخم هزاران کسب‌وکار خردی که رو به نابودی‌اند.

گویا در وزارت ارتباطات در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. بعد از سخنان وزیر ارتباطات در خصوص اینکه کسب‌وکارها باید خسارات وارده را از اغتشاشگران بگیرند، امروز محمود لیائی، معاون وزیر ارتباطات که یکی از افراد حاضر در این جلسه بود در انتهای سخنان خود خطاب به روستاییانی که از پلتفرم‌های خارجی برای فروش محصولات خود استفاده می‌کردند، گفت که باید از قبل به فکر چنین روزی و محدودشدن اینستاگرام می‌بودند و به هشدار مسئولان برای کوچ به پلتفرم‌های داخلی توجه می‌کردند.

در ابتدای مراسم علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت توضیح داد: «کرونا از زمان شیوع خود تأثیر مثبتی بر رشد تجارت الکترونیک کشور داشته است. آمار و ارقام نشان می‌دهد این عرصه در یک سال اخیر؛ حتی بعد از پایان دوران اوج همه‌گیری کرونا رشد خوبی داشته است.»

او ادامه داد: «شروع کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک و امضای دیجیتال به ترتیب ۳۰ و ۱۲۰ درصد رشد داشته‌ و طبق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک حمایت‌های زیرساختی از تجارت الکترونیک کشور برعهده این مرکز است.»

به گفته شاه‌میرزایی در شش‌ماهه اول سال جاری ۵۰ هزار اینماد جدید صادر شده است.

او در ادامه توضیح داد: «بعضاً گفته می‌شود اینماد مانعی بر سر راه کسب‌وکارهاست؛ اما درواقع اینماد فعالیت کسب‌وکارها و مسیر رسیدگی به شکایات را بسیار تسهیل کرده و همه مراحل نیز به‌صورت سیستمی انجام می‌شود و اعمال سلیقه‌ای در آن صورت نمی‌گیرد. اگر هم مانعی باشد از سوی اینماد نیست؛ بلکه ممکن است قوانینی دیگر نظیر موضوعات بانکی و حتی بهداشتی برای فعالیت در توزیع و تولید برخی کالاها و خدمات مانع باشند.»

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت تأکید کرد: «ما مشکل مجوز نداریم و کسی که چنین تحلیلی دارد با فضای تجارت الکترونیک کشور آشنا نیست.»

او با تشریح اینکه متأسفانه در دوره‌های قبل هیچ سرمایه‌گذاری‌ای روی خدمات پایه انجام نمی‌شد، عنوان کرد: «تصور بر این بود زیرساخت‌های اساسی سخت‌افزاری هستند؛ درحالی‌که درواقع این‌طور نیست و ایجاد خدمات پایه‌ای مانند موتور جست‌وجو و پیام‌رسان‌ها هم بسیار مهم هستند.

شاه‌میرزایی گفت: «بخش‌های مختلفی باید دست‌به‌دست یکدیگر دهند تا فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک تسهیل شود. بسیاری از موضوعات مربوط به وزارت صمت در این حوزه از جمله مشکل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اینماد حل شده‌اند.»

به گفته او، سامانه‌های تجارت الکترونیک کشور ابزار مناسبی برای جلوگیری از ورود جریان نقدینگی کشور به بخش‌های غیرمولد و ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای نیازمند سامانه‌های متفاوت است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ادامه داد: «در حال حاضر سامانه‌های متفاوتی در حوزه تجارت الکترونیک داریم. قبلاً رویکرد به این صورت بود که این سامانه‌ها را دولت ایجاد کرده و بخش خصوصی اطلاعات لازم را وارد می‌کرد، اما این رویکرد در حال حاضر به‌کلی تغییر کرده و قرار است کار اصلی به بخش خصوصی سپرده شود؛ همان‌طور که در بانکداری الکترونیک حوزه pspها بخش خصوصی هستند و این حوزه هم بسیار موفق بوده است.»

به گفته او، اقدام جدید در دست انجام این است که پرینت خرید هر خدمت یا کالا به یک کد صنفی واحد مجهز باشد که مشتریان بتوانند شکایت خود را به‌وسیله این کدها ثبت و پیگیری کنند.

در ادامه مراسم محمود لیائی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه معمولاً در حوزه تجارت الکترونیک عمده خدمات لجستیکی است، توضیح داد: «سهم شرکت ملی پست در تجارت الکترونیک در گذشته ۷۷ درصد بود که به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و علت این است که حجم بازار تجارت الکترونیک وسیع‌تر شده است. این هم نویدی از سمت حاکمیت است که توانسته‌ایم فرصت بیشتری به بخش خصوصی برای ایفای نقش در تجارت الکترونیک بدهیم و این کاهش سهم را به فال نیک می‌گیریم.»

به گفته او، ارزش کلی گردش مالی تجارت الکترونیک کشور در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۲۳۶۹ هزار میلیارد ریال و رشد اسمی ارزش معاملات تجارت الکترونیک نیز ۱۳ درصد بوده است.

لیائی با اشاره به فشار رسانه‌ای به دلیل اظهارنظر درخصوص کاهش درآمد پست به خاطر شرایط کنونی اینترنت کشور و فیلترینگ اینستاگرام توضیح داد: «چند سالی است مسئولان تأکید می‌کنند که کسب‌وکارها به‌جای استفاده از ابزاری خارجی نظیر اینستاگرام از پلتفرم‌های رسمی که حاکمیت آماده کرده استفاده کنند و آنجا را با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟ رونق دهند.»

لیائی با بیان اینکه متأسفانه مردم عادی به این صحبت‌ها توجهی نداشتند و کسب‌وکار خود را در پلتفرم‌های حاکمیتی توسعه ندادند، توضیح داد: «الان به دلیل شرایط کشور اینستاگرام فیلتر شده و همه مردم نمی‌توانند دسترسی داشته باشند. اگر اینستاگرام خودش ایرانی‌ها را محدود می‌کرد چه جوابی می‌خواستند بدهند؟»

مدیرعامل شرکت ملی پست عنوان کرد: «الان نوک تیز پیکان انتقادات به سمت مسئولان است، اما دلیل آن بی‌توجهی کسب‌وکارها به صحبت‌های مسئولان درخصوص استفاده از پلتفرم‌های داخلی است.»

او که در مصاحبه‌ای با خبرنگار راه پرداخت تأکید کرده بود با وجود شبکه ملی اطلاعات در حال حاضر امکان انتقال همه کسب‌وکارها به پلتفرم‌های داخلی وجود دارد، در بخشی از سخنرانی خود با ارائه توضیحاتی ضدونقیض درخصوص آماده‌بودن پلتفرم‌های داخلی برای ارائه خدمات به کسب‌وکارها بیان کرد: «ما بنا داریم این محدودیت‌ها را که تأثیرات مخربی داشته به فرصت تبدیل کنیم. کم‌کم شرایطی ایجاد می‌شود و پلتفرم‌هایی درحال‌توسعه هستند که کسب‌وکارها بتوانند از آنها برای ارائه خدمات خود استفاده کنند.»

لیائی در ادامه با اشاره به بازدید خود از مناطقی در استان مازندران توضیح داد: «متوجه شدم که حتی در مناطق روستایی فروش محصولات از طریق اینستاگرام صورت می‌گرفته است. در حین بازدید مردم با دیدن من نسبت به شرایط اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام ابراز شکایت کردند که من به آنها گفتم شما خودتان از قبل به این فکر بودید که احیاناً اگر روزی اینستاگرام بسته شود چه اتفاقی می‌افتد؟ خودتان باید به فکر می‌بودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمی‌کردید.»

او با اشاره به ظرفیت‌های شرکت ملی پست برای کمک به رشد و توسعه تجارت الکترونیک کشور توضیح داد: «ما در حال حاضر ۷۷۵ هزار مترمربع ساختمان فعال داریم و چنین رقمی در هیچ نهاد دولتی یا خصوصی در اختیار تجارت الکترونیک قرار نگرفته است. حدود ۱۱ هزار دفتر پستی هم داریم و برنامه افزایش آن را در مناطق روستایی نیز دنبال می‌کنیم.»

مدیرعامل شرکت ملی پست توضیح داد: «در برخی مناطق شهری برخی امور پست را به دفاتر پیشخوان و بخش خصوصی واگذار کرده‌ و در حال پیاده‌سازی سامانه‌هایی هستیم که مهم‌ترین آنها سامانه «روستابازار» است. در آینده ضمن آوردن کسب‌وکارهای روستایی به پلتفرم‌های داخلی و برعهده گرفتن بخش لجستیک آنها، کسب‌وکارشان را نیز رونق می‌دهیم.»

به گفته او، برای سهم شرکت ملی پست در اقتصاد دیجیتال نیز برنامه‌ریزی شده و بر اساس آن ۸ درصد از کل سهم ۱۰درصدی موردنظر برای اقتصاد دیجیتال در GDP کشور برعهده شرکت پست قرار داده شده است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به خبرنگار راه پرداخت درخصوص موضوع استفاده روستایی‌ها از پلتفرم‌های خارجی توضیح داد: «کسب‌وکارها نباید روی چیزی که ثبات ندارد سرمایه‌گذاری کنند، چه اینستا باشد چه پلتفرم‌های دیگر حتی داخلی. با توجه به شرایط و دشمنی آمریکا با مردم ما، این کشور هر ضربه‌ای که بتواند به اقتصاد ایران می‌زند و با توجه به اینکه آمریکا مالکیت پلتفرم‌های تجارت الکترونیک خارجی که کسب‌وکارهای ایرانی استفاده می‌کرده‌اند را دارد، توصیه ما این بوده که کسب‌وکارها از پلتفرم‌های داخلی استفاده کنند.» او در پاسخ به این سؤال که آیا در حال حاضر ظرفیت استفاده از پلتفرم‌های داخلی وجود دارد یا خیر؟ عنوان کرد: «بله. ظرفیت انتقال همه کسب‌وکارها به پلتفرم‌های داخلی وجود دارد و اصلا فلسفه وجودی شبکه ملی اطلاعات، رفع نیازهای داخلی تجارت الکترونیک و پرداختن به همین موضوعات است.»

در ادامه این همایش، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه ما در کشور در حال حاضر فاصله معناداری با موضوع دولت الکترونیک داریم، توضیح داد: «آنچه در عمل اتفاق می‌افتد دیجیتالی‌شدن برخی امور دیوان‌سالارانه است. البته قدم‌های مثبتی هم در حوزه تجارت الکترونیک و تسهیل مسیر حرکت کسب‌وکارها برداشته شده است. اما واقعیت این است که تقلیل اثرات قطعی اینترنت و فیلترینگ بر کسب‌وکارها به‌خصوص کسب‌وکارهای خرد کمی ساده‌انگارانه است. اثرات مخرب آنچه در قالب محدودیت اینترنتی اتفاق می‌افتد باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.»

سلاح‌ورزی با بیان اینکه ایجاد محدودیت در اینترنت دارای اثرات مخرب میان‌مدت و بلندمدت است، توضیح داد: «هرچند تأثیر قطعی اینترنت بر فعالیت کسب‌وکارهای خرد و آنلاین بسیار مهم است و جای بررسی دارد اما واقعیت این است که قطع اینترنت علاوه بر این موضوع، روی میزان تولید ناخالص کشور تأثیرات مخرب دارد، تقاضای مؤثر را کاهش می‌دهد و درنهایت به کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران منجر می‌شود.»

به گفته او، در ایران حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات است. قطعی اینترنت تولید این بخش را مستقیماً کاهش می‌دهد و این باعث می‌شود تولید ناخالص داخلی به‌اندازه ۰.۷۵ الی یک درصد کاهش یابد. علاوه بر اینها قطعی اینترنت اثرات اعتباری هم دارد؛ به‌عنوان‌مثال، نمی‌توان به یک فعال اقتصادی که با تجار خارجی در ارتباط است گفت که به پلتفرم‌های داخلی کوچ کند و این موضوع قطعاً تأثیر مثبتی بر حوزه تجارت خارجی ایران ندارد.

در انتهای مراسم از چند کسب‌وکار برتر حوزه تجارت الکترونیک نیز تقدیر شد که اکثریت نمایندگان این کسب‌وکارها بعد از حضور روی سن و دریافت لوح تقدیر خود به شرایط اینترنت کشور اشاره کردند./ انتخاب

دشمن از شما استفاده ابزاری می‌کند

امام جمعه قم گفت: به دانشجویان، دانش آموزان و سایر افراد برادارنه می گویم که آنها از شما استفاده ابزاری می کنند و بلافاصله بعد از رسیدن به اهدافشان شما را کنار خواهند زد، دانشجویان به دنبال علم و دانش باشند این کشور به پیشرفت و تکنولوژی نیاز دارد.‌ دشمن می خواهد با ایجاد آشوب دانشگاه ها را به تعطیلی بکشاند.

به گزارش خبرگزاری موج قم، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه قم، افزود: کودتای ۲۸ مرداد در برابر دولت قانونی دکتر مصدق، تلاش برای جلوگیری از وقوع انقلاب و حوادث دوران جنگ و تحریم و غیره همه حاکی از دشمنی آنها با مردم ایران است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور بیان داشت: کودتای نوژه، حمله طبس، ترور سردار شهید سلیمانی، حمایت از منافقین خلق، ترور دانشمندان هسته‌ای و اموری از این دست همه حکایتی از دشمنی آمریکا با ماست.

وی با بیان اینکه آمریکا و اروپا که می خواهد با ایجاد آشوب در ایران خودش را در زمستان سرد، گرم کند، گفت: آمریکا بداند این ملت دست از انقلاب و رهبری بر نخواهد داشت، آمریکا طی یک قرن گذشته بیش از ۶۰ کودتا در جهان انجام داده و کارنامه بدکاری آنها در مقابل چشم همگان قرار دارد.

وی تاکید کرد: به دانشجویان، دانش آموزان و سایر افراد برادارنه می گویم که آنها از شما استفاده ابزاری می کنند و بلافاصله بعد از رسیدن به اهدافشان شما را کنار خواهند زد، دانشجویان به دنبال علم و دانش باشند این کشور به پیشرفت و تکنولوژی نیاز دارد.‌ دشمن می خواهد با ایجاد آشوب دانشگاه ها را به تعطیلی بکشاند.

وی اظهار داشت: اغتشاشات تهدید کننده امنیت در کشور است و مسوولان نسبت به آن چاره اندیشی کنند.

وی با بیان اینکه ادعای آمریکا در طرفداری از ملت ایران و آزادی آن دروغی بیش نیست، خاطرنشان کرد: عده ای از طرفداران آمریکا در ایران طی ادوار گذشته به این کشور مهاجرت کردند و آنجا در آزادی کامل هستند و بقیه هم هر جور دلشان می خواهد انجام دهند.

وی با اشاره به برخی حوادث تاریخی ۱۳ آبان، خاطرنشان کرد: تبعید امام در سال ۴۳ از ایران به ترکیه و یورش نظامیان پهلوی به صف دانش آموزان در سال ۵۷ به همراه تسخیر لانه جاسوسی نقاط عطف این روز تاریخی هستند.

امام جمعه موقت قم با بیان اینکه ۱۳‌ آبان نشان از سابقه تاریخی مخالفت دانش آموزان با آمریکاست و دانش آموز تراز انقلاب، شهدای دانش آموز است، بیان داشت: جای تعجب است دانش آموزی امروز در زمینی که آمریکا طراحی کرده است، بایستد.

رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: منویات مقام معظم رهبری در گنجاندن آثار جاسوسی بدست آمده آمریکا پس از تسخیر سفارت خانه این کشور باید وارد کتاب های درسی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها شود.

حسینی بوشهری ابراز داشت: تقابل و مخالفت علنی امام راحل با قانون کاپیتولاسیون در سالهای پیش از انقلاب و تبعید ایشان به ترکیه نشان از سرسپردگی رژیم پهلوی به ایالات متحده بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت تقوا را مورد توجه قرار داد: هیچ چیزی مانند بی توجهی به تقوا و غلبه شهوات، دینداری را نابود نمی‌کند.

حسینی بوشهری با بیان اینکه انذار و تبشیر پیرامون گناه می‌تواند انسان را از ارتکاب به گناه بازدارد، اظهار داشت: گناه مانع مهم معرفت و شناخت است و فردی که دنبال معرفت و کمال باشد به سوی گناه نمی رود که در نهایت پرده ای مقابل عقل و فطرت او قرار بگیرد بنحوی که قدرت تشخیص از وی سلب شود.

وی با اشاره به آیه إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّیٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ، بیان کرد: یکی از مصادیق این آیه را می توان اغتشاشات و ایجاد ناامنی کشور بعد از عزت ملت ایران با پیروزی انقلاب اسلامی و تقابل با گردنکشان عالم یاد کرد، این آیه هم در بعد ایجابی و هم در بعد سلبی آن مصداق دارد.

بساط قیمت گذاری دستوری برچیده می‌شود؟

بساط قیمت گذاری دستوری برچیده می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، احسان خاندوزی گفت: طبق قوانین متعدد دولت موکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند. به نقل از سنا، ازاین‌رو دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت تمامی تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه به‌ کار گرفته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به بحث قیمت‌گذاری دستوری که سال‌ها در کشور رایج بوده، اشاره کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: طی ماه‌های گذشته شاهد لغو قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات و ورود آنها به سازوکار شفاف بورس کالا بودیم که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری است. خاندوزی مطرح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا سازوکار اصلی تعیین قیمت‌ در اقتصاد بکار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به‌طور غیرکارشناسانی نرخ‌گذاری می‌شوند، بنا داریم تا با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مسئله را ساماندهی کنیم. وی بیان کرد: در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه ماده‌ واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است که طی هفته‌های آینده آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. خاندوزی تصریح کرد: طبق قوانین متعددی که پیش از این در کشور به تصویب رسیده دولت موکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند، است. ازاین‌رو دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان که از محل قیمت گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم. مطالعه بیشتر: نقدینگی 37 درصد رشد کرد

تهیه ماده‌ واحده پیشنهادی در وزارت اقتصاد برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری

تهیه ماده‌ واحده پیشنهادی در وزارت اقتصاد برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سنا، احسان خاندوزی گفت: طبق قوانین متعدد دولت موکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند. ازاین‌رو دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت تمامی تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه به‌ کار گرفته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به بحث قیمت‌گذاری دستوری که سال‌ها در کشور رایج بوده، اشاره کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: طی ماه‌های گذشته شاهد لغو قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات و ورود آنها به سازوکار شفاف بورس کالا بودیم که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری است.

خاندوزی مطرح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا سازوکار اصلی تعیین قیمت‌ در اقتصاد بکار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به‌طور غیرکارشناسانی نرخ‌گذاری می‌شوند، بنا داریم تا با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مسئله را ساماندهی کنیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه ماده‌ واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است که طی هفته‌های با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟ آینده آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

خاندوزی تصریح کرد: طبق قوانین متعددی که پیش از این در کشور به تصویب رسیده دولت موکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند، است. ازاین‌رو دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان که از محل قیمت گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.