براندازی نو با عروسک‌های جدید
جریان معاند برای ویترین اعتراضی خود با کنار زدن مصی علی‌نژاد از نازنین بنیادی به‌عنوان سلبریتی جدید براندازی رونمایی کرد.
به گزارش مشرق ، روزنامه همشهری نوشت: وی اختلاف از اردوی رهبران خودخوانده جریان براندازی در ایران به مشام می‌رسد. رهبرانی که مدعی «سال‌ها مبارزه» برای سرنگونی حکومت اسلامی در تهرانند، این روزها سرمست از برخی ناامنی‌ها و آشوب‌های «سازمان‌یافته» در ایران، خود را در قامت رهبر آینده «حکومت خیالی» می‌بینند و برای روزهای «گذار از جمهوری اسلامی» طرح و برنامه می‌ریزند. رهبرانی که «کارتل‌های‌اقتصادی» و سیاسی حامی جریان اغتشاش دریافته است به‌دلیل «افتضاحات» گذشته‌شان، «نباید» و «نمی‌توان» روی آنان سرمایه‌گذاری کرد. اتفاقی که باعث شده دنبال چهره‌هایی به‌اصطلاح «سفید و بدون لکه سیاه» بگردند تا بتوانند از آنها در مجامع مختلف بهره ببرند؛ چهره‌هایی با «جذابیت‌های» بیشتر و «زنانه‌تر» تا حرفشان اثر بیشتری بر افکار عمومی بگذارد و بتوان دهان دیگر گروه‌های اپوزیسیون را هم بست.
علی‌نژاد؛ گونه جدید از کاسبان براندازی
برخی چهره‌های به‌اصطلاح «برانداز» دیرزمانی است، مخالفت با جمهوری اسلامی را نه یک آرمان و هدف برای خود، بلکه به کسبی سودده با درآمدهای آنچنانی تبدیل کرده‌اند. این کسبوکارها، قدمتی طولانی به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارند و تنوع آنها هم کم نیست؛ از «فروش پرچم» گرفته تا «کلاه» و «نشان شاهنشاهی». برخی هم البته کسب مدرن‌تری به راه انداخته‌اند و با فروش «تحلیل» از وقوع انقلاب تا پایان «سالی خیالی» خبر می‌دهند. برخی دیگر از اپوزیسیون‌ها اما کارکردهای دیگری را دنبال می‌کنند. با پول‌هایی که منشأ نامشخصی دارند، «میتینگ» فاکتور های لازم برای سرمایه گذاری سیاسی با حضور مسئولان آمریکایی که با پول‌پاشی به همایش دعوت شده‌اند، برگزار و سعی می‌کنند اعتبار نداشته خود را احیا کنند. اما چند سالی است، گونه‌ای جدید از کاسبان برانداز جای قدیمی‌ترهای این صنف را گرفته‌اند؛ گونه‌هایی که «راه پول درآوردن بدون هزینه زیاد» را خوب یادگرفته‌اند و راه ترقی را آسانسوری پشت سر می‌گذارند.
نمونه موفق این دسته از افراد، «معصومه علی‌نژاد» است که خود را «مصی علی‌نژاد» معرفی می‌کند. او که پیش از فرار از کشور و تبدیل شدنش به «سلبریتی ضدانقلاب» در روزنامه‌های اصلاح‌طلب در حوزه مجلس ایران فعالیت می‌کرد، راه کاسبی با مدل جدید را یاد گرفته بود. علی‌نژاد که در ایران با سرویس‌های جاسوسی مرتبط شده بود، به شکل سفارش‌شده‌ای به‌عنوان «لیدر تازه‌نفس جریان ضدانقلاب» خارج‌نشین سر از شبکه تلویزیونی «صدای آمریکا» درآورد تا صدای آمریکا را بلندتر و به شکل فارسی به مردم ایران منتقل کند؛ کاری که او در ایران به‌سختی آن را انجام می‌داد. گرچه صدای آمریکا در قالب برنامه‌ای با عنوان«پارازیت» که به هجو اتفاقات ایران می‌پرداخت به او آنتن داد تا بتواند از خود چهره‌ای رسانه‌ای برای دیگران بسازد، اما با گذشت سال‌ها از حضور او در آمریکا، علی‌نژاد نتوانست خود را آنطور که باید و شاید برای دیگر صاحبان شبکه‌های معاند فارسی‌زبان «پرزنت» کند.
بعدها، اما سکه روی خوشش را به علی‌نژاد نشان داد. رسانه‌های فارسی‌زبانی که آنها نیز در قالب «جنگ روانی با ایران» تاسیس شده بودند، مانند قارچ از زمین سر بلند می‌کردند. فقر نبود برنامه‌ساز و کارشناس در شبکه‌های تاسیس شده عمدتا ثروتمند، کار را به جایی رساند که علی‌نژاد هم توانست بیشتر و بهتر از هر زمان دیگری و با خارج شدن از سایه «کاخ سفید» خودش را تبلیغ کند و کم‌کم به‌عنوان یک فعال حقوق بشر، روزنامه‌نگار، رهبر جریان اعتراضی زنان ایران و حتی صدای مادران ایران به دیگران معرفی شود. چنین اتفاقی سبب شد، درآمدهای علی‌نژاد افزایش چشمگیری پیدا کند. اجرای پروژه «چهارشنبه‌های سفید» و تبلیغ این «ایده بدیع» از سوی رسانه‌های فارسی‌زبان معاند به سلبریتی شدن علی‌نژاد که حالا تبدیل به «باجگیر حرفه‌ای» شده بود، کمک شایانی کرد.
وقتی علی‌نژاد سوخت شد!
به همان اندازه که علی‌نژاد در حال رشد بود، سازوکار درآمدزایی خود را نیز متناسب با این رشد، توسعه می‌داد. او برای انتشار هر مطلب یا گزارشی در برنامه‌های خود که در ظاهر جنبه حمایت از مردم ایران را داشت، «نرخ آگهی» تعیین کرده و بدون دریافت تعرفه آگهی حاضر نبود مطلب را منتشر کند. کار به جایی رسید که شبکه تلویزیونی «من و تو» پخش برنامه‌های او را از این شبکه متوقف کرد. دلیل آن نیز به‌گفته «سالومه سیدنیا» مجری این شبکه، اخاذی از مدیر شبکه از سوی مصی علی‌نژاد بود.
سیدنیا در فایل صوتی که درباره اقدامات علی‌نژاد منتشر کرده، گفته است: «مادر پویا بختیاری تصاویری را به ما در من و تو داده بود تا با آن مستندی بسازیم. قبل از اینکه مستند را پخش کنیم، مادر پویا زنگ زد و گفت که فیلم را پخش نکنید. مصی علی‌نژاد به کیوان عباسی «مدیر شبکه من و تو» زنگ زد و گفت فیلم را پخش کنیم. کیوان مخالفت کرد، اما علی‌نژاد نسخه‌ای از فیلم ما را داشت و بعد از کلی تدوین اشتباه ۳۸دقیقه از آن را پخش کرد. ۱۰هزار دلار فاکتور برای کیوان فرستاد و گفت که باید این مبلغ را پرداخت کند.کیوان هم گفت پول را پرداخت می‌کنم، اما بابت چه چیزی باید این مبلغ را بدهم؟ کلی حرف زدند و بعد کیوان مصی را بلاک کرد و دیگر اجازه پخش برنامه‌ای از او را در شبکه نداد.»
سیدنیا از سوءاستفاده علی‌نژاد از احساسات مردم هم انتقاد می‌کند؛ از اینکه مصی دیگران را بازیچه خود کرده است و با لحن بدی حرف می‌زند: «فیلم را مصی پخش کرد و کلی گریه و زاری راه انداخت و گفت که صدای مادران آبان است و تا آخرین نفس کنار آنها می‌ایستم. یکی نیست به این بگه خفه‌شو دیگه بابا.» اعتراف به دریافت پول از سوی علی‌نژاد و تأیید آن از سوی دیگر گروه‌های اپوزیسیون کم‌کم رونق بازار علی‌نژاد را کساد کرد. از دست رفتن آنتن شبکه‌های فارسی‌زبان و نمایان شدن پشت پرده او سبب شد، علی‌نژاد منحصرا در ۲شبکه حضور داشته باشد؛ یکی ایران‌اینترنشنال و دومی همان صدای آمریکا که او را بازتولید رسانه‌ای کرده بود.
خبرسازی‌های جعلی علی‌نژاد درباره تلاش جمهوری اسلامی برای«ترور» او، آخرین حربه‌ای بود که مصی «کاربلد» را می‌توانست به حضور مجدد در سرخط خبرها و رسانه‌ها امیدوار کند. با این حال، این جعلیات چنان عجیب بود که کسی میان مخاطبان و اپوزیسیون این خبرسازی را باور نکرد. این اتفاق سبب شد علی‌نژاد عملا از چشم کارتل‌های اقتصادی حامی‌اش بیفتد و آنان او را مهره‌ای که دیگر سوخت شده است و کارکرد لازم را ندارد، شناسایی کنند. این اتفاق را می‌توان در حذف نام او از فهرست مهمانان جلسات مهم ضدانقلاب با چهره‌های آمریکایی و نشست‌های بین‌المللی به‌خوبی مشاهده کرد. با به حاشیه رفتن مصی از صحنه مدیریت آشوب‌ها در ایران، باید گزینه‌ای دیگر جای او را می‌گرفت. «نازنین بنیادی» همان فاکتور های لازم برای سرمایه گذاری کسی است که قرار است سلبریتی جدید ضدانقلاب در محافل بین‌المللی باشد؛ فردی که هم آرام‌تر و آراسته‌تر از مصی به‌نظر می‌رسد و هم مردم از سابقه گذشته او کمتر اطلاع دارند؛ بازیگری که در هالیوود یاد گرفته است چگونه می‌توان خوب بازی کرد و از دیگران نیز خوب بازی گرفت.
چالش تضادها میان مدعیان حقوق مردم
یکی از چالش‌هایی که جریان ضدانقلاب خارج‌نشین با آن روبه‌روست، تظاهرشان به علاقه‌مندی به مردم ایران و دلسوزی برای آنان است؛ سیاستی که البته به مذاق کارفرماهای خارجی خوش نمی‌آید و این موضوع منجر به بروز تضاد در رفتارها و گفتارهای آنان می‌شود؛ تضادی که ازهمان ۴۳سال قبل که انقلاب به پیروزی رسید، ضدانقلاب به آن مبتلا شده است و نمی‌تواند خود را از آن نجات دهد؛ آن زمان که ضدانقلابی مانند «رجوی» با ارتش بعث صدام در حمله به ایران و حمایت اطلاعاتی از آن برای کشتار مردم ایران با ادعای نجات ایران دست همکاری داد تا زمانی که در دوره ترامپ نامه تشدید تحریم‌ها را امضا کردند تا دارو هم از ایرانیان و ازجمله کودکان دریغ شود تا دولت آمریکا حاضر به پرداخت صورتحساب‌های سنگین گروهک‌ها و شبه‌فعالان سیاسی مخالف ایران باشد؛ اقداماتی که از چشم مردم ایران به‌دلیل اقدامات ضدانسانی گروه‌های مدعی حمایت از ایرانیان دور نبوده است. افرادی که با نمایان شدن هدف و نیتشان در حمایت و همدلی با مردم ایران، مانند «هخا» که قصد داشت با هواپیماهای خیالی خود به ایران حمله و آن را آزاد کند، به زباله‌دان تاریخ سپرده شدند. این را کارفرمایان ضدانقلابیون خارج‌نشین خوب می‌دانند و تلاش دارند این تضادها را با اجرای طرح تغییر ویترین براندازان و عوض کردن مهره‌های بازی خود دنبال کنند.
برده جنسی کلیسای ساینتولوژی!
«نازنین بنیادی» یکی از همین مهره‌هاست. فردی که خانواده او ۲۰روز بعد از تولدش ایران را ترک کردند و ساکن انگلستان شدند. کسی که ارتباطی با فضای ایران ندارد و بیشتر از اینکه ایرانی باشد، یک انگلیسی در خدمت کلیساست. او تا همین چند ماه قبل بیشتر به‌عنوان یک بازیگر در هالیوود شناخته و کمتر نامی از او در رسانه‌های معاند برده می‌شد. حالا و در چرخشی سریع و عجیب، نگاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند به نازنین بنیادی جلب شده است و خود را میداندار بازی براندازی می‌داند؛ میدانداری که مدعی است سالهاست در راستای دفاع از حقوق بشر تلاش می‌کند، اما سابقه‌اش از خدمات بشردوستانه رایگانش با شستن توالت‌های کلیسا با مسواک! حکایت دارد.
نشریه «بیزینس اینسایدر» سال۲۰۱۵ در گزارشی تحقیقی که درباره بنیادی منتشر کرده است، از هزینه سنگین کلیسای ساینتولوژی برای اجرای اهداف این کلیسا خبر می‌دهد. به گزارش این نشریه، بنیادی از ۱۶سالگی و بعد از جدایی «تام کروز» از همسرش که او نیز بازیگر بود، با فاکتور های لازم برای سرمایه گذاری فاکتور های لازم برای سرمایه گذاری صرف هزینه‌ای چند ده هزار دلاری به‌گونه‌ای تحت عمل جراحی، آرایش ظاهری و پوشش قرار گرفت تا بتواند با جلب نظر کروز نیازهای این بازیگر را که بخشی از هزینه‌های کلیسا را پرداخت می‌کرد، تامین کند. آنطور که از لابه‌لای محتوای گزارش این نشریه می‌توان حدس زد، بنیادی احتمالا به‌عنوان یک برده جنسی در اختیار بازیگر معروف آمریکایی قرار گرفته بود. با این حال و با وجود هزینه گزافی که روی دست مسئولان کلیسای ساینتولوژی گذاشته شد، این همراهی شبانه بنیادی با کروز بیش از یک‌ماه طول نکشید. با پایان یافتن ماجرای میان این دو و حواشی دیگر، بنیادی راهی هالیوود شد تا دستخوش خدمتش به کلیسا را دریافت کند؛ دستخوشی که با بازی دادن به او در چند فیلم پرداخت شد.
مکث
وقوع آشوب‌های خیابانی و ایجاد ناامنی در کشور، بسیاری از عناصر ضدانقلاب را به این باور رساند که این بار می‌توانند به هدف خود برسند. علم شدن چهره‌ای مانند بنیادی که از مدت‌ها قبل برای چنین روزی ساخته و پرداخته شده بود، اوج تلاش این جریان با حمایت‌های پیدا و پنهان لابی‌های صهیونیست و جریان‌های مسیحی برای دخالت در امور داخلی ایران را نشان می‌دهد. این هنرپیشه بریتانیایی‌الاصل که اظهاراتش موجب خوش‌آمد مقامات کاخ سفید شده و طبیعتا در جهت عادی‌سازی سیاست‌های ضدحقوق بشری آنها نیز طراحی شده است، سال گذشته در اقدامی برنامه‌ریزی شده، به‌عنوان برنده جایزه حقوق بشر سازمان «خانه آزادی» در زمینه آگاه‌سازی، انتخاب شده بود.
خانه آزادی به ظاهر مجموعه‌ای مردم‌نهاد است که در باطن، با بودجه دولت آمریکا برای هدایت و برنامه‌ریزی در حوزه آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر منطبق با تعاریف آمریکا فعالیت می‌کند. سرمایه‌گذاری برای برجسته‌سازی بنیادی در نهایت او را به‌عنوان «نماینده زنان ایران» به سازمان ملل قالب و او علیه ملت و به نام مردم سخنرانی کرد. گرچه او از سوی کارفرمایانش به سرعت و بدون کسب آمادگی لازم وارد «بازی حقوق بشر» و اعتراضات در ایران شد، اما در همین مدت خطاهای بارزی از تضاد را که اسلافش در دفاع از حقوق مردم ایران مرتکب آن شده بودند، مرتکب شد.
او در اظهارنظری عجیب به شبه‌رسانه «ایران اینترنشنال» که مسئولیت چهره‌سازی از ضدانقلاب را برعهده گرفته است و عملیات فریب را مدیریت می‌کند، گفته بود: «تحریم‌های اقتصادی مثل شیمی‌درمانی است. با هدف نابود کردن سرطان شیمی‌درمانی می‌کنیم، اما به باقی بدن هم آسیب می‌رسد.» به‌نظر می‌رسد، بنیادی گزینه مورد علاقه کارتل‌های اقتصادی و لابی‌های صهیونیست برای تغییر ویترین آنچه آن را مبارزه با جمهوری اسلامی می‌خوانند، است؛ ویترینی که شیشه‌های آن شکسته و مانند مصی علی‌نژاد به‌زودی با بی‌اعتنایی روبه‌رو خواهد شد.
فاكتورهای افزايش نرخ ارز
این روزها عمده نگاه‌ها به بازار ارز معطوف شده و همگان می‌خواهند بدانند که دلار تا پایان سال به فاکتور های لازم برای سرمایه گذاری کدام سو می‌رود. برای آنکه بدانیم تحرکات جدید قیمتی در بازار ارز دلار را به چه سمت و سویی می‌برد می‌توانیم از دو منظر اقتصادی و سیاسی به مساله بپردازیم.
از منظر اقتصادی فاکتورهای متعددی می‌توانند زمینه‌ساز افزایش قیمت دلار شوند. فاکتور نخست نرخ سود سپرده بانکی است که به کمتر از 50 درصد نرخ تورم کشور رسیده است. از این منظر خروج نقدینگی از سپرده‌های بانکی مشهود است. دیگر فاکتور اقتصادی اثرگذار بر بازار ارز سرعت گرفتن خروج سرمایه اشخاص حقیقی از بازار سرمایه است. به این ترتیب وجوهی که از سپرده‌های بانکی و بازار سرمایه خارج شده به سمت بازار ارز و سکه حرکت کرده و تقاضا برای خرید دلار را بالا برده است.
نکته مهم‌تر رکودی است که بر بازار مسکن سایه انداخته است. در حالت طبیعی و در شرایطی که تنش‌های جهانی و داخلی تشدید می‌شود تمایل به انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار املاک کمتر و صدور پروانه‌های ساختوساز کاهش می‌یابد. در این مورد نیز سرمایه‌گذاران عطای حضور در بازار مسکن را به لقایش می‌بخشند و سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه را به دلیل نقدشوندگی بالایی که دارد جایگزین سرمایه‌گذاری در بازار ملک فاکتور های لازم برای سرمایه گذاری می‌کنند.
بازار ارز اما از منظر مسائل سیاسی نیز قابلیت بررسی دارد. در این رابطه باید اعلام کرد که تنش‌های سیاسی ایران با جامعه جهانی بیشتر و فشارهای سیاسی بین‌المللی علیه ایران در سایه ناآرامی‌های اخیر کشور نیز تشدید شده است. تنش‌های یادشده و مبهم شدن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی در کشور زمینه‌های لازم برای خروج سرمایه را فراهم می‌کند و این یعنی تقاضا برای ارز در داخل برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور با افزایش همراه بوده است. ناگفته نماند که سایه تصمیمات ارزی بانک مرکزی مبنی بر اعطای سهمیه دو هزار دلاری به هر کارت ملی نیز همچنان بر بازار ارز سنگینی می‌کند.
در شرایطی که شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و بازار توافقی با افزایش همراه شده فروش ارز با کارت ملی به تشکیل صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها انجامیده و خود به عاملی برای فعالیت‌های دلالانه و سفته‌بازانه تبدیل شده است. با وجود انتقاداتی که به سیاست فروش ارز با کارت ملی وارد است اما بانک مرکزی در تلاش است که از طریق مداخله در بازار توافقی ارز نرخ دلار را در محدوده مشخصی حفظ کند. این تصمیم هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند دلار را در سطح مشخصی ثابت نگه دارد اما تحولات اخیر اقتصادی زمینه‌ساز کاهش ثبت سفارش‌ها و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل کاهش ثبت سفارش‌ها خواهد شد. ناگفته نماند در مواقعی که شرایط بحرانی می‌شود و نرخ ارز در مسیر صعودی حرکت می‌کند، صادر‌کننده نیز تلاش می‌کند ارزهای صادراتی را با تاخیر به بانک مرکزی بفروشد.
راه‌حل کنترل نرخ ارز و جلوگیری از روند افزایشی آن این است که مذاکرات به نتیجه مشخصی برسد و برجام احیا شود. شروط گروه ویژه اقدام مالی یعنی FATF را بپذیریم و تنش‌های داخلی و بین‌المللی را نیز کمتر کنیم. در ترسیم چشم‌انداز بازار ارز تا پایان سال نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات جدید چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی هستیم. با در نظر گرفتن چالش‌های اخیر کشور و با توجه به افزایش قیمت دلار از محدوده 25 هزار تومان به 34 هزا تومان در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت نیز احتمال افزایش دو تا سه هزار تومانی نرخ دلار و صعود آن تا نرخ‌های 37 هزار تومانی دور از انتظار نخواهد بود.
دخل نابرابر با خرج سینما
«امروز در سینما با رکود جدی مواجهیم، این رکود به نظرم معلول عوامل متعددی همچون کم‌کاری و انفعال سینماگران در تولید آثار خلاقانه و پرمخاطب و توأمان فشار اقتصادی در جامعه است. در این موقعیت متأسفانه سینما جزء اولین کالاهایی است که از سبد خانوار حذف می‌شود. اگر یکی از مهم‌ترین ارکان ماندگاری و تأثیرگذاری گسترده فیلم سینمایی را در ارتباط آن با مخاطب بدانیم، وقتی این حلقه و عامل مهم به هر دلیل مفقود شود و آثار از سوی مخاطب ندیده گرفته شوند، حاصل می‌شود رکود متسلسل!
شرق: «امروز در سینما با رکود جدی مواجهیم، این رکود به نظرم معلول عوامل متعددی همچون کم‌کاری و انفعال سینماگران در تولید آثار خلاقانه و پرمخاطب و توأمان فشار اقتصادی در جامعه است. در این موقعیت متأسفانه سینما جزء اولین کالاهایی است که از سبد خانوار حذف می‌شود. اگر یکی از مهم‌ترین ارکان ماندگاری و تأثیرگذاری گسترده فیلم سینمایی را در ارتباط آن با مخاطب بدانیم، وقتی این حلقه و عامل مهم به هر دلیل مفقود شود و آثار از سوی مخاطب ندیده گرفته شوند، حاصل می‌شود رکود متسلسل! و این یعنی زنگ خطری جدی برای همه متولیان سینما از سینماگر تا سیاست‌گذار و مجری و تصمیم‌گیر؛ چرا می‌گویم رکود پی‌درپی؟ چون حیات سینما به زلف مخاطب گره خورده و این یعنی بازخوردهای حاصل از یک رفت و برگشت در جامعه تکلیف سینما را مشخص می‌کند، این بازخوردهاست که مانند دومینو سایر قطعات این منظومه سینمایی را به حرکت درمی‌آورد، گاه به سمت ایستایی و سکون می‌برد و گاه با سرعت فزاینده‌ای اسباب تولید مضاعف را پدید می آورد. با این صورت‌بندی که عرض شد دیگر نمی‌توان شأن مستقلی برای هرکدام از ارکان سینما متصور بود، از شورای پروانه ساخت تا شورای صنفی نمایش از تألیف فیلم‌نامه تا سرمایه‌گذاری و تولید، همه اجزای تشکیل‌دهنده این گروه ارکسترال هستند که نباید خارج بزنند؛ در حال حاضر نیز به نظرم در قیاس با گذشته شورای پروانه ساخت خارج این موقعیت عمل نمی‌کند؛ از حدود ۷۰ پروانه صادر‌شده به‌طور معمول حدود ۵۰ فیلم تولید می‌شود که بعضا برخی فیلم‌ها با نگاه مخاطب خاص هم تولید می‌شوند؛ بنابراین من با این روند در شورا حاصل را عامل فشار مضاعف و رکود اکران نمی‌دانم و البته این تحلیل نافی این نیست که برای اکران و انسدادهای موجود آن نباید فکر جدی و راهکار عاجلی تدبیر شود». این پاسخ و تحلیل سیدضیاء هاشمی رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان و از اعضای شورای پروانه ساخت در پاسخ به این پرسش است که در شرایط رکود سینما طی هفته‌های اخیر و عدم اکران بسیاری از فیلم‌ها، به تعداد فیلم‌های در صف اکران اضافه می‌شود و این در حالی است که تعداد صدور پروانه‌های ساخت قوت گرفته و با حجم زیادی از تولیدات در آینده روبه‌رو خواهیم بود و چه پیش‌بینی‌ای از آینده دارد؟
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اینکه بیشترین فیلم‌نامه‌هایی که در ماه‌های اخیر ارزیابی شده متعلق به چه گونه‌ای است؟ گفت: «من بارها هشدار دادم که یکی از مهم‌ترین معضلات امروز سینمای ایران فقر ژانر و تنوع موضوع و سوژه است و همین باعث شده عمدتا موضوع فیلم‌ها دستمالی‌شده و تکراری باشند. اکثر فیلم‌نامه‌ها از ضعف ساختاری جدی برخوردارند و البته تأثیر خودشان را هم در آینده بر اکران گذاشته و خواهند گذاشت. من امروز منشأ این اتفاق را متأسفانه کاهلی فیلم‌نامه‌نویسان و فست‌فودی‌شدن تولید و فقدان اهمیت در بازگشت سرمایه می‌دانم.
در گذشته براساس ضرورت و دغدغه سینماگر فیلم‌نامه‌ای به نگارش درمی‌آمد و اسباب و ملزومات تهیه و تولید آن فراهم می‌شد، ولی سالهاست این فرایند معکوس عمل می‌کند، به‌اقتضای وجود سرمایه‌ای یا شرایط فراهم‌شده توسط مدیری، فیلم‌نامه‌ای برای تصاحب این موقعیت نوشته و تولید می‌شود. من این میزانسن را به قلاب و ماهیگیری اقتضائی تشبیه می‌کنم که متأسفانه هدف طعمه است و اسباب و ملزومات در یک فرایند ماکیاولیستی در پی هم فراهم می‌شوند.
آن‌وقت شما از فیلم حاصل‌شده در این فرایند بیمار انتظار استقبال مخاطب و ماندگاری و اثرگذاری دارید؟ و بدتر وقتی که روزبه‌روز به این حجم از تولیدات در سینما افزوده شود و این فرایند‌های بیمار در همه شئون سینما تسری پیدا کند؛ آن‌وقت که قاعدتا ملزومات و پیش‌نیاز و آثار خودش را به جا بگذارد؛ عدم شفافیت، ورود پول‌های کثیف، آشفتگی در روند تولید، افزایش هزینه تمام‌شده، نابسامانی در اکران، انباشت سرمایه‌های سرگردان، ترافیک فیلم‌های تولیدشده در نوبت اکران و. به نظرم بخشی از این نتایج نامطلوب به شمار می‌روند که با کمال تأسف به‌دلیل انفعال و انشقاق صنفی روند فزاینده‌ای هم دارد».
او در پاسخ به این پرسش که دلیل صادرشدن تعداد چشمگیری پروانه ساخت بعد از دورانی که این روند به کندی صورت می‌گرفت چیست؟ گفت: «روند کندی را که در سؤال به آن اشاره کردید، من به لحاظ شکلی غیرطبیعی نمی‌دانم؛ به‌هرحال در ابتدای شروع به کار دولت‌ها و به تبع آن ترکیب جدید شورای پروانه ساخت طبیعی است که با یک روند کندی در ابتدا روبه‌رو باشیم، البته روندی که رفته‌رفته با استقرار و تبیین سیاست‌ها سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد. اما از منظر ماهیتی به‌هرحال شورا نقش مهمی در روند شکل‌گیری و جریان‌سازی در سینمای ایران ایفا می‌کند. بنابراین تا حد زیادی با ارزیابی فیلم‌های تولیدشده در ادوار مختلف می‌توان به سیاست‌ها و رویکردهای فرهنگی دولت‌های وقت رسید.
من برای شورای پروانه ساخت فرای نقش ممیزی و تطبیق محتوا با خطوط قرمز تبیینی، یک نقش مهم در رگولاتوری و تنظیم‌گری قائلم، شورا می‌تواند با یک برنامه افق‌مدارانه و مدون جریان بهبود سینمای ایران را با کمک سینماگران از حیث کارآمدی، اثرگذاری و رونق اقتصادی بهبود ببخشد.
حال که در دولت‌ها اراده‌ای برای حذف شورای پروانه ساخت نبوده و نیست، اشتباه است که ما جایگاه شورای پروانه ساخت را در حد یک دماسنج ممیزی تقلیل بدهیم؛ اگر شورای پروانه ساخت بتواند در این رگولاتوری مسئولیت خودش را بدون ملاحظه اجرا و اعمال کند، آن‌وقت ما در رسیدن به آن مؤلفه‌های بهبود که پیش‌تر عرض کردم، گام‌های جدی‌تری برمی‌داریم؛ برای نمونه شورا می‌تواند از فراگیرشدن تولیدات با یک مضمون و سوژه جلوگیری کند یا برعکس مانع حذف ژانر‌های اثرگذار شود؛ مثلا در سال‌های قبل در دولت زمینه مطلوبی برای تولید فیلم با موضوع دفاع مقدس مهیا نمی‌شد یا کمتر مورد اقبال قرار می‌گرفت اما امروز این بستر و امکان در سازمان سینمایی فراهم شده و از قضا در همین نقطه است که شورای پروانه ساخت به‌عنوان یک رگولاتور باید در یک موازنه‌سازی هوشمندانه و با لحاظ فاکتورهای نیاز و ظرفیت جامعه مانع تراکم تولید در یک ژانر یا حذف آن شود».
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این پرسش که فیلم‌های توقیفی همواره یکی از چالش‌های وزارت ارشاد بوده است. ارزیابی فیلم‌نامه‌ها در صدور پروانه ساخت از این جهت چه سمت و سویی دارد؟ گفت: «توقیف فیلم را من محصول اعمال نظر و فشارهای خارج از مدار سینما می‌دانم؛ کج‌سلیقگی، تحلیل‌های سیاست‌زده و اعمال سلیقه‌های فردی، بخشی از منشأ بروز این توقیف‌هاست. به سوابق اکران فیلم‌های توقیفی نگاه کنید؛ کدام بلوا و آشوب با نمایش فیلم «آدم‌برفی» رخ داد؟ کدام سینما بسته شد؟ کدام پرده سینما به آتش کشیده شد؟ خاطرتان هست چه هشدارهایی می‌دادند که اگر آدم‌برفی اکران شود ساحت اخلاقی و سیاسی جامعه متزلزل می‌شود و. ، چه شد؟ چه اتفاقی رخ داد؟ تحقیقا هیچ.
یا مثلا آیا با نمایش فیلم «مارمولک» ساحت روحانیت مخدوش شد؟ یا برعکس به قول حضرت آیت‌الله بروجردی (ره) دزد روحانی‌نما از روحانی اصیل متمایز شد؟ شأن و منزلت آدمی به کرامت و فضل اوست حرف نامعقول و نابجایی است؟ در سایر فیلم‌های توقیفی هم ما کم و بیش همین وضعیت را داریم. البته لازم است اینجا تصریح کنم که بحث من ناظر به فیلم‌هایی نیست که به لحاظ فضاسازی و دیالوگ خارج از حریم اخلاقی و شأن جامعه ساخته شده‌اند و حدود عرفی و فرهنگ عمومی جامعه را مخدوش کرده‌اند.
در حال حاضر به‌دلیل عملکرد ضعیف و غیرمسئولانه دولت‌های گذشته؛ متأسفانه امروز سیاست‌زدگی در همه شئون جامعه رخنه کرده و مؤلفه‌های اخلاق‌مدارانه بعضا رنگ باخته‌اند. نباید اجازه بدهیم ساحت فرهنگ و هنر کشور به سیاست‌زدگی و تعابیر آفت‌زده عالم سیاست که عمدتا برآمده از سوء‌تفاهم هستند؛ آغشته شود. همه در این موقعیت ترسیم‌شده و وضع موجود مسئولیم؛ امروز باید با یک نگاه همدلانه به‌جای مرزبندی و تسویه‌حساب‌های سیاسی، بر سر اهداف مشترک و برای اعتلای میهن عزیزمان به گفت‌وگو بنشینیم، اقتضائات یک جامعه متکثر روبه‌توسعه را بپذیریم و بنا را بر مفاهمه و مدارا بگذاریم».
از سویی دیگر افت فروش فیلم‌ها یکی از موضوعات بحرانی سینما در ماه‌های اخیر است. شورای صنفی نمایش، هشتم آبان در جلسه‌ای که در خانه سینما تشکیل داد، مصوب کرد هر فیلم جدیدی که در این روزها به نمایش درآید، در صورت استقبال مخاطب می‌تواند تا پایان سال روی پرده سینماها باقی بماند. بر اساس مصوبات این جلسه؛ هم‌زمان با برگزاری جام جهانی، هر دو هفته اکران، فقط یک هفته محاسبه شود و فیلم‌های جدیدی هم که روی پرده بروند در صورت فروش و استقبال مخاطبان می‌توانند اکران خود را تا پایان سال ۱۴۰۱ بدون محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای ادامه دهند و فاکتور های لازم برای سرمایه گذاری فیلم‌های جدید از حمایت مالی سازمان سینمایی بهره‌مند خواهند شد. «طبقه یک‌و‌نیم»، «بیرو» و انیمیشن «لوپتو» ازجمله فیلم‌های تازه اکران سینماها هستند.
اگر فیلم خوب اکران شود، تماشاگر از آن استقبال می‌کند
حبیب اسماعیلی پخش‌کننده با‌سابقه سینمای ایران هم در ارتباط با شرایط رکود سینمای ایران به «شرق» گفت: «اتفاقات چند هفته اخیر باعث ایجاد رکودی در فروش سینما شده است. هرچند این شرایط در باقی اصناف هم قابل مشاهده است، اما چون بحث سینماست به شرایط نامطلوب آن اشاره می‌کنم. کما‌اینکه در زمان همه‌گیری کرونا و تعطیلی بسیاری از کسبوکارها چنین موضوعاتی را تجربه کردیم. در زمان همه‌گیری کرونا هم صحبت از جایگزینی پلتفرم‌ها بود. اینکه در غیاب سینما، پلتفرم‌ها جایگزین مناسبی برای سرگرمی قشر وسیعی از مردم خواهد بود. من همچنان معتقدم سینما تعریف خاص خودش را دارد و قابل جایگزینی نیست و مصداق همین حرف را در مقاطعی در دو سال گذشته دیدیم. اما موضوعی که باعث شد سینما در همه‌گیری کرونا باز هم به حیاتش ادامه دهد، حمایت‌های دولتی بود. تهیه‌کنندگان آثار حداقل ضمانتی برای اکران فیلم‌هایشان طلب می‌کردند و تا حدی این اتفاق افتاد. در همان زمان هم فیلم‌های پرمخاطبی اکران شد؛ ازجمله «دینامیت» که سانس‌های بسیاری برای این فیلم باز شد و فروش «دینامیت» از مرز 70 میلیارد تومان گذشت. این در صورتی بود که باقی فیلم‌ها میانگین 500، 600 میلیون تومان فروش داشتند».
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «باز هم می‌توان تأکید کرد که اگر فیلم خوب اکران شود، تماشاگر از آن استقبال می‌کند. حتی اگر صداوسیما طبق روال اعتنایی به فاکتور های لازم برای سرمایه گذاری فیلم‌های روی پرده سینما نکند. در تمام این سال‌ها درخواست صاحبان آثار از صداوسیما و ارگان‌هایی که می‌توانند به سینما کمک کنند، تنها این بوده که مردم را در جریان فیلم‌های روز سینمای ایران بگذارند و فقط اعلام کنند چه فیلم‌هایی روی پرده است و حتی فقط اعلام کنند سینما باز است. متأسفانه همیشه عکس آن عمل شده است».
اسماعیلی ادامه داد: «امسال تصمیمات خوبی در شورای صنفی نمایش گرفته شد و برنامه‌ریزی شد تا فیلم‌های پرمخاطب، برای هفته‌های بیشتری در اکران بمانند. نیمه اول سال جاری با اکران 40 فیلم، فروش سینمای ایران به مرز 300 میلیارد رسید که البته در قیاس با سال 98، آمار خوبی نیست و نشان می‌دهد با افت شدید مخاطب روبه‌رو هستیم».
او افزود: «یکی از مشکلات حال حاضر در بحث اکران فیلم‌های روز سینمای ایران این است که کمتر تهیه‌کننده‌ای حاضر به نمایش فیلمش می‌شود. اگر منصفانه نگاه کنیم، حق با صاحبان آثار است. اینجا درست زمانی است که دولت باید به کمک سینما بیاید و بودجه‌ای را صرف این کار کند. ما نیاز به اکران فیلم خوب داریم و دولت در این رابطه باید به تهیه‌کننده ضمانتی بابت اکران فیلمش بدهد. از طرف دیگر تعدادی فیلم به دلیل ممیزی دچار مشکل شده و توقیف شده‌اند. شاید در این شرایط پیشنهاد خوبی است که دولت نگاه دیگری به این فیلم‌ها داشته باشد و با اصلاحاتی کوچک سعی کند تا مشکل آنها را رفع کرده و برای اکران آماده کند. در سال‌های گذشته فیلم‌های بسیاری مهر توقیف خورده‌اند، مثل «به رنگ ارغوان» یا «آدم برفی» و. این فیلم‌ها اکران شدند و اتفاق خاصی هم نیفتاد. هرچند در این میان ارگان‌های دیگری به سازمان سینمایی مبنی بر اکران‌نکردن چنین فیلم‌هایی فشار می‌آورند. اما به یقین که اکران فیلم‌هایی از این دست می‌تواند به فروش سینمای ایران کمک بهتری کند. از سویی دیگر سالهاست صحبت از بلیت‌های دولتی است. هیچ‌‌وقت ندیدم این اتفاق بیفتد و همیشه در حد حرف باقی مانده است. فکر می‌کنم الان شرایطی است که می‌توان از این امکان هم استفاده کرد. بی‌تردید حمایت ارگان‌ها در موقعیت‌های این‌چنینی چاره‌ساز است».
مدتی قبل همایون اسعدیان، رئیس شورای صنفی نمایش سینماها، در گفت‌وگویی با ایسنا از راهکارهایی برای سامان‌دادن به شرایط سینما صحبت و تأکید کرد که طرح‌هایی برای ارائه به سازمان سینمایی آماده شده و درخواستی هم دادیم و منتظریم ببینیم به کجا می‌رسد، اما به هر حال باید توجه کنیم در شرایطی هستیم که باید فراتر از سینما به قضیه نگاه کنیم. امیدوارم تلویزیون این درک را پیدا کند که سینما، سینمای ملی است و اگر در این وضعیت بخواهیم سینما زنده بماند، تلویزیون که یک رسانه ملی است باید از آن حمایت کند. این حمایت به معنای لطف و محبت نیست، بلکه به معنای وظیفه در مقابل بخش دیگری از فرهنگ مملکت است. در این شرایط با توجه به اتفاقات رخ‌داده در جامعه، صاحبان این فیلم‌ها به‌طور طبیعی تمایلی به اکران ندارند و سازمان سینمایی باید کمک کند تا شرایط مناسب با دادن امتیازهایی به وجود آید که آنها برای اکران ترغیب شوند؛ مثل تأمین حداقل فروش مانند آنچه در دوران کرونا فاکتور های لازم برای سرمایه گذاری انجام می‌شد.
دبیر شورای صنفی نمایش در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی جامعه برخی معتقدند کم‌شدن مخاطب سینما به نوعی قهر و بیان اعتراض است و آیا در این وضعیت اصلا باید تلاشی صورت گیرد تا وضعیت سینما بهتر شود؟ گفت: «ممکن است این کم‌شدن مخاطب، قهر هم تعریف شود، اما به نظرم یک نگاه دیگر هم می‌تواند وجود داشته باشد؛ آن‌هم این است که ما وقتی تصمیم می‌گیریم از خانه بیرون برویم و دوری بزنیم و به سینما برویم، باید اوضاع و احوال خوب باشد. ما نباید این پارامتر را فراموش کنیم که به هر حال التهابات یک ماه گذشته در کشور بر روحیه مردم تأثیرگذار بوده و اخبار و شنیده‌ها و حتی یک آتش‌سوزی در جایی نگرانی‌هایی را به وجود می‌آورد. من در پاسخ به اینکه آیا در این شرایط باید برای سینما رفتن و اکران فیلم‌ها کاری کرد، این‌طور جواب می‌دهم که باید برای حفظ «سینما» کاری کرد. اینکه فکر کنیم تلاش ما در این شرایط برای افزایش فروش گیشه است، اساسا غیرمعقول است، اما اینکه سالن‌های سینما را حفظ کنیم، مسئله‌ای غیرمعقول نیست؛ چون اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و منجر به تعطیلی سالن‌ها شود سینمادارها از عهده تأمین بودجه برای حقوق کارمندان خود برنمی‌آیند و وقتی سالن سینما تعطیل شود، تعدادی آدم بی‌کار می‌شوند و به تعداد بی‌کاران دیگر اضافه خواهد شد».
فاکتور های لازم برای سرمایه گذاری
وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد:
آغاز تولید انبوه تراشه‌های الکترونیکی صنعت خودرو
عصر خودرو- در راستای خودکفایی و تولید انبوه آی.سی.ها و سایر قطعات های‌تک حوزه خودرو، تفاهم‌نامه همکاری مشترک فناورانه شرکت ساپکو و یک شرکت دانش‌بنیان در زمینه توسعه فناوری سیستم های مخابراتی و الکترونیکی امضا شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، کاربرد آی.سی.ها و مدارات مجتمع الکترونیکی، نیاز تمامی صنایع و صنعت خودرو است و با همکاری یک شرکت دانش بنیان که در زمینه توسعه فناوری سیستم های مخابراتی و الکترونیکی فعالیت می کند و شرکت ساپکو، با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همت و تلاش جدی مهندسان و جوانان نخبه ایرانی، فرآیند تولید نمونه اولیه تراشه‌ها طی دو سال گذشته انجام شده و هم اکنون شاهد تولید انبوه برخی از تراشه های مورد نیاز صنعت خودروسازی هستیم.
لازم بذکر است نیاز سالانه صنعت خودرو به چیپ‌ست های الکترونیکی، حدود دو میلیون قطعه و قیمت تولیدی این قطعه داخلی با نمونه مشابه خارجی قابل رقابت است و با تولید انبوه تراشه های مذکور، بحران کمبود تراشه های الکترونیکی در صنعت خودرو و سایر صنایع پایان می یابد.
با امضا این تفاهم‌نامه در حوزه خودکفایی و تولید انبوه آی.سی.ها و سایر قطعات های‌تک حوزه خودرو، زمینه‌ساز خودکفایی تراشه‌های الکترونیکی سایر صنایع خواهد شد.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
ضررورت ساخت اورژانسی مسکن
بررسی بازار اجاره‌بها نشان می‌دهد با وجود کاهش چشمگیر جابه‌جایی‌ها در فصل پاییز، نرخ رشد کرایه واحدهای مسکونی همچنان مثبت است. گزارش اخیر بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نیز حاکی از تورم بیش از ۴۰ درصدی اجاره‌بها در مقیاس سالانه است. این روند پرشتاب دست کم از سه سال قبل آغاز شده و مشخص نیست قرار است در کدام نقطه پایان یابد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،بررسی نظریه‌های کنترل بازار اجاره، راهکارهای متنوعی را پیش پای مسئولان قرار می‌دهد که البته بخشی از آنها در بازار مسکن ایران قابل اجرا نیست؛ با این حال اما موفق‌ترین راهکارها عموما راهکارهای تشویقی بر پایه افزایش تولید و عرضه بوده است. این در حالی است که پرونده بازار اجاره ایران همواره به رویکردهای تنبیهی منتهی شده است.
رویکرد تنبیهی
این رویکرد تنبیهی مدتی است در مالیات بر خانه‌های خالی نمود پیدا کرده است؛ این در حالی است که به ریشه‌های خالی ماندن خانه‌ها و کناررفتن مالکان از بازار رهن و اجاره پرداخته نمی‌شود. طی سه سال اخیر نرخ تورم رشد شدیدی داشته به نحوی که در مقاطعی قیمت انواع کالا و خدمات در بازارهای مختلف به صورت لحظه‌ای افزایش یافته‌اند. این روند به طور طبیعی مالکان را به امید افزایش بیشتر قیمت اجاره، از عرضه منصرف کرده است.
این در حالی است که دولت می‌توانست به جای تمرکز بیش از دو ساله بر طرح شکست‌خورده مالیات بر خانه‌های خالی، با جدیت بیشتری به تولید و افزایش عرضه بپردازد تا تورم مسکن و اجاره‌بها از مسیر منطقی‌تری کنترل شود. چرا که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به طور طبیعی هر گاه عرضه افزایش یابد و پاسخگوی تقاضای بازار باشد، قیمت‌ها تعدیل می‌شوند. در همین حال مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در ایران، كسر هزينه‌هاي اصلي مانند تعمير و نگهداري را که رویکردی تشویقی است در ننظر نمی‌گیرد.
لزوم توجه به تولید
کارشناسان اقتصاد مسکن، گزینه تولید را یکی از از اساسی‌ترین راهکارهای کنترل بازار اجاره‌بها می‌دانند. این در حالی است که بررسی آمارهای حوزه مسکن نشان می‌دهد سالانه از تعداد پروانه‌های ساخت کاسته می‌شود. بر اساس آمارها، تعداد مجوزهای ساخت خانه در بهار امسال حتی فاکتور های لازم برای سرمایه گذاری به 100 هزار مورد هم نرسیده و این در حالی است که گفته می‌شود کشور سالانه به یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند است. این مقایسه آماری به خوبی نشان می‌دهد بازار مسکن ایران تا چه حد تشنه و با کمبود جدی روبروست.
در این میان اما اگرچه همه دولت‌ها طرح‌های متنوعی را برای سیراب کردن بازار مسکن ارائه می‌دهند اما تا کنون هیچ‌یک نتوانسته‌اند پاسخگوی این نیاز باشند. طرح نهضت ملی مسکن رئیسی هم در ابتدای سال دوم دولت وی روی زمین کمتر از 10 درصد پیشرفت داشته و از همین ابتدا زنگ خطر شکست وعده‌های مسکنی را به صدا درآورده است.
تقویت سمت عرضه در بازارهای پیشرو
در کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان و سوئد که بازارهای اجاره بزرگ و پیشرویی دارند، از روش‌های متنوعی برای تقویت سمت عرضه استفاده می‌شود. در این بازارها عموما مسکن استیجاری توسط دو بخش خصوصی و دولتی عرضه می‌شود و هر کدام به جامعه هدف متفاوتی خدمات‌رسانی می‌کند. ساخت مسکن توسط بخش خصوصی در کنار کنترل و تعدیل بازار مسکن می‌تواند از آسیب‌های ناشی از سرگردانی سرمایه‌های بزرگ نیز جلوگیری و آنها را به سمت حوزه ساخت و ساز مسکن سوق دهد.
دولت نیز می‌تواند در این مسیر از طریق ایجاد سیستمی هم‌راستا با اهداف حمایت از مسکن امن، سکونت‌پذیر و استطاعت‌پذیر راه را برای تولید هموار کند. این نظام حمایتی می‌تواند شامل حذف بروکراسی و تامین مالی از طریق ارائه تسهیلات متناسب باشد.
دولت همچنین می‌تواند راسا نیز برای ورود به حوزه ساخت مسکن استیجاری اقدام کند که جامعه هدف آن نیز خانوارهاي كم‌درآمد خواهند بود. خانه‌هایی که تنها برای اجاره ساخته می‌شوند و دولت با تنظیم و تعیین قیمت اجاره می‌تواند نیاز بخش بزرگی از خانوارهای فاقد مسکن را پوشش دهد.
تقویت سمت تقاضا
اگرچه آثار تقویت سمت عرضه و افزایش تولید در مقابل سمت تقاضا همواره پایدارتر، مناسب‌تر و کم‌ریسک‌تر است اما در برخی مقاطع سمت تقاضا نیازمند کمک جدی است. بر همین اساس دولت‌ها ممکن است تصمیم بگیرند با ارائه تسهیلاتی به مستاجران برای پرداخت هزینه‌های مسکن کمک کنند. انواع وام‌هاي دولتي، يارانه‌های مسكن، يارانه‌های سود تسهیلات، پشتيبان درآمد اضافي، معافيت مالياتي و مواردي از اين دست می‌تواند رد زمره حمایت‌های دولت از سمت تقاضا باشد. یک نمونه از این موارد که در ایران هم اجرا شده، وام ودیعه مسکن است. روشی که البته به دلیل فقدان اطلاعات کافی از طرف‌های قرارداد در مواردی با سوءاستفاده روبرو و از مسیر واقعی خود منحرف شده است.
رویکردهای قوانین کنترلی
کارشناسان اقتصاد مسکن عنوان می‌کنند دولت موظف است مانند هر بازار دیگری، به عنوان تنظیم‌گر در بازار اجاره‌بها نیز ورود کند. با این حال اما قوانین كنترل اجاره بايد دست کم سه محور بااهمیت را در نظر داشته باشد؛ یکی از این موارد ایجاد تمايز میان واحدهاي استيجاري نو و بهسازی شده با واحدهای قدیمی است. در همین حال بهتر است قراردادهای اجاره برای مدت زمانی بیش از یک سال و بدون افزایش اجاره‌بها نوشته شود. این اقدام می‌تواند به ثبات اجتماعی محله‌ها و ثبات در زندگی خانوارهای مستاجر کمک کند. با این حال اما عدم افزايش اجاره بها در قراردادهاي اجاره كوتاه‌مدت در ایران با توجه به تورم سالانه دو رقمی قابلیت اجرا و پذیرش احتماعی از سوی مالکان را نخواهد داشت و حتی اگر دولت بر اجرای آن اصرار بورزد با مقاومت مالکان و دورزدن قوانین روبرو خواهد شد. به عنوان مثال در ساده‌ترین راهکار، مالک مبلغ رهن اولیه را به اندازه‌ای بالا می برد که تورم سالیانه را نیز پوشش دهد.
راهکارهای عملیاتی
اما در نهایت با توجه به شرایط فعلی دولت و کمبود جدی منابع مالی که طرح های عمرانی دولتی را زمین زده است نمی‌توان به تقویت مالی سمت عرضه و تقاضا از سوی دولت امیدوار بود. در نتیجه می‌توان تنها راهکار عملی برای دستیابی به هدف کنترل بازار اجاره را در تسهیل ساختوساز توسط بخش خصوصی یافت. در کنار این فاکتور البته لازم است دولت انرژی بیشتری صرف کنترل نرخ تورم کند تا کار در حوزه کنترل تورم اجاره‌بها هم آسان شود! میزان رشد اجاره بها طی یک سال گذشته (تا پایان مهرماه) در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل 40.9 و 46.8 درصد بوده است. در همین حال نرخ تورم سالانه هم تا پایان مهرماه معادل 42.9 درصد بوده است. این روند حاکی از پیروی قیمت اجاره‌بها از نرخ تورم است. گفتنی است نرخ تورم سالانه در شهریورماه هم 42.1 درصد بوده و به عنوان پیشران تورم مسکن و اجاره‌بها عمل کرده است. نتایج همین بررسی اجمالی، کنترل نرخ تورم را به عنوان اصلی‌ترین وظیفه دولت برای ساماندهی بازار مسکن از جمله بازار اجاره‌بها مطرح می‌کند.
منبع:تجارت نیوز
دیدگاه شما