- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
زنجیره تخریب
از فرسایش خاک به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه یاد می‌شود. چالشی که مانند بسیاری دیگر از چالش‌های محیط زیستی نه بر اساس فرآیند طبیعی خود بلکه به دلیل دخالت‌های انسان در طبیعت و فعالیت‌های مختلف اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، زیرساخت‌سازی و. به وجود آمده و شدت یافته است. اما این رابطه یکطرفه نبوده و تغییرات ایجادشده در شرایط خاک و آسیب‌های وارده به آن مجدداً به اقتصاد برگشته و بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در واقع از این امر یک رابطه دوطرفه شکل می‌گیرد که در دو سمت آن نتیجه‌ای جز تشدید زیان‌های واردشده وجود ندارد. اثرات فرسایش خاک را می‌توان به دو بخش اثرات مستقیم و غیرمستقیم تفکیک کرد. اثرات مستقیم بر روی اراضی کشاورزی و کیفیت خاک بوده و جابه‌جایی و فروپاشی خاک را به دنبال دارد و اثرات غیرمستقیم به دنبال جابه‌جایی خاک بر ظرفیت رودخانه‌ها و مسیرهای زهکشی اثر گذاشته و خطراتی چون سیل و طغیان رودخانه‌ها را به دنبال دارد. از مجموع این اثرات مستقیم و غیرمستقیم همان‌گونه که اشاره شد در یک رابطه دوطرفه شرایط اقتصادی به‌طور کامل اثر پذیرفته و مجدداً خود بر تشدید این چالش زیست‌محیطی اثر می‌گذارد.
اقتصاد سنتی و زنجیره تخریب
به‌کارگیری بیش از حد و آسیب‌زای منابع طبیعی در جهت تولید از عمده ویژگی‌های مشترک کشورهای توسعه‌نیافته و دارای ساختار اقتصادی سنتی است. در چنین ساختار اقتصادی‌ای تلاش می‌شود تمامی منابع طبیعی موجود در راستای رفع نیازهای اولیه مورد استفاده قرار گیرد که این استفاده نیز معمولاً در پایین‌ترین سطح کارایی و بهره‌وری اتفاق می‌افتد. در نتیجه این امر منابع طبیعی به‌صورت زنجیروار و پیوسته به تخریب یکدیگر منجر شده و از بین می‌روند. از بین بردن جنگل‌ها و مراتع برای بهره‌برداری و ایجاد اراضی بیشتر کشاورزی و در پی آن استخراج بی‌رویه منابع آبی زیرزمینی برای تامین آب مورد نیاز زمینهای کشاورزی و در نهایت به‌کارگیری بیش از حد زمینهای کشاورزی، زنجیره‌ای مخرب ایجاد می‌کند که نتیجه آن چیزی جز از بین رفتن پرسرعت هر یک از این منابع طبیعی نخواهد بود. از این‌رو می‌توان گفت فرسایش خاک در وهله اول در یک زنجیره اقتصادی سنتی، وابسته به منابع طبیعی و غیرکارا شکل می‌گیرد که در چنین اقتصادی زمینه برای تخریب منابع طبیعی و تبدیل آن به منابع مصرفی بدون در نظر گرفتن هرگونه شرایط پایداری به شکل نگران‌کننده‌ای وجود دارد.
فرسایش خاک؛ تهدیدی برای امنیت غذایی، عاملی برای گسترش فقر
در زنجیره تخریب ایجاد شده، عمده‌ترین اثر فرسایش خاک کاهش شدید حاصلخیزی خاک خواهد بود. فرسایش خاک با تخریبی که در ساختمان خاک ایجاد می‌کند منجر به کمبود آب، مواد مغذی، هوا و گرمای خاک می‌شود. در نتیجه این امر توانایی تولیدی خاک به‌شدت کاهش یافته و کشاورزان در جهت رفع این مشکل ناچار به استفاده بی‌رویه از کودها، سموم و آفت‌کش‌ها خواهند شد که حاصل این امر نیز ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای انسان و طبیعت خواهد بود. شدت اثرگذاری فرسایش خاک به گونه‌ای است که کاهش در حاصلخیزی خاک حتی با وجود افزایش تلاش‌های جبرانی توسط کشاورزان نیز جبران نخواهد شد. برای مثال تحقیقات نشان می‌دهد در سریلانکا به ازای هر یک سانتی‌متر کاهش در پوشش خاک تولید چای تا 44 کیلوگرم در هر هکتار کاهش یافته است. امری که به‌خوبی شدت اثر تخریب خاک را در حاصلخیزی آن و میزان تولید نشان می‌دهد. در مجموع این کاهش ایجادشده در تولید سبب کاهش امکان دسترسی به مواد غذایی، افزایش قیمت محصولات غذایی و همچنین کاهش درآمد کشاورزان خواهد شد. در چنین شرایطی امنیت غذایی دچار بحران جدی شده که در نتیجه آن سایر ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهند شد. از سوی دیگر این کاهش دسترسی به مواد غذایی منجر به افزایش جمعیت فقیر در جامعه شده و این افزایش جمعیت به استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی و تلاش برای تولید بیشتر که با تخریب منابع طبیعی و محیط زیست همراه خواهد بود منجر خواهد شد. از این‌رو می‌توان گفت فرسایش خاک با تهدیدی که برای امنیت غذایی و افزایش فقر در جامعه ایجاد می‌کند، سبب خواهد شد چرخه تخریب-فقر در کشورهای دارای این ساختار اقتصادی نهادینه شود.
اقتصاد ایران و فرسایش خاکی
فرسایش خاک در ایران طی چند دهه اخیر روند بسیار فزاینده و نگران‌کننده‌ای به خود دیده است. فرسایشی که در سال 1355 معادل یک میلیارد تن بوده در حال حاضر حدود دو میلیارد تن در سال تخمین زده می‌شود. متوسط سالانه این فرسایش در ایران به نسبت شاخص جهانی بسیار بالا بوده و تقریباً سه برابر متوسط جهانی است. در شرایط فعلی میزان فرسایش خاک در ایران نزدیک به 17 تن در هکتار بوده که با شاخص جهانی آن (پنج تا شش تن در هکتار) فاصله قابل توجهی دارد. آسیبی که برآورد می‌شود سالانه تقریباً بیش از 50 میلیارد دلار به کشور زیان وارد می‌سازد اما به دلیل اینکه جزو ضررهای محسوس برای سیاستگذاران محسوب نمی‌شود، در عمل اقدامی برای جلوگیری و مقابله با آن دیده نمی‌شود. مساله‌ای که معمولاً در مورد تمامی هزینه‌های مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست مانند هزینه‌های تخریب جنگل‌ها، مراتع، آب، هوا و. وجود دارد. در حالی که در تمامی اقتصادهای رو به رشد و توسعه‌یافته جهان تمام تلاش بر درونی‌سازی هزینه‌های خارجی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌پذیرد اما در اقتصاد ایران تعریف مساله و پذیرش آسیب‌های منابع طبیعی و محیط زیستی به شکل جدی وجود دارد و راهکاری عملی برای مقابله با آسیب‌های موجود در این زمینه به چشم نمی‌خورد.
فرسایش خاک و بایدهای اقتصاد ایران
نخستین گام در اقدام برای جلوگیری از زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم تخریب منابع خاک ایران پذیرش مساله و ضرورت آن است. اهمیت و ضرورت این مساله زمانی به‌خوبی روشن می‌شود که در نظر گرفته شود سالانه دو میلیارد تن خاکی فرسایش می‌شود که برای تشکیل یک سانتی‌متر آن بین 600 تا 700 سال زمان مورد نیاز است.
علاوه بر آنکه این تخریب‌ها به‌طور جدی و اثرگذاری شاخص‌های امنیت غذایی و رفاه اقتصادی کشور را با چالش مواجه می‌سازد. سیاستگذاری مبتنی بر توسعه پایدار نخستین پیش‌شرط جلوگیری از آسیب‌های موجود در این بخش است. در این راستا انجام این‌گونه اقدامات در جهت کاهش سطح تخریب خاک و آسیب‌های ناشی از آن ضروری به نظر می‌رسد: توسعه اجرای طرح‌های آبخیزداری و حفاظت خاک و فراهم‌سازی تسهیلات لازم در این خصوص، مدیریت جامع منابع خاک کشور و جلوگیری از تبدیل اراضی، توسعه قرق در مراتع و جلوگیری از چرای مفرط دام، آموزش کشاورزان و جلوگیری از شخم زدن‌های مخرب و در جهت شیب زمین، توسعه کشاورزی پایدار مبتنی بر تغییر الگوی کشت و کشاورزی منطبق بر توان خاک و فاقد فشار بر منابع خاک، بیابان‌زدایی، توسعه پوشش گیاهی و تثبیت شن‌های روان. با اجرای این‌گونه اقدامات به همراه تلاش برای کاهش سهم اقتصاد کشاورزی (به‌ویژه اقتصاد سنتی کشاورزی) از اقتصاد ملی و استفاده از فناوری‌های جدید در مدیریت آب و خاک می‌توان به مرور از آسیب‌های جدی واردشده به بخش خاک جلوگیری کرده و اثرات زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن را به حداقل رساند.
پیش بینی جذاب از بورس فردا (13 دی)
در جریان بازار امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تقریبا ثابت ماند و رشد اندک 0.02 درصدی(معادل 223 واحد) را تجربه کرد.
بازار سهام امروز رفت و برگشت محسوسی را رقم زد. در پایان ساعت معاملاتی امروز بازار سهام در نیمه دوم خود با شیب منفی کار خود را به پایان رساند. از این حیثدر پیش‌بینی بورس فردا می‌توان این انتظار را داشت که بازار در نیمه اول خود در روز آتی معاملاتی عرضه‌ها، دست بالا را نسبت به تقاضا داشته باشد. اما به واسطه اینکه در پایان بازار امروز رنج مثبتی را در کلیت بازار مشاهده کردیم، می‌توان این پیش‌بینی را داشت که عرضه‌ها در بازار فردا به سرعت توسط تقاضا پوشش داده شوند.
از نظر تکنیکالی شاخص کل بورس اوراق بهادار پس از اینکه روند نزولی خود را شکست می‌تواند پول‌بکی را به این خط روند تجربه کند. فلذا با توجه بوند معاملاتی امروز بازار می‌توان این موضوع را مطرح کرد که این پول‌بک تقریبا به پایان رسیده است. البته نکته مثبت دیگری که وجود دارد رسیدن شاخص کل به حمایت استاتیک خود در ناحیه 1.370 میلیون واحدی رسیده است و می‌توان واکنش امروز بازار را به این اتفاق نسبت داد.
در صورتی که این سطح از دست برود خط روند داینامیک و میانگین متحرک 25 روزه شاخص کل را می‌توان مقاصد محتمل شاخص برای چرخش قیمتی دانست. با توجه به نزدیکی سطوح مطروحه به سطح فعلی شاخص نمی‌توان انتظار عمیقی را در کوتاه مدت برای شاخص کل امری بااحتمال بالا در نظر گرفت.
در لحظه به صدا درآمدن زنگ پایان ساعت معاملاتی امروز تعداد صف‌های فروش کاهش قابل توجهی را ثبت کرد و در سمت مقابل تعداد صف‌های خرید هم روند افزایشی داشت. بنابراین از این حیث می‌توان این پیش‌بینی را داشت که وضعیت مطلوب‌تری را احتمالا در بازار فردا شاهد باشیم.
روند صف‌های خرید و فروش امروز
اما نباید این موضوع را فراموش کنیم که نرخ دلار در بازار آزاد به موجب اخباری که از مذاکرات وین مخابره شد کاهشی بود. این موضوع در صورتی که ادامه یابد می‌تواند سبب شکل‌گیری موجی از عرضه در صنایع دلاری بازار سهام شود. به موجب آنکه بخش قابل توجهی از کلیت بورس تهران را شرکت‌های کامودیتی محور که فروش دلاری دارند در بر می‌گیرد، در صورت وقوع این سناریو احتمال مشاهده اصلاح در شاخص دور از ذهن نخواهد بود.
روند فرسایشی بازار یکطرفه
گروه اقتصاد کلان: در حالی که بازار سهام در روزها و هفتههای گذشته روزهای پرنوسانی را پشت سرگذاشته، به اعتقاد کارشناسان، مشکل فعلی بازار کمبود نقدینگی و نبود تقاضای موثر در بازار سهام است. از این منظر در صورتی که روند خروج پول ادامه دار باشد، این مساله می‌تواند مشکل بیشتری را برای بازار ایجاد کند. در واقع به نظر می‌رسد بازار سرمایه دچار نوعی رکود فرسایشی شده است که سیاستگذار باید برای آن فکر چاره باشد. معمولا در ابتدای هفته که بازار شروع می‌شود، فروشنده‌‌‌‌‌ها دنبال روزنه‌‌‌‌‌ای هستند که خریدارها برتری خود را روی تابلو نشان دهند، اما وقتی بازار شروع می‌شود و قدرت خریدار پایین است، فروشنده‌‌‌‌‌های بیشتری ظاهر می‌شوند. شاخص کل، همچنان در آینده‌ای نامشخص و تحت تاثیر مشکلات فراوان قرار دارد و سردرگم است. افزایش بهره بانکی، نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که بازار، این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کند. به گزارش «اسکناس»، به نظر می‌رسد دلیل ریزش‌‌‌‌‌های اخیر شاخص‌کل بورس این است که بازار در یک بلاتکلیفی و شرایط برزخی به سر می‌‌‌‌‌برد؛ به‌طوری که ابهاماتی که پیش روی بازار وجود دارد، برطرف نشده و به‌نظر هم نمی‌رسد به‌زودی رفع شود. در عین حال حتی اگر مذاکرات هم با توافق همراه شود، تاثیر مثبت بلند مدتی بر بازار سرمایه نخواهد گذاشت و از طرفی دغدغه بازار کنونی قیمت دلار نیست. بلکه بازار درگیر تصمیمات دولت و سیاست اقتصادی است که عرضه نقدینگی بازار سرمایه را به سمت خرید اوراق دولتی هدایت کرده و از طرفی با افزایش پایدارنرخ بهره مواجه است. روز گذشته شاخص کل بورس که در ساعات ابتدایی معاملات توانسته بود تا یک میلیون و ۲۸۶ هزار واحد افزایش یابد در ساعات میانی و پایانی معاملات روندی کاهشی به خود گرفت. شاخص کل بورس پس از معاملات پر نوسان دیروز در نهایت با ۲۴۱۱ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد ایستاد، این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن ۱۴۴۴ واحد کاهش یافت و در رقم ۳۳۴ هزار و ۱۹۵ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۳۴۰ هزار معامله به ارزش ۳۵ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال انجام دادند. فولاد مبارکه اصفهان ، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران و پالایش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی نوری، گروه مپنا و پتروشیمی پردیس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
در مقابل شاخص کل فرا بورس با ۸۴ واحد کاهش در رقم ۱۷ هزار و ۶۶۵ واحد ایستاد. در این بازار ۱۷۲ هزار معامله به ارزش ۲۹ هزار و ۷۰۵ میلیارد ریال انجام شد. پتروشیمی زاگرس ، زنگ آهن گهر زمین، شرکت آهن و فولاد اربع و صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل بهمن دیزل و بیمه اتکایی ایرانیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند. در یک ماه گذشته کمترین ارزش معاملات در روزهای مختلف ثبت شد و می‌توان گفت آذر و دی تقریبا جزو بدترین روزهای بازار سرمایه از لحاظ ارزش معاملاتی بودند. البته همچنان شاهد خروج منابع از سوی اشخاص حقیقی از بازار هستیم که این موضوع برای بورس مساله ساز شده است.
فعالان بازار دلایل مختلفی را برای رکود این روزهای بازار عنوان میکنند. به اعتقاد آنها دولت فعلی هم دوباره بر مدار اشتباه دولت قبل قرار گرفته و بر تثبیت قیمت‌ها اصرار دارد و سود بنگاه‌‌‌‌‌ها و شرکت‌ها را مورد هجمه قرار داده است. این اشتباه باعث می‌شود که بازار شفافی مثل بورس به بازارغیرشفافی تبدیل شود.
فعالان مهمترین مسئله بازار را نبود اعتماد و امنیت می‌دانند. سرمایهگذاران معمولا به سمت بازاری می‌روند که پیش‌بینی‌پذیر باشد اما این روزها شاهد بازاری هستیم که معاملات روز جاری آن هم، پیش‌بینی پذیر نیست. چنین تصیمات خلق‌الساعه‌ای، یا عمدا برای درگیر کردن بازار در نوسان و هیجانات گرفته شده و یا به سیاستگذاری غلط برمی‌گردد. البته هنوز ابهامات بودجه‌‌‌‌‌ای پا برجاست و این ابهامات در هفتههای اخیر موجب تداوم ریزش شاخص کل بورس شده است. هرچند تلاش شد برخی از ابهامات با مصوبه ۱۰ بندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برطرف شود، اما سرمایهگذاران هنوز ابهام دارند و بلاتکلیفند. علاوه‌بر ابهامات بودجه‌‌‌‌‌ای، هفتههای گذشته مصاحبه‌‌‌‌‌ای از سوی مسوولان وزارت صنصمت منتشر شد که بر اساس آن اعلام شد محصولات بیشتری در سیطره قیمت‌گذاری دستوری قرار میگیرند. صنعت لاستیک و روانکارها از جمله این محصولات بودند که قرار است از این به بعد مشمول قیمت‌گذاری دستوری شوند و همین مساله سیگنال منفی به بازار سرمایه بود و باعث ریزش روز گذشته بازار هم شد. کارشناسان معتقدند اکنون سهامداران بازار سرمایه به این نتیجه رسیده‌‌‌‌‌اند که رشد کالاها بیشتر از رشد سهام شرکت‌هاست، یعنی به‌عنوان مثال اگر ورق فولاد مبارکه را بخرند و برای مدتی نگه‌‌‌‌‌داری کنند، سود بیشتری نصیبشان می‌شود تا اینکه در همان مدت زمان سهام شرکت فولاد مبارکه را بخرند یا حتی اگر خودرو بخرند؛ سود بیشتری میکنند تا اینکه سهامدار این صنعت باشند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس می توانند به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجه‌های غیر ضروری دستگاه‌هایی بروند که عملکرد مطلوبی ندارند و اختصاص بودجه برای آنها غیر ضروری است.
به گزارش ایسنا، احمد نادری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود بیان کرد: بخشی از سیاست ها توسط بازماندگان دموکرات و نئولیبرال دولت قبلی هم اکنون در دولت آقای رئیسی تئوریزه و اجرایی می شود. به طور مشخص کسانی در سازمان برنامه و بودجه کشور نشسته‌اند که پارسال در همین مجلس سینه چاک وجود ارز ترجیحی بودند و اکنون طرفدار دوآتشه حذف ارز ترجیحی هستند. وی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین دلایلی که برای حذف ارز ترجیحی ذکر می شود موضوع حذف دلالی و فساد است، گفت: اما واقعیت این است که فساد اقتصادی توسط مافیایی صورت گیرد که یک سر آن مجموعه کاسبان تحریم قرار دارد و سر دیگر آن در بدنه برخی از دستگاه های دولتی که حیات خود را در همین قبیل مفاسد جست و جو می کردند، قرار دارد. نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات اظهار کرد: همه می دانند که علیرغم بریز و بپاش های غیر معمول و فسادهایی که مافیای اقتصادی کشور در عرصه ارز ۴۲۰۰ تومانی به عمل آورده اگر تاکنون اقلامی از کالاهای اساسی هنوز به دست مردم می رسد و سفره های مردم تا حدودی رنگ این اقلام را می بینند که به دلیل وجود این ارز در بودجه سال های اخیر بوده است. این هنر نیست که با تبلیغات یکطرفه برای حذف این ارز زمینه سازی شود و بودجه ۱۴۰۱ با ارز ۴۲۰۰ تومانی خداحافظی کند و جای آن را وعده های به ظاهر زیبای یارانه یا کارت اعتباری بگیرد. نادری عنوان کرد: این روش با شعار مردمی بودن دولت سیزدهم سازگاری ندارد و مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده دچار مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی خواهند شد. هشدار می دهم نئولیبرال ها می خواهند محرومان را علیه سید محرومان بشورانند. نئولیبرال های متحد با سرمایه داران هیچ گاه نسخه ای که ذره ای به رفاه مرفهان بی درد خدشه وارد کند روی میز نمی گذارند و نسخه های آنان همواره برای انتقال ثروت از جیب توده‌های محروم به سرمایه داران است.
وی افزود: چرا کسی به این سوال پاسخ نمی دهد که چه نسبتی میان تئوریسین های نئولیبرال و شبکه بانکی است که آنچه شبکه بانکی می خواهد از زبان اینها بیرون می آید و بانک ها هم تامین مالی‌شان می کنند؟ نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی علاوه بر گران شدن کالاهای اساسی دارو نیز دچار وضعیتی خواهد شد که بی سابقه بوده و مردم را دچار تنگنای شدیدی خواهد کرد، گفت: این گرانی قطعا بر سایر کالاها و حتی خدمات نیز تاثیر خواهد گذاشت و کشور را وارد مرحله خطرناکی از اعتراض اقشار فقیر خواهد کرد. دولت و مجلس می توانند به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجه های غیر ضروری دستگاه هایی بروند که عملکرد مطلوبی ندارند و اختصاص بودجه برای آنها غیر ضروری است. نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تاکید کرد: ما حق نداریم مردم را از حقوق طبیعی‌شان که داشتن سهم از بیت المال است محروم کنیم. اگر قدرت برخورد با مافیای اقتصادی را نداریم مردم را تحت فشار قرار ندهیم و انتقام مافیا را از مردم نگیریم. نادری در تذکری در خصوص مجوز واردات برخی کالاهای غیر ضروری و لوکس بیان کرد: این کالاها مورد مصرف طبقه اشراف است که در سال های گذشته وجود داشته و در بودجه ۱۴۰۱ نیز در نظر گرفته شده است. به دولت سیزدهم هشدار می دهم که مراقبت کنید حامی حقیقی گفتمان انقلاب اسلامی و پرچمدار عدالت اجتماعی باشید؛ چرا که مردم از ما نخواهند پذیرفت که شعار عدالت خواهی و توجه به مردم بدهیم اما در مقابل بخشی از بودجه کشور صرف واردات کالاهایی شود که برای دهک های بالای جامعه زمینه فخرفروشی فراهم می کند و برای قشر محروم جامعه دردمندی و بی عدالتی تولید می کند.
وی خاطرنشان کرد: با تخصیص بودجه های اینچنینی همان سیاست را تقویت می کنیم و نتیجه همان می شود که دشمن می خواهد یعنی افزایش درد تولید شده و نه تسکین و درمان آن. یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب اسلامی احیای عدالت اجتماعی است. فقدان عدالت اجتماعی منجر به شکل گیری اختلافات اجتماعی و احساس فاصله طبقاتی است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعدیل معنادار تعهدات ایران با برداشتن سقف ذخایر اورانیوم غنی‌شده آغاز شود
همزمان با اعلامیه ترامپ برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران و تداوم وقت‌کشی اروپا در عمل به تعهدات خود، یک کارشناس مسائل سیاست خارجی پیشنهاد کرد دولت با استناد به بند 36 برجام، تعهدات خود از جمله پایبندی به سقف 300 کیلوگرمی ذخایر اورانیومی را تعدیل کند.
همزمان با اعلامیه ترامپ برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران و تداوم وقت‌کشی اروپا در عمل به تعهدات خود، یک کارشناس مسائل سیاست خارجی پیشنهاد کرد دولت با استناد به بند 36 برجام، تعهدات خود از جمله پایبندی به سقف 300 کیلوگرمی ذخایر اورانیومی را تعدیل کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده که تا ساعاتی دیگر، تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به‌طور کامل بازمی‌گرداند و این در حالی است که همزمان اروپا هم با تأخیر فراوان به دنبال وقت‌کشی و خرید زمان بیشتر از ایران است تا از انجام تعهدات خود در ذیل برجام از جمله آغاز مبادلات بانکی با هدف بازگرداندن درآمدهای ارزی مردم ایران طفره رود.
سید مصطفی خوش‌چشم، تحلیلگر و کارشناس سیاست خارجی معتقد است فقط "تعدیل معنادار تعهدات ایران در ذیل برجام" می‌تواند گشایشی در این وضعیت ایجاد کند تا دولت بتواند با نقد کردن این آخرین امتیاز قابل دریافت در ذیل این معامله و نیز انجام مبادلات بانکی، وضعیت ارزی و اقتصادی کشور را هم تا حدودی بهبود بخشد.
او در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، به ادامه روند فرسایشی اتحادیه اروپایی در انجام وعده‌های داده‌شده پس از خروج آمریکا از برجام اشاره کرده و می‌گوید: «اروپا در ارتباط با انجام وعده‌هایش، در حال طی‌کردن همان مسیر آمریکاست و حتی با گذشت شش ماه از تعهدات داده‌شده مبنی بر ایجاد کانال ارتباط مالی با ایران، هنوز با طی‌کردن مسیر فرسایشی، مرتباً اقدامات عملی را به ماه‌های آینده موکول می‌کند و تنها قصد رونمایی از مکانیسم SPV یا همان کانال خاص مبادلات بانکی را دارد.»
وی در این گفت‌وگو تصریح کرد که پس از ماه‌ها صبر ایران مقابل غرب، خانم فدریکا موگرینی، مسؤول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا هنوز تاریخ مشخصی را برای شروع اقدامات عملی در این زمینه اعلام نکرده و با موکول‌کردن راه‌اندازی رسمی این مکانیزم به چند ماهه اول سال آینده میلادی، به‌دنبال طی‌کردن همان مسیر آمریکاست تا ایران بدون دریافت هیچ ما به‌ازایی، همچنان به‌طور یکجانبه به تعهدات خود را در مدت باقی‌مانده به‌صورت کامل ادامه دهد!
این کارشناس با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای برجام تا کنون، همیشه سعی شده تا امتیازات وعده‌داده شده اما نقدنشده ایران، مشمول مرور زمان شده و کمیت و کیفیت آنها هر چه بیشتر کاهش یابد، گفت: «از آنجا که از چهار مورد وعده‌داده‌شده اروپا پس از خروج آمریکا از برجام، تنها همین یک مورد یعنی ایجاد یک کانال مطمئن بانکی باقی مانده، واضح است که در ادامه روند موجود، انجام کامل همین وعده نیز دچار نقصان و گرفتگی‌های بسیار خواهد بود و احتمالاً بازگرداندن درآمدهای ارزی روند فرسایشی بازار یکطرفه کشور با اما و اگرها و درخواست امتیازات بیشتر، از جمله در حوزه‌های منطقه‌ای و موشکی، توأم می‌شود.»
خوش‌چشم با بیان اینکه «تا وقتی جمهوری اسلامی ایران، اقدامی برای متعادل‌سازی این موازنه انجام ندهد، وضعیت بر همین منوال خواهد بود»، افزود: «بهترین زمان برای تعیین موازنه‌ای که در آن جمهوری اسلامی روند فرسایشی بازار یکطرفه می‌توانست دست برتر و قوی‌تر یابد، همان هنگام خروج آمریکا از برجام بود که عزم کشور برای جبران خسارات ناشی از خروج آمریکا از برجام و کاهش شدید امتیازات به اروپا نشان داده می‌شد.»
وی ادامه داد: «حتی اگر اروپایی‌ها به تمامی وعده‌های خود طی این شش‌ماهه گذشته عمل می‌کردند، باز هم ایران می‌بایست با ارجاع به حقوق مندرج در بند 36 برجام، بخش عمده‌ای از تعهدات خود را تعدیل می‌کرد چرا که بخش بسیار عمده‌ای از امتیازات وعده‌داده‌شده به ایران در حوزه رفع تحریم‌ها که حدود 20 صفحه از سند برجام را تشکیل می‌داد، تنها با تداوم حضور و اقدامات عملی آمریکا میسر می‌شد که با خروج ترامپ از این معاهده بین‌المللی، همه این امتیازات و آن 20 صفحه مذکور، عملاً از میان رفته و به همین دلیل، جمهوری اسلامی ایران نیز باید با تعدیل سطح تعهدات خود، این روند را متعادل و متوازن کند.»
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که کدام بخش از برجام می‌تواند برای اِعمال تعدیل تعهدات ایران، مورد استناد دیپلمات‌های ایرانی قرار گیرد، گفت: «آقای دکتر ظریف، سوم اردیبهشت‌ماه امسال در سفر به نیویورک تهدید کردند که "این بار رسماً ماده 36 برجام مورد اشاره و استناد قرار می‌گیرد که پاسخ به نقض صریح و جدی برجام است و باید آماده باشیم برای این که یکی از انتخاب های ممکن ما بعد از اقدام آقای ترامپ، می‌تواند این گزینه ما باشد." که به نظر می‌رسد اکنون زمان اجرای این تدبیر، فرارسیده است.»
خوش‌چشم گفت: «در ماه 36 برجام آمده است که "چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه ۱+۵ تعهدات خود را رعایت ننموده‌اند، ایران می تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید." و در پایان همین بند نیز آمده که پس از طی فرایند حقوقی تعریف‌شده، "چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آن‌گاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» به شمار می‌آید."»
وی افزود: «همچنین در بند 37 برجام نیز آمده که "ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم ها جزءً یا کلاً مجدداً اِعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینهای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود، وفق این برجام قلمداد خواهد نمود." که این بند نیز اکنون می‌تواند مورد استفاده ایران قرار گیرد.»
این تحلیلگر حوزه سیاست خارجی گفت: «تعدیل و یا حداقل تعلیق بخش عمده‌ای از تعهدات از سوی جمهوری اسلامی، این پیام را به طرف‌های باقی‌مانده می‌دهد که تهران در نقدکردن امتیازات باقی‌مانده، بسیار جدی است و هیچ خلف وعده‌ای را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.»
خوش چشم معتقد است «با گذشت شش‌ماه از خروج آمریکا و آغاز عملی تحریم‌ها علیه ایران، هم‌اکنون ایران برای چانه‌زنی و فشار به طرف مقابل، دست پایین‌تری دارد و اکنون که خانم موگرینی هم نیاز به چند ماه تأخیر بیشتر را درخواست کرده، با توجه به تأثیر اِعمال تحریم‌ها، باز هم قدرت چانه‌زنی ایران، کمتر خواهد شد.»
وی با تأکید بر اینکه کشور باید در اسرع وقت، اقدامات مقتضی را اتخاذ کند تا موازنه معیوب و نادرست کنونی تغییر یابد، اظهار داشت: «برای ترمیم این معادله و وادارسازی اروپا به اتخاذ اقدامات عملی برای راه‌اندازی کانال مبادلات مالی، باید اقداماتی عملی از سوی نظام صورت گیرد و این موضوع برای اروپا مسجل شود که هر گونه تأخیر بیشتر در انجام اقدامات عملی، هزینه‌های دشواری را در پی خواهد داشت.»
این کارشناس در خصوص ماهیت و چگونگی انجام این روند گفت: «ایران باید همه تعهدات خود در ذیل برجام را براساس اهمیت، "اولویت‌بندی" کرده و سپس به طرف‌های مقابل بطور رسمی ابلاغ کند که در صورت ادامه روند فرسایشی و وقت‌کشی‌های کنونی، جمهوری اسلامی به‌زودی و در تاریخ‌هایی مشخص، "اقدام به تعدیل‌های اساسی در تعهدات خود" می‌کند.»
وی در توضیح این مطلب گفت: «این تعدیل‌ها نباید صوری باشد و باید به‌واقع "برای طرف مقابل، هزینه‌های ملموس و قابل توجه ایجاد کند" و "معنادار" باشد؛ به‌طور مثال، مهمترین تعهد جمهوری اسلامی ایران که با توجه به امکانات موجود، باید در نوبت اول نسبت به تعدیل آن اقدام شود "برداشتن سقف ذخایر غنی‌شده اورانیوم" مندرج در برجام است.»
خوش‌چشم تأکید کرد: «اگر این تعدیل، فقط افزایش سقف از 300 کیلوگرم فعلی به 500 یا حتی 1000 کیلوگرم باشد، چنین اقدامی به غیر از فراهم‌کردن خوراک مناسب تبلیغاتی برای غرب، اهرم فشار مناسبی را بر روی اروپا ایجاد نمی‌کند و هیچ نتیجه‌ای هم نخواهد داشت؛ لذا بهترین هشدار، "اخطار به برداشتن کامل سقف ذخایر اورانیوم غنی‌شده" و در صورت ادامه روند فعلی از سوی اروپا، اقدام بموقع در انجام این مهم است. همچنین "نوع اولویت‌بندی" و نیز "انتخاب تعهد مورد نظر برای تعدیل" از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ مثلاً اگر در تعدیل تعهدات، به جای "برداشتن سقف ذخایر اورانیوم غنی‌شده"، "بالا بردن یا برداشتن سقف ذخایر آب‌سنگین اراک" انتخاب شود، باز هم نمی‌توان نتایج دلخواه برای ایران به ارمغان آورد چرا که حساسیت‌های اروپایی‌ها نسبت به این دو تعهد، متفاوت است؛ بنابراین، لیست تعهدات مورد نظر برای تعدیل، باید از مواردی شروع شود که بیشترین اهمیت را برای طرف مقابل داشته باشد.»
خوش‌چشم در ادامه با تأکید بر اینکه «شروع چنین روندی الزامی است»، گفت: «به نظر می‌رسد اکنون حامیان برجام هم بیش از دیگران، خواهان تغییر این بازی "صفر یا صد" به معادله "صفر تا صد" هستند چرا که در وضعیت کنونی، عدم انجام عملی تعهدات از سوی اروپا کار را به‌زودی به جایی می‌رساند که هم نظام و هم مردم به این تصمیم برسند که به‌طور کامل از برجام خارج شوند بی‌آنکه برجام دستاورد ملموسی از خود به جا گذاشته باشد، حال آنکه با تغییر موازنه کنونی به شکل بیان‌شده، طرف اروپایی در رویارویی با هزینه‌ها، با سطحی از "اجبار به تغییر سیاست خود" روبرو خواهد شد.»
وی در پایان بیان داشت: با نگاهی به مسیر طی شده در برجام و عملکرد آمریکا و اروپا در این مسیر، به‌خوبی می‌توان دریافت که اقدام ما در ایجاد هزینه برای طرف‌های غربی، از طریق هشدار به انجام تعدیل‌های معنادار پیاپی و از پیش‌اعلام‌شده، حداقل انگیزه مورد نیاز را به طرف‌های اروپایی خواهد داد تا ناگزیر، از این وضعیت دلخواه و مورد رضایت فعلی خود درآمده و ناچار به تغییر خط مشی خود از این جاده یکطرفه فعلی، با اتخاذ اقدامات عملی و راه‌اندازی کانال وعده‌داده شده بانکی، مسیر داد و ستد با اروپا در عمل و نه در کلام، باز گردد تا در نتیجه با حفظ و افزایش ذخایر ارزی کشور، تا حدودی شاهد کاهش نرخ ارزهای خارجی و قیمت کالا در بازار داخلی و بهبود نسبی فضای کسب و کار باشیم.
بازارگردان‌ها و جذب ۸۰ میلیارد حقیقی‌ها
به گزارش اقتصادنیوز، مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص دستورالعمل‌های بازارگردانی اظهار کرد: دستورالعمل‌های بازارگردانی که توسط نهاد ناظر به بازارگردان‌ها ابلاغ شده و در حال اجرا است با این فرض تدوین شده که بازارگردان از محل تفاوت قیمت، سودی نبرد و صرفا کارمزدی از محل عملیات بازارگردانی و ایجاد نقدشوندگی برای سهام اخذ کند.
او بیان کرد: عمده عملیات بازارگردانی به صورت نرم افزاری و با نظارت اپراتور‌های متخصص صورت می‌گیرد، بنابراین سازوکار بازارگردانی به خودی خود مشکل ساختاری ندارد، ولی مشکل از جایی شروع می‌شود که، اساسا عملیات بازارگردانی با محدودیت‌های معاملاتی بالاخص دامنه نوسان همخوانی ندارد.
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که چرا بازارگردان‌ها در لحظات پایانی بازار اقدام به عرضه در بازار سرمایه میکنند؟، تشریح کرد: به واسطه دامنه نوسان محدود، اصلاح قیمت‌ها تصنعی و فرسایشی می‌شود و شرایطی مشابه هشت ماه گذشته برای بازار سرمایه پیش می‌آید و در این صورت بازارگردان به نوعی، یک طرفه اقدام به خرید در بازار سرمایه می‌کند.
او بیان کرد: در شرایط مثبت بازار که اخیرا کمتر اتفاق افتاده، بازارگردان‌ها به طور اتوماتیک بر اساس برنامه تعریف شده در سمت عرضه قرار میگیرند که البته فرصتی برای ایجاد نقدینگی برای ادامه عملیات بازارگردانی در روزهای آتی نیز هست؛ بنابراین بعد از مدت‌ها خرید یک طرفه، عرضه هم طبیعی بود.
قلی پور در پاسخ به این پرسش که چرا بازارگردان‌ها سفارش‌ها را در لحظات پایانی ثبت میکنند؟، گفت: اینکه در چه ساعتی و چه حجمی سهام را خریده‌اند می‌تواند سلیقه‌ای باشد، ولی در طول ساعات معاملات، الزام به انجام تعهدات بازارگردانی دارند و شاید با امید تغییر روند قیمت‌ها، معاملات را به لحظات پایانی موکول میکنند. بر این اساس به طور کلی برای بازارگردان‌ها زمان ارسال سفارشات تفاوتی ندارد.
او در پایان بیان کرد: بازارگردان‌ها از ابتدای زمان روند فرسایشی بازار یکطرفه آغاز معاملات، سفارشات را در مثبت سه ثبت میکنند. البته مطابق دستورالعمل‌های بازارگردانی امکان تخلف تقریبا بعید است. در کل دامنه نوسان محدود، عملیات بازارگردانی را بی معنی کرده و انصافا بازارگردان‌ها در طول هشت ماه منفی بازار سرمایه، بیش از نیمی از عرضه ۸۰ هزار میلیارد تومانی حقیقی‌ها را، جذب کرده‌اند.
دیدگاه شما