پیشنهاد بخش خصوصی برای مدیریت وضعیت اقتصادی: نرخ ارز شناور تعیین کنید
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با با بیان اینکه تعیین نرخ ثابت ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مدیریت شرایط اقتصادی باشد، گفت: بخش خصوصی با طرح یک پیشنهاد به دولتمردان خواستار تعیین نرخ ارزی شناور و البته مدیریت شده در سال آتی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با با بیان اینکه تعیین نرخ ثابت ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مدیریت شرایط اقتصادی باشد، گفت: بخش خصوصی با طرح یک پیشنهاد به دولتمردان خواستار تعیین نرخ ارزی شناور و البته مدیریت شده در سال آتی است.
محسن امینی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در نشستی که با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با موضوع بحث و گفتگو در خصوص مسائل بانکی و مالیاتی و نرخ ارز ترجیحی برگزار شد، اظهار کرد: با هدف تغییر رویکرد و استراتژی در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران سند راهبردی تنظیم شده است تا بر اساس آن بتوانیم بهره وری در بخش های مختلف حوزه کشاورزی را افزایش دهیم.
وی با اشاره به اقداماتی که برای تبدیل ایران به هاب کشاورزی و غذای منطقه توسط کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و با کمک اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) انجام شده است، افزود: امید است که بزودی شاهد تحقق این مهم باشیم، چراکه با عملی شدن این طرح در راستای توسعه صادرات کشاورزی و حل مشکلات این بخش تصمیمات سازنده و موثری اجرا خواهد شد.
وی با تاکید بر دیگر مبحث مهم دنبال شده از سوی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در زمینه راه اندازی کنسرسیوم‌های بزرگ کشورمان در بازارهای صادراتی گفت: این بخش نقش مهمی در راستای راه اندازی شبکه توزیع و فروش گسترده محصولات صادراتی حوزه کشاورزی ایران در بازارهای خارجی دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با بیان اینکه در مورد ضرورت تخصیص یا حذف ارز ترجیحی دیدگاه های مختلفی از سوی فعالان بخش خصوصی و دولتی مطرح است، گفت: به دنبال تصمیم سازی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مدل علمی تعریف شود، کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بر اساس مطالعات نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت انجام شده با همکاری مشاور این کمیسیون پیشنهاداتی تهیه و آماده سازی کرده است که ازسوی دولتمردان و مجلس بررسی می شود.
وی با اشاره به اثرات حذف ارز ترجیحی بر اقلام اساسی مانند گندم و یا برنج، گفت: گندم به نرخ پایین از کشاورز خریداری شده اما با نرخ به نسبت بالاتری در اختیار بخش های تولیدی مانند صنعت قرار می گیرد، این موارد خود موجب بروز رانت و فساد است، چنین مباحثی در مورد دیگر کالاهای ضروری مانند شکر نیز وجود دارد و گاهی باید به فکر استفاده از موادی مانند فروکتوز برای جایگزینی شکر در بخش های تولیدی و صنعتی باشیم.
امینی در بخش دیگری با اشاره به تاثیرپذیری سرمایه گذاری‌های انجام شده در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی به دنبال حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ ارز نیمایی گفت: این آشفتگی در بازار ارز به یقین مجدد موجب افزایش قیمت اقلام و کالاهای مختلف تولیدی نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت خواهد بود.
وی در ادامه بیان کرد: نرخ آزاد دلار در لایحه بودجه سال آتی برابر ۲۳هزار و ۵۰۰ تومان لحاظ شده است، اما بخش خصوصی تعیین نرخ ثابت ارزی را راهکار مناسبی برای کنترل وضعیت اقتصادی نمی داند و فعالان این عرصه معتقدند که باید بر روی نرخ شناور ارزی مدیریت شده کار کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با مهم برشمردن نگاه سیستم‌های بانکی به فعالان حوزه کشاورزی و بحث پرداخت تسهیلات با بهره مناسب به آنها گفت: وام های بانکی با بهره کمتر از ۱۸ درصد و دارای توجیه اقتصادی برای پرداخت به فعالان نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت این عرصه باید در دستور کار باشد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه دولتمردان به حل مسائل بانکی در راستای اعطای تسهیلات به فعالان حوزه کشاورزی، افزود: برای جبران خسارت‌های وارده به بخش‌های کشاورزی در اثر بروز سیل و یا قطعی گاز صنایع تولیدی در این زمینه باید دستورات لازم اجرایی شود.
منبع ایرنا
نظام ارزی در اقتصاد ایران بر چه مبنایی است؟
به عقیده برخی از کارشناسان سیاست گذار از ابتدای سال 1400 به دنبال اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده در اقتصاد کشور بوده است.
به گزارش اکو ایران؛ سومین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سیاستهای پولی و ارزی با موضوع «رژیم ارزی و ثبات بازار ارز» با حضور جمعی از اندیشمندان این حوزه آقایان دکتر سعید بیات کارشناس بانک مرکزی، افشین خانی معاون ارزی بانک مرکزی، دکتر امیر هامونی مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، دکتر ناصر خیابانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حسین باستانزاد و دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی به عنوان صاحبنظران پولی و بانکی برگزار شد. در این نشست به موضاعاتی همچون نظام ارزی مناسب کشور های نفتی، شوک های ارزی، حذف ارز ترجیحی و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز پرداخته شد.
میل سیاست گذار به رژیم ارزی شناور مدیریت شده
در ابتدای این نشست دکتر سعید بیات به ارائه مقاله خود با عنوان «معرفی رژیم های ارزی و تاریخچه آن در ایران» پرداختند. وی ضمن مروری بر انواع رژیم‌های ارزی بر مبنای ادبیات این حوزه، با اشاره به بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ که نظام ارزی قانونی کشور را «شناور مدیریت شده» دانسته، درصدد پاسخ به این سوال برآمد که «کدام رژیم ارزی مناسب کشورهای نفتی است؟» وی با تفکیک کشورهای نفتی به دو دسته «کشورهای با روابط بین‌المللی مطلوب و پایدار» و «کشورهای با روابط بین‌المللی ناپایدار و متأثر از تحریم» به تشریح پیامدهای عملکرد آنها تحت هریک از رژیم‌های ارزی ثابت و شناور در شرایط وابستگی یا عدم وابستگی بودجه آنها به نفت پرداخت. در ادامه بیات با بررسی تاریخچه رژیم‌های ارزی ایران از ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی، به تفسیر رژیم ارزی حاکم بر مقاطع مختلف این دوره زمانی پرداخت.
بر این اساس مشخص شد در دهه یاد شده هرچند به ظاهر رژیم ارزی شناور مدیریت شده داشته‌ایم، اما مشاهدات آماری به رژیم ارزی تثبیت نرخ ارز شباهت بیشتری دارد. از بهمن ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۱ رژیم ارزی چندگانه، از ابتدای ۱۳۹۲ تا دیماه ۱۳۹۶ رژیم ارزی شناور مدیریت شده و از بهمن ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ مجدداً رژیم ارزی چندگانه حاکم بوده است. در نهایت از ابتدای سال ۱۴۰۰ با اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی، نگاه یکپارچه به بازار ارز رسمی کشور و تلاش برای کوچک کردن اندازه بازار آزاد، سیاست‌گذار سعی در اجرای کامل و دقیق رژیم ارزی شناور مدیریت داشته است. در پایان نیز دکتر بیات عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز رسمی کشور را در دو بخش رژیم ارزی حاکم بر بازار معاملات رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل اسکناس) و همچنین ثبات‌بخشی به بازار ارز مورد تفسیر و بررسی قرار داد.
چگونه نرخ ارز می تواند به صورت همگام با قیمت ها نوسان کند؟
در ادامه این نشست دکتر ناصر خیابانی ضمن ارائه تصویری از تعامل نرخ ارز واقعی و تورم از سال ۱۳۶۸ به بعد، رژیم‌های ارزی حاکم در این دوره را از منظر دیگری صورت‌بندی و تصریح کرد: در دوران بعد از جنگ تحمیلی تا اواخر دهه ۷۰ علی‌رغم تجربه نظام‌های چندگانه بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، یک نوع تناسب میان قیمت‌های نسبی ما و شرکای خارجی‌مان وجود داشته و لذا یک هم‌حرکتی میان نرخ ارز و سطح قیمت‌های نسبی دیده می‌شده است. اما در طی دهه ۸۰ به لطف درآمدهای ارزی و نبود موانع جدی در راه وصول آنها، مقامات پولی دخالت‌هایی را در بازار انجام می‌دادند و به این ترتیب اقدام به تثبیت ارز در محدوده ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان کردند. این در حالیست که طی همین دوره تورم به طور متوسط ۱۶ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است. نتیجه اتخاذ چنین رویکردی صنعت‌زدایی بوده است. به عبارت دیگر به دلیل رشد تقاضا برای بخش غیرقابل تجارت، بخش صنعت تضعیف شده و رقابت‌پذیری این بخش در عرصه جهانی به نحو محسوسی کاهش یافته است. بعد از اتفاقات مربوط به شوک ارزی اوایل دهه ۹۰، در پایان این دهه شاهد یک رژیم ارزی کاملا متفاوت بودیم. در سال ۱۳۹۷ درحالی‌که تورم در حدود ۱۰ درصد بوده، نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰ تومان حرکت می‌کند و این یعنی علی‌رغم اینکه نسبت رشد CPI داخلی به خارجی آنچنان افزایش نیافته، نرخ ارز اسمی به دلیل انتظارات بسیار بالا رفته و پس از مدتی نرخ تورم شروع به تعدیل با نرخ ارز جدید می‌کند. بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت که اگر اقتصاد درگیر شوک‌ها و انتظارات غیرقابل پیش‌بینی نشود، نرخ ارز به صورت همگام با قیمت‌های نسبی می‌تواند نوسان کند. از اینرو دولت در مدیریت بازار ارز و اتخاذ سیاستهای ارزی خود بایستی به قیمت‌های نسبی توجه ویژه‌ای داشته باشد. چراکه تا در افق زمانی تورم کنترل نشود، کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی همواره با سختی همراه خواهد بود.
مداخله بانک مرکزی دگرگون شده است
امیر هامونی به تبیین جایگاه نرخ ارز در اتمسفر اقتصاد کلان پرداخت و اظهار داشت: نرخ ارز در اقتصاد کلان یک متغیر درون‌زا است و به این باور که نرخ ارز «علت» هست اشکالاتی وارد هست. لذا بهتر است که بگوییم یک سیستم معادلات همزمان تعیین‌کننده نوع روابط این متغیر با دیگر مؤلفه‌های اقتصاد کلان است. وی با اشاره به نتایج مستخرج از یک کار تحقیقاتی منتسب به خود به مقایسه نرخ رشد بازارهای دارایی با رشد تورم پرداخت و تصریح کرد: بر اساس یافته‌های این مطالعه سقف بازدهی تورم (CPI) با سقف بازدهی نرخ ارز برابر می‌باشد. لذا سیاست‌گذار بایستی نسبت به این مسأله شک نداشته باشد که به هر میزانی که تورم در جامعه خلق میشود، به همان اندازه نرخ ارز میل به افزایش خواهد داشت. هرچند که در مقاطعی انحرافاتی در این معادله وجود داشته باشد. وی در ادامه به نقش تأسیس بازار متشکل ارزی از سال ۱۳۹۸ به بعد در مدیریت بازار ارز پرداخت و اظهار داشت: تا قبل از تأسیس این نهاد، بانک مرکزی به صورت سنتی در بازار ارز مداخله می‌کرد اما در حال حاضر نوع مداخله کاملا دگرگون شده و بازارگردان متناسب با شرایط بازار در کریدور مشخص اقدام به خرید و فروش می‌کند و خوشبختانه تخلفات و پرونده‌های قضایی در این حوزه کاهش چشمگیری داشته است.
نرخ تعادلی برای یک محیط با ثبات است
در ادامه این نشست افشین خانی با اشاره به اجتناب‌ناپذیر بودن نظام چند نرخی در برخی مقاطع بیان داشت: نرخ تعادلی برای یک محیط با ثبات است. لذا وجود نرخ‌های چندگانه و بازارهای غیر رسمی در شرایط بی‌ثباتی اجتناب‌ناپذیر است. اما هر چقدر فاصله آن با بازار رسمی کمتر شود، وضعیت بهتر خواهد بود و آثار منفی مانند خروج سرمایه از کشور و قاچاق کالا کمتر میشود. ضمن اینکه از این نکته نیز نباید غافل شد که برخی از سیاست‌ها و مقررات خود به التهابات بازار غیر رسمی دامن می‌زند. لذا سیاستهای پولی و ارزی بایستی با یکدیگر هماهنگ باشند.
در انتهای این نشست حسین باستانزاد با اشاره به سابقه استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی بانک مرکزی در مدیریت سیاستهای ارزی کشور در اوایل دهه ۸۰ به بررسی نقش بسترهای لازم جهت اتخاذ رژیم‌های ارزی مختلف پرداخت و تصریح کرد: ثبات مالی، رتبه‌بندی نهادهای مالی توسط مؤسسات معتبر و بیمه محصولات و ابزارهای آنها در عرصه بین‌المللی از مهمترین پیش‌شرطهایی بودند که استفاده از رژیم ارزی شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی را در آن مقطع ممکن ساختند.
نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت
تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره 23
برآورد ارزش ذاتی ارز در کشور با تمرکز بر دلار آمریکا (مهرماه 97)
نرخ برابری ارز کشورها، در دوره پس از جنگ جهانی دوم، تا اوایل 1970، مانند امروز نوسان نمیکرد بلکه مبنایی ثابت داشت. این نظام در سال 1344، طی کنفرانسی در برتون وودز بنیاد نهاده شد. این کنفرانس به‌منظور بحث و تبادل نظر پیرامون تنظیمات مالی بین‌المللی تشکیل شده بود، تصمیمهایی که میبایست در سالهای پس از جنگ جهانی دوم به کار گرفته شوند. یکی از این تصمیمها نرخ ثابت ارز کشورها نسبت به طلا بود که با بنا نهادن صندوق بین‌المللی پول، تثبیت نرخ ارزها نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت به طلا به این نهاد واگذار گردید. در این مدل دلار آمریکا ارز مبنا قرار گرفته بود و کشورها با ارائه دلار به بانک مرکزی آمریکا میتوانستند طلا دریافت نمایند.
این سیستم تا سال 1971 ادامه داشت. در این سال ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دیگر تبدیل دلار به طلا با نرخ ثابت را تضمین نمیکند و به این ترتیب سیستم ثبات نرخ ارز پایان یافت. با پایان یافتن سیستم برتون وودز کشورها مجاز شدند در مورد نرخ تبدیل پول ملی خود هر نوع سیاستی که مایل باشند اتخاذ کنند. کشورها میتوانستند نرخ ارز خود را کاملا شناور کنند یا از یک نرخ ثابت در مقابل یک ارز دیگر استفاده کنند یا به عضویت یک بلوک پولی درآیند و یا حتی از واحد پولی کشور دیگر استفاده کنند. در این بین، تنها روش غیرمجاز، ثابت کردن نرخ پول ملی در مقابل طلا بود. این سیستم تا امروز هم ادامه دارد.
پس از شناور شدن نرخ ارز روشهای متفاوتی جهت برآورد نرخ واقعی ارز ارائه گردید تا بتوانند تأثیر عوامل اقتصادی را در تعیین نرخ ارز کاربردی نمایند. ازجمله عوامل تأثیرگذار بر روی نرخ ارز میتوان به تراز پرداختها، استقراض خارجی، انتظارات برای آینده، تورم و سیاستهای اقتصادی اشاره نمود.
در ادامه با استفاده از روشهای تعیین قیمت ذاتی ارز به محاسبه و برآورد قیمت ارز در سالهای مختلف با در نظر داشتن سال 1391 به‌عنوان سال پایه پرداخته میشود. دلیل انتخاب سال 1391 به‌عنوان سال پایه تغییر سال پایه در محاسبات تورم از سال 1383 به سال 1390 و همچنین بررسی و ارزیابی نرخ واقعی ارز در بازه زمانی 6 ساله منتهی به 1397 می‌باشد.
سیاست نرخ ارز شناور (Floating exchange rate policy)
رژیم‌های «شناور مدیریت شده (شناور ناخالص)»، «شناور مستقل» و «مناطق هدف»، رژیم‌های ارزی هستند که ذیل عنوان «رژیم ارزی شناور با مداخله در بازار» قرار می‌گیرند. تفاوت اصلی در درجه و دفعات مداخله در بازار و در نتیجه انعطاف‌پذیری نرخ ارز است. انعطاف‌پذیری نرخ ارز در حالت شناور مدیریت شده کمتر از شناور مستقل است. ولی در هر دوی این سیستم‌ها، مداخله عمدتاً در جهت مقابله با فشار سوداگرانه و کاهش نوسانات نرخ ارز نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت است (دست‌کم این چیزی است که به طور معمول ادعا میشود، هرچند این دیدگاه وجود دارد که در رژیم شناور مدیریت شده، هدف اثرگذاری بر روند بازاری نرخ ارز وجود دارد). البته در عمل، تفاوت بین رژیم های ارزی شناور مدیریت شده و شناور مستقل اغلب مبهم است. سیستم نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت مناطق هدف از دو جنبه با رژیم‌های شناور مدیریت شده و شناور مستقل متفاوت است: ۱) تعیین دامنه‌ای برای نرخ ارز برای یک دوره زمانی در آینده، و ۲) نظارت مستمر بر نرخ ارز در اجرای سیاست پولی به گونه‌ای که نرخ ارز در داخل دامنه تعیین شده باقی بماند.نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت
تعریف به حد
در رژیم ارزی شناور، نرخ ارز به صورت کاملاً شناور و تنها بر اساس نیروهای بازار و بدون هیچ‌گونه دخالتی از سوی بانک مرکزی یا نهاد دولتی دیگر تعیین میشود. لذا نرخ ارز شبیه قیمتی است که در یک بازار رقابتی از تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضا حاصل می‌گردد. البته نرخ ارز هنوز هم تحت تأثیر سیاست پولی قرار دارد، با این تفاوت که این سیاست در جهت دست‌یابی به نرخ ارز هدف نیست. سیاست پولی از طریق اثر بر نرخ بهره بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. با گذشت زمان ، نرخ ارز مطابق با تغییر در منحنی‌های عرضه و تقاضا حرکت می‌کند و نشان‌دهنده تغییر در عواملی است که بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارند.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
بانک های مرکزی در سراسر جهان از رژیم های ارزی متفاوتی تبعیت می کنند که دامنه آن از رژیم ارزی ثابت تا کاملاً شناور گسترده است. رژیم‌های ارزی در نظام مالی بین‌المللی به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: ثابت (میخکوب) و شناور (منعطف). در یک رژیم ارزی ثابت، ارزش واحد پول داخلی به ارزش یک ارز دیگر (که به آن ارز لنگر گفته میشود) میخکوب می‌گردد، به گونه‌ای که نرخ ارز بر حسب ارز لنگر ثابت است. در رژیم ارزی شناور، ارزش واحد پول داخلی می‌تواند نسبت به سایر واحدهای پولی نوسان داشته باشد. بین این دو حالت حدی، گستره‌ای از رژیم‌ها وجود دارد که در آنها بانک مرکزی بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد تا نیروهای خالص بازار را تعدیل کند.
فهرست مطالب
محتویات
پیشینه [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
رژیم ارزی عبارت است از قاعده عملیاتی و ساز و کارهای نهادی مربوطه که بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز به کار می‌گیرد. رژیم‌های ارزی در نظام مالی بین‌المللی به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: ثابت (میخکوب) و شناور (منعطف). در یک رژیم ارزی ثابت، ارزش واحد پول داخلی به ارزش یک ارز دیگر (که به آن ارز لنگر گفته میشود) میخکوب می‌گردد، به گونه‌ای که نرخ ارز بر حسب ارز لنگر ثابت است. در رژیم ارزی شناور، ارزش واحد پول داخلی می‌تواند نسبت به سایر واحدهای پولی نوسان داشته باشد. بین این دو حالت حدی، گستره‌ای از رژیم‌ها وجود دارد که در آنها بانک مرکزی بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد تا نیروهای خالص بازار را تعدیل کند.
رژیم ارزی شناور آزاد [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
در این حالت، نرخ ارز به صورت کاملاً شناور و تنها بر اساس نیروهای بازار و بدون هیچ‌گونه دخالتی از سوی بانک مرکزی یا نهاد دولتی دیگر تعیین میشود. لذا نرخ ارز شبیه قیمتی است که در یک بازار رقابتی از تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضا حاصل می‌گردد. البته نرخ ارز هنوز هم تحت تأثیر سیاست پولی قرار دارد، با این تفاوت که این سیاست در جهت دست‌یابی به نرخ ارز هدف نیست. سیاست پولی از طریق اثر بر نرخ بهره بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. با گذشت زمان ، نرخ ارز مطابق با تغییر در منحنی‌های عرضه و تقاضا حرکت می‌کند و نشان دهنده تغییر در عواملی است که بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارند.
رژیم ارزی شناور (منعطف) با مداخله در بازار [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
رژیم‌های «شناور مدیریت شده (شناور ناخالص)»، «شناور مستقل» و «مناطق هدف»، رژیم‌های ارزی هستند که ذیل عنوان «رژیم ارزی شناور با مداخله در بازار» قرار می‌گیرند. تفاوت اصلی در درجه و دفعات مداخله در بازار و در نتیجه انعطاف‌پذیری نرخ ارز است. انعطاف‌پذیری نرخ ارز در حالت شناور مدیریت شده کمتر از شناور مستقل است. ولی در هر دوی این سیستم‌ها، مداخله عمدتاً در جهت مقابله با فشار سوداگرانه و کاهش نوسانات نرخ ارز است (دست‌کم این چیزی است که به طور معمول ادعا میشود، هرچند این دیدگاه وجود دارد که در رژیم شناور مدیریت شده، هدف اثرگذاری بر روند بازاری نرخ ارز وجود دارد). در واقع ، تفاوت بین رژیم های ارزی شناور مدیریت شده و شناور مستقل اغلب مبهم است.
سیستم مناطق هدف از دو جنبه با رژیم‌های شناور مدیریت شده و شناور مستقل متفاوت است: ۱) تعیین دامنه‌ای برای نرخ ارز برای یک دوره زمانی در آینده، و ۲) نظارت مستمر بر نرخ ارز در اجرای سیاست پولی به‌گونه‌ای که نرخ ارز در داخل دامنه تعیین شده باقی بماند. ولی بر خلاف سیستم میخکوب قابل تعدیل، سیستم مناطق هدف متضمن تعهد رسمی به مداخله در بازار ارز برای حفظ نرخ در دامنه تعیین شده نیست. دامنه هدف مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در صورت لزوم تغییر می‌کند. نسخه‌های مختلفی از سیستم مناطق هدف وجود دارد که بر حسب چهار عامل ذیل مشخص می‌گردد: ۱) اندازه منطقه هدف، ۲) دفعات تغییرات در منطقه، ۳) میزان عمومی شدن، و ۴) میزان تعهد به حفظ نرخ ارز در منطقه هدف. بنابراین ممکن است یک منطقه هدف سخت داشته باشیم که مستلزم حفظ نرخ ارز در یک دامنه محدود و اعلام عمومی شده از طریق سیاست پولی باشد، یا یک منطقه هدف نرم مشخص شده با سیاست پولی که توجه محدودی به سطح نرخ ارز دارد و یا یک منطقه گسترده، با اصلاح مکرر و اعلام نشده.
ترس از شناور شدن [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
اصطلاح «ترس از شناور شدن» که اولین بار توسط کالوو و رینهارت [۱] (۲۰۰۲) استفاده شد، به این واقعیت اشاره دارد که یک کشور که به طور رسمی رژیم ارزی شناور را پذیرفته، از ابزارهای سیاست پولی خود برای هموار کردن و جلوگیری از نوسانات نرخ تسعیر پول خود استفاده کند تا از مشکلات نوسان زیاد نرخ ارز در بازار جلوگیری کند. به گفته این دو نویسنده، ترس از شناور شدن از دهه ۱۹۷۰ به ویژه در کشورهای نوظهور به عنوان پدیده‌ای رایج در نظام پولی بین‌المللی مطرح بوده است.
پس از فروپاشی رژیم نرخ ارز ثابت برتون وودز، کشورها مجبور شدند بین یکی از گزینه‌های ثابت نگه داشتن نرخ ارز یا حرکت به سمت یک رژیم شناور ارزی انتخاب کنند. وقوع چندین بحران مالی در دهه‌های 1980 و 1990 این ایده را گسترش داد كه رژیم‌های میخکوب نرم - نرخ ارز ثابت با درجاتی از تغییر- موجب کاهش ثبات در کشورهای دارای اقتصاد نو ظهور می‌شوند، بنابراین مجبور شدند ارز خود را در بازار ارز شناور کنند. به نظر می‌رسید آمار صندوق بین‌المللی پول (IMF) اجرای این دستورالعمل را تأیید می‌کند که تعداد کمی از کشورها در رژیم ارزی ثابت باقی مانده‌اند، در حالی که گزینه رژیم ارزی شناور آزاد به تدریج به رژیم‌های میانه ترجیح داده میشود.
کالوو و رینهارت (۲۰۰۲) به این نتیجه رسیدند که اولاً، نوسانات نرخ ارز در موارد مورد مطالعه به طور قابل توجهی کمتر از نوسانات نرخ های ارز معیار-نرخ ارز بین دلار آمریکا، ین ژاپن و دویچه مارک آلمان (امروزه یورو)- است، حتی برای رژیم‌های ارزی شناور خوداظهارشده. ثانیاً، این پایین‌تر بودن نوسان نرخ ارز را می توان از طریق توسل به سازوکارهای سیاست پولی - به ویژه تغییرات نرخ بهره و همچنین استفاده از ذخایر ارزی - توضیح داد که به نظر می‌رسد در رژیم‌های ارزی شناور بررسی شده نسبت به موارد معیار بی‌ثبات‌تر هستند. بنابراین، کالوو و رینهارت (۲۰۰۲) این فرضیه را که برخی نویسندگان (هاسمن و همکاران، ۲۰۰۱) پیش‌تر ارائه کرده بودند، تأیید می‌کنند که بیشتر رژیم‌های ارزی شناور رسمی در واقع از نوع رژیم‌های ارزی میخکوب نرم هستند.
به نظر می رسد فقدان اعتبار در سیاستهای پولی به عنوان یک جنبه اصلی در تلاش برای هموار کردن نوسانات نرخ ارز در اقتصادهای نوظهور باشد. بی‌ثباتی پولی مقامات را مجبور می‌کند تثبیت نرخ ارز را لنگر سیاست پولی قرار دهند و نقش ابزار نرخ بهره را در مورد این لنگر محدود کنند. این امر می‌تواند منجر به نوسان نرخ بهره و سیاستهای پولی موافق چرخه ای شود. با این وصف، انجام این کار راهی برای مقامات پولی برای جلوگیری از تهدیدهای خاص ناشی از نوسان نرخ ارز برای این کشورها است.
ویژگی‌های رژیم ارزی شناور [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
مهمترین ویژگی‌های نرخ‌های ارز شناور (منعطف) عبارتند از:
- بر اساس قیمت‌های بازار تعیین می‌شوند و بدون تحریف هستند.
- تعدیل بیرونی در رابطه با نرخ‌های شناور کمتر است.
- استقلال سیاستی را فراهم می‌کنند.
- موجب تقویت رشد اقتصادی می‌شوند.
- به عنوان جاذب تکانه‌ها عمل می‌کنند.
- اثر تورم بر رقابت را خنثی می کنند.
استدلال‌های مخالف رژیم ارزی شناور [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
برخی از مهمترین استدلال‌ها در مخالفت با رژیم ارزی شناور (منعطف) عبارتند از اینکه این نرخ‌ها:
- فضای عدم اطمینان به وجود می‌آورند.
- می‌توانند واحد پول یک اقتصاد کوچک باز را به دلیل جایگزینی پول تضعیف کنند.
- موجب کاهش ثبات به دلیل سفته‌بازی می‌شوند.
- برای کشورهای در حال توسعه مناسب نیستند.
- از ثبات کافی برخوردار نیستند.
- ممکن است موجب تغییرات نامطلوب در نرخ‌های ارز حقیقی شوند.
- در صورت بزرگ بودن درجه عبور نرخ ارز در یک اقتصاد مناسب نیستند.
- تورم وارداتی تولید می‌کنند.
- انضباط ضدتورمی را کاهش می‌دهند.
- منبع فشار بر مقامات پولی هستند.
- ممکن است منجر به کاهش ارزش پول به منظور افزایش رقابت پذیری شوند که مضر بوده و باعث به تعویق افتادن تعدیل ساختاری می شود.
جستارهای وابسته
بررسی امکان حذف دلار از مبادلات جهانی
در جنگ دوم جهانی، اقتصادهای بزرگ دنیا فروریختند و برای احیای اقتصاد دنیا در مرحله نخست، تجارت جهانی نیازمند توسعه بود. از سویی موضوعاتی مانند اقتصاد فروریخته، بدهی کشورها و نامعلوم‌بودن آینده اقتصادی آنها باعث می‌شد پول ملی کشورها فاقد کمیت و کیفیت لازم برای مبادلات جهانی باشد؛ اما اقتصاد آمریکا تنها اقتصاد بزرگی بود که آسیب کمی از جنگ دیده بود. بزرگی اقتصاد آمریکا، ورود این کشور به موضوع بازسازی اقتصادهای مستعد جهان مانند اقتصاد آلمان و ژاپن، تعهدات آمریکا مبنی بر پشتوانه‌سازی کلاسیک برای دلار و نیاز کشورها به پول و تکنولوژی آمریکا باعث شد تا مطابق مکانیسم دوگرشام، دلار با کنار‌گذاشتن ارزهایی مانند پوند، به جایگاه یک پول معتبر جهانی دست یابد که این جایگاه همچنان حفظ شده است
سیدحسن مرتضوی‌کیاسری*: در جنگ دوم جهانی، اقتصادهای بزرگ دنیا فروریختند و برای احیای اقتصاد دنیا در مرحله نخست، تجارت جهانی نیازمند توسعه بود. از سویی موضوعاتی مانند اقتصاد فروریخته، بدهی کشورها و نامعلوم‌بودن آینده اقتصادی آنها باعث می‌شد پول ملی کشورها فاقد کمیت و کیفیت لازم برای مبادلات جهانی باشد؛ اما اقتصاد آمریکا تنها اقتصاد بزرگی بود که آسیب کمی از جنگ دیده بود. بزرگی اقتصاد آمریکا، ورود این کشور به موضوع بازسازی اقتصادهای مستعد جهان مانند اقتصاد آلمان و ژاپن، تعهدات آمریکا مبنی بر پشتوانه‌سازی کلاسیک برای دلار و نیاز کشورها به پول و تکنولوژی آمریکا باعث شد تا مطابق مکانیسم دوگرشام، دلار با کنار‌گذاشتن ارزهایی مانند پوند، به جایگاه یک پول معتبر جهانی دست یابد که این جایگاه همچنان حفظ شده است. با آنکه بعد از دهه 70 میلادی بر‌اساس قوانین داخلی آمریکا و نیز اصلاح اساسنامه صندوق بین‌المللی (پیمان جامائیکا)، سیستم ثابت برتون وودز و ارزش ثابت در برابر دلار به نرخ برابری شناور تغییر کرد و اعضای صندوق بین‌المللی پول نیز از پشتوانه‌سازی ثابت منع شدند؛ اما اعتبار پول کشورها -ازجمله دلار آمریکا- همچنان به پشتوانه ذاتی آن وابسته است. پشتوانه ذاتی پول هر کشور هم به میزان ثروت و حجم و ثبات اقتصاد آن کشور وابسته است. در واقع در نظام پولی جدید جهان به نسبت دهه‌های نخست پس از جنگ و دوران آغاز استیلای دلار، تغییر بنیادین صورت نگرفت؛ بلکه عواملی مانند تولید و سایر فاکتورهای ارزش ذاتی به طلا اضافه شدند و مبنای پشتوانه پول کشورها قرار گرفتند. برای اینکه یک پول مبنای مبادلات بزرگ قرار بگیرد، علاوه بر وجود پشتوانه‌های ذاتی و اعتبار جهانی، لازم است حجم مناسبی از آن پول وجود داشته باشد. متقابلا وجود پول نیز مستلزم وجود ثروت و درآمد ملی قابل ملاحظه به نسبت کل اقتصاد دنیاست تا اولا پاسخ‌گوی حجم عظیم مبادلات جهانی باشد، دوم اینکه اقتصاد داخلی آن کشور دچار آثار تورمی یا رکودی حاصل از عرضه و تقاضای جهانی آن پول نشود. علاوه بر اینها افزایش تدریجی حجم دلار در حدود 80 سال باعث شد تا اقتصاد آمریکا از آثار دفعی این موضوع مصون باشد. حال اگر کشوری حتی به فرض وجود حجم پول مورد نیاز برای مبادلات جهانی، بخواهد به صورت دفعی، پول خود را مبنای مبادلات بزرگ خارجی قرار دهد، اقتصاد و ارزش پول ملی آن شدیدا دچار شوک ویرانگر میشود. اگر حجم پول مد‌نظر مناسب نبوده و با ایجاد پول جدید اقدام به این کار شود، اقتصاد کشور متحمل تورم شدید و حتی فروپاشی خواهد شد. راه‌حل میانه‌ای وجود دارد که می‌تواند در شرایط جبری استفاده شود. در گام اول کشورها می‌توانند در ارزش‌گذاری معاملات اعتباری (شناسایی بدهی)، دلار را نادیده بگیرند؛ اما تسویه بدهی ناشی از آن معامله را با دلار یا ترکیبی از ارزهای دیگر قرار دهند. در گام دوم نیز میتوان هم ارزش‌گذاری و هم تسویه قراردادها را بر‌اساس ترکیبی از چند ارز متفاوت قرار دهند. این ترکیب حسب مورد می‌تواند ترکیبی از ارز دو کشور متعامل، سایر ارزهای معتبر و خود دلار باشد؛ اما به دلیل متفاوت‌بودن اعتبار سایر ارزها با دلار، این روش ارزش‌گذاری و تسویه، ریسک‌های متعددی در پی خواهد داشت. علاوه بر ریسک تغییر نرخ ارز، ریسک‌های مرتبط با اصول حاکمیت پولی دولت‌ها و محدودیت‌های مربوط به عرضه، موجب خواهد شد کشورها از آن استقبال نکنند. حتی اگر کشوری باشد که قدرت رقابت تجاری و اقتصادی با آمریکا داشته باشد و حتی حجم پول آن پاسخ‌گوی تجارت بین‌المللی آن باشد و از خریداران بخواهد هم ارزش‌گذاری مبادلات و هم تسویه آن را با پول ملی او انجام دهند، افزایش تقاضا باعث میشود در نظام پولی شناور، نرخ برابری پول آن کشور به‌شدت افزایش یافته و در نتیجه ضمن افزایش فلج‌کننده واردات و بروز اختلال در تولید، صادراتش نیز با بحران شدید روبه‌رو شود و حتی به فروپاشی اقتصادی منجر شود. جایگاهی که اکنون دلار دارد، نتیجه هماهنگی تدریجی آن با تغییرات اقتصادی در جهان است که این سازگاری پس از جنگ جهانی دوم و تقریبا از نقطه صفر اقتصاد خارج از آمریکا آغاز شده است؛ بنابراین این ارز از آسیب‌ها و شوک‌های ناشی از انتخاب دفعی یک ارز برای مبادلات جهانی در امان مانده است. در‌حال‌حاضر حتی اگر شرایطی را فرض می‌کنیم که یک ارز تمام ویژگی‌های ذاتی کنونی دلار را داشته باشد، باز هم دو دلیل اساسی مانع از کنارگذاری نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت دلار میشود. نخست اینکه تضعیف دلار باعث افزایش تقاضا برای کالای آمریکایی و تقویت اقتصاد آن میشود. در مقابل، قیمت ارز جایگزین افزایش می‌یابد و صادرات و تراز تجاری آن کشور آسیب می‌بیند. علت مهم دیگر آن است که ذخیره بانک مرکزی و سپرده‌های بانک‌های خصوصی کشورها به میزان درخور‌توجه از دلار تشکیل شده است؛ بنابراین کشورها زیان‌های درخور‌توجهی از محل کاهش نرخ دلار متحمل خواهند شد. انتخاب پول واحد جهانی یا منطقه‌ای هم باعث انتقال تورم غیرمولد از نقاط بحرانی به نقاط مولد میشود و دوام نخواهد یافت. این روش در صورت فراگیرشدن توسعه در جهان و یکدستی اقتصاد دنیا یا منطقه خاص (مثل منطقه یورو) کارکرد خواهد داشت. پول آلمان و ژاپن به دلیل سابقه طولانی در ثبات اقتصادی و آسیب‌ناپذیری این اقتصادها می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای سبد ارزی باشند؛ ولی ثروت طبیعی یکی از مهمترین عوامل امنیت یک پول است. این نقیصه نمی‌تواند با افزودن پول کشورهای نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت ثروتمند به سبد ارزی معاملات بین‌الملل جبران شود؛ زیرا یکی از اثرگذارترین عوامل اعتبار پول‌ها حاکمیت پولی آن است که به میزان زیادی به دموکراسی، آزادی اقتصادی و اقتصاد هموار و بی‌نوسان کشورها مربوط است. کشورهایی مانند ژاپن و چین دارای سوابق سوءاستفاده از حاکمیت پولی هستند. سوءاستفاده از حاکمیت پولی امری کاملا مشروع است که دولت‌ها عمدتا در دو وضعیت کسری بودجه (مقاصد داخلی) و کسری تراز تجاری (مقاصد خارجی) از آن استفاده می‌کنند. استفاده انبساطی از این ابزار باعث زیان‌های هنگفت دارندگان این ارزها میشود؛ اما در سابقه چندین دهه حاکمیت دلار موارد قابل ملاحظه‌ای دیده نمی‌شود؛ بنابراین اگرچه عبور از نظام تک‌ارزی در دنیا اجتناب‌ناپذیر است؛ اما مستلزم شرایطی است که باید طی دوره زمانی مناسب فراهم شود. در شرایط اقتصادی و نظام پولی فعلی جهان، به نظر می‌رسد تفکر کنارگذاری دلار، فاقد توجیه اقتصادی و با اهداف سیاسی بوده و هزینه‌های گزافی در پی داشته باشد.
دیدگاه شما