کسی که قیمت بیت کوین را بررسی کند، می‌بیند که بیت کوین در مقطعی از ۲۰,۰۰۰ به ۳,۰۰۰ دلار رسیده است و امروز روی ۵۰,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. کاربر ضرر را به چشمش دیده است و آن را می‌پذیرد.
رمزارزها ممنوع‌شدنی نیستند
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: برای افزایش کنترل‌ها همه دستگاه‌ها به میدان آمدند و چهار هزار و ۳۰۰ بازرس روزانه ۳۰ هزار بازرسی انجام می‌دهند.
به گزارش اقتصادسرآمد، سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی نیز برای دریافت گزارش‌های مردمی فعال شده است، گفت: فهرست قیمت کالاهای اساسی در اپلیکیشن آپ نیز به مردم ارائه شده است. سه میلیون واحد صنفی داریم که نمی‌توانیم برای هر کدام از آنها رمزارزها ممنوع‌شدنی نیستند یک بازرس بگذاریم از مردم خواست از فروشگاه‌هایی خرید کنند که برچسب قیمت کالا دارند . برای اطمینان مردم از مبارزه تنظیم بازار با سوء استفاده کنندگان شرایط کنونی تخلفات رمزارزها ممنوع‌شدنی نیستند آنها در سامانه ۱۲۴ و اپلیکیشن آپ قرار می‌گیرد.
وی افزود: تمرکز ستاد تنظیم بازار بر کنترل قیمت صد قلم کالای اساسی است، اما این به معنای کنترل نکردن بقیه قیمت‌ها نیست. هفت هزار و ۵۰۰ اتحادیه برای سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که با همه آنها جلسه گذاشته ایم و آنها در طرح مبارزه با گران فروشی قیمت‌ها همراه هستند. این اتحادیه‌ها هر کدام بین دو تا ۱۰ بازرس دارند که اگر برای هر کدام دو بازرس در نظر بگیریم ۱۵ هزار بازرس اتحادیه‌ها نیز ستاد تنظیم بازار را در کنترل قیمت‌ها کمک می‌کنند.
مدرسی ادامه داد: بخش تأمین پشتوانه خوبی دارد و مردم بدانند اکنون به دلیل انباشت کالاها در گمرکات و کشتی‌ها دغدغه تخلیه آنها را داریم. ستاد تنظیم بازار دائمی، جزو وظایف حاکمیتی است و تعطیل شدنی نیست. از ابتدای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، ستاد تنظیم بازار چهار جلسه برای همگرایی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع برگزار کرده است. از ابتدای سال اقدام به تأمین کالاهای اساسی شده است و ذخایر این کالاها وضع بسیار خوبی دارد و حتی در برخی از آنها دو برابر نیاز کشور ذخیره سازی شده است.
به گفته این مقام مسوول این ستاد تلاش می‌کند اصلاح قیمت‌ها کمترین تأثیر را بر ثبات فضای اقتصادی کشور داشته باشد و شبکه‌های توزیع را به سمت این ثبات هدایت می‌کند. به دلیل کافی بودن کالاها در بازار و انبارها؛ تخفیف فروشگاه‌ها ادامه خواهد یافت.
مدرسی خیابانی با بیان اینکه با استفاده از سامانه رصد قیمت کالا، بهای صد قلم کالا کنترل می‌شود گفت: بر اساس آمار روز گذشته، قیمت ۵۱ قلم کالای اساسی کاهش و ۱۱ قلم افزایش داشته و قیمت ۳۸ قلم کالا نیز ثابت مانده است.
وی افزود: افزایش قیمت برخی کالاها مانند برنج وارداتی به دلیل ممنوع شدن واردات و حمایت از برنج داخلی است. برای افزایش کنترل‌ها همه دستگاه‌ها به میدان آمدند و چهار هزار و ۳۰۰ بازرس روزانه ۳۰ هزار بازرسی انجام می‌دهند. تا کنون دو هزار پرونده تعزیراتی برای تخلفات تشکیل شده است. این که گرانی قیمت‌ها را به افزایش قیمت بنزین مرتبط کنیم؛ جفا در طرح افزایش قیمت بنزین است، زیرا قیمت برخی کالاها مقطعی و فصلی است و ربطی به گرانی بنزین ندارد.
نظارت شبانه روزی بر مناطق شکار ممنوع نهاوند
رییس اداره محیط زیست شهرستان نهاوند گفت: با شکارچیان گونه‌های جانوری و متصرفان اراضی ملی در این شهرستان به صورت جدی برخورد می‌شود.
مهرداد سلگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بسیج در نهاوند اظهار کرد: یکشنبه شب ۲۸ دی ماه ۹۹ طی تماس تلفنی از اهالی روستای قلعه قباد مبنی بر تیراندازی به سمت گونه‌های جانور، نیروهای این اداره با کمک نیروی انتظامی در محل حاضر شدن و منطقه را مورد بازدیدو بررسی قرار دادند.
وی افزود: طرح گشت و کنترل مناطق شکار ممنوع شهرستان به صورت شبانه‌روزی توسط کارشناسان حفاظت رمزارزها ممنوع‌شدنی نیستند محیط زیست نهاوند با جدیت درحال اجرا است تا شکارچیان فرصت دست درازی به گونه‌های حفاظت شده این شهرستان را نداشته باشند.
رییس اداره محیط زیست شهرستان نهاوند ادامه داد: در این طرح به جز محیط بانان، نیروی انتظامی، همیاران محیط زیست و همچنین جوامع محلی نیز با اداره محیط زیست همکاری دارند.
وی افزود: بدون شک نیروهای محیط زیست به تنهایی از عهده نظارت بر محدوده وسیع مناطق حفاظت شده نهاوند بر نمی‌آیند و این‌کار به‌کمک نیروهای مردمی با دقت بیشتری انجام می‌شود.
سلگی با بیان اینکه در این طرح از صید و شکارگونه‌های جانوری وآلوده کردن آب و محیط زیست جلوگیری می‌شود، ابرازکرد: علاوه بر این نیروهای حفاظت در این طرح نسبت به شناسایی شکارچیان گونه‌های جانوری ومتصرفان اراضی ملی اقدام و آنان را به مراجع قانونی معرفی می‌کنند.
وی ادامه داد: اراضی ملی حق همه مردم است و هیچ‌کس حق ندارد با خودخواهی نسبت به تصرف آنها اقدام کند.
رییس اداره محیط زیست شهرستان نهاوند اضافه‌کرد: در این طرح از خروجی سیستم صنایع نیز نمونهگیری می‌شود تا از ورود آلودگی آنها به محیط زیست جلوگیری شود.
وی‌گفت: محیط زیست میراثی از گذشتگان است که همگی درقبال حفظ و نگهداری از آن مسئولیت داریم و باید آن را به بهترین شکل در اختیار آیندگان قرار دهیم.
خرید و فروش ارزهای دیجیتال آزاد نمی‌شود؛ فضای ابهام در بازار ایران
خرید و فروش ارزهای دیجیتال آزاد نمی‌شود؛ جمله‌ای که دو روز پیش از زبان عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بیان شد و موجی از نگرانی را در میان فعالان و به‌خصوص سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال در ایران ایجاد کرد. مشخص نیست که منظور از این حرف ممنوعیت کامل معاملات ارزهای دیجیتال در ایران است، یا فقط معنای مجوز ندادن به صرافیها و باقی‌ماندن فضای بدون مقررات را می‌دهد. همچنین سؤال اصلی اینجاست که تکلیف سرمایه سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال در ایران چه خواهد شد؟
دو روز پیش عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، در مصاحبه‌ای نه‌چندان شفاف اعلام کرد به‌زودی برای خرید و فروش بیت کوین چند صرافی معرفی خواهد شد که استخراج‌کنندگان می‌توانند در آنها ارز خود را به فروش برسانند.
او در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر اینکه خرید و فروش بیت کوین در ایران آزاد می‌شود یا نه گفت خرید و فروش بیت کوین بین افراد آزاد نمی‌شود و فقط برای فروش ارز حاصل از استخراج بیت کوین و فعالیت‌هایی از این دست چند صرافی معرفی خواهد شد.
با توجه به اینکه ده‌ها صرافی ارز دیجیتال در قالب وب‌سایت یا اپلیکیشن در ایران فعالیت می‌کنند، خیلی زود کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع واکنش نشان دادند. گروهی از ممنوعیت کامل معاملات ارزهای دیجیتال در ایران و تعطیلی صرافیها حرف می‌زنند و گروهی معتقدند «آزاد نبودن» معاملات به‌معنای «ممنوعیت» معاملات نیست و فقط همچنان مجوزی به صرافیها داده نمی‌شود تا فضای خاکستری و بدون مقررات در این حوزه ادامه یابد. اینکه چه رمزارزها ممنوع‌شدنی نیستند کسی درست می‌گوید را زمان مشخص خواهد کرد.
وضعیت صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران
در سال ۹۶ با اوج‌گیری قیمت ارزهای دیجیتال و افزایش معامله‌گران این حوزه در ایران، تعداد زیادی از صرافی‌های ارز دیجیتال که بدون مجوز فعالیت می‌کردند فیلتر شدند. در آن زمان اغلب صرافیها مجبور به تعطیلی یا تغییر دامنه برای ادامه فعالیت شدند.
پس از مدتی با تأسیس واسطه‌های تبادل جدید و با کمک انجمن‌ها و کارگروه‌های مختلف در حوزه بلاک چین و فین‌تک، کمی از فشارها کاسته شد و برخی صرافیها رفع فیلتر شدند. صرافی‌هایی هم که رفع فیلتر نشدند توانستند با تغییر آدرس دامنه سایت به فعالیت خود ادامه دهند.
هم‌اکنون هیچ صرافی آنلاین ارز دیجیتال در ایران مجوز رسمی از بانک مرکزی ندارد، اما تا همین چند روز اخیر، معاملات ارزهای دیجیتال در ایران تقریباً بدون حرف و حدیث خاصی انجام می‌شد.
معامله‌گران ارز دیجیتال در ایران
با رشد شدید قیمت ارزهای دیجیتال طی ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد صرافی‌های آنلاین ایرانی با تقاضای بسیار شدید معامله‌گران مواجه شده‌اند. طبق آمار پلتفرم الکسا که سایت‌ها را از نظر بازدید رتبه‌بندی می‌کند، بازدید برخی صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران به چند میلیون در روز رسیده است.
برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۵۰۰ هزار نفر کاربر در صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی حساب ایجاد کرده‌اند و با توجه به نظرسنجی‌ها، بخش قابل‌توجهی از این افراد ارزهای دیجیتال خود را روی کیف پول‌های موجود در صرافی نگهداری می‌کنند تا بتوانند راحت‌تر معامله انجام دهند.
موضع اشتباه بانک مرکزی
برای شفاف‌سازی اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی، وب‌سایت ارزدیجیتال با بردیا احمدنیا، هم‌بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال والکس، گفتگو کرد.
آقای احمدنیا درباره اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی گفت که احتمالاً صرافی‌های اعلامی بانک مرکزی، صرافی‌های سنتی خواهند بود.
او ضمن پذیرش این موضوع که حوزه ارزهای دیجیتال نباید بدون قانون رها شود، گفت:
از این جهت که باید این حوزه قانون‌گذاری شود شکی در آن نیست، اما اینکه این حوزه غیرقانونی شود که از طرف بانک مرکزی هم دنبال این موضوع هستند، به خاطر اینکه توان و دانش فنی‌اش را ندارند، باید بگویم که اتفاق بدی خواهد افتاد.
بردیا احمدنیا احتمال ممنوع‌شدن معاملات ارزهای دیجیتال در ایران را رد نکرد، اما هشدار داد که این موضوع می‌تواند باعث فعالیت‌های زیرزمینی شود:
در حال حاضر در صرافی‌هایی که داخل ایران کار می‌کنند، عدد خوبی وجود دارد. به جرئت می‌توانم بگویم که در پنج اکسچنج اول عدد خوبی در آنها گردش پیدا می‌کند و اگر امروز این حیطه غیرقانونی شود، درصد تمامی این گردش‌ها کاهش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر ده درصد کاهش پیدا کند، تمام آن ده درصد زیرزمینی خواهد شد.
او ضمن اعلام اینکه حجم بازار ارزهای دیجیتال در ایران بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار است، گفت:
امروز که حجم مارکت ایران ۲۰۰ میلیون دلار است، اگر ده درصد هم زیرزمینی شود، یعنی دولت نمی‌تواند روی بیست میلیون دلار نظارتی داشته باشد، جلوی پولشویی آن را بگیرد یا کمک کند که این حوزه در راستای قانونی شکل بگیرد و آن بیست میلیون دلار تماماً بدون نظارت دولت انجام خواهد شد. پس این اولین چالش غیرقانونی کردن است.
در ایران، کاری که همیشه خوب انجام می‌شود این است که فقط و فقط یک حوزه را زیرزمینی می‌کنند که به نظر من اشتباه محض است.
بردیا احمدنیا این موضوع که معاملات ارزهای دیجیتال ارز را از کشور خارج می‌کنند را منطقی ندانست و افزود:
قانونی‌شدن این حوزه یعنی سرمایه در اکسچنج‌های داخلی می‌تواند گردش پیدا کند و خداروشکر در این سه چهار سال، کاربران توانسته‌اند نسبت به صرافی‌های داخلی اعتماد پیدا کنند و فکر می‌کنم اگر این حوزه غیرقانونی شود، تمامی افرادی که امروز در صرافی‌های داخلی و با حجم بالا معامله می‌کنند، تماماً به صرافی‌های خارجی می‌روند.
او این مسئله که در صورت کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، مردم دولت را مقصر بدانند رد کرد و گفت:
کسی که قیمت بیت کوین را بررسی کند، می‌بیند که بیت کوین در مقطعی از ۲۰,۰۰۰ به ۳,۰۰۰ دلار رسیده است و امروز روی ۵۰,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. کاربر ضرر را به چشمش دیده است و آن را می‌پذیرد.
هم‌بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال والکس رمزارزها ممنوع‌شدنی نیستند اظهار داشت که راهکار بانک مرکزی برای معرفی صرافی‌های سنتی به منظور نقدکردن بیت کوین ماینرها شدنی نیست:
به نظر من این کار کاملاً نشدنی است که بگوییم چهار پنج صرافی سنتی را اعلام می‌کنیم که افراد ارز حاصل از ماینینگ و تجارت خود را آنجا بفروشند. به‌جای آن دولت می‌تواند به صرافی‌های آنلاین مجوز دهد و مثلاً به ما بگوید که هر کس آمد ارزی را در پلتفرم شما فروخت اعلام کنید. ما که احراز هویت از افراد را انجام می‌دهیم، می‌توانیم احراز هویت حقوقی هم انجام دهیم.
احمدنیا همچنین درباره ورود دلال‌ها و واسطه‌ها در صورت غیرقانونی شدن معاملات هشدار داد:
اگر امروز بانک مرکزی تصمیم بگیرد این حوزه را غیرقانونی کند، افراد بیت کوین، اتریوم و لایت کوین خود را کجا باید بفروشند؟ اتفاقی که می‌افتد تمام این ارز از کشور خارج خواهد شد. من شک ندارم که ۵۰٪ گردش مالی به روش‌های مختلف از کشور خارج خواهد شد. در این میان واسطه‌هایی به وجود می‌آیند که به‌نوعی می‌شوند دلال این بازار. این دلال‌ها به‌عنوان مثال می‌گویند ۱۰ یا ۲۰ درصد از تو ارزان‌تر می‌خرم و در مارکت‌های خارجی ارز را برایت می‌فروشم و پولت را تحویل می‌دهم. این وسط کلاهبرداری‌ها زیاد می‌شود و این ابهامات به وجود می‌آید که از کجا معلوم پولم به دستم برسد. این هم چالش‌هایی است که به نظرم بانک مرکزی امروز آن را نمی‌بیند. نمی‌بیند فردی را که یک ارز دیجیتال دارد و نمی‌داند که با ممنوعیت این حوزه باید با آن چه کار بکند و کجا آن را بفروشد.
بخشی از صحبت‌های آقای احمدنیا را می‌توانید در فایل صوتی زیر گوش کنید:
زمان همه چیز را مشخص می‌کند
طی روزها یا هفته‌های آینده، احتمالاً وضعیت مقررات معاملات ارزهای دیجیتال در ایران شفاف‌تر خواهد شد و به احتمال فراوان نهادهای قانون‌گذار موضع نهایی خود را مشخص می‌کنند.
درباره وضعیت سرمایه کاربران در صرافیها، وب‌سایت ارزدیجیتال با دو کارشناس این حوزه که نخواستند نامشان فاش شود مصاحبه کرد که هر دوی آنها معتقد بودند معاملات ارزهای دیجیتال در ایران ممنوع نخواهد شد، اما حتی در صورت ممنوعیت کامل معاملات، بازهم احتمالاً کاربران فرصت خواهند داشت ارزهای خود را از رمزارزها ممنوع‌شدنی نیستند صرافیها به کیف پول برداشت کنند. با این حال، کارشناسان هشدار دادند وقوع هر اتفاقی امکان‌پذیر است و معامله‌گران در این روزها باید بیشتر احتیاط کنند.
به‌‌گفته کارشناسان با توجه به ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، در صورت ذخیره ارزهای دیجیتال در کیف پول شخصی، خطری اصل سرمایه کاربران را تهدید نخواهد کرد، اما ممکن است معاملات ارزهای دیجیتال با چالش‌هایی مواجه شود.
تعیین تکلیف واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تا هفته آینده
آی‌تی‌من- انجمن واردکنندگان موبایل در توییتی در صفحه توییتراعلام کردند: «از 24 اردیبهشت واردات گوشی‌های پرچمدار (بالای600 دلار) مختل شده است. هیچگونه تخصیص و تامین ارزی برایاین کالاها انجام نشده. کمیته اقدام ارزی هفته آینده در موردتخصیص ارز موبایل‌های پرچمدار تصمیم می‌گیرد. اما وارداتموبایل‌های زیر 600 دلار به صورت قطره‌چکانی درحال انجاماست.»
«محمدرضا عالیان»، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، درهمین خصوص اظهار داشته است: «البته با توجه به وجود ذخایرموبایل، این وضعیت هنوز تاثیری بر قیمت‌ها نداشته، اما اگرهمین روند ادامه داشته باشد، در آینده، به ویژه در ماه‌هایی کهتقاضا افزایش می‌یابد، مثل آغاز سال تحصیلی، بازار با مشکلروبه‌رو خواهد شد.»
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیاناینکه بلاتکلیفی تخصیص ارز موبایل‌های بالای 600 دلار باعثافزایش قاچاق از طریق سوء استفاده رویه مسافری شده، بیانداشت: «در حال حاضر موضوع مهم برای این صنف تعیین تکلیفتامین و تخصیص ارز موبایل‌های بالای 600 دلار است تا جلویقاچاق گرفته شود. بخشی از کالاها هم در گمرک بلاتکلیف و منتظرتصمیم کمیته اقدام ارزی است.»
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی دوهفته پیش هم گفته بود که در حال حاضر به دلیل مشکلات مربوطبه تامین ارز، واردات آیفون رمزارزها ممنوع‌شدنی نیستند قانونی است، اما شدنی نیست و درمقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است، از منتفی شدنتهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داده بود.
رمزارزها ممنوع‌شدنی نیستند
به گزارش پایگاه خبری «رمزارزها ممنوع‌شدنی نیستند عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد؛ آنچه مشخص است در سال 1401 برای ورود خودروهای خارجی به کشور 3مسیر در دستور کار قرار دارد. مسیر نخست همان طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس یعنی ساماندهی صنعت و بازار خودرو است که در آن واردات به ازای صادرات پیش‌بینی شده است. در صورت موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام رمزارزها ممنوع‌شدنی نیستند با این طرح، واردات خودرو سال آینده در ازای صادرات محصولات خودرویی، قطعه و نیرومحرکه قابل تحقق خواهد بود. اما مسیر دوم در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده رمزارزها ممنوع‌شدنی نیستند است. در لایحه سال آینده دولت مقید به واردات 70هزار دستگاه خودروی سواری شده است. در صورت موافقت شورای نگهبان با این بند از لایحه بودجه، سال آینده تا سقف 70هزار خودرو وارد کشور خواهد شد. اما مسیر سوم نیز در فرمان 8ماده‌ای رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است. ابراهیم رئیسی هفته گذشته در بازدیدی سرزده از شرکت ایران‌خودرو فرمان 8ماده‌ای برای ساماندهی صنعت خودرو صادر کرد که یکی از بندهای این فرمان‌ها آزادسازی واردات خودرو تا خرداد ماه سال آینده است.
به این ترتیب اگرچه 3مسیر برای واردات خودرو در سال 1401 در نظر گرفته شده، با این حال هنوز نمی‌توان به‌طور مشخص در مورد آزادسازی واردات و نحوه اجرای آن یا دستورالعمل و مقررات واردات به‌طور مشخص حکم قطعی داد. با این حال روز گذشته محسن صالحی‌نیا رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما توضیحاتی در این زمینه ارائه کرده است. صالحی‌نیا در این گفت‌وگو به‌طور مشخص آزادسازی واردات را منوط به عدم‌تمدید مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی بر محدودیت واردات برخی از کالاهای غیرضروری همچون خودرو خوانده است. وی در این زمینه تاکید کرده که چنانچه مصوبه سال 97 سران قوا مبنی بر ممنوعیت خودروهای وارداتی تمدید نشود با تایید بودجه 1401 از سوی شورای نگهبان، می‌توان خودرو وارد کرد. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اظهار کرده که مصوبه سران قوا مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو تا پایان اردیبهشت سال آینده پابرجاست و اگر مصوبه شورای هماهنگی سران قوا تمدید نشود، واردات می‌تواند بر اساس ضوابط موجود مجددا از سرگرفته شود. وی در ادامه به این نکته نیز اشاره رمزارزها ممنوع‌شدنی نیستند کرده که واردات 70هزار خودرو که در بودجه 1401 آمده است، تا وقتی به تایید شورای نگهبان نرسد، شدنی نیست.
معاون وزیر صمت همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سال آینده واردات خودرو منوط به صادرات خودرو، قطعات و ملزومات نیرومحرکه خواهد بود پاسخ داد که مجلس در بودجه 1401 این اختیار را به دولت داده است که برای تامین هزینه واردات، از هر نوع صادرات یا سازوکاری استفاده کند. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اضافه کرد که آمار صادرات خودرو و لوازم یدکی آن در سال آینده مشخص نیست. اظهارات صالحی‌نیا تاکیدی است بر نبود سازوکاری مشخص برای واردات خودرو در سال آینده. بر این اساس اگرچه 3مسیر وارداتی برای سال 1401 در نظر گرفته شده با این حال از سرگیری واردات خودرو اولا به حصول توافق هسته‌ای و ثانیا تامین ارز بستگی دارد. بنابراین نمی‌توان به‌طور واضح و مشخص در مورد نحوه آزادسازی واردات خودرو به کشور اظهارنظر کرد.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
دیدگاه شما