معضل اهرم در بازارهای مالی


رشد با اهرم کاهش ارزش پول ملی

رشد بیش از ۱۴درصدی شاخص کل بازار سهام در فروردین‌ماه امسال، در کنار افزایش حجم معاملات، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مالی را متعجب کرد به نحوی که درصدد توجیه آن برآمده و آن را به دخالت دستوری نهادهای دولتی در بازار سهام جهت ارائه تصویری مناسب از اقتصاد کشور مرتبط کرده‌اند.

رشد بیش از ۱۴درصدی شاخص کل بازار سهام در فروردین‌ماه امسال، در کنار افزایش حجم معاملات، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مالی را متعجب کرد به نحوی که درصدد توجیه آن برآمده و آن را به دخالت دستوری نهادهای دولتی در بازار سهام جهت ارائه تصویری مناسب از اقتصاد کشور مرتبط کرده‌اند. اگرچه علل چنین توجیهی در جای خود نیازمند بررسی و موشکافی است اما ذهن تحلیلگر را از پرسش و تحلیل عمیق‌تر بازمی‌دارد و تحلیل را عقیم می‌کند. به نظر می‌رسد که ریشه رشد بازار سهام در ماه گذشته را عمدتاً باید در کاهش ارزش پول ملی (رشد قیمت‌های نیمایی ارز)، موضوعات مربوط به معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بالا ماندن قیمت مواد خام در معضل اهرم در بازارهای مالی بازارهای جهانی (اعم از قیمت نفت، فلزات و محصولات پتروشیمی) و خطاهای رفتاری جمعی جست‌وجو کرد. با وجود ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که شرکت‌های ایرانی با آن مواجه هستند و رکود اقتصادی که کشور با آن مواجه است، در صورتی که قیمت‌های جهانی مواد خام در وضعیت جاری خود بماند (یعنی حتی رشد نکند) انتظار می‌رود که بازار سهام در کوتاه‌مدت بین10 تا 15 درصد رشد کند و این رشد بر اساس تحلیل ذیل هم‌جهت با واقعه «کاهش ارزش پول ملی» است.

۱- ارزش بازار سهام در پایان سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۸ میلیارد دلار و قیمت دلار در بازار آزاد ۴۹۰۰ تومان بود. اگر ارزش دلاری بازار سهام را ثابت فرض کنیم و ورود شرکت‌های جدید به بازار سهام طی ۱۳ ماه اخیر و ارزشی را که این شرکت‌ها به کل ارزش بازار سهام افزوده‌اند نادیده بگیریم، بازار سهام در پایان فروردین‌ماه سال جاری با دلار حدود ۹۱۰۰تومانی ارزش‌گذاری می‌شود. این رقم حدود ۱۰ درصد از قیمت نیمایی دلار و ۵۰ درصد از قیمت دلار در بازار آزاد کمتر است. بر این اساس، با وجود رشد ۱۴درصدی بازار سهام در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸، به نظر می‌رسد که انتظارات فعالان بازار سهام برای رشد بیشتر چندان غیرمنطقی نیست. البته شرکت‌های ایرانی و اقتصاد کشور با انواع ریسک‌های سیاسی و اقتصادی مواجه هستند و بازار فروش شرکت‌ها (اعم از داخلی و صادراتی) در حال کوچک شدن است و شرکت‌ها برای فروش محصولاتشان ناچار به اعطای تخفیف هستند. بنابراین کاهش ارزش دلاری بازار سهام شاید امری اجتناب‌ناپذیر بوده و از این منظر نتوان رشد اخیر بازار سهام و انتظارات بازار برای رشد بیشتر را توجیه کرد.

۲- در کشورهای پیشرفته که نرخ تورم پایین است و تکانه‌های شدید اقتصادی در نتیجه ورود یا حذف جریان درآمدهای نفتی در اقتصاد اتفاق نمی‌افتد، رونق بازار سهام عمدتاً به واسطه کاهش ریسک‌ها یا رونق کسب‌وکارها اتفاق می‌افتد. در ایران از یک طرف سیاست سیطره وسیعی بر تصمیمات و سیاستگذاری‌های اقتصادی دارد و از طرف دیگر نماگرهای اقتصادی بر مبنای درآمدهای نفتی تنظیم می‌شود. هنگام وفور درآمدهای نفتی، بخش عمده‌ای از این درآمدها به اقتصاد تزریق شده و زمینه رشد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی کشور (با توجه به وجود رابطه تقریباً یک به یک بین رشد درآمدهای نفتی و رشد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی) فراهم می‌شود و از طرف دیگر با استفاده از این درآمدها، واردات ارزان صورت گرفته و نرخ تورم و به‌تبع آن نرخ ارز کنترل می‌شود. هنگام کاهش درآمدهای نفتی، فنر سرکوب نرخ ارز آزاد شده و جهش ارزی صورت می‌گیرد. بنابراین، هنگام وفور درآمدهای نفتی تزریق این درآمدها به اقتصاد باعث رشد بازار سهام می‌شود و هنگام کمبود درآمدهای نفتی، جهش ارزی و کاهش ارزش پول ملی زمینه‌ساز رشد بازار سهام است. البته رشد واقعی بازار سهام هنگامی است که ریسک خاص و ریسک بازار شرکت‌ها کاهش یافته یا قدرت سودآوری شرکت‌ها افزایش یابد. قدرت سودآوری شرکت‌ها در صورتی افزایش می‌یابد که بهره‌وری عوامل تولید رشد کرده یا اینکه بازار فروش محصولات توسعه پیدا کند. طی یک دهه اخیر شاهد افزایش ریسک‌ها و ثابت ماندن بهره‌وری (اگر نگوییم کاهش) و به تحلیل رفتن بازار فروش شرکت‌ها بوده‌ایم. جریان‌های نقدی شرکت‌ها وابستگی بالایی به قیمت جهانی مواد خام و قیمت ارز پیدا کرده است و این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. در واقع عملکرد شرکت‌ها بیشتر به عوامل بیرونی وابسته شده است تا توانمندی‌های داخلی شرکت. در عین حال سود اسمی شرکت‌ها افزایش یافته است. سود هفته‌های اخیر بازار یک بازده اسمی است و در واقع واکنش طبیعی بازار به افزایش سود اسمی شرکت‌هاست.

۳- سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی (بدون در نظر گرفتن زیان شرکت‌های زیان‌ده بازار) برای سال ۱۳۹۷ حدود ۱۴۰۰هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. این رقم سود در معضل اهرم در بازارهای مالی حالی محقق می‌شود که دولت در سال گذشته تا چندین ماه حاضر به پذیرش قیمت‌های بازاری ارز نبود و شرکت‌ها ناچار به عرضه محصولات تولیدی خود بر مبنای قیمت رسمی ارز (دلار ۴۲۰۰تومانی) بودند. این در حالی است که بازار سهام، سال ۱۳۹۸ را با قیمت ارز ۱۰ هزارتومانی (سامانه نیما) و قیمت‌های بالای مواد خام شروع کرده‌ است. اگرچه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دستمزد موجب افزایش هزینه‌های شرکت‌ها می‌شود و شرکت‌های صادرات‌محور برای فروش محصولات‌شان ناچار به اعطای تخفیف بیشتری هستند و انتقال پول حاصل از صادرات همچنان معضل بزرگی است اما روان شدن فروش شرکت‌ها طی یکی دو ماه اخیر می‌تواند دغدغه‌های کاهش شدید تولید (فروش) شرکت‌ها را تا حدودی کاهش دهد. حال با فرض تداوم فروش شرکت‌ها و ثابت ماندن قیمت‌های فعلی مواد خام، می‌توان انتظار داشت که سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی با ۲۵ درصد افزایش در سال ۱۳۹۸ به رقم ۱۷۵۰ هزار میلیارد ریال برسد. با توجه به نزدیک بودن مجامع شرکت‌ها از بابت عملکرد سال ۱۳۹۷ و تقسیم سود حدود ۸۰درصدی، P /E بازار بر مبنای سود برآوردی سال ۱۳۹۸ حدود 5 برآورد می‌شود که این رقم با P /E بلندمدت بازار سهام (5 /6 مرتبه) فاصله دارد. از این منظر می‌توان رشد اخیر بازار سهام را توجیه کرد. شایان ذکر است که در محاسبات فوق، ارزش بازار شرکت‌های زیان‌ده در محاسبه ارزش روز بازار سهام لحاظ شده است اما زیان این شرکت‌ها از سود بازار کسر نشده است. همچنین شرکت‌های زیان‌ده بازار سهام اغلب ارزش جایگزینی و دارایی‌های غیرمولد بالایی دارند که با توجه به انتظارات بازار مبنی بر تصویب قانون معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، رشد قیمت این دسته از شرکت‌ها نیز قابل توجیه به نظر می‌رسد.

۴- بازار سهام کشور با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی متعددی روبه‌رو است. مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی پیش روی بازار سهام را می‌توان در تشدید تحریم‌ها، ضعف نظام بانکی کشور و بودجه نامتوازن دولت خلاصه کرد. تشدید تحریم‌ها در قالب لغو معافیت‌های نفتی، درآمدهای نفتی را تحت فشار قرار می‌دهد. بانک‌های کشور ترازنامه ضعیفی دارند و به جهت ضعف مدیریت و معوقات بالا از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. به همین جهت برای نگهداری سپرده‌ها نزد خود در رقابت ناسالم با سایر بانک‌ها، نرخ سود بالایی را پیشنهاد می‌کنند. این موضوع موجب افزایش نقدینگی اقتصاد (در حال حاضر حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان) و ناهماهنگی آن با سایر نماگرهای اقتصادی شده است. از طرف دیگر عدم ارتباط بین‌المللی بانک‌ها و بحران اعتباری، موجب خدمات‌دهی نامناسب بخش مالی اقتصاد به بخش واقعی آن شده است. در خصوص بودجه سال ۱۳۹۸ دولت، مهم‌ترین دغدغه کارشناسان عدم تحقق درآمدهای نفتی بودجه‌ای با توجه به لغو معافیت‌های نفتی و صرف درآمدهای بودجه‌ای برای هزینه‌های جاری است. به عبارت دیگر حتی اگر درآمدهای بودجه‌ای محقق شود، صرفاً تکافوی هزینه‌های جاری را خواهد داشت و نمی‌توان رقم مناسبی را صرف مخارج عمرانی کرد. همچنین کارشناسان اقتصادی رقم کسری بودجه دولت را حدود صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند (با فرض تحقق درآمدهای نفتی) که تامین آن از محل منابع بانکی، خطر جهش تورمی را افزایش می‌دهد.

5- بازار سهام کشور به اندازه کافی توسعه نیافته است و محصولات آن در سبد سرمایه‌گذاری خانواده‌های ایرانی نقش کمرنگی دارد. به جهت گستردگی کم و عمق پایین بازار سهام، خطاهای رفتاری به سادگی و سرعت در آن نمود پیدا می‌کند. کم‌واکنشی و بیش‌واکنشی به اخبار و اطلاعات، فرااعتمادی، واکنش به اخبار فاقد محتوای اطلاعاتی و حافظه کوتاه‌مدت و تاثیرپذیری شدید از رویدادهای جاری بازار از جمله خطاهای رفتاری شایع در بازار سهام است. معمولاً حرکت‌های جاری شاخص بازار سهام (چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی) در کوتاه‌مدت ادامه پیدا می‌کند. حرکت هفته‌های اخیر بازار سهام انرژی جنبشی لازم برای حرکت‌های کوتاه‌مدت بعدی را فراهم کرده است. این حرکت تا هنگامی که سرخوشی ناشی از کسب سود بالا در کوتاه‌مدت و عدم ترس از پذیرش ریسک بیشتر وجود دارد، ادامه خواهد داشت. کافی است که اخبار سیاسی یا اقتصادی بااهمیتی مثل لغو معافیت‌های نفتی، موجب حساسیت و ترس بازار سهام شود، آنگاه تغییر جهت بازار سهام رخ خواهد داد.

معضل اهرم در بازارهای مالی

قبل از ورود به دعوا اهرم اذن بدید تعریفی از این اصطلاح داشته باشیم . ضریب اهرم یا این که “ Leverage ” اعتباری است که کارگزار یا این که بروکر به شما می‌دهد برای این‌که بتوانید بیشتر از توان سرمایه خویش خرید و فروش فرمایید . استعمال از ضرایب اهرمی سبب می شود که نوسان های کم در ارزش باعث به ضرر و زیان یا این که سود بالایی در اکانت شما بشود و ارتقا این ضریب با بالا بردن ریسک در معاملات نسبت بی واسطه دارااست .

برای مثال ضریب اهرم در بازار آینده تهران حدوده 10 است ( 1 : 10 ) یعنی به ازای هر هزار تومان کاهش یا این که ارتقاء ارزش از موجودی شما قریه هزار تومان کم یا این که بیشتر میشود . یا این که برای مثال ضریب اهرم در خرید و فروش طلای کشور‌ایران ( مظنه ) حدود 30 می‌باشد ( 1 : 30 ) و یا این که ضریب اهرم در بازار های مالی آن سوی مرز به هزار و چه بسا فراتر نیز می رسد ( 1 : 1000 ) .

ضریب اهرمی یا این که لوریج از جذابترین بخشهای بازار های مالی جهانی است که عمده داد و ستد گران آماتور و ماهر را به خویش جذب می‌نماید . این مزیت در ظاهر فوق العاده . در بیشتر مواقع سبب خسارتهای دوچندان بزرگ به داد و ستد گران آماتور و مبتدی و تازه کار میشود و کم نیستند خرید و فروش گران ماهر که بر اثر طمع در انجام معاملات خویش در دام گسترده ضریب اهرمی یا این که لوریج افتاده و سرمایه های کلانی را از دست داده اند .

وجود ضریب اهرم همان گونه که می‌تواند پر سرعت اکانت شمارا رویش دهد به به عبارتی نسبت هم قادر است سرعت بالا اکانت شمارا سوخت نماید .

این به عبارتی معنا شمیشر دو حاشیه میباشد . پس در صورتی میخواهید در بازارهای مالی اهرم دار برنده گردید اژدهای باطن خویش را آهسته نمایید و تصور یک شبه فئودال شدن را از تفکر خویش خارج فرمائید مگر این‌که قصد داشته باشید با تعیین ضریب اهرم بالا دست به قمار بزنید و همان طور که میدانید قمار یعنی یا این که صفر یا این که یک . و یک تاجر و سرمایه گذار هیچ گاه بر روی سرمایه خویش قمار نمی‌کند . بلکه با یه کناره ریسک سنجیده به انجام شغل های تجاری خویش میپردازد .

در حالتی که از ضریب اهرم بالا به کارگیری فرمایید کمر اکانت شما در نوسانات کوچک بازار با‌گاز شکسته میشود . ما یک اصل داریم در بازار سرمایه و اون اصل به یادماندنی بودن است . پس با گزینش اهرم مطلوب بازدارنده از در بین رفتن سرمایه خویش گردید . ممکن است در اوایل کار سود نمیکنید یا این که کم سود می‌کنید البته حضور شما در مارکت و کسب تجربه به مرور از شما یک تریدر خویش ساخته و توانمند میسازد . پس سرمایه خویش را از دست ندهید تا بتوانید به یادماندنی گردید .

این چنین نگاه نمایید ( یک تصویر شماتیک از ضریب اهرم 1 : 500 که وزن تقریبی هر سنگ 100 برابر وزن شماست ) احتمال دارد شما در ظاهر توانسته اید بر این 5 سنگ غلبه فرمائید و آن ها بلند فرمایید اما احتمال این‌که این سنگها بر روی شما واژگون شود و سرمایه شما‌را نابود نماید طبق آمار حدود 90 درصد است . پس به مقدار توان خویش توشه بلند فرمائید .

اهرم بازار سرمایه در رفع چالش جدی بنگاه ها

با توجه به چالش‌های جدی گردش در سرمایه بنگاه‌ها، به نظر میرسد که بازوهای مالی همچون بازار سرمایه می‌تواند به کمک تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بیایند.

به گزارش کالاخبر به نقل از سنا، مهدی کرباسیان، معاون اسبق وزیر صمت، معدن و تجارت به کمک بازار سرمایه در رفع موانع تولید و ایجاد زمینه‌های لازم در راستای تحقق شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» اشاره کرد و گفت: عوامل متعدد اثرگذاری بر روند تولید حاکم است که باید هر یک از آن‌ها را به صورت جداگانه بررسی کرد.

کرباسیان نخستین مسئله اثرگذار در زمینه تولید را مربوط به موضوع سرمایه‌گذاری دانست و افزود: این موضوع را باید بپذیریم که نرخ سرمایه‌گذاری در کل کشور صفر یا نزدیک به صفر است، چنین آماری نشان دهنده آن است که سرمایه‌گذاری در سطح کلان کشور صورت نگرفته یا جایگزینی برای این اقدام انتخاب نشده است؛ بنابراین وجود چنین حاشیه‌هایی باعث شده، کشور نتواند به سمت توسعه و رونق تولید حرکت کند.

کرباسیان ادامه داد: با توجه به وجود چنین مصائب و مشکلاتی در مسیر تولید کشور، اکنون سیستم بانکی کشور دچار مشکل جدی سودآوری است و حتی برخی از آنها طبق ماده ١۴١ قانون تجارت * ورشکسته محسوب می‌شوند؛ بنابراین سیستم بانکی کشور متاثر از این مسئله نمی‌تواند به حمایت از این دست از بنگاه های مشمول ماده 141 قانون تجارت بپردازد.

مهمترین چالش هایی که بنگاه ها با آن دست و پنجه نرم میکنند

معاون اسبق وزیر صمت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بدیهی است بحث ارز، تحریم و نیز جابه‌جایی ارزی از جمله مشکلاتی هستند که در مسیر تولید کشور وجود دارد، به همین دلیل بهتر است در ابتدا برای ایجاد رونق تولید در کشور زمینه رفع مشکلات فعلی صورت پذیرد.

وی گفت: در دنیا، نقدینگی سرمایه‌گذار تامین کننده درصدی از سرمایه یک واحد تولیدی است و بیشتر آن از سیستم بانکی یا بازار سرمایه تامین می‌شود که متاسفانه این موضوع به عنوان معضل جدی در اقتصاد ایران تلقی می‌شود.

کرباسیان از موضوع نقدینگی برای واحدهای تولیدی به عنوان مسئله‌ای مهم در تولید یاد کرد و گفت: در کنار این مسایل مشکلاتی در زمینه تامین مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات وجود دارد و همچنین برای صادرکنندگان هم با مسایل مربوط به جابه‌جایی نرخ ارز روبرو هستیم.

معاون اسبق وزیر صمت، معدن و تجارت اظهار کرد: با توجه به اینکه تحریم در مقام ریسک سیستماتیک کشور را دچار مشکلات جدی کرده است، برخی از واحدهای تولیدی قادرند از امتیاز نیاز داخلی نهایت استفاده را برای تولیدات واحدهای خود داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به وجود چنین مشکلاتی، بازار سرمایه می‌تواند کمک کننده به توسعه واحدهای تولیدی از لحاظ تامین نقدینگی باشد و این بازار از جایگاهی ویژه در این زمینه برخوردار است.

کرباسیان به حضور گسترده مردم در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر، رغبت مردم برای حضور در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده و شاهد ورود سرمایه‌های چشمگیر مردم به این بازار بوده‌ایم.

معاون اسبق وزیر صمت، معدن و تجارت اظهار کرد: با وجود ناراحتی‌هایی که در ٢ سال گذشته برای مردم در این بازار ایجاد شد اما به نظر می‌رسد این بازار در مقایسه با دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری جایگاه ویژه‌ای را به دست آورده و با توجه به حمایت انجام شده از بازار سرمایه می‌توان شاهد تقویت معاملات این بازار در کشور باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تقویت و حمایت از بازار سرمایه می‌توان شاهد کمک این بازار در حوزه تولید کشور و تامین نقدینگی تولید باشیم که این مسئله زمینه‌ساز ایجاد شفافیت اقتصاد و کمک کننده به تحقق شعار سال است.

* مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند که موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود.

تیغ دو لبه اهرم مالی در بورس - ۲۲ اسفند ۹۴

گروه بورس - فاطمه اسماعیلی: در حالی که بخش قابل توجهی از معاملات بازار سهام همواره به‌صورت اعتباری انجام می‌شود، اما موضوعی که در این روزهای تالار شیشه‌ای بسیار جلب توجه می‌کند، افزایش درخواست معاملات اعتباری از سوی خریداران سهام است. خریدارانی که با تثبیت رونق بازار، به دنبال استفاده از فرصت رشد سریع قیمت‌ها آن هم با استفاده از اهرم بدهی رفته‌اند و حال پولی با هدفی سوداگرانه‌ آن هم در بازه‌ای کوتاه‌مدت وارد بازار سرمایه شده است. برخی آمارهای معضل اهرم در بازارهای مالی غیررسمی نشان می‌دهند که میزان تخصیص اعتبارات به محدوده ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که قبل از رشد اخیر بازار این رقم کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود.

تیغ دو لبه اهرم مالی در بورس - ۲۲ اسفند ۹۴

گروه بورس - فاطمه اسماعیلی: در حالی که بخش قابل توجهی از معاملات بازار سهام همواره به‌صورت اعتباری انجام می‌شود، اما موضوعی که در این روزهای تالار شیشه‌ای بسیار جلب توجه می‌کند، افزایش درخواست معاملات اعتباری از سوی خریداران سهام است. خریدارانی که با تثبیت رونق بازار، به دنبال استفاده از فرصت رشد سریع قیمت‌ها آن هم با استفاده از اهرم بدهی رفته‌اند و حال پولی با هدفی سوداگرانه‌ آن هم در بازه‌ای کوتاه‌مدت وارد بازار سرمایه شده است. برخی آمارهای غیررسمی نشان می‌دهند که میزان تخصیص اعتبارات به محدوده 3 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که قبل از رشد اخیر بازار این رقم کمتر از 1000 میلیارد تومان بود. روندی که به خوبی حکایت از حرکت منابع ناپایدار به سمت بازار سهام دارد. سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر در سال‌های اخیر تلاش فوق‌العاده‌ای در جهت قانونمند کردن اعطای اعتبارات در شبکه معضل اهرم در بازارهای مالی کارگزاری‌ها به ویژه رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه و اخذ وثایق کافی از مشتریان کرده است اما هنوز هم ضرورت مدیریت حجم منابع اعتباری در کل شبکه کارگزاری احساس می‌شود، چرا که با توجه به افزایش قابل ملاحظه اعتبارات در شبکه کارگزاری و کاهش رشد قیمت‌های سهام در هفته‌های گذشته، انتظار افزایش فشار عرضه در صورت عدم از سرگیری دور بعدی معضل اهرم در بازارهای مالی جهش بازار در کوتاه‌مدت وجود دارد. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد در زمان‌هایی که بازار سرمایه با هیجان همراه است، همراهی یک اهرم مالی همانند خرید اعتباری بر میزان هیجانات افزوده و نگرانی بابت اضافه جهش (overshoot) در بازار به وجود می‌آید.

طی سال‌های اخیر به دلیل پایین بودن نرخ بهره در آمریکا و اروپا جهت حمایت از اقتصاد داخلی، بانک‌هایی که به دنبال کسب بازدهی بالاتر بودند، بازار دیگر کشورها را مناسب‌تر دیدند و از طریق وام دادن با سودهای بالاتر به این کشورها بخشی از هزینه‌های خود را جبران کردند؛ اما به موجب این سیاست که از ابتدا با ریسک فراوانی همراه بود، بدهی‌های دلاری و یورویی این بانک‌ها در خارج از اروپا و آمریکا به شدت افزایش یافت. موضوعی که در ادامه راه، موجب ورشکستگی تعدادی از این بانک‌ها شد. البته همیشه خطر وقوع بحران در اقتصادها وجود دارد اما در این میان گروهی از اقتصاددانان همچون «هلن ری» اعتقاد دارند اعمال محدودیت‌های سخت‌تر در استفاده از اهرم‌ها (Leverage) می‌تواند به سمتی برود که چرخه رونق و رکود جهانی را تسکین یا تخفیف دهد؛ به‌صورتی که برای اقتصاد هزینه‌ای در بر نداشته باشد یا کمترین هزینه را داشته باشد. به گفته این کارشناسان پرشتاب شدن روند رکود و رونق به دلیل استفاده از اهرم‌های مالی در اقتصاد کشورهایی که از ریسک بالاتری برخوردارند، بیشتر احساس می‌شود.

حال درست است که در مجموع اهرم مالی به‌عنوان عامل مشخص‌کننده توانایی مالی شرکت، معرفی شده و اعتقاد بر این است که اهرم مالی، درجه درماندگی مالی را افزایش می‌دهد اما برخی کارشناسان معتقدند اهرم مالی ریسک شرکت را افزایش می‌دهد. در عین حال بر اساس نظریه تجارت، استفاده از بدهی، احتمال ورشکستگی را افزایش می‌دهد که ممکن است حاکی از کاهش فرصت‌های رشد آتی باشد. به این ترتیب، در اینجا ممکن است یک رابطه منفی بین فرصت‌های رشد و بدهی وجود داشته باشد. برای توضیح بیشتر این موضوع می‌توان به شرایط گذشته بورس ایران در هر دو زمان رکود و رونق اشاره کرد. به‌عنوان نمونه استفاده از اهرم مالی در سال ۹۲ باعث شد تا بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی بیش از میزان سرمایه خود، سود کسب کنند و به تبع آن، شاخص کل بورس نیز بیش از حد معمول بالا رفت. در ادامه سال ۹۳ وضعیتی مشابه اما در مسیر نزولی مشاهده شد. در این سال سهامدارانی که از این اهرم‌های مالی در زمان بد و نزول بازار استفاده کردند، زیان‌های سنگینی را متحمل شدند.

ریسک‌های خرید اعتباری برای مشتریان و کارگزاری‌ها

دکتر حسین ایزدی، مدیرعامل شرکت کارگزاری اطمینان سهم با تقسیم ریسک برای دو گروه یعنی کارگزاران و سرمایه‌گذاران به «دنیای اقتصاد» گفت: یکی از دلایل ورود کارگزاران به وادی اختصاص اعتبار به مشتریان، عدم حمایت از سوی بانک‌ها بود چرا که اعتباردهی وظیفه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. درست است که کارگزاری‌ها جزئی از موسسات مالی هستند ولی در حدی نیستند که بتوانند اعتبار بدهند. وی افزود: امروزه در همه جای دنیا اعطای اعتبار معضل اهرم در بازارهای مالی بر اساس اعتبارسنجی است. اگرچه مکانیزمی توسط بورس گذاشته شده است که بر اساس آن حداکثر به میزان 60 درصد پرتفوی اشخاص اعتبار اختصاص داده می‌شود ولی از آنجا که مبلغ پرتفوی همواره در حال کاهش یا افزایش است، بنابراین کارگزاری نمی‌تواند این میزان را همیشه به درستی محاسبه کرده و میزان اعتبار متغیر یا شناوری اعطا کند. به همین معضل اهرم در بازارهای مالی دلیل است که می‌گویم درست‌ترین کار این بود که بانک‌ها این کار را با عقد یک قرارداد سه‌جانبه میان بانک‌ها، کارگزاری و مشتریان انجام می‌دادند که متاسفانه اتفاق نیفتاد.

ایزدی ادامه داد: کارگزاری‌ها باید مشتریان خود را اعتبارسنجی کنند. این اعتبارسنجی مکانیزم، اطلاعات و نرم‌افزار خاص خود را می‌خواهد که متاسفانه پیش‌نیازهای این موضوع در کشور ما به خوبی دیده نشده است و کارگزاران با ریسک عدم پرداخت مواجه می‌شوند. در عین حال در برخی مواقع برخی مشتریان می‌توانند به واسطه انجام کارهایی، این ریسک را حتی بالاتر هم برند.

وی با اشاره به اینکه در بازارهای خوب چنین اتفاقی کمتر رخ می‌دهد، اظهار کرد: در بازارهایی که قیمت‌ها دارای کاهش است، خریدهای اعتباری می‌تواند خطرآفرین باشد. به خصوص برای کارگزاری‌هایی که بی‌محابا به مشتریانی اعتبار می‌دهند که شاید توان پرداخت نداشته باشند. هر جای دنیا که بخواهید اعتباری بگیرید باید وثیقه‌ای گذاشته شود اما این وثیقه در بورس ایران تنها به بلوکه کردن سهام مشتریان بسنده می‌شود که البته آن نیز در بازارهای بد، با افت ارزش مواجه می‌شود. به‌عنوان مثال اگر شما 100 میلیون تومان اعتبار داده باشید و 100 میلیون تومان از سهام شخصی را بلوکه کرده باشید، در مواقع ریزش قیمت‌ها این 100 میلیون تومان سهام شاید 50 میلیون تومان ارزش داشته باشد. بنابراین 50 میلیون تومان از اعتبار اختصاص داده شده در معرض خطر است. برخی از کارگزاری‌ها حتی چک و سفته نیز از مشتریان دریافت می‌کنند اما این هم از ریسکشان کم نمی‌کند. ضمن اینکه فرآیند اعطای اعتبار نیز هزینه‌بر است.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به ریسک‌های خرید اعتباری برای مشتریان یا همان سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نیز اشاره کرد وگفت: همیشه به مشتریان توصیه می‌شود تا جایی که می‌توانند از اعتبار کمتر استفاده کنند چرا که مشتریان ما باید اینقدر علم و آگاهی داشته باشند که بدانند چه زمانی از این اعتبارات استفاده کنند و آیا از هر سهمی می‌توان برای دریافت اعتبار استفاده کرد؟ به‌عنوان مثال در سال 93 که بورس در حال ریزش بود شاهد بودیم که بسیاری از مشتریانی که از اعتبارات استفاده کرده بودند، دچار مشکلات زیادی شدند و برای پرداخت اصل و بهره اعتبارات به کارگزاری‌ها مجبور شدند از سایر دارایی‌های خود چشم‌پوشی کنند و آنها را به فروش رسانند. اگر مشتری خود نمی‌تواند چنین محاسباتی انجام دهد توصیه می‌شود که اصلا درگیر چنین کاری نشود و با پول خود خرید و فروش انجام دهد. امکانش وجود دارد که درآمد کمتری کسب کند اما با ریسک کمتری نیز روبه رو می‌شود. وی افزود: حال که این راه طی شده و امکان برگشت وجود ندارد، نقش سازمان و شرکت بورس حیاتی است. دو روش می‌توان به کار برد. اول اینکه بانک‌هایی که با کارگزاری‌ها کار می‌کنند را تشویق کنیم تا امر اعتباردهی به مشتریان بازار سرمایه را بر عهده بگیرند، چرا که قدرت کارشناسی بانک‌ها به نسبت کارگزاری‌ها بسیار بیشتر است. دوم اینکه سازمان بورس جهت شناسایی موانع و مشکلات موجود با کارگزاری‌ها رایزنی کرده و بر اساس آن مهندسی مجدد انجام داده تا ساز وکار و فرآیند درستی تعیین شده یا فرآیند قبلی اصلاح شود تا ضمن حفظ حجم معاملات و عدم خروج سرمایه از بورس در آینده نه کارگزاران دچار ریسک زیادی شوند و نه مشتریان و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه.

ریسکی بودن افزایش اعتبارات در بورس توجیه ندارد

بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: این توجیه که استفاده از اعتبار موجب افزایش ریسک بورس می‌شود و در واقع به نوعی حرکتی همانند رشد نقدینگی در کشور است که باعث نامتقارن شدن چرخه‌های صعود و نزول می‌شود، می‌تواند درست باشد اما نه برای بورس فعلی کشور که نه حجم زیادی و نه حتی نقدینگی زیادی در آن وجود دارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر ارزش بازار سرمایه کشور (جمع بورس و فرابورس) حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان، رقمی معادل ۱۰۵ میلیارد دلار است، اظهار کرد: در مقام مقایسه نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور حدودا ۲۵ درصد است این در حالی است که این نسبت در کشورهای پیشرفته همانند آمریکا (نسبت ارزش بورس نیویورک به تولید ناخالص ملی آمریکا) معادل ۱۴۹درصد، کره جنوبی ۸۸درصد و انگلیس ۲۰۹درصد است. این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در تجربه مطالعات تطبیقی دنیا نیز اعطای اعتبار نه فقط در بازار سرمایه بلکه در سایر بازارها و حتی در خرده‌فروشی‌ها نیز وجود داشته و این نگرانی با توجه به تجربه جهانی موجه نیست. ضمن اینکه در حال حاضر در برخی بازارهای سرمایه خاصیت لوریج یا اهرم وجود دارد و در بورس‌های دنیا نیز حتی اهرم‌های بسیار بالاتری به شکل وسیع‌تری وجود دارد. در واقع اینکه یک بازار ممکن است با خاصیت اهرمی و اعتباری، هیجانی شود نه تنها یک نکته منفی نیست، بلکه یکی از ویژگی‌های مثبت آن می‌تواند باشد.

آدرس غلط دادن با ایجاد محدودیت در کل سیستم اعتباری

مهدی طحانی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه نیز با تاکید بر این موضوع که با اعمال هر گونه محدودیت در فرآیندهای معاملاتی از جمله خریدهای اعتباری مخالف است، اظهار کرد: ما قانونی تحت عنوان «قانون سکنا» داریم که بر اساس آن هر کد معاملاتی در صورت داشتن 60 درصد دارایی می‌تواند به میزان مابه‌التفاوت از اعتبارات استفاده کند. پس عملا چنین قانون و محدودیتی در معاملات وجود دارد. وی افزود: اینکه می‌گویند ریسک بازار بالا رفته است، شاید حرف درستی نباشد. بلکه قیمت‌های سهام به نقطه‌ای رسیده‌اند که قبلا نبودند. ممکن است رشد اقتصادی سال آینده تمام قیمت‌های فعلی را توجیه کند. در شرایط فعلی ممکن است برخی سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری خود زیان ببینند یا کارگزاران اعطا‌کننده اعتبارات دچار ضرر و زیان شوند اما به هر حال باید توجه داشت هر کارگزار و هر سرمایه‌گذاری استراتژی مخصوص به خود را دارد. این دلیل خوبی برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر نیست. طحانی در ادامه عنوان کرد: راهکار این است که خود کارگزاری با ایجاد یک سامانه اعتبارسنجی و با رصد گردش معاملات سرمایه‌گذاران، بر اساس میزان ریسکی عمل کردن معضل اهرم در بازارهای مالی مشتریان درصد اعتبار را مشخص کند. اما دادن یک حکم واحد مبنی بر ایجاد محدودیت در کل سیستم اعتباری کارگزاری‌ها یک اشتباه بزرگ و آدرس غلط دادن است. اگر من نمی‌توانم خوب رانندگی کنم، دلیلی نیست که سایز اتوبان را تغییر دهند. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران باید به فرآیند سرمایه‌گذاری و مخاطرات آن آگاه باشند. کارگزاران نیز باید با ایجاد سیستم اعتبارسنجی، سرمایه‌گذار با ریسک بالا را شناسایی کرده و از طریق سیاست‌های داخلی خود جلوی این سرمایه‌گذاران را بگیرند.

تاریخچه و دستورالعمل خرید اعتباری در بورس تهران

خرید اعتباری سهام یکی از این اهرم‌های مالی است که به اعتقاد کارشناسان از نیاز‌های بازار سرمایه بوده و به نوعی کمک به مشتریان بازار سهام محسوب می‌شود. بر اساس این روش کارگزاران می‌توانند در یک قرارداد دو‌جانبه اعتبار لازم مشتریان خود را از طریق منابع بانکی تامین کنند. به بیان ساده‌تر می‌توان این‌گونه گفت که سهامداران می‌توانند سهام یک شرکت را به‌صورت اعتباری از یک کارگزار بخرند و کارگزار نیز در یک قرارداد جداگانه با بانک، اعتبار لازم را از طریق منابع آن بانک تامین ‌کند. از آنجا که بخش قابل توجهی از معاملات بازار سهام همواره به‌صورت اعتباری انجام می‌شود، دی ماه ۱۳۹۲ همزمان با اوج‌گیری قیمت سهام در بورس و البته رشد چشمگیر حجم معاملات اعتباری سهام به منظور کنترل ریسک شرکت‌های کارگزاری که برای خرید اوراق بهادار به مشتریان خود اعتبار می‌دادند، هیات مدیره سازمان بورس دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار معضل اهرم در بازارهای مالی تهران و فرابورس ایران را برای اولین بار تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل اعتبار تخصیصی به هر مشتری برای خرید اعتباری حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری بوده و نباید از ۱۳ درصد حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بیشتر باشد. در عین حال هرگاه در اثر افزایش بدهی تجاری یا کاهش مانده حساب تضمین، مانده بدهی تجاری مشتری برابر یا بیش از مانده حساب تضمین مشتری شود، کارگزار اعتباردهنده موظف است خرید اعتباری برای مشتری را تا زمان رفع این شرایط متوقف کند. همچنین مشخصات مشتری به‌عنوان مشتری در معرض ریسک و مبلغ کسری حساب تضمین در اختیار کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کلیه کارگزاران قرار می‌گیرد و کلیه کارگزاران موظفند خرید اعتباری را برای مشتری مذکور تا پایان رفع این شرایط متوقف کنند.

اهرم مالی جدید حمایت از ساخت مسکن

اهرم مالی جدید حمایت از ساخت مسکن

دنیای‌ معدن - راضیه احقاقی : ابزارهای نوین تامین مالی بورس‌کالا از جمله اوراق سلف استاندارد مسکن، یکی از روش‌های کارآمد برای خروج بازار ساخت‌‌‌‌وساز کشور از رکود سنگینی است که ظرف ماه‌‌‌‌های اخیر بر این بخش حاکم شده است. اوراق سلف استاندارد مسکن و سایر ابزارهای بورس‌کالا در این بخش همچون صندوق زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات، امکان تامین سرمایه برای رونق ساخت‌‌‌‌وساز را در کشور فراهم کرده است و از این منظر به کمک خروج این بازار از رکود سنگین فعلی می‌‌‌‌آید.

در عین حال، با راه‌‌‌‌اندازی این ابزارهای جدید، سرمایه‌‌‌‌های خرد عموم جامعه نیز راهی برای ورود به بازار ساخت مسکن پیدا می‌کنند و در عین حال که از اثرات تورمی محفوظ می‌‌‌‌مانند، در بخش مولد سرمایه‌گذاری می‌شوند. موضوع راه‌‌‌‌اندازی این ابزارهای نوین در بورس‌کالای ایران از سال گذشته مطرح شد. به‌منظور مشخص شدن وضعیت تعریف ابزار اوراق سلف استاندارد مسکن، با مدیر توسعه فیزیکی بورس‌کالای ایران گفت‌‌‌‌وگویی انجام دادیم. جواد فلاح می‌‌‌‌گوید: دستورالعمل راه‌‌‌‌اندازی اوراق سلف استاندارد در سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده و در حال حاضر، منتظر بررسی نهایی کمیته فقهی سازمان بورس است. در صورت تصویب نهایی از سوی این سازمان، باید منتظر راه‌‌‌‌اندازی این ابزار جدید در بورس‌کالای ایران باشیم که مزایای قابل‌توجهی برای بخش مسکن کشور دارد.

تامین مالی پروژه‌‌‌‌های ساخت مسکن با ابزارهای نوین

بازار ساخت مسکن در کشور، ظرف دو سال اخیر در رکود سنگینی فرو رفته است. این رکود از سویی با افت عرضه مسکن نوساز، زمینه افزایش بهای خانه را در کشور فراهم کرده و از سوی دیگر، با افت محسوس تقاضا برای مصالح ساختمانی زمینه رکود بخش قابل‌توجهی از صنایع کشور را فراهم کرده و از این منظر به تضعیف رشد اقتصادی منجر شده است. بخشی از رکود سنگین حاکم بر بخش مسکن کشور به بروز تورم افسارگسیخته ظرف دو سال اخیر و اوج‌‌‌‌گیری هزینه ساخت مسکن برمی‌گردد. افزایش هزینه ساخت مسکن در این مدت به میزانی قابل‌توجه بوده که تامین مالی پروژه‌‌‌‌های ساخت‌‌‌‌وساز دشوار شده است. در این شرایط، پیش‌‌‌‌فروش ملک یکی از روش‌های تامین مالی پروژه‌‌‌‌های ساخت‌‌‌‌وساز است که در عین تامین مالی، امکان خانه‌‌‌‌دار شدن با هزینه کمتر را برای افراد فراهم می‌کند. با وجود این، پیش‌‌‌‌فروش ملک به اطمینان خریدار به فروشنده نیاز دارد که متاسفانه در بازار سنتی ساخت و فروش مسکن در کشور این اطمینان به دلایل مختلف به‌شدت کاهش یافته است. در این شرایط، رفتن به سمت استفاده از ابزارهای نوین مالی برای تامین هزینه ساخت مسکن، همچون اوراق سلف استاندار مسکن که به‌‌‌‌نوعی پیش‌‌‌‌فروش متری مسکن است، زمینه تامین مالی پروژه‌‌‌‌های ساخت‌‌‌‌وساز را در بازاری قابل اطمینان و تضمین‌شده فراهم می‌کند. ایجاد امکانی برای جمع‌‌‌‌آوری سرمایه‌‌‌‌های خرد عموم جامعه، تزریق نقدینگی سرگردان به بازار تولیدی، بهبود اشتغال‌زایی با تحرک صنایع وابسته به بخش مسکن و حفظ سرمایه‌‌‌‌های آحاد مردم مطابق با تورم بهای مسکن، از دیگر مزایای راه‌‌‌‌اندازی این ابزار نسبتا جدید در بورس‌کالای ایران است.

اوراق سلف استاندارد مسکن در یک‌قدمی تصویب

مدیر توسعه فیزیکی بورس‌کالای ایران در خصوص وضعیت پیشنهاد تعریف اوراق سلف استاندارد مسکن در بورس‌کالای ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: طبق مقررات بازار سرمایه، پیش از آنکه ابزار جدیدی در این بازار مورد بهره‌‌‌‌برداری قرار گیرد، ضروری است کمیته فقهی سازمان بورس آن ابزار را مورد تایید قرار دهد. به‌‌‌‌تازگی کمیته فقهی سازمان بورس، مصوبه جدیدی صادر کرد که مطابق آن، از این پس دستورالعمل‌‌‌‌هایی که بر مبنای مجوز کمیته فقهی تدوین می‌‌‌‌شوند نیز باید مجددا در کمیته فقهی مطرح شوند تا انطباق متن دستورالعمل با مجوز کمیته فقهی، مورد تایید قرار گیرد. وی ادامه داد: اوراق سلف مسکن ابزار جدیدی نیست و در گذشته در قالب اوراق سلف موازی استاندارد از کمیته فقهی مجوز گرفته بود و تصمیم بر انتشار آن نیز گرفته شده بود؛ اما از آنجا که دارایی پایه آن یک دارایی پایه خاص بود، ابهامات فقهی درخصوص آن مطرح شد. بنابراین انتشار این اوراق بر پایه دارایی مسکن مجددا در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح شد که خوشبختانه این کمیته با آن موافقت کرد. در ادامه، متن دستورالعمل انتشار اوراق سلف استاندارد مسکن در بورس‌کالا تدوین و سپس تقدیم سازمان بورس و اوراق بهادار شد. دستورالعمل تدوین‌شده در کمیته تدوین مقررات سازمان مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات برای معاملات سلف مسکن در بورس‌کالای ایران در سازمان بورس نهایی شد. در حال حاضر لازم است این دستورالعمل نیز در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح شود و این کمیته نظر و پیشنهاد نهایی را در خصوص آن ارائه کند.

اطمینان خاطر خریداران در پیش‌خرید اوراق سلف مسکن

مدیر توسعه فیزیکی بورس‌کالای ایران در خصوص مزایای تعریف اوراق سلف استاندارد مسکن در بورس‌کالای ایران گفت: عملکرد این اوراق، مانند پیش‌‌‌‌فروش مسکن در بازار سنتی است که در حال حاضر نیز انجام می‌شود؛ با این تفاوت که این پیش‌فروش در چارچوب بازار سرمایه انجام می‌شود، بنابراین اتاق پایاپای بازار سرمایه بر اساس ریسکی که ممکن است متوجه قراردادها باشد، از عرضه‌‌‌‌کننده این اوراق، تضامین اخذ خواهد کرد و این تضامین خیال خریدار را از بابت عدم‌نکول در سررسید یا جبران خسارت در صورت نکول مطابق قرارداد راحت می‌کند. این اطمینان خاطر یکی از مزایای مهم این روش نسبت به روش سنتی پیش‌فروش است.

فلاح افزود: مزیت دیگر تعریف اوراق سلف استاندارد مسکن، برقراری امکان معامله خرد است. در بازار سنتی پیش‌فروش لازم است هر فردی یک واحد مسکونی کامل را پیش‌خرید کند. با توجه به قیمت‌های فعلی مسکن در کشور، بخش قابل‌توجهی از افراد توانایی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و پیش‌خرید را ندارند؛ اما با تعریف این اوراق، این امکان به وجود می‌آید که افراد در ابعاد کوچک و حتی کمتر از یک مترمربع از یک ملک را به شکل اوراق مسکن خریداری کنند. در نتیجه خریدار می‌تواند با خیال راحت از اینکه در سررسید، تعهدات فروشنده ایفا خواهد شد وارد این بازار شود؛ بنابراین امکان خرید در ابعاد کوچک مزیت بعدی راه‌‌‌‌اندازی این معاملات است.

رونق‌‌‌‌ ساخت مسکن به کمک ابزارهای مالی بورس‌کالا

فلاح اظهار کرد: در این روش، وقتی فردی اقدام به پیش‌‌‌‌فروش می‌کند، این امکان وجود دارد که منابع افراد و نهادها را در بازار سرمایه برای پروژه مدنظر جذب کند و به این ترتیب، جذب سرمایه سهل‌‌‌‌تر خواهد شد.

مدیر توسعه فیزیکی بورس‌کالای ایران در ادامه به مزایای راه‌‌‌‌اندازی این ابزار برای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: با راه‌‌‌‌اندازی این ابزار ساخت مسکن، تحرک خوبی در تولید مسکن کشور ایجاد می‌شود که به رونق ساخت مسکن می‌انجامد. از آنجا که ساخت خانه یکی از پیشران‌‌‌‌های اقتصاد در کشور است و سهم زیادی در اشتغال‌زایی دارد، با راه‌‌‌‌اندازی این ابزار انتظار بهره‌‌‌‌مندی اقتصاد از مزایای آن می‌رود. فلاح در خصوص تاثیر این ابزار بر نرخ مسکن، بیان کرد: با توجه به اینکه بازار مسکن ساخته‌شده در هر منطقه بسیار قوی و فعال است، قیمت پیش‌فروش نیز تابع آن خواهد بود؛ بنابراین فردی که قصد خرید اوراق سلف استاندارد مسکن را دارد، می‌تواند قیمت را از بازار سنتی استخراج کند. بنابراین قیمت‌گذاری این اوراق و برآورد ارزنده بودن آن بسیار ساده است و به این ترتیب از شکل‌‌‌‌گیری حباب قیمتی در این بخش جلوگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: در این روش، ملک موجود به فروش نمی‌رود، بلکه واحدی که قرار است ساخته شود، پیش‌‌‌‌فروش می‌شود. در بازار ملک، پیش‌‌‌‌فروش تابع بازار نقدی است، بنابراین این بازار نمی‌تواند برای بازار مسکن قیمت‌‌‌‌ساز شود؛ برعکس قیمت در بازار سنتی به این بازار جهت می‌دهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.