درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۸۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
شناخت کافی از بازارهای سرمایه گذاری زمینه ساز برد و پیشرفت می شود
یک فعال اقتصادی با بیان اینکه آگاهی دهی و دانش در حوزه سرمایه گذاری موجب بهبود و پیشرفت در این حوزه می شود گفت: میزان شناخت مکفی از بازارهای سرمایه گذاری زمینه ساز پیشرفت و توسعه و برد می شود.
سید مهداد خاتمی اظهار داشت: در عصر انقلاب صنعتی چهارم که هر روزه داستان های سرگیجه اوری از کسب درآمد افراد توسط رمزارز ها شنیده می شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
اگر بخواهیم آن را به عنوان یک چشم انداز بلند مدت بررسی کنیم، باید بگویم که اگر شما مبلغ هزار دلار را در سال ۲۰۱۳ در بیت کوین سرمایه گذاری می کردید، دارایی شما امروز به میزان ۴۰۰ هزار دلار ارزش داشت.
وی افزود: تعدادی از کوین های جایگزین (آلتکوین) که به جمع ۱۰ توکن برتر بازار سرمایه راه پیدا کرده اند، در سال های اخیر توانسته بودند بیش از یک هزار درصد افزایش قیمت را تجربه کنند.
این فعال اقتصادی با یادآوری یک جمله طلایی عنوان کرد: در راستای تحقق و دستیابی به سعادت باید از پل آگاهی عبور کرد بنابراین در بستر های آماده مربوط به آموزش باید جامعه ی علاقه‌مند آب دیده و با تجربه شوند.
وی ادامه داد: عدم آگاهی در بازار مالی سرمایه با آمادگی و دانش و آموزش از بین می‌رود و باید در سبد های استیکینگ و کم ریسک تعریف انجام شود.
خاتمی گفت: در بازار مالی رابطه ی برد - برد تعریف نشده و همیشه طرفی برد دارد که میزان شناخت مکفی را از بازار دارد.
وی تاکید کرد: نبود زیر ساخت قانونی به شفاف سازی نحوه واردات، خرید و فروش و عدم آگاهی برای استفاده از دستگاه های استخراج رمزارز با راندمان پایین و همچنین نبود بازدارندگی جریمه های در نظر گرفته شده برای ماینینگ غیرمجاز از نقاط ضعف قوانین و مقررات جاری کشور است.
این فعال اقصادی ادامه داد: این در حالی است که سود حاصل از بیت کوین را باید محاسبه کرده و هزینه بالای انرژی همچنین خسارت استفاده از ماینر یا همان دستگاه استخراج کننده رمز نکات سرمایه گذاری در رمزارزها ارز دیجیتالی سبب شده تا در بسیاری از افراد به سمت استفاده از این نوع کسب درآمد روی آورند حتی به شکل غیر قانونی از آن بهره مند شوند.
وی خاطر نشان کرد: در صورتی که تمام سیستم واردات و صادرات کشور در بستر قرارداد هوشمند قرار گیرد چند مزیت اساسی به همراه خواهد داشت که برای همه مثمر ثمر و مفید است.
خاتمی حذف واسطه‌ها را از مزایای هوشمندسازی قراردادها دانست و گفت: اصلی‌ترین ویژگی قرارداد هوشمند، خود مختار بودن آن است. تنظیم و اجرای آنها احتیاج به واسطه ندارد و فقط طرفین قرارداد در آن دخیل‌اند.
وی اضافه کرد: قابل اعتماد بودن نیز از دیگر مزایای این نوع قرارداد به شمار می رود. استفاده از سیستم رمزنگاری و اجرای در یک بستر غیرمتمرکز و توزیع شده، احتمال تقلب، گم شدن و فسخ یک طرفه قرارداد را از بین برده است.
این فعال اقتصادی امنیت را از دیگر مزایای قراردادهای هوشمند عنوان کرد و گفت: سیستم رمزنگاری احتمال هک شدن قرارداد و سرقت داده‌های آن را از بین می‌برد.
وی با بیان اینکه کاهش هزینه‌ها در زمینه مزیت قراردادهای هوشمند امری مهم و مورد توجه است، خاطر نشان کرد: با استفاده از قرارداد هوشمند برای انجام معاملات دیگر نیازی به پرداخت هزینه به دفاتر اسناد رسمی، بنگاه‌های معاملات ملکی و هر نوع واسطه‌ی دیگر نخواهد بود.
خاتمی گفت: تنوع نیز از دیگر مزایای قراردادهای هوشمند به شمار می رود. طیف گسترده‌ای از قراردادهای هوشمند قابل اجرا هستند و می‌توان با توجه به نوع معامله یکی از آنها را انتخاب کرد و این موارد دلایل محکمی برای بلاکچینی شدن سیستم تجارت کشور است.
اخبار استان گیلان
اخبار بازار جمعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۸۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
بودجه مورد نیاز کشورهای در حال توسعه برای مهار تغییرات اقلیمی
داده‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۳۰ سالانه حدود دو تریلیون دلار برای کمک به کشورهای در حال توسعه به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله با اثرات مخرب آب و هوایی نیاز است.
به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش که به طور مشترک توسط دولت انگلیس و مصر تهیه و در اجلاس آب و هوایی سازمان ملل متحد موسوم نکات سرمایه گذاری در رمزارزها به Cop۲۷ ارائه شد، این میزان بودجه برای آن است تا کشورهای فقیر بتوانند استفاده از سوخت‌های فسیلی را کنار بگذارند، در انرژی‌های تجدید پذیر و سایر فناوری‌های کم کربن سرمایه‌گذاری و با تاثیرات شدید آب و هوایی مقابله کنند.
این رقم که نیاز همه اقتصادهای در حال توسعه جهان به جز چین را پوشش می دهد، بسیار بالاتر از هر بودجه اقلیمی است که برای کمک به کشورهای فقیر ارائه شده است.
در این گزارش آمده است: می‌توان انتظار داشت که تقریبا نیمی از تامین بودجه مورد نیاز از منابع محلی، از تقویت مالیه عمومی (Public finance) داخلی و بازارهای سرمایه داخلی تامین شود. هرچند، تامین مالی خارجی و همچنین بانک جهانی و سایر بانک های توسعه چند جانبه باید نقش کلیدی ایفا کنند.
"نیکلاس استرن"، اقتصاددانی که در سال ۲۰۰۶ در بررسی اقتصاد تغییرات اقلیمی مشارکت داشت، نویسنده اصلی این گزارش بود. به گفته او، کشورهای ثروتمند باید آگاه باشند با توجه به تاثیرات شدید ناشی از سطح بالای انتشار گازهای گلخانه‌ای در حال حاضر و گذشته، سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و در حال توسعه به نفع منافع حیاتی آنهاست و همچنین موضوع عدالت است.
به گزارش روزنامه گاردین، وی تاکید کرد: پیش بینی میشود بیشتر رشد زیرساخت‌ها و مصرف انرژی در دهه آینده در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه خواهد بود و اگر آنها به سوخت‌های فسیلی و گازهای گلخانه‌ای وابسته شوند، جهان نمی‌تواند از تغییرات خطرناک آب و هوایی اجتناب کنند.
کابوس بایننس برای سرمایه گذاران ایرانی
صاحب‌خبر - مصطفی میرجانیان- ادعای تراکنش هشت میلیاردی ایرانی ها با صرافی بین‌المللی بایننس از دو روز پیش واکنش های زیادی به دنبال داشته و موجب نگرانی برخی از سرمایه گذاران شده است. خبرگزاری رویترز به تازگی با انتشار گزارشی مدعی شده که ایرانی‌ها از سال 2018 مبلغ هشت میلیارد دلار تراکنش مالی بر بستر صرافی بین‌المللی بایننس انجام داده‌اند و در این گزارش از یک صرافی ایرانی نام برده شده است که در دورزدن تحریم های آمریکا به نفع کشورمان کمک کرده است. ادعایی که شبکه های معاند مانند اینترنشنال با گزارش ها و گفت و گوهای مفصل درباره آن تلاش کردند تا این طور القا کنند که کسب‌وکارهای ایرانی در حال دور زدن تحریم‌های آمریکا با کمک رمزارزها هستند. موضوعی که واکنش کاربران فضای مجازی را به دنبال داشته و موجب التهاب فضای کریپتویی در میان سرمایه گذاران ایرانی شده است. اکنون سوالاتی برای سرمایه گذاران رمزارز به وجود آمده است؛ آیا سرمایه ارز دیجیتال ایرانی ها در خطر است؟ آیا ممکن است که کیف پول ارز دیجیتال ایرانی ها مسدود شود؟ چقدر می توان به صرافی های ایرانی اعتماد کرد و. ؟ ادعای رویترز دقیقا چیست؟ در سال ۲۰۱۸ ایالات متحده تحریم‌هایی را که به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی به حالت تعلیق درآمده بود، دوباره اعمال کرد. چندماه بعد، بایننس به معامله‌گران در ایران اطلاع داد که دیگر به آن ها خدماتی نخواهد داد و گفت که حساب‌های خود را نقد کنند، اما خبرگزاری رویترز در تیر امسال با گزارشی از فعالیت ایرانی ها در صرافی دیجیتال بایننس مدعی شد که عده ای در کشورمان تحریم ها را دور زده اند. این اما پایان کار نبود و این خبرگزاری حدود سه روز پیش هم گزارشی را منتشر کرد که در آن با استناد به داده‌های پلتفرم تحلیلی «چین‌آلیسیس» مدعی شده بود با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از سال ۲۰۱۸ میلادی هشت میلیارد دلار تراکنش ارز دیجیتال میان بایننس و کاربران ایرانی انجام شده و 7.8 میلیارد دلار، یعنی ۹7.5درصد از این مبلغ، از طریق صرافی ایرانی نوبیتکس مبادله شده است و کوین نیک مارکت، ایرانیکارت، رابکس و سرمایکس نیز از دیگر پلتفرم‌های ایرانی هستند. رویترز در این گزارش نوشته: انجام تراکنش میان بایننس و پلتفرم‌های ایرانی، می‌تواند این صرافی را در معرض خطر پیگرد به علت نقض ممنوعیت تجارت با ایران قرار دهد که شامل تحریم‌های ثانویه هم میشود. پاسخ صرافی ایرانی به گزارش رویترز پس از گزارش رویتزر، صرافی نوبیتکس به عنوان متهم ردیف اول گزارش این رسانه درباره عبور از تحریم ها بیانیه‌ای منتشر کرد که نکات مهمی دارد: * اشاره به این آمار و ارقام از این حیث گمراه‌کننده است که ممکن است این برداشت ایجاد شود که این رقم به صورت یک‌سویه از نوبیتکس به بایننس منتقل شده است، در حالی که یک کاربر ممکن است یک مقدار مشخص دارایی را بارها بین پلتفرم داخلی و خارجی و کیف پول به منظور ترید جابه‌جا کرده باشد. * بلاک چین، شبکه‌ای است که همه اعضای آن با واسطه، کم یا زیاد به‌هم متصل هستند. یعنی یک بیت‌کوین می‌تواند بارها بین صرافی‌های ایرانی و بین‌المللی و کیف‌پول‌های مختلف در گردش باشد. عناوینی مثل مبادلات مالی بین دو برند فقط با اهداف تخریبی طرح میشوند. * در گزارش رویترز انجام تراکنش‌های رمزارزی با هدف اقداماتی مثل دور زدن تحریم‌ها یا خروج ارز تفسیر شده که تلقی درستی نیست. قاعدتا این تراکنش‌ها یک طرفه و از پلتفرم ایرانی به بستر خارجی یا کیف پول‌های شخصی نبوده و روندی رفت و برگشتی داشته است. از سوی دیگر بسترهایی همچون بایننس که قوانین سختگیرانه‌ای برای شناسایی کاربران دارند، هرگز نمی‌توانند مقصد مناسبی برای دور زدن تحریم‌ها باشند . خطر در کمین ارز دیجیتال ایرانی ها؟ حاشیه گزارش رویترز و واکنش کاربران فضای مجازی باعث شده تا گمانه زنی هایی درباره خطر برای سرمایه ایرانی ها در ارز نکات سرمایه گذاری در رمزارزها دیجیتال شکل بگیرد. ما این موضوع را با عضو هیئت مدیره انجمن بلاک چین در میان گذاشتیم. نیما نعیمی خواه به خراسان می گوید: «رویترز قبلا هم گزارش هایی را درباره استفاده کاربران ایرانی از بایننس منتشر کرده اما این بار به واسطه شبکه های فارسی زبان خارج از کشور این گزارش بر سر زبان ها افتاده است. به نظر می رسد هدف اصلی این گزارش ها بایننس باشد. انگار یک کمپین ضد تبلیغاتی برای بایننس شکل گرفته که رقبای این صرافی معروف در جهان به رسانه ها پول داده اند تا خودشان سهم بیشتری از بازار کریپتو بگیرند. این بار شبکه های فارسی زبان هم رسما وارد این کارزار شده اند و احتمالا می خواهند فشار بیشتری به مردم بیاورند. از آن جایی که اثبات چنین ادعایی برای محکومیت بایننس خیلی سخت است بیشترین فشار به کاربران و سرمایه گذاران ایرانی وارد می شود، اما در گزارش رویترز آمده که هشت میلیون دلار تراکنش فقط برای ایرانی ها طی چهار سال شناسایی شده است. به فرض صحت آن، گردش روزانه بایننس اعدادی را نشان می دهد که میزان تراکنش با ایران، عدد بسیار کوچکی است. پس به نظر می رسد که هدف این گزارش صرفا ما ایرانی ها نیستیم.» صرافی های ایرانی مسدود می شوند؟ عضو هیئت مدیره انجمن بلاک چین می گوید که امکان مسدودی صرافی های داخلی وجود ندارد: « وقتی در دنیای بلاک چین، کلید خصوصی داشته باشید صاحب آن دارایی هستید. تا جایی که من می دانم صرافی های داخلی بزرگ ترین نگرانی شان صیانت و حفظ کاربران شان است. روش های امنیتی که بتوانند را پیاده می کنند و مدام کیف پول و آدرس های شان را عوض می کنند یا دارایی را خرد می کنند و در محل های مختلف نگهداری می کنند تا مسدود نشود. قطعا عده ای از داخل ایران می توانند احراز هویت های بایننس را دور بزنند اما این موضوع فراگیر نیست. با توجه به این که مکانیسم های احراز هویت مدام آپدیت می شود کاربران را خسته می کنند ضمن این که نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا در شش ، هفت ماه اخیر میزان سرمایه گذاری در بازار کریپتو به شدت افت کرده است. پس این که سرمایه زیادی از ایرانی ها در خطر تحریم باشد یک کمپین تبلیغاتی است. توصیه هایی برای امنیت سرمایه دیجیتال نعیمی خواه می گوید: «ما همیشه توصیه کرده ایم که در دنیای بلاک چین حتی اگر سرمایه گذاران از پلتفرم های ایرانی استفاده نمی کنند در کیف پول خودشان، وی پی ان روشن داشته باشند و نگذارند آی پی واقعی شان مشخص شود. توصیه بعدی هم این است که هیچ وقت از صرافی های ایرانی مستقیم ارز را به صرافی های خارجی منتقل نکنند. با یکی یا دو انتقال به کیف پول های خصوصی این ارز را به صرافی های خارجی مثل بایننس منتقل کنند. کار با صرافی های خارجی برای سرمایه گذاران ایرانی قطعا خطرناک است و خطراتش از جنس مسدود شدن دارایی هاست. ما همیشه گفته ایم که حتی به بانک هم نمی توان اعتماد کامل کرد، صرافی های خارجی که جای خود دارند. توصیه می کنیم کاربران ارز دیجیتال به ویژه افراد آماتور و تازه کار حتما از صرافی ایرانی استفاده کنند.∎
گزارش "نگاهی به GITEX 2022" منتشر شد
به گزارش نبض فناوری، گزارش "نگاهی به GITEX 2022" به همت تیم تحقیق و توسعه کسب و کار این شرکت در نیمه اول آبان‌ماه 1401 تهیه شده است. در این گزارش سعی شده است تا آخرین روندهای فناورانه، اخبار و تازه‌های جهان، مسابقات استارتآپی، و نشست‌های فین‌تکی برگزار شده در این رویداد، مورد بررسی قرار گیرد.
از نکات قابل توجه در این گزارش، مروری بر چکیده رویدادهای فین‌تکی، اعم از نشست‌ها و پنل‌ها می‌باشد. همچنین، این گزارش به زیست بوم برخی از مهم‌ترین فعالین فین‌تکی حاضر در GITEX 2022 نگاهی اجمالی داشته است. این فعالین شامل استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌گذاران خطرپذیر، انکباتورها و نهادهای آکادمیک فعال در حوزه‌های پی‌تک، بانک‌تک، رگ‌تک، رمیتنس، ولث‌تک، رمزارز، اینشورتک، تحلیل داده، لندتک، مدیریت مالی و تامین مالی جمعی می‌باشند.
جیتکس (نمایشگاه فناوری اطلاعات خلیج‌فارس)، با نام مستعار هفته فناوری GITEX یک نمایشگاه فناوری است که هر ساله در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار میشود. در رویداد امسال 4500 شرکت‌کننده نمایشگاهی از 140 کشور، 750 استارتآپ، 400 سرمایه‌گذار خطرپذیر، و 100000 بازدید کننده از سرتاسرجهان حضور داشته‌اند.
لازم به ذکر است عصر امین کارآفرین، یکی از شرکت‌های بانک کارآفرین است که با هدف ایجاد شبکه‌ای منسجم از سرمایه‌گذاری، نوآوری و ارزش‌آفرینی فعالیت می‌کند. حوزه‌ی فعالیت ما سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه به منظور کمک به ایجاد و رشد کسب‌وکارهای فناورانه‌ی پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی در راستای کاربرد نوآرانه‌ی فناوری است. گستره‌ی فعالیت ما برای خلق فرصت‌های ارزش‌آفرین در عصر امین کارآفرین از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایده‌های فناورانه، کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها تا کسب‌وکارهای بلوغ‌یافته و شرکت‌های فناورانه‌ی حاضر در بورس اوراق بهادار را در بر می‌گیرد. عصر امین کارآفرین افزون بر سرمایه‌گذاری مالی در کسب‌وکارهای نوآور؛ از طریق ارایه‌ی خدمات منتورشیپ، توسعه‌ی بازار و زیرساخت‌های کسب‌وکاری و کمک به IPO شدن کسب‌وکارها نسبت به تعالی آنها در بازارهای رقابتی داخل و خارج کمک می‌کند.
استقبال کم‌رمق بورسی‌ها از بسته‌حمایتی
در ادامه تداوم روند تبدیل سهام حقیقی به حقوقی در طول دو سال گذشته، بازار با خروج بیش از ۹۴۰میلیارد تومان در ۷ آبان، بیشترین رکود خود را در سال ۱۴۰۱ ثبت کرد. با وجود افزایش نسبی معاملات خرد، با تداوم روند تبدیل سهام حقیقی به حقوقی، از ابتدای پاییز بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان پول نقد از بازار خارج شده‌است و در کنار حجم پایین معاملات روزانه، باعث تشدید بحران جریان نقدی در بازار شده است که مهم‌ترین دلیل عدم خروج بازار سرمایه از معاملات فرسایشی در طول دو سال گذشته است.
روند معاملات خرد در این بازار نشان می‌دهد تنها یک روز در پاییز و پنج روز در تابستان تبدیل سهام حقوقی به حقیقی مثبت بوده و شتاب خروج پول از بازار به نسبت سال قبل بیشتر شده است. در طول سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۸هزار میلیارد تومان از ارزش سهام بخش حقیقی به بخش حقوقی منتقل شده است و ضمن تثبیت ارزش روزانه معاملات روی کانال ۲۰۰۰میلیارد تومان، نقدشوندگی بازار (به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های بازار سهام) را تحت تاثیر خود قرار داده است. بدون طراحی ابزارهای مالی جذاب و قدرتمند برای جلب اعتماد سرمایه‌گذار، تغییر این روند در کوتاه‌مدت دور از انتظار است.
بازدهی ماهانه بازار سهام نشان می‌دهد که شاخص کل در ماه فروردین رشد بیش از ۱۰درصدی و در ماه اردیبهشت نزدیک به ۵ درصدی را ثبت کرد. از ابتدای خرداد، بورس تحت تاثیر احتمال کاهش نرخ ارز، بی‌ثباتی قوانین (نرخ خوراک پتروشیمی، معافیت مالیاتی سپرده‌های بانکی حقوق و عوارض صادراتی)، تداوم قیمت‌گذاری دستوری، ابهام در اجرای بسته ۸بندی حمایتی از بورس ــ به‌ویژه نرخ بهره بانکی و بین‌بانکی، طولانی‌شدن روند واگذاری سهام خودرویی به بخش خصوصی، عدم شفافیت سیاست‌های مالیاتی، رکود جهانی و شروع روند کاهش قیمت کامودیتی‌ها و تناقض رفتاری سیاست‌گذاران دولتی در قبال حمایت از بورس وارد یک روند نزولی شد و تمام بازدهی مثبت دو ماه ابتدای خود را تا پایان شهریور بازپس گرفت و در ۴۰روز ماه پاییز با رشد منفی ۵.۸ درصد، شدیدترین ریزش ماهانه و بدترین عملکرد را در میان بازارهای سرمایه‌گذاری ثبت کرد. شاخص نسبت قیمت سهام به سود پیش‌بینی شده (E/P) بازار سهام در راستای روند کاهشی خود در دو سال گذشته به کمتر از ۸ واحد رسیده است که تقریبا معادل متوسط بلندمدت خود در یک دهه گذشته است. این موضوع یکی از مهم‌ترین ریسک‌های منفی فاندامنتال (بنیادی) سرمایه‌گذاری در این بازار را کاهش داده و به یک فرصت مناسب برای اجرای سیاست‌های جذب سرمایه تبدیل شده است. در صورت بهبود جریان نقدی و افزایش تقاضای خرید سهام، بازار سرمایه از پتانسیل بالاتری برای رشد به نسبت بازارهای موازی برخوردار است.
جزئیات بسته ۱۰بندی
انتشار اوراق تبعی با هدف بیمه اصل سرمایه اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر سبد سهام ۹۶درصد کد‌های حقیقی فعال در بورس را شامل خواهد شد. انتشار اوراق اختیار تبعی فروش روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰هزار میلیارد تومان و تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه، میزان، محل تامین و سهم هر نهاد و صندوق در ابلاغیه سازمان بورس نامشخص است. همچنین افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت که منابع لازم برای این سیاست اتخاذ شده مشخص نشده است.
انتقادات به بسته حمایتی
استقبال کم فعالان بازار سرمایه از این بسته حمایتی نشان می‌دهد انتظارات عمومی فعالان اقتصادی نسبت به مداخله دولت در بازار و اعمال اصلاحات عمیق‌تر اقتصادی بسیار بالا رفته است و انتشار بسته‌های حمایتی، بدون پیوست‌های اجرایی و التصاق آن به سیاست‌های کلان اقتصادی و اسناد بالادستی نمی‌تواند به تنهایی فضای روانی ــ به نسبت منفی ــ را نسبت به آینده بازارهای مالی تغییر بدهد. بسته حمایتی سازمان بورس از بازار سرمایه با هدف کاهش تبعات منفی افت جریان نقدی در ماه‌های اخیر تدوین شده است و تنها ریسک‌های ناشی از سیاست‌های پولی و مالی بودجه سال ۱۴۰۲ را پوشش خواهد داد و تغییری در روند نماگر‌های بنیادی بازار سهام ایجاد نخواهد کرد. این درحالی است که مطالبه اصلی سهامداران حرفه‌ای بازار سهام معطوف به کاهش دخالت‌های دولت در بازار، شفافیت معاملات و صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و پایداری قوانین خلاصه شده که این بسته نسبت به آنها بی‌توجه است.
نکات مثبت بسته حمایت از بورس
انتشار اوراق اختیار فروش تبعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مشتقه مالی در بازار سرمایه برای پوشش ریسک‌های تحمیلی است و به نوعی نقش بیمه سرمایه‌های خرد را ایفا می‌کند و می‌تواند اثر مثبتی روی بازگشت اعتماد به بازار داشته باشد. طبق بسته پیشنهادی سازمان بورس، این اوراق در سقفی معادل ۲۰درصد بالاتر از ارزش پرتفوی کد‌های معاملاتی در تاریخ چهارم آبان (بعد از ریزش شدید روز چهارشنبه) و در سررسید یک‌ساله به فروش خواهد رسید. فاصله نیم ساعته در معاملات بورس و فرابورس به بستری برای نوسان‌گیری و شاخص‌سازی تبدیل شده بود و حذف آن به افزایش شفافیت و بازگشت اعتماد به معاملات فرابورس کمک خواهد کرد. افزایش منابع مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه باعث بهبود نقش این صندوق در اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط بحرانی (مخاطرات بیرونی) خواهد داشت؛ هرچند با توجه به ارزش معاملات روزانه، تزریق ۵۰۰۰ میلیارد تومان در ایفای این نقش ناکافی است. عدم تعیین محدوده حمایتی از نرخ بهره بازار بین‌بانکی دست سیاستگذار را برای مداخله موثر ولازم در بازار بازخواهد گذاشت. افزایش خرید سهام از سوی شرکت‌های دولتی (بانک‌ها و. ) به جای سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد به افزایش تقاضای موثر در بورس کمک خواهد کرد.
مهم‌ترین ریسک‌های بورس در نیمه دوم سال
کاهش عرضه انرژی (برق و گاز) صنایع: دولت‌ها در طول سال‌های اخیر ناترازی بازار انرژی ایران را با کاهش عرضه به صنایع جبران می‌کنند که در صورت تداوم خشکسالی (کاهش تولید برقا‌بی) و طولانی شدن روز‌های سرد سال (کاهش تحویل گاز به نیروگاه‌ها و صنایع) سطح تولید برخی از شرکت‌های شاخص‌ساز در نیمه دوم سال با کاهش مواجه خواهد شد. این موضوع بر سودآوری این شرکت‌ها و ارزش سهام معاملاتی آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت. همچنین باید توجه داشت ریزش قیمت جهانی کامودیتی‌ها ادامه دارد. عمده بازارهای جهانی کالا‌های واسطه‌ای تحت‌تاثیر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، رکود اقتصادی و کاهش تقاضای موثر در کشورهای درحال‌توسعه، رشد چهارماه ابتدای سال میلادی، متاثر از جنگ اوکراین را پس گرفته است و در برخی از کالا‌ها به کمتر از قیمت ابتدای سال بازگشته است. باتوجه به اینکه بازار سهام ایران کامودیتی‌محور و وابسته به قیمت و تجارت جهانی این محصولات است، انتظار می‌رود با کاهش سودآوری شرکت‌ها مواجه شود. از سوی دیگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه دارد. این فرآیند به‌عنوان ابزار دولت برای مداخله مستقیم برای مدیریت عرضه ارزان‌تر برخی کالا‌ها و خدمات به‌کار می‌رود. تامین بخشی از کسری بودجه از محل درآمد‌های شرکت‌ها مورد دیگری است که باید به آن توجه کرد. کاهش درآمد و منابع مالی دولت، رویکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی را نسبت به سود تقسیمی مجامع تغییر داده است. اتخاذ سیاست‌های حمایتی از شاخص بورس به‌خصوص در موضوع نرخ ارز، سود بانکی و حقوق گمرکی در تضاد با برنامه‌های کاهش تورم و رشد تولید در بخش حقیقی اقتصاد است. از سوی دیگر ادامه کاهش ارزش بازار سرمایه می‌تواند بر فضای روانی اقتصاد و سرمایه‌گذاران خرد در شروع سال دوم دولت سیزدهم سنگینی کند.
کنترل رفتار‌های هیجانی
به‌جز انتشار اوراق تبعی، پیشنهاد‌های بسته حمایتی بورسی شامل اصلاحات بنیادی بازار سرمایه نیست و به درخواست‌های کارشناسان این بازار بی‌توجهی کرده است: حذف یا افزایش دامنه نوسان، توقف نظام قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سهام شناور، مجوز فروش استقراض، اصلاح مقررات حجم مبنا، شفافیت مالی و اطلاعاتی، نظارت بر معاملات الگوریتمی و رانتی و. و در شرایطی که مشکلات بازار سهام ریشه در الف (نااطمینانی حاصل از سقوط تاریخی ارزش سهام در سال ۹۹ و خسارت قابل‌توجه سرمایه‌گذاران خرد) و افت شاخص‌ها در اقتصاد حقیقی دارد، بسته پیشنهادی سازمان بورس به تنهایی قادر به حل بحران‌های مزمن این بازار نیست و باید بر‌اساس پتانسیل‌های آن مورد تحلیل قرار بگیرد. ایجاد انتظارات کاذب در فضای عمومی تنها به تقویت فشار مطالبات از دولت منتهی خواهد شد و موفقیت‌های این بسته سیاستی را زیر هجمه رسانه‌ای پنهان خواهد کرد. به نظر می‌رسد هدف سازمان بورس از انتشار این بسته حمایتی تنها تاثیرگذاری روانی بر سرمایه‌گذاران، کنترل فضای هیجانی بازار و کاهش فشار رسانه‌ای بر خود باشد. بی‌توجهی به تدوین پیوست رسانه‌ای برای انتشار عمومی تصمیمات حساسیت‌برانگیز اقتصادی به پاشنه آشیل سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شده است و به مانعی برای همراهی و جذب افکار‌عمومی و تاثیرگذاری بر گروه‌های هدف تبدیل شده است.
حساب سه بانک کشور مسدود میشود | اعلام مسدودی حساب سه بانک کشور
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: مقام معظم رهبری به صندوق توسعه ملی اجازه نداده است که در طرح‌ها و پروژه‌های دولتی سرمایه گذاری کند مگر در موارد خاص البته باید منتظر باشیم تا صندوق توسعه ملی با هر یک از ابزارهای مالی به عنوان یک نهاد توسعه دهنده در خدمت مردم باشد.
اعلام مسدودی حساب سه بانک کشور | حساب سه بانک کشور مسدود میشود؟
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: مقام معظم رهبری به صندوق توسعه ملی اجازه نداده است که در طرح‌ها و پروژه‌های دولتی سرمایه گذاری کند مگر در موارد خاص البته باید منتظر باشیم تا صندوق توسعه ملی با هر یک از ابزارهای مالی به عنوان یک نهاد توسعه دهنده در خدمت مردم باشد.
حساب بانک ها در کشور مسدود میشوند ؟
مهدی غضنفری امروز (دوشنبه) در مراسم امضای نخستین قرارداد تسهیلات مانایی با بخش خصوصی اظهار کرد: اینکه موضوعی مانند پرداخت تسهیلات مانایی شش ماه پس از تصویب در حالی اجرایی شده، خبر خوبی است و نشان می‌دهد که برخلاف دستگاه‌های دولتی که اینرسی سازمانی بالایی دارند و سرعت اجرایی آنها پایین است توانستیم در مدت زمان کوتاهی تسهیلات مانایی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. وی افزود: تفاوت تسهیلات مانایی با تسهیلات ارزی و ریالی این است که در گذشته صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی را ریالی طبق ضرورت به متقاضیان پرداخت می‌کرد اما از این به بعد می‌توانیم بگوییم تسهیلات هم ریالی هم ارزی می‌تواند قابل پرداخت باشد به معنای اینکه تسهیلات مانایی در واقع تسهیلات ریالی متصل نکات سرمایه گذاری در رمزارزها به ارز است.
وی ادامه داد: البته در این فرآیند نمی‌خواهیم ریسک تسهیلات را به بخش خصوصی منتقل کنیم اما باید بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی به یکدیگر کمک کنند تا بتوانیم یک فرآینده بالنده را بسازیم.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: گرچه بخش خصوصی مانند بخش دولتی اینرسی سازمانی ندارد اما در زمان بازپرداخت باید حواسش به تعهدی که داده باشد.
غضنفری همچنین درباره چگونه پرداخت تسهیلات مانایی تصریح کرد: تسهیلات مانایی در واقع پلی بین تسهیلات ریالی و ارزی است که محاسبات آن ارزی و مبادلات‌اش ریالی برنامه ریزی شده است، چرا که سرمایه گذارانی که به تسهیلات صندوق توسعه ملی نیاز دارند در کل فرآیند سرمایه گذاری تنها به تسهیلات ارزی نیاز ندارند بلکه تسهیلات ریالی هم می‌خواهند. اما از سوی دیگر اگر صندوق توسعه ملی تنها تسهیلات ریالی پرداخت کند و آن مطالباتش را به صورت ریالی بگیرد در بازه زمانی مشخص همواره کوچک خواهد شد تا به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. اما حساب متصل به ارز با یکدیگر حرکت می‌کند این مشکل را ندارد.
وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی بازتعریف هیچ نهاد دیگری مانند بانک نیست و در واقع متولی و پشتیبان امر توسعه در کشور است اما توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه گذاران به موقع تسهیلات خود را بازپرداخت کند تا بتواند در اختیار تولید کنندگان و سرمایه گذاران دیگر قرار گیرد و تکرار این فرآیند است که ما را به سمت توسعه حرکت می‌دهد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: مقام معظم رهبری به صندوق توسعه ملی اجازه نداده است که در طرح‌ها و پروژه‌های دولتی سرمایه گذاری کند مگر در موارد خاص البته باید منتظر باشیم تا صندوق توسعه ملی با هر یک از ابزارهای مالی به عنوان یک نهاد توسعه دهنده در خدمت مردم باشد.
امسال ۳۰۰ میلیون دلار تسهیلات مانایی پرداخت میشود
غضنفری اضافه کرد: طبق قانون بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۱۰ درصد تسهیلاتی که برایشان در نظر گرفته شده را به صورت مانایی پرداخت کنند. در سال جاری سه میلیارد دلار از منابع صندوق از طریق بانک‌ها تسهیلات داده خواهد شد که ۳۰۰ میلیون دلار آن می‌تواند به صورت مانایی پرداخت شود؛ بنابراین سهم بانک خاورمیانه به عنوان یکی از بانک‌های عامل ۳۰ میلیون دلار است.
وی افزود: بخش خصوصی مذکور که در این جلسه حضور دارد هفت میلیون دلار از سهم این بانک عامل را دریافت خواهد کرد که معادل ریالی آن ۲۰۰ میلیارد تومان میشود. البته در زمان بازپرداخت این تسهیلات بخش خصوصی مورد نظر باید معادل هفت میلیون دلار را به صندوق بازگرداند.
غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر بخش خصوصی پس از دریافت تسهیلات مانایی نتواند صادرات داشته باشد یا مشکلی برای صادراتش به وجود آید چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: شرط دریافت تسهیلات ارزی صادرات محور بودن است اما تسهیلات مانایی با تسهیلات ارزی تفاوت دارد و اگر وام گیرنده درآمدی داشته باشد که بتواند گپ به وجود آمده بین ریال و دلار را پر کند مشکلی برای او به وجود نخواهد آمد.
نخستین قرارداد تسهیلات مانایی امروز به مبلغ هفت میلیون دلار با یک بخش خصوصی به امضاء رسید که در قالب طرح این بخش خصوصی قرار است سالانه ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی تولید شود که در صنعت فولاد کاربرد مهمی دارد.
دیدگاه شما