نرخ دلار چه تاثیری روی بورس دارد؟

افزایش نرخ ارز، در کنار وابستگی خودروسازان به قطعات وارداتی، موجب شد هزینه تمام‌شده خودروسازان افزایش یافته و صنعت خودرو با یک جهش قیمتی روبه‌رو شود.با بالا رفتن قیمت ارز و تورم دو اتفاق مهم رخ میدهد .

دلایل کاهشی شدن نرخ ارز

کاهش مداوم نرخ ارز در هفته‌های گذشته به گونه‌ای بوده که قیمت‌ دلار با دوران اوج خود فاصله زیادی گرفته و تا حدود ۱۱ هزار تومان پایین‌آمده است؛ امری که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یکی از علل آن را، کاهش تقاضا برای ورود کالاهای قاچاق ارزیابی می‌کند.
از دوران جهش نرخ ارز مدت زمان زیادی نمی‌گذرد، در بهار و تابستان امسال نرخ ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان شروع شد و تا نزدیک به ۲۰ هزار تومان هم پرواز کرد. علل مختلفی از تاثیر تحریم‌ها تا دخالت دولت برای افزایش نرخ ارز در اوج گیری نرخ ارز توسط کارشناسان مطرح شد. اما اکنون نرخ ارز فاصله زیادی با روزهای اوج خود گرفته و روندی کاهشی داشته است؛ امری که علل زیادی می‌توان برای آن برشمرد.

به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی،سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز در هفته‌های گذشته به عوامل این مساله اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش قیمت ارز در بازار خروج سفته‌بازها (یعنی آنهایی که ارز را به قیمت پایین‌تر خریداری و به قیمتی بالاتر به فروش می‌رسانند) از بازار ارز است. علت دیگر تمهیداتی است که بانک مرکزی درباره خروج سرمایه از کشور مخصوصا از حوزه‌های خارج از کشور مانند سلیمانیه یا اربیل در عراق اندیشیده است.

کاهش قاچاق کالا تقاضا برای خرید ارز را کم کرده است
وی علت دیگر کاهش قیمت ارز را در کاهش قاچاق ارزیابی و اظهار کرد: در یک دوره زمانی قیمت ارز آنقدر بالا رفت تا دیگر ورود کالاهای خارجی به کشور به صرفه نباشد. از این جهت قاچاقچیان کالا دیگر به این فعالیت پرسود مانند گذشته مبادرت نمی‌کنند. در نتیجه در هفته‌های اخیر تقاضای آنها برای خرید ارز از بازار (به منظور واردات کالای قاچاق) بسیار کمتر شده است؛ به طوری که شاید بتوان گفت حجم واردات کالای قاچاق از ۱۵ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به هفت تا هشت میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

سیدعلی به نحوه‌ تعامل بانک مرکزی با صرافی‌‌ها هم اشاره کرد و آن را یکی از عوامل ساماندهی بازار ارز و در نهایت کاهش قیمت ارز ارزیابی کرد و گفت: اگر بتوانیم ارز را در حدود همان ۸۰۰۰ تومان به دست تولیدکننده برسانیم آنها می‌توانند مواد اولیه ارزان‌تری را تهیه کنند و کار خود را رونق دهند. در چنین شرایطی دیگر استقبال نسبت به کالاهای خارجی بسیار کمتر خواهد شد.

رکود هم در کاهش نرخ ارز بی تاثیر نیست
سیدعلی با اشاره به ایجاد شرایط رکود در اقتصاد آن را یکی از عوامل کاهش انجام معاملات در کشور ارزیابی کرد و گفت‌ که بسیاری از فعالان منتظر هستند تا ببینند تکلیف قیمت ارز در نهایت چه خواهد بود تا برآن اساس تصمیم‌گیری کنند. یورو مسافرتی امروز در بانک‌ها حدود ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می‌شود که نسبت به آخرین روز هفته گذشته حدود ۷۰۰ تومان کاهش قیمت داشته است.

همچنین تا روز ۱۱ آذر نرخ خرید دلار با کاهش نسبت به روز گذشته در شعب ارزی بانک‌ها ۱۱ هزار و ۱۴۸ تومان است. از سوی دیگر، نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانک‌ها نیز نسبت به چهارشنبه هفته گذشته کاهش قیمت داشته و بانک‌ها امروز هر یورو را ۱۲ هزار و ۶۲۱ تومان خریداری می‌کنند. نرخ خرید هر پوند انگلیس نیز در بانک‌ها ۱۴ هزار و ۲۳۵ تومان اعلام شده است. چهارشنبه هفته گذشته نرخ خرید دلار در بانک‌ها ۱۱ هزار و ۷۷۳ تومان و یورو ۱۳ هزار و ۲۹۶ تومان بوده است.

دلار با صنعت خودرو چه می کند؟

افزایش نرخ ارز، در کنار وابستگی خودروسازان به قطعات وارداتی، موجب شد هزینه تمام‌شده خودروسازان افزایش یافته و صنعت خودرو با یک جهش قیمتی روبه‌رو شود.با بالا رفتن قیمت ارز و تورم دو اتفاق مهم رخ میدهد .

صنعت خودرو از بزرگترین و مهمترین بخش های اقتصادی کشور محسوب میگردد و دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است .در حال حاضر تعداد زیادی واحد تولیدی در کشور مشغول به فعالیت هستند که گروه ایران خودرو، گروه سایپا و گروه بهمن از مهمترین این شرکتها هستند .

صنعت خودرو به تنهایی نقش یک موتور اقتصادی بازی میکنه که باعث فعال شدن سایر بخشها و صنایع کشور میگردد .

برخی برآوردها حاکی از آن است که تولید هر دستگاه خودرو دو شغل ایجاد میشود :

17 درصد آن اشتغال مستقیم در بخش خودروسازی و قطعه سازی

83 درصد آن اشتغال غیرمستقیم صنایع بالادستی و فعالیتهای خدماتی خدماتی

همکاری استراتژیک خودروسازی ایران که قبل از انقلاب محدود به آمریکا و اروپا بود، پس از آن از امریکا جدا گشت ، در حال حاضر کشور فرانسه به ویژه شرکت پژو و بخش آسیای جنوب شرقی به ویژه شرکت کیاموتورز نقش پر رنگی در صنعت خودرو کشور دارند .

این صنعت با بیش از نیم قرن تجربه تا الان نتوانسته از وابستگی مستقیم و غیر مستقیم دولت خارج شود و کماکان نیازمند حمایت دولت است .سبک ساده شده سهامداری دو شرکت خودروسازی معظم کشور ایرنخودرو و سایپا:

یکی دیگر از عواملی که به پیش‌بینی تقاضا برای خودرو کمک می‌کند، سرانه خودرو است.

سرانه خودرو سواری در ایران ۱۷ /۰ است؛به این معنی که به‌ازای هر فرد، تنها ۱۷ /۰ خودرو وجود دارد.

به عبارت دیگر به‌ازای هر خودرو سواری ۹ /۵ نفر وجود دارند. در نتیجه می‌توان دریافت که تعداد افراد به‌ازای هر خودرو، حتی از تعداد سرنشینان آن نیز بیشتر است. علاوه بر این، سرانه خودرو ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان از جایگاه خوبی برخوردار نیست. به عنوان نمونه سرانه خودرو :

در کشور ایتالیا ۶۲ /۰

در کشور انگلیس ۵ /۰

در کشور فرانسه ۵ /۰

در کشور ژاپن ۴۵ /۰

در کشور آمریکا ۳۸ /۰

و در کشور کره جنوبی ۲۸ /۰

بنابراین کاملاً روشن است که فاصله سرانه خودرو در ایران (۱۷ /۰) با استانداردهای جهانی زیاد بوده و تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی همچنان نیازمند خودرو هستند. این خانواده‌ها به دلایل مختلفی وارد بازار خودرو نشده‌اند. یکی از این دلایل می‌تواند پایین بودن درآمد این خانواده‌ها و اصطلاحاً کم بودن قدرت خرید آنها باشد. برخی از این خانواده‌ها نیز به دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای تولید داخل از ورود به بازار صرف‌نظر کرده‌اند. همچنین عده‌ای نیز انتظار دارند قیمت‌ها کاهش یافته و با این دیدگاه تقاضای خودرو خود را به تعویق انداخته‌اند.

دلایل دیگری نیز می‌توان برای عدم ورود این خانواده‌ها به این بازار برشمرد که برای جلوگیری از انحراف بحث از ذکر آنها خودداری می‌شود.پنجاه غول اقتصادی ایران که در نوزدهمین سال رتبه‌بندی شرکت‌ها در تاریخ 04/11/1395 از سوی سازمان مدیریت صنعتی در ایران معرفی شدند. لیست زیر لیست این 50 غول را نشان میدهد ، ایرانخودرو رتبه 5 ، ساپا رتبه 17

از دی ماه سال 94 خوشبینی به آینده اقتصاد افزایش یافت

خصوصا شرکتهایی که وابستگی ارزی بالایی داشتند ، انتظار برای کاهش قیمت ارز ، همکاریهای شرکتهای داخلی و خارجی ، تسهیل در مبادلات ارزی ، ورود سرمایه های خارجی به کشور ، گشایش بازارهای خارجی بر روی تولیدات داخلی و. باعث رشد بیشتر شرکتها شد .

سهام شرکتهای خودرو سازی شروع به رشد کردن تا اوایل سال 95 ، از اوایل سال 95 قیمت سهام این گروه رو به افول گذاشت و این عدم اقبال به این گروه تا زمان نگارش این مقاله نیز ادامه داشته و به نظر میرسد تا انتهای سال ادامه داشته باشد . که در ادامه به سناریو محتمل خواهیم پرداخت .

سهامداران بزرگ خانواده خودرویی خسته شده و چشم انتظار برگشت ورق به نفع این گروه هستند . از مرداد ماه سال 1396 بازار بورس شاهد رشد مناسبی بوده به طوری شاخص به مرور سقف تاریخی خود را نیز شکسته و امید برای تداوم این رشد در بین سهامداران زنده شده .

بخش عمده این رشد مدیون شرکتهای بوده که کسب و کارهای مرتبط با منابع طبیعی نظیر صنایع نفت و سنگ آهن ، فولاد ، مس ، پتروشیمی و. داشتند

اگر در جریان معاملات و روند قیمت سهامهای بازار بورس نباشید با نشستن پای درد دل سهامداران صنایع مختلف خواهید فهمید عده زیادی از سهامداران از این رشد بهره ایی نداشتند بجز سهامداران شرکتهای مرتبط با منابع طبیعی

گروه خودرویی یکی از این گروهاست که طی این مدت نه تنها رشدی نداشته بلکه سهام این شرکتها افت قابل توجه ایی هم داشتند ، البته برخی از سهامها به دلیل معاملات بلوکی که داشته و یا در برنامه دارند از این قاعده تا حد کمی مستثناء هستند.

با کاسته شدن سود سپرده گذاران قیمت تمام شده پول برای بانکها کمتر شده و در نهایت بانکها خواه ناخواه بخاطر شرایط رقابتی بازار و همچنین تداوم حیات ناگزیر به کاهش سود تسهیلات خواهند بود ، هر چند در ابتدای امر درخواست برای تسهیلات بالاست ولی به مرور شرایط به تعادل خواهد رسید .

شرکتهای خودروسازی گردش مالی بالایی دارند و این یعنی نیاز منابع پولی و اعتباری بالا ، بخشی از نیاز پولی خودروسازان از طریق پیش فروش خودروها و بخشی از منابع داخلی و بخشی هم از تسهیلات و انتشار اواق مشارکت و بخشی دیگر از طریق افزایش سرمایه تامین میگردد ، این پنج منبع کانالهای اصلی تامین مالی شرکتهای خودروسازی تشکیل میدهد .

جدا از منابع داخلی افزایش سرمایه کم هزینه ترین منبع تامین نیازهای پولی شرکتهاست البته این کار زمانبر و در نهایت باعث رقیق شدن سهامها میگردد و متاسفانه منابع اصلی تامین پول اکثر شرکتهای حاضر در بورس در شرایط فعلی از این سه منبع ذکر شده است .

شرکتهای زیر مجموعه :

همانطور که در ابتدای مقاله درج شد سه شرکت اصلی خودروسازی یعنی گروه ایران خودرو، سایپا و بهمن بخش عمده ایی از بازار خودرو در دست دارند .

هر سه این شرکتها به شکل یک هلدینگ زیرمجموعه های متنوعی را تحت مالکیت مستقیم و غیر مستقیم خود دارند.

قطعه سازان تا زمانی که زیرمجموعه خودروسازان هستند در هر سه مورد فوق دچار چالش ، این اتفاق چه زمانی که خودرو ساز سهامدار قطعه ساز باشد و چه زمانی که قطعه ساز سهامدار خودروساز قابل تحقق

برای درک بهتر موضوع به تولیدات این کارخانه ها توجه کنید ، هرکجا تامین قطعات از بخش کاملا خصوصی و مستقل و یا تامین شده از منابع خارجی باشد کیفیت ، قیمت و زمان بهینه ترند .

علاوه بر تملک خودروسازان بر قطعه سازان اصلی توسط این سه شرکت ، سهام شرکتهای سرمایه گذاری ، بانک ، لیزینگ ، بیمه و. در سبد دارایی های این شرکتها به وضوح قابل روئیت است .در واقع شبکه تولید وتوزیع و تامینمالی و شرمایه گذاری در یکجا متمرکزند

طوری که شرکت معظم ایران خودرو مستقیم و غیر مستقیم مالک یک ثلث بانک پارسیان می باشد . و تاکنون بارها فروش بانک پارسیان به مزایده گذاشته و هربار که این مزایده مجدد به جریان می افتد توجه به سهام ایران خودرو و زیرمجموعه های مرتبط بیشتر می گردد.

ولی با تمام این تفاسیر سهام شرکتهای خودرویی چه زمانی رشد خواهند کرد ؟

همانطور که در نمودار 5 ساله زیر مشخص است چسبندگی بالایی بین رشد شاخص های بورس با قیمت دلار وجود داشته و دارد ، در واقع شاید بتوان گفت رشد دلار موتور محرکه شاخص بورس است !

از نظر تئوری قیمت ارزها و تورم و رشد اقتصادی کشورها با یکدیگر ارتباط دارند

اختلاف تورم در قیمت گذاری ارز دو کشور یکی از روشهای عرف ( نه الزاما" صحیح ) محسوب می گردد .

تورم در داخل کشور ما بیشتر از تورم آمریکاست ( در این مثال دلار مرجع مباحث فرض کردیم ) پس قاعدتا هر سال به اندازه اختلاف تورم میبایستی رشد قیمت دلار در کشور شاهد باشیم ،از اوایل سال 92 تا مردادماه 96 قیمت دلار تقریبا ثابت بود و نوسانات محدودی داشت ، از مردادماه قیمت دلار شروع به حرکت کرد به طوری که طی این مدت 30 درصد ارزش ریال دربرابر دلار رنگ باخت . این اثر خود را در تورم نشان می دهد و تورم بازتابش به بازار سرمایه خواهد رسید و شاخص کل هم رشد مناسبی تجربه کرد

دقت کنید هم از نظر زمانی و هم از نظر مقداری دلار و شاخص همبستگی داشتند .

همونطور که در نمودار مشخص است طی 5 سال گذشته افت و خیز دلار و شاخص های بورس بهم گره خورده است.

بنابراین افزایش قیمت دلار به نفع کلیت بازار است.همچنین رشد قیمتهای جهانی هم تاثیر بسزایی بر روی این رشد شاخص داشته البته نه به اندازه رشد قیمت دلار چرا که این رشد قیمتهای جهانی از سال گذشته اتفاق افتاده ولی همونطور که صحبت شد رشد اصلی شاخص از شش ماه گذشته رخ داد. پس رشد قیمت دلار مهمترین عامل رشد شاخص بوده است.

ولی چرا شاخص شرکتهای خودرویی خلاف جهت شاخص ؟

افزایش قیمت تمام شده خودروسازان مهمترین دلیل در مرحله ابتدای سیکل رشد می باشد. حال این سوال مطرح میشود که افزایش قیمت ارز چگونه قیمت تمام‌شده خودروسازان را تحت تاثیر قرار داده است؟

برای پاسخگویی به این سوال نگاهی به سهم هر یک از بخش‌ها از زنجیره ارزش خودرو در نمودار هرمی زیر بیندازید.نرخ دلار چه تاثیری روی بورس دارد؟

طبق این نمودار 40 درصد از زنجیره ارزشی خودرو، به قطعات تامین‌شده از بیرون تعلق می‌گیرد.اوایل دهه 1380 خودروسازان بسیاری از قطعات مورد نیاز خود را از قطعه‌سازان داخلی تهیه می‌کردنداما رفته‌رفته و با رونق گرفتن اقتصاد چین، این کشور توانست قطعات مورد نیاز خودروسازان را با قیمتی ارزان‌تر عرضه کند،خودروسازان نیز به سمت این بازارها متمایل شده و قطعات مورد نیاز خود را از چین وارد کردند. این مساله موجب کاهش درآمد قطعه‌سازان داخلی و نهایتاً ورشکستگی بسیاری از این قطعه‌سازان شد.

افزایش نرخ ارز، در کنار وابستگی خودروسازان به قطعات وارداتی، موجب شد هزینه تمام‌شده خودروسازان افزایش یافته و صنعت خودرو با یک جهش قیمتی روبه‌رو شود.با بالا رفتن قیمت ارز و تورم دو اتفاق مهم رخ میدهد

اول قیمت تمام شده خودرو بالا میره

دوم قدرت خرید طرف تقاضا کم میشه

افزایش قیمت خودرو تا حدودی جبران افزایش قیمت تمام شده خواهد کرد ولی کاهش قدرت خرید باعث کاهش حجم تقاضا شده و همین نیز باعث افزایش هزینه های سربار تولید که در نهایت این دو باعث کاهش سود شرکتهای خودروسازی میشود .

اما در بلند مدت

افزایش ادامه دار قیمتها باعث تحریک تولیدکنندگان به افزایش قیمت فروش محصولات میشه ، شاید در ابتدا با تعدیل نیرو و فشار برای کاهش هزینه ها سعی بر حفظ قیمتهای فروش گردد ولی در نهایت این اتفاق رخ خواهد داد. از طرفی افزایش قیمت دلار قیمت اتومبیل های وارداتی را هم افزایش داده و بالا رفتن قیمت دلار میزان تقاضا را افزایش می دهد. لذا فشار بیشتری به منابع ارزی وارد کرده ، دولت موقتا برای خروج ارز از کشور تعرفه ها را افزایش می دهد.

طبق بررسیهای انجام شده مصرف کنندگان در شرایطی اقدام به خرید کالاهای داخلی بجای مشابه خارجی می کنند که اختلاف قیمت بیشتر از 35 درصد باشد ! طبیعتا" بالا رفتن قیمت ها تحریک کننده خرید مردم به سمت کالاهای تولید داخلی میشود .

در این حالت هم قیمت تولیدات داخلی بیشتر و هم حجم فروش ! و این یعنی شروع رشد سود شرکتهای خودروسازی

به موارد بالا افزایش قیمت مواد اولیه مصرفی (نظیر فولاد ، مواد پتروشیمی) ، دستمزدها و همچنین ماشین آلات سرمایه ایی اضافه کنید .

مجدد به نمودار شاخصها نگاه کنید به وضوع مشخص که رشد شاخص خودروسازی بعد از رشد قیمت دلار و شاخص کل و صنعت رخ داده با حدود 10 ماه اختلاف ، با بررسی بیشتر شاخص احتمال رخ داد همچین سناریو برای صنعت خودروسازی محتمل بنابراین به نظر میرسه این رشد شاخص گروه خودروسازی از بهار سال 97 اتفاق بیفتد .

نگاهی داشته باشیم به برخی از آمارها و اینفوگرافها از خودروسازان :

مقایسه آمار تولیدات سال 94 و 95

تولید انواع خودرو در سال 95

تولید ایران خودرو در سال 95

تولید سایپا در سال 95

مطالب ذکر شده در این مقاله نظر کاملا شخصی نگارنده بوده و مبرا از خطا نیستند ، نگارنده توصیه ایی به خرید و یا فروش و نگهداری هیچ نوع دارایی منجمله سهام خودرویی را نداشته و ندارد ، صرفا با تحلیل و تحقیق و با درک و قبول ریسکهای حاکم در بازارها اقدام به معامله منطقی نمائید .

بازار در انتظار افزایش نرخ بهره؛ تصمیم فدرال رزرو چه تاثیری خواهد داشت؟

واکنش بازار کریپتو در خصوص واکنش به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو هنوز مشخص نیست. انتظار می‌رود که نرخ بهره ۰.۷۵٪ افزایش یابد، اما اگر نشست آتی FOMC به ثبت افزایش ۱ درصدی نرخ بهره منجر شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کریپتواسلیت، فدرال رزرو در تاریخ ۲۷ جولای (۵ مرداد) آخرین نشست خود قبل از تعطیلی ۲ ماهه را برگزار می‌کند. تمام توجهات به این موضوع جلب شده است که آیا جروم پاول رییس فدرال رزرو طبق انتظارات بازار، افزایش نرخ بهره را ۰.۷۵٪ اعلام می‌کند یا با افزایش تورم باید منتظر افزایش یک درصدی نرخ بهره باشیم.

انتظار می‌رود که افزایش نرخ بهره در ساعت ۱۴:۰۰ (۲۲:۳۰ به وقت ایران) روز چهارشنبه توسط فدرال رزرو اعلام شود. اطلاعات تولید ناخالص داخلی GDP نیز ساعت ۸:۳۰ (۱۷:۰۰ به وقت ایران) روز پنج‌شنبه منتشر خواهد شد.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو. منبع: Kalshi

طبق پیش‌بینی ZeroHedge از نشست FOMC و نظرسنجی رویترز از اقتصاددان، فقط ۱۰٪ احتمال دارد که نرخ بهره یک درصد افزایش یابد. طبق نظرسنجی رویترز، نرخ بهره در نشست ۲۷ جولای بیشترین افزایش خود را ثبت خواهد کرد و در ماه سپتامبر و نوامبر به ترتیب ۰.۵ و ۰.۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

جلوگیری از رکود اقتصادی

نشست فدرال رزرو چند روز پس از آن برگزار می‌شود که کاخ سفید در صدد تغییر تعریف عمومی رکود اقتصادی برآمده است. اطلاعات GDP آمریکا روز پنج‌شنبه اعلام می‌شود. این اطلاعات ممکن است باعث سردرگمی بازارهای مختلف شود، زیرا اطلاعات موجود نشان می‌دهد که GDP که هر سه ماه اعلام می‌شود برای دومین بار نرخ دلار چه تاثیری روی بورس دارد؟ پیاپی منفی خواهد بود.

اغلب اوقات هنگامی که GDP برای دو بار پیاپی منفی باشد، به این صورت برداشت می‌شود که اقتصاد در رکود قرار دارد. هرچند کاخ سفید تصمیم گرفته است از این معیار استفاده نکند. در عوض، معیارهایی از جانب بازار کار، هزینه‌های تجاری و مصرف‌کنندگان، تولید صنعتی و درآمد به اطلاعات مذکور اضافه خواهد شد تا یک دید کلی به سلامت اقتصاد به وجود آید.

تلاطم در بازار

تحلیلگران و صاحب‌نظران بازار نظیر Guy از Coin Bureau پیش‌بینی کرده است که پس از نشست فدرال رزرو شاهد تلاطم در بازار خواهیم بود.

منبع: Twitter

مایکل جی ویلسون (Michael J. Wilson) از شرکت خدمات مالی مورگان استنلی به یاهو فایننس گفته است:

ممکن است بازار بورس از تعطیلی و توقف فعالیت فدرال رزرو که همواره یک سیگنال صعودی بوده است به منظور جلو افتادن از شرایط اقتصادی استفاده کند و به نفع خود بهره ببرد. اما این بار مشکل آنجا است که تعطیلی فدرال رزرو بسیار دیر صورت می‌گیرد.

تلاش بازار بورس برای «جلو افتادن» ممکن است یکی از دلایل روند صعودی اخیر بازار کریپتو و افزایش قیمت رمزارزها باشد. قیمت بیت کوین در تاریخ ۲۰ جولای (۲۹ تیر) از ۲۴,۰۰۰ دلار عبور کرد، اما از آن زمان تا نشست FOMC در روند نزولی قرار گرفت. در حال حاضر قیمت بیت کوین با ۳.۳٪ افزایش نسبت به روز گذشته به ۲۱,۴۰۰ دلار رسیده است.

شرایط سایر بازارها

در خصوص شرایط سایر بازارها نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد:

قبل از نشست FOMC و پس از انتشار گزارشی مبنی بر کاهش ذخایر نفت خام در آمریکا، قیمت نفت افزایش یافت. شاخص S&P 500 در ماه جولای ۵٪ افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که احساس بازار به سمت احساس خوش‌بینانه و چشم‌انداز صعودی تغییر کرده است.

در این بین، CNBC گزارش داده است که قیمت طلا ممکن است با نوسان همراه شود. یکی از تحلیلگران استاندارد چارترد در این خصوص گفته است:

با فرض بر اینکه نرخ بهره در ماه جولای ۰.۷۵٪ افزایش یابد، ما معتقدیم که بخش بزرگی از تاثیرات روند نزولی کوتاه‌مدت پشت‌سر گذاشته شده است، اما روند بلندمدت هم‌چنان نزولی است.

همراه با نشست FOMC، شرکت‌هایی با مجموع ارزش بیش از ۴ تریلیون دلار نظیر متا، بوئینگ، اسپاتیفای، شاپیفای و آپ‌ورک (Upwork) نیز گزارش درآمد سه ماهه خود را در تاریخ ۲۷ جولای منتشر می‌کنند.

منبع: Twitter

می‌توان گفت که احساس متفاوتی در بازارهای جهانی وجود دارد. هم‌چنان باید منتظر ماند و نحوه واکنش بازار کریپتو به این شرایط را مشاهده کرد. قیمت بیت کوین به کمترین سطح همبستگی خود با نزدک در سال جاری رسیده است. در بین پیش‌بینی‌ها در خصوص نوسان بازار، مایکل سیلور یادآور شده است که بیت کوین هرگز از سوددهی جا نمی‌ماند.

منبع: Twitter

چارلی بیللو (Charlie Bilello) مدیرعامل کامپوند کپیتال (Compound Capital) با اشاره به اطلاعات مرتبط با سود خزانه‌داری معتقد است که افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره، هم اکنون نیز تاثیر خود را بر بازار اوراق قرضه گذاشته است. با توجه به اینکه بیت کوین هرگز رکود یا تورم جهانی را پشت‌سر نگذاشته است، نمی‌توان گفت که این موضوع برای بیت کوین نیز صادق است یا خیر.

پس از نشست‌های قبلی FOMC در سال جاری، شاهد کاهش قیمت بیت کوین بوده‌ایم. هرچند، از آنجایی که همبستگی و ارتباط بیت کوین با بازار بورس در حال کاهش است، احتمال قطع شدن این روند افزایش یافته است. نشست بعدی FOMC در ماه سپتامبر خواهد بود، بنابراین می‌توان انتظار داشت که تورم دو ماه آتی بر روی تصمیم روز چهارشنبه تاثیرگذار باشد.

• افزایش نرخ بهره آمریکا چه زمانی اعلام می‌شود؟

افزایش نرخ بهره آمریکا چهارشنبه شب ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران اعلام می‌شود. پیش‌بینی ها مبنی بر این است که نرخ بهره آمریکا ۰.۷۵٪ افزایش یابد. این افزایش ممکن است بر بازار کریپتو تاثیر منفی بگذارد.

خروج ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه در ۱۶ سال

مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار: در این تحلیل، ما به موضوعی اشاره می‌کنیم که شبکه‌های تحلیل اقتصادی کمتر به آن توجه کرده‌اند و این موضوع به‌همراه اخبار تلخ بازارهای ارز، انرژی و طلا به‌کلی فراموش شده است. این چیزی نیست جز فرار دلار و سرمایه ارزی از ایران و مهاجرت پول به کشورهای همسایه یا دیگر کشورهای جهان. متاسفانه گزارش‌های این بخش بسیار نگران‌کننده است. در این گزارش که ابعاد مختلف موجودی سرمایه را در دهه‌های 80 و ۹۰ مورد بررسی قرار داده، نشان می‌دهد در این سال‌ها با خروج 158میلیارد دلار سرمایه از اقتصاد، کشور با افول جدی حساب سرمایه روبه‌رو بوده است. بدترین سطح از خروج سرمایه، مربوط به ‌سال۱۳۹۶ است که حدود ۲۰میلیارد دلار برآورد شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه۹۰ با نزول ۹۳میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. شاهد خارجی این موضوع خرید بیش از ۷هزار باب منزل در سال۲۰۲۰ در کشور ‌ترکیه توسط خریداران ایرانی بوده است. حجمی عظیم از سرمایه‌گذاری احتیاطی که ناشی از بی‌ثباتی پیوسته اقتصاد ایران در دهه۹۰ بوده و ۱۷درصد از کل خانه‌های به‌فروش‌رفته در ‌ترکیه در سال۲۰۲۰ را شامل می‌شود. بررسی روند خروج سرمایه در ایران نشان می‌دهد چه در سال‌هایی که اقتصاد از خوش‌بینی و ثبات برخوردار بوده (مانند سال1395) و چه در سال‌هایی که اوج بدبینی‌های بین‌المللی و اقتصادی (سال1397) حاکم بوده، خروج سرمایه نه‌تنها قطع نشده بلکه با قدرت نیز افزایش پیدا کرده است. مثلا در سال1399 که کشور با کمبود ارز روبه‌رو بوده نیز حدود 6میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که آمار عجیبی است. یکی از مواردی که در خروج سرمایه کمتر به‌نظر می‌آید، کنترل حساب سرمایه توسط مقامات پولی و مالی است. به‌طور مثال براساس آمار در حدود 620صرافی مجاز ارزی در کشور درحال فعالیت است و درکنار آنها نیز شبکه‌ گسترده‌ای از صرافان و دلالان غیرمجاز ارزی وجود دارند که کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده‌اند. شاید جالب باشد که یکی از دلایل خروج زودهنگام اقتصادهای شرقی از بحران سال2008 همین کنترل حساب سرمایه از طریق محدودیت در فعالیت صرافی‌ها و خروج و ورود ارز بوده که تجربه قابل بررسی‌ای است.

پرواز 171 میلیارد دلاری سرمایه از ایران

متاسفانه خروج سرمایه از ایران، بسیار نگران‌کننده شده است. خروج سرمایه در ایران خاصه در یک دهه اخیر به بهانه اهداف و مقاصد مختلف انجام‌شده که همگی به‌دلیل ضعف شاخص‌های سرمایه‌گذاری و عدم‌سهولت تجارت و بی‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است. بررسی آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی 16 سال گذشته یعنی از سال 1384 تا 1399 حدود 170 میلیارد و 617 میلیون دلار سرمایه از نرخ دلار چه تاثیری روی بورس دارد؟ کشور خارج شده که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان می‌بینیم. علاوه‌بر خروج سرمایه‌گذاری، روندهای معکوس و ورود سرمایه و سرمایه‌گذار‌ها به اقتصاد کشور به‌دلیل تحریم‌ها بسیار کاهش یافته و باید هزینه استهلاک پروژه‌ها را به این موضوع اضافه کنیم. تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دلیل تحریم‌های ایران سرمایه‌گذاری‌‌های خود را پس گرفته یا پروژه‌های خود را متوقف کرده‌اند. از طرفی روند سرمایه‌گذاری در کشور طی پنج سال گذشته منفی بوده و نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری فراتر رفته است که نکته جالب توجهی است. میزان خروج سرمایه درحالی گویای اثر تحریم و سیاستگذاری اقتصادی غلط بر بنیه اقتصاد ایران است که پیش‌تر بسیاری از کارشناسان اقتصادی از دهه ۹۰ به‌عنوان دهه سوخته و از دست رفته یاد کردند که در آن نه‌تنها میانگین رشد اقتصادی کشور به‌صفر رسید که تشکیل سرمایه نیز در این دوره منفی شد و هزینه تولید هم به‌شدت بالا رفت. کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها نشان می‌دهد فوریت تغییر ریل اقتصاد چه‌اندازه حیاتی است. از آنجا که فرار سرمایه از کشور نشانه خالی شدن ظرفیت اقتصاد برای رشد و خلق ثروت است، خروج حدودا 158 میلیارد دلار سرمایه از کشور تبعات بسیاری برای کشور در دهه پیش‌رو در پی دارد.

خروج سرمایه حتی در سال‌های ثبات و خوش‌بینی

خروج سرمایه یک پدیده اقتصادی-اجتماعی است که عواملی نظیر نبود چشم‌انداز مناسب در وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، موانع کسب و کار و دشوار بودن فعالیت‌های اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، تمایل به زندگی خارج از مرزهای کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی در آن دخیل است. همچنین مهم‌ترین مصادیق خروج سرمایه از کشور مواردی نظیر سرمایه‌گذاری و خرید دارایی‌ها در خارج کشور، مانند خرید مسکن، سرمایه‌گذاری درقالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی (اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها) است. همچنین مهم‌ترین سازوکار خروج سرمایه استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. با این وجود به‌نظر می‌رسد که خروج سرمایه در ایران سوای از دلایل قابل توجیه از روند غیرقابل توجیهی برخوردار است که نشان می‌دهد این امر درواقع «عادت اقتصادی» و یا حتی فرهنگ اقتصادی ایرانیان شده است.

محاسبه دقیق خروج سرمایه کار دشورای است، اما می‌توان با بررسی «حساب سرمایه» که داده‌های آن توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود به بخشی از واقعیت دست یافت. بیشترین کسری حساب سرمایه طی 10 سال اخیر نیز به ‌سال ۱۳۹۶ اختصاص داشته که 19.4 میلیارد دلار است. براساس آمارهای بین‌المللی جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به ‌۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است. از جمله عواملی‌ که در تضعیف حساب سرمایه کشور موثر است، عدم‌جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خروج سرمایه از کشور است که بخشی از خروج سرمایه هم مربوط به‌خرید املاک در سایر کشورهای همسایه به‌ویژه ‌ترکیه، اختصاص دارد. ایرانیان با سهم 17.4 درصدی از تعداد املاک و مستغلات فروخته‌شده به‌خارجی‌ها در ‌ترکیه در سال ۲۰۲۰ و کسب رتبه‌اول، تعداد ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را در این سال خریداری کرده‌اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از افزایش ۳۳ درصدی هم برخوردار بوده است. اما اینکه می‌گوییم خروج سرمایه در ایران مزمن شده و روند آن گاهی بدون توجیه است، منظور چیست؟ بر اساس ارقام ذکر شده در متن و نمودار مشخص است که در سال‌های 1395 و 1396 که اقتصاد ایران در خوش‌بینی‌های برجامی سیر می‌کرده نیز به ترتیب 18 و 19 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و روند رو به رشدی را طی کرده است. حتی می‌بینیم که در سال 1397 که با خروج آمریکا و شوک عظیم تحریمی مواجه بودیم، 16 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که درواقع ادامه روند سال‌های قبل‌تر است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که خروج سرمایه در ایران که در این دو دهه پررنگ‌تر شده، تماما با عوامل روز و مرسوم قابل توجیه نبوده و احتمالا دید بلندمدت فعالان اقتصادی است که باعث خروج سرمایه از ایران حتی در سال‌های خوش‌بینی و ثبات شده است.

ارقام عجیب از سرمایه‌گذاری در ترکیه و امارات

سرمایه ایرانی‌ها به‌واسطه فقدان آمارهای رسمی چندان قابل رصد نیست، اما در برخی کشورها ازجمله امارات و ترکیه میزان خروج سرمایه به این مقاصد تقریبا از آمار و ارقام برخوردار است. برای مثال، طبق این آمارها، در سال گذشته 545 هزار ایرانی در امارات ساکن بوده‌اند. همچنین آمارهای غیررسمی نیز نشان می‌دهد بیش از 8 هزار شرکت ایرانی و 6 هزار بازرگان ایرانی در سراسر امارات فعالیت می‌کنند. گرچه در سال‌های اخیر خروج سرمایه از ایران به مقصد دبی و ابوظبی امارات کمتر شده، اما طبق آمارهای اداره املاک و اراضی دبی، در سال 2012 حجم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک امارات حدود 900 میلیون دلار بوده است. همچنین طبق این آمارها، ایرانی‌ها در سال 2011 پس از هندی‌ها، انگلیسی‌ها و پاکستانی‌ها، در رتبه چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند که 1144 ملک به ارزش یک میلیارد و 215 میلیون دلار خریداری کرده بودند. این ارقام در سال‌های بعد نیز بین 400 تا 500 میلیون دلار در نوسان بوده، اما از سال 2017 تاکنون ارقام قابل‌توجهی منتشر نشده است. مورد بعدی، خروج سرمایه از ایران به مقصد ترکیه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل سال 2015 تا 8 ماهه 2021 ایرانی‌ها درمجموع 23 هزار و 64 فقره ملک در این کشور خریداری کرده‌اند که اگر حداقل سرمایه‌گذاری را 250 هزار دلار (رقم پذیرش تابعیت) درنظر بگیریم، ایرانی‌ها طی 6 سال اخیر 5 میلیارد و 800 میلیون دلار فقط در املاک ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین طی سال‌های2013 تا سال 2021 ایرانی‌ها درمجموع 4هزار و 511شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند که برآورد می‌شود حدود 3 میلیارد دلار نیز در این بخش سرمایه‌گذاری شده باشد. البته سرمایه‌گذاری در سهام و دیگر اقسام سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه و امارات چندان مشخص نیست و باید منتظر ارقام عجیب‌تر نیز باشیم.

7 دلیل فرار سرمایه‌ها

همانطور که گفته شد خروج سرمایه در اقتصاد تبدیل به بیماری مزمن شده و این دید بلندمدت فعالان است که بدون توجه به اتفاقات کوتاه‌مدت، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ایران پیدا نکرده و به خرج سرمایه خود از چرخه اقتصاد ترغیب می‌شود. با این حال اما می‌توان دلایلی را که در کوتاه‌مدت باعث افزایش خروج سرمایه از میانگین بلندمدت آن می‌شود را به ترتیب زیر برشمرد: 1. تقویت نرخ ارز؛ یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثرا بر آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) نرخ ارز است. به‌عبارت دیگر پول داخلی کمتر از حد ارزش‌گذاری خواهد شد، درنتیجه کاهش رسمی ‌در ارزش‌گذاری پول در آینده قابل پیش‌بینی است. البته این معضل در کشور‌های توسعه‌یافته مانند ایران که از درآمد‌های نفتی نیز برخوردار است گاهی اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل کنترل می‌شود 2. کسری بودجه؛ کسری بودجه دولت که به‌وسیله انتشار پول تامین مالی شده است، فشارهای تورمی ‌را به وجود می‌آورد. افزایش نرخ تورم باعث کاهش ارزش دارایی‌های داخل می‌شود. بنابراین به‌دلیل اجتناب از کاهش دارایی داخلی افراد به خرید دارایی‌های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‌کنند. 3. ریسک؛ اختلاف ریسک سرمایه‌گذاری در کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه است. اکثر کشور‌های پیشرفته، نظام سیاسی و اقتصادی با ثبات با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند، درحالی که کشور‌های درحال توسعه از این جنبه‌ها محروم هستند. 4. نرخ رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی با فرار سرمایه یک رابطه دیالکتیک و دوطرفه دارد به‌صورتی که افت تولید ناخالص داخلی منجر به فرار سرمایه و ایضا خروج سرمایه نیز بر کاهش هر چه بیشتر تولید ناخالص داخلی موثر است. 5. قوانین و مقررات؛ محدودیت‌ها و مقرراتی که دولت‌ها روی بازار‌های مالی داخلی و ارز خارجی وضع می‌کنند، یکی از علل این پدیده می‌باشد. از عوامل ساختاری دیگری که ساکنان داخلی را به سرمایه‌گذاری در خارج تشویق می‌کند، شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی و فقدان کامل بیمه سپرده روی دارایی‌های نگه داشته شده در سیستم بانکی است. 6. ناامنی بازار‌ها؛ موضوع دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی بازارها بود. حتی بازار مسکن نیز گاهی تحت سایه جنگ تحت رهبری ترامپ متزلزل می‌شد. بنابراین مردم کار مولد و صنعتی را رها کردند و به فکر انتقال سرمایه به بازارهای امن‌تر بودند 7. رمز ارز‌ها؛ موضوع دیگری که در سال‌های اخیر رخ داد موضوع بازار سهام بود که بر تفکر سرمایه‌گذاری در ایران تاثیر بسزایی گذاشت. پس از تعلل دولت قبل در توسعه بازار سرمایه و نیمه‌کاره گذاشتن آن، شاهد ظهور سرمایه‌گذاری‌های نوینی مثل رمزارز‌ها هستیم.

شبکه گسترده صرافی در ایران

کنترل حساب سرمایه جزء اوامری است که در شرایط عادی اقتصادی توصیه نمی‌شود، اما تجربه کشور‌های درحال توسعه نشان می‌دهد اجرای این مساله در شرایط نااطمینانی و بحرانی احتمالا موثرتر است. به‌عنوان مثال در بحران 2008 کشور‌های آسیای شرقی خیلی زودتر از کشور‌های غربی از رکود خارج شده و بحران را پشت‌سر گذاشتند. یکی از موارد کمک‌کننده در کتاب بلانچارد، اقتصاددان با عنوان «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» همین مساله است. او معتقد است اعمال محدودیت ازسوی مقامات کشور‌های شرقی بر حساب سرمایه و محدودیت خروج و ورود ارز باعث شد این کشور‌ها زودتر بتوانند به بحران خاتمه دهند. در کشور‌های آسیای شرقی مانند کره، تایوان و. به هیچ‌وجه مانند ایران از صرافی‌های فراوان برخوردار نبوده و بسیاری از فعالیت‌های ارزی ازطریق بانک‌ها انجام می‌شود. این درحالی است که در کشور ما تنها 620 صرافی مجاز وجود دارد و درکنار آن شبکه‌ای گسترده از بازار‌های سیاه ارزی وجود دارد که نمی‌توان از نقش آنها در توزیع مخاطرات گذشت کرد. در کشور ما ارز یا ازطریق بانک مرکزی که آن‌هم درآمد‌های نفتی است وارد می‌شود یا ازطریق صادرات‌های غیرنفتی. در مورد اول که عمده درآمد ارزی ایران در بلندمدت را رقم زده است، بانک مرکزی ارز را در بازار توزیع کرده که گسترده بودن شبکه ارزی در ایران به چرخش بیش از حد کمک می‌کند. باتوجه به منفی بودن انگیزه‌های اقتصادی در ایران، فعالان راهی جز تبدیل ریال به دلار نداشته و در خوشبینانه‌ترین حالت آن را در کشو‌های خانه نگهداری می‌کنند و در بدترین حالت نیز راهی برای خروج آن. بنابراین به‌نظر می‌رسد کنترل حساب سرمایه ازسوی دولت و بانک مرکزی و استفاده از درآمد‌های ارزی برای بهبود آن بهترین راه بوده است. درکنار این بایستی در دوران وفور درآمد ارزی نیز بخشی از درآمد به کشور وارد نشده و صرف سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی شود.

تاثیر سیاست ترکیبی بانک مرکزی در بازار ارز/ دلار در مسیر کاهش قیمت قرار گرفت

سیاست های جدید ترکیبی بانک مرکزی درباره بازار ارز توانست این بازار را که متاثر از برخی اخبار و تحریم های جدید آمریکا دچار تلاطم شده بود از هفته گذشته در مسیر نزول قیمت ها و تعادل قرار دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بانک مرکزی طی روزهای اخیر با کسب مجوز خاص از جلسه سران قوا مجموعه برنامه‌هایی را برای تعادل بخشی در بازار ارز اتخاذ کرد، برنامه‌ای که هدف نخست آن پاسخگویی به نیاز واقعی بازار و تأمین ارز مورد نیاز وارد کنندگان، باکمترین دخالت مستقیم بانک مرکزی در قالب حضور مستقیم در همراه بود.

رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه می‌گوید: سیاست بانک مرکزی در شرایط کنونی به هیچ وجه مداخله مستقیم با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار غیر رسمی نیست بلکه تسهیل گری برای عرضه ارز در اختیار صاحبان ارز و عمق بخشی به بازار با نرخ توافقی است تا از این طریق با افزایش عرضه نرخ‌های غیر رسمی به تعادل برسد.

باید تاکید کرد با وجود وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور، این نهاد سیاستگذار ارزی کشور تاکنون برای تعادل بخشیدن به بازار از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده است بلکه با تسهیل گری در فرایند عرضه ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان بستر را برای افزایش عرضه در بازار با نرخ توافقی در صرافی‌ها مهیا کرده است.

هفته گذشته مسئولان بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار آزاد ارز همزمان با تشدید مبارزه با قاچاق کالا و شناسایی و دستگیری اخلالگران ارزی توسط پلیس امنیت، نشست ویژه‌ای را با صرافی‌ها و صادرکنندگان برگزار کردند و پس از بررسی نظرات کارشناسی به آنها مجوز دادند تا بخشی از ارز اسکناس صادرات را به‌صورت توافقی خریداری و در صرافی ها عرضه کنند. با این اقدام نرخ ارز تا دیروز جمعه ۲۷ خرداد نزدیک ۲۵۰۰ تومان نسبت به پنج روز قبل کاهش قیمت را تجربه کرد.

در این شرایط دلارهای خانگی به سمت بازار ارز روانه شد. در این شرایط نیز بانک مرکزی با صدور بخشنامه جدید، به صرافی‌ها اجازه داد تا علاوه‌بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی برای فروش به متقاضیان اقدام کنند.

در این باره، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، معتقد است: سیاست جدید ارزی بانک مرکزی به هیچ وجه مثل گذشته که در بازار ارزپاشی می کردند نیست. بانک مرکزی می تواند با با نرخ گذاری های هدفمند در بازار ارز تاثیرگذار باشد.

همچنین، لامعی، معاون اداره صادرات بانک مرکزی، در زمینه سیاست بانک مرکزی در حوزه ارز می‌گوید: بانک مرکزی براساس اطلاعات بدست آمده از رصد و پایش بازار ارز و شناسایی مشکلات ورود اسکناس ارز حاصل از صادرات از سوی صادر کنندگان و همچنین به منظور روان سازی خرید و فروش ارز در شبکه رسمی صرافی‌های کشور، تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد که در همین راستا از ۲۲ خرداد صادرکنندگان این اجازه را پیدا کردند که ارز حاصل از صادرات خود را در شبکه رسمی صرافی‌ها با ارائه اظهار نامه گمرکی با نرخ توافقی عرضه کنند.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی؛ در حال حاضر تمامی افراد می‌توانند در یک فرایند قانونی که بانک مرکزی زیرساخت قانونی انرا مهیا کرده است با مراجعه به صرافی‌ها به هر میزان ارز مورد نیاز خود را خریداری یا ارز در اختیار خود را با نرخ توافقی عرضه کنند.

در حال حاضر دارندگان عمده ارز از جمله صادرکنندگان پتروشیمی پای کار هستند و نیاز ارز واردکنندگان در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین می‌شود همچنین نرخ دلار چه تاثیری روی بورس دارد؟ نیازهای خرد مردم همچون ارز مسافرتی و دانشجویی با گشایش مجدد سرفصل‌های ۲۴ گانه از سوی صرافی‌ها تأمین می‌شود.

بهزاد لامعی می‌گوید: از روز چهارشنبه بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ابهامات موجود در این زمینه را برطرف کرد و براساس مقررات بالا دستی کلیه افراد حقیقی با اظهار ارز خود در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌توانند بدون هیچ ممانعتی اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی نیز برخوردار شوند همچنین در مورد ارزهای خانگی درسطح خرد نیز دارندگان ارز می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل ان به شکل دیگر ارزها با مراجعه به شبکه رسمی صرافی‌های کشور ارز خود را با نرخ‌های توافقی به فروش برسانند.

معاون اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز رایج در کشور نیز گفت: در حال حاضر نرخ رسمی ارز در سایت بازار متشکل ارزی منتشر می‌شود و هموطنان می‌توانند ارز مورد نیاز خود که در سرفصل‌های ارزی برای مواردی همچون مسافرت، ارز مورد نیاز دانشجویی یا بیماری را براساس ضوابط تعیین شده برای این مصارف از این بازار با نرخ‌های رسمی تأمین کنند.

وی در خصوص وجود اختلاف قیمت درصرافی های رسمی نیز گفت: نرخ موجود در شبکه صرافی‌ها براساس توافق و رقابت حاصل می‌شود ضمن اینکه در این شبکه هزینه‌ای نقل و انتقال اسکناس بستر مناسبی برای رقابت میان صرافی‌ها و صادر کنندگان ایجاد کرده است لذا تفاوت نرخ جزئی موجود در شبکه‌های صرافی رسمی ناشی از همین امر است.

لامعی تاکید کرد: نرخ‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود به هیچ وجه مورد تأیید بانک مرکزی نیست و افراد سود جو تلاش می‌کنند تا با جو سازی نرخ کاذب ایجاد می‌کنند لذا این نرخ‌ها به هیچ وجه نرخ‌های مورد معامله نیست بلکه نرخ‌های مورد معامله نرخ‌هایی است که در شبکه‌های رسمی صرافی‌ها مردم به انها هم اسکناس خود را عرضه می‌کنند.

در همین حال عمق بخشی به بازار از طریق ورود بانک‌ها به بازار عرضه ارزهای دولتی از دیگر تمهیدات بانک مرکزی برای متعادل ساختن بازار است؛ در همین حال کنترل نقدینگی با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال نقدینگی از طریق سامانه‌های بانکی، مسدود سازی حساب‌های فعالان غیر مجاز بازار ارز و ممنوعیت معاملات فردایی ارز و طلا از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای متعادل ساختن بازار است.

همچنین با تدابیر پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی به منظور جلوگیری از سو استفاده سود جویان و همچنین تسهیل در تأمین ارز مورد نیاز متقاضیان خرید ارز فعالیت تمام صرافی‌های سراسر کشور که عضو بازار متشکل ارزی هستند در ایام تعطیل به منظور تنظیم گری بازار ارز دایر هستند.

در این باره وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، در واکنش به اقدامات و تصمیم های جدید بانک مرکزی گفت: این اقدام هم جلوی رشد قیمت ارز را می‌گیرد و هم باعث ترغیب صادرکنندگان برای تحویل ارزها می‌شود.

او ادامه داد: با ورود ارزهای صادرکنندگان به صرافی‌ها طبیعتا در روزهای آینده شاهد افزایش عرضه دلار در صرافی‌ها خواهیم بود که می‌تواند جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد اما قطعا این راهکار مدت‌دار نخواهد بود.

شقاقی‌شهری تأکید کرد: هر چند این نرخ دلار چه تاثیری روی بورس دارد؟ سیاست با تأخیر اجرا شد اما باز هم می‌تواند اثرات مثبت خود را بگذارد و حداقل جلوی افزایش قیمت دلار را در کوتاه‌مدت خواهد گرفت.

این استاد اقتصاد تأکید کرد:‌ اگر می‌خواهیم اثرات مدت‌دار را شاهد باشیم دولت باید علامت درستی به اقتصاد مخابره کند که این علامت می‌تواند در سیاست‌های اقتصادی یا پولی، انضباط بودجه‌ای و مالی بانکی و کنترل انتظارات تورمی نمود داشته باشد یا در بحث سیاست‌های برون‌مرزی دنبال شود.

همچنین محمد رنجبرفلاح، کارشناس پولی و بانکی هم در این‌باره گفت: بخشنامه ارزی بانک مرکزی یک گام جدی در تک‌نرخی شدن ارز تلقی می‌شود که اثری تشویقی برای صادرات هم خواهد داشت و به رشد نسبی صادرات غیرنفتی و درآمد شرکت‌های صادراتی کمک می‌کند.

مدیرعامل اسبق بانک تجارت درباره بخشنامه ارزی بانک مرکزی گفت: به‌نظر می‌رسد با عرضه بیشتر، نرخ ارز به ثبات نسبی برسد و تبعات چندنرخی بودن ارز در اقتصاد هم کمتر شود.

اثر سیاست‌های تازه بانک مرکزی

بنابراین گزارش مشاهدات میدانی نشان می‌دهد از همان روز نخست اجرای طرح معامله توافقی ارز صادرکننده‌ها در صرافی‌ها قیمت ارز شروع به نزول کرد و قیمت هر دلار آمریکا ابتدا در روز سه‌شنبه از محدوده ۳۳هزار و ۴۰۰تومان تا محدوده ۳۲هزار ۵۰۰تومان و سپس در روز پنجشنبه تا محدوده ۳۲هزار تومان عقب‌نشینی کرد و حالا تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد قیمت هر دلار آمریکا دیروز جمعه به کانال ۳۰ هزار تومان رسید تا امیدواری‌ها برای نزول بیشتر قیمت دلار افزایش یابد، زیرا قیمت ارز توافقی در بازار متشکل ارزی به محدوده ۲۹ هزار تومان رسیده و به‌معنای آن است که روند نزولی قیمت ارز امروز هم ادامه خواهد یافت.

همچنین کامران سلطانی‌زاده، رئیس کانون صرافان در این‌باره گفت: دیروز قیمت ارز توافقی در کانال ۳۰ تا ۳۰هزار و ۳۰۰تومان در صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی دنبال شد؛ همچنین ارز مسافری در کانال ۲۷ تا ۲۷هزار و ۴۰۰تومان به خریداران ارائه شد.

او درباره مصوبه بانک مرکزی برای امکان عرضه ارز همه اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ توافقی به صرافی‌ها نیز گفت: پس از مصوبه بانک مرکزی، این امکان برای مردم وجود دارد که هم به نرخ بازار متشکل ارزی و هم به نرخ توافقی به فروش ارز اقدام کنند.