رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری

مردم آمار رسمی بیکاری را باور نمی‌کنند/بیش از ۴ میلیون بیکار داریم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه تیتر امشب که به بررسی روند اشتغال در سایه عملکردها و نقدها پرداخت،گفت: مردم حرف ما را باور نمی کنند زیرا بیش از 4 میلیون نفر در جامعه بیکارند، ما برای رفع بیکاری نیازمند عزم ملی هستیم که این تفکر نه در دولت و نه در مسئولان اجرایی دیده نمی شود و همه این حرفها فقط در حد حرف باقی مانده است.

غلامرضا کاتب ادامه داد: آقای روحانی هم به درستی به بزرگترین چالش کشور که همان بیکاری و ایجاد اشتغال است تاکید دارد که متاسفانه در زمان اعمال سیاست های مربوط به اشتغال زایی تنها در حد حرف باقی مانده، سازمان برنامه و بودجه دغدغه اصلیش رفع بیکاری نیست زیرا حتی در برنامه کلان برنامه ششم توسعه، برای رفع این چالش فکری نشده است.

وی تصریح کرد: ما هرچه قانون در بودجه 93 تا 95 تصویب کرده ایم نه وزارت کار و نه سازمان برنامه و بودجه اجرایی نکرد و در مقابل دولت بیشتر بر تعداد مستمری بگیران افزود که در هیچ جای دنیا مثل و مانندی ندارد، در دیدار با رهبرانقلاب، ایشان اذعان کردند که ما از روی بیکاران کشور خجالت می کشیم.

امیر باقری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، در این برنامه گفت: از سال 1390 و بعد از تحریمها، رشد اقتصادی افت کرد، تا اینکه در سال جاری این رشد مثبت شد و کشور در حال حاضر و در حوزه واردات رشد 10 درصد را تجربه می کند، در مجموع ما در شاخصه های مختلف اقتصادی، شاهد رشد اقتصادی بودیم اما در بحث بازار کار و آخرین آمارها مربوط به بهار 95 که مرکز آمار منتشر کرد یک میلیون و 250 هزار نفر به بازار کار وارد شده اند.

وی افزود: امیدواری در بدنه کار ایجاد شده و کسانی که قبلا متقاضی کار نبودند به متقاضیان کار اضافه شده اند که این نشان دهنده شادابی و روحیه امید در کشور است.
او با بیان اینکه نرخ مشارکت در جامعه بیشتر شده است افزود: میزان شغلی که در این ایام ایجاد شده 740 هزار نفر شغل جدید بوده که این آمار مربوط به سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته است.
وی گفت: دولت کمک به بخشهای آسیب پذیر و بحث اشتغال را به جد دنبال می کند، ما یک فصل از مجموعه فصول برنامه ششم توسعه را به اشتغال اختصاص داده ایم، تجربیات کشورهای موفق را دیده ایم و آنچه که دولت باید انجام دهد هم در چشم اندازهایی تعریف نموده ایم، دولت برنامه هایی دارد و نیازی به دریافت حکم قانونی از مجلس ندارد زیرا پیشتر مجوزهای لازم را اخذ کرده است.

امیر باقری گفت: صرف اینکه در لایحه 35 ماده ای بگوییم که دولت نسبت به اشتغال زایی بی توجه است بی انصافیست، دوستان مجلسی از هزینه هایی صحبت می کنند که اصلا وجود خارجی ندارد؛ ما تنها سه هزار میلیارد تومان بودجه برای قرض الحسنه داریم که اگر قرار باشد همه آن را صرف تسهیلات ازدواج کنیم دیگر بودجه برای بانکها باقی نمی ماند لذا تخصیص کامل این بودجه به این امور ممکن نیست.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: تا کنون 9 هزار میلیارد تومان به شرکتهایی که زیر ظرفیت لازم کار می کنند پرداخت شده که نتیجه آن اشتغال 740 هزار نفر در این مدت بوده است. ما به شرکتهایی که می دانستیم می توانند به کمک دولت روی پای خود بایستند کمک کردیم.

این مقام مسئول افزود: ما در طول برنامه ششم توسعه سالی 900 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی خواهیم داشت که 650 هزار نفر از این تعداد وارد بازار کار می شوند، معضل اصلی بیکاری نیست بلکه ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است که تخصصی دارند و به دنبال کار می گردند.

وی تاکید کرد: ما باید تولید را به گونه ای افزایش دهیم تا بتوانند برای 650 هزار نفر به صورت سالانه شغل ایجاد کنیم. ما برای رفع بیکاری باید در برنامه ششم توسعه سالی 950 هزار شغل ایجاد کنیم تا به رشد اشتغال 7 درصدی برسیم و سیاست دولت این است که کارفرمایان را تشویق کند تا از فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان نیروی کار خود استفاده کنند، این سیاست ویژه دولت برای اشتغال است.

باقری افزود: براساس تعریف جهانی، هر فردی که یک ساعت در هفته کار کند شاغل به حساب می آید، که در کشورمان کارگران بیش از 44 ساعت در هفته کار می کنند.

وی خاطرنشان کرد: بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار در دست طرح است، جنس این بسته، شناسایی مزیتها و رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری خوشه هاست و حمایت از آموزشهای فنی را شامل می شود که در این هفته یا هفته آینده ابلاغ می شود، هدف این بسته، حمایت از اشتغال در مناطق روستایی، مناطق مرزی، شرکتهای صنعتی، دانش بنیانها و کسانی که با هم کاری را شروع می کنند، است. دولت نمی خواهد فقط توزیع کننده اعتبارات باشد بلکه می خواهد در کنار آن سیاتهای ابلاغی اشتغال را هم دنبال کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: دولت معتقد است که با رشد اقتصادی، اشتغالزایی صورت می گیرد اما اکنون دنیا هم این نظریه را رد می کند.
غلامرضا کاتب افزود: ما در قانون بودجه 94 و در بحث هدفمندی یارانه ها تصویب کردیم که دولت 4 هزار میلیارد تومان را صرف فارغ التحصیلان بیکار کند که دولت زیر 250 میلیارد دلار هم برای این مهم هزینه نکرد، در زمینه اشتغال مستمندان و نیازمندان و نیز تسهیلات ازدواج و کمیته امداد؛ بودجه ای تعریف کردیم که دولت هیچکدام را پرداخت نکرد.

وی گفت: مشکل اساسی ما بانک محوری است که اقتصاد کشور را فلج کرده زیرا با عقد قراردادی تنها به فکر سود خود است لذا بنگاه های اقتصادی با توجه به سودهای بالایی که باید به بانکها بپردازند نمی توانند روی پای خود بایستد، یک تولید کننده به دلیل روند طولانی مدت بروکراسی اداری قبل از شروع کار دلسرد می شود.

وی اضافه کرد: اگر دولت بتواند از هدفمندی یارانه تنها 30 درصدش را به کاهش سود بانکی اختصاص دهد آنگاه می بینیم که بخش اشتغال رونق می گیرد.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار هم که به صورت تلفنی مهمان برنامه بود گفت: تنها ماده موجود در برنامه ششم توسعه، نه تنها به اشتغال کمکی نمی کند بلکه ادامه اشتغال را هم با خطری جدی روبرو می کند، در ماده های پیشین نیز 90 درصد از کسانی که جایگزین افراد بازنشسته 25 ساله شده بودند بعد از سه ماه تعدیل و یا اخراج شدند.

علی بیگی افزود: کارآفرینان هم با توجه به مواد تصویب شده در قانون، در یک دوره زمانی، نیرو جذب می کنند و بعد از یک مدت کوتاه کارگران خود را تعدیل می کنند اما از مزایا ماده تصویب شده، نهایت استفاده را می کنند، بعد از اجرای برنامه ششم توسعه، سالی 250 هزار نفر به تعداد بیکارانمان افزوده می شود که اگر فقط بتوانیم همین تعداد بیکارانمان را ثابت نگهداریم حقیقتا هنر کرده ایم.

وی تاکید کرد: قانون در حال حاضر برای کارفرمایان قانونی وضع کرده که می تواند با حداقل حقوق، کارگر جذب اما بیمه نکند که کارفرما هم از این طرح استقبال می کند که قانونی آسیب زاست و عملا هیچ ضمانت اجرایی برای اخراج نشدن کارگر وجود ندارد و اشتغال موجود را با خطری جدی روبرو می کند.

وی گفت: این که یک نفر یک ساعت در هفته کار کند تعریف جهانی کار نیست بلکه فقط یک نظریه است.

علت اصلی بیکاری جوانان چیست؟

علت اصلی بیکاری جوانان چیست؟ این پرسشی است که بیش از دو دهه است نظرات و دیدگاههای متفاوتی در خصوص آن ارائه می‌شود اما با گذشت سالها هنوز در رفع آن موفقیتی حاصل نشده و عوامل موثر بر کاهش آن نیز در مرحله اجرا با نواقص و ضعف‌های فراوان رو به رو شده است.

علت اصلی بیکاری جوانان چیست؟ این پرسشی است که بیش از دو دهه است نظرات و دیدگاههای متفاوتی در خصوص آن ارائه می‌شود اما با گذشت سالها هنوز در رفع آن موفقیتی حاصل نشده و عوامل موثر بر کاهش آن نیز در مرحله اجرا با نواقص و ضعف‌های فراوان رو به رو شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، کارشناسان اقتصادی معتقدند علل بیکاری جوانان در جامعه امروز به عوامل مختلفی بستگی دارد که نوسانات اقتصادی، عدم توزیع مناسب درآمد و امکانات، عدم جذب نیروی کار در مراکز تولیدی و صنعتی، عدم تناسب بین آهنگ رشد جمعیت و فرصتهای شغلی، ضعف قوانین و مقررات، اتخاذ برخی سیاستهای غلط و فقدان آموزشهای متناسب با نیاز بازار کار از شاخص‌ترین عوامل به شمار می‌رود.

به گفته کارشناسان، پذیرش بیش از حد دانشجو بدون در نظر گرفتن بازار کار رشته‌های تحصیلی و عدم تناسب آموزشها با نیاز بازار کار نیز مقدمه دیگری بر گسترش بیکاری جوانان بوده است.

در همین زمینه کوروش پرند - معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی - "فقدان مهارت" را یکی از اصلی‌ترین علل بیکاری در کشور عنوان کرده و می‌گوید: آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای ضمن آماده کردن افراد برای احراز شغل و حرفه و پذیرش کسب و کار، توانایی و کارایی شاغلین را در انجام آن افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به "ضعف فرهنگ کار و مهارت آموزی" می‌افزاید: متاسفانه در سال‌های گذشته فرهنگ مدرک‌گرایی جای خود را به فرهنگ کار و مهارت‌آموزی داده است و امروز از 4.5 میلیون دانشجوی در حال ورود به بازار کار 66 درصد در حوزه کارشناسی هستند که از این تعداد 1.5 میلیون دانشجو در 21 رشته گرایش متمرکز شده‌اند بر این اساس باید روی نسل جوان و نوجوان کشور سرمایه‌گذاری کنیم و فرهنگ کار و کارآفرینی را از این سنین گسترش بدهیم.

از نگاه معاون وزیر کار، بیکاری جوانان جویای کار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به یک چالش اساسی در کشور تبدیل شده است و از طریق اجرای صحیح نظام آموزش مهارت و فناوری می‌توان بخش اعظمی از مشکل بیکاری دانش آموختگان را برطرف کرد.

پرند در عین حال از پدیده "شغل‌های خالی" به عنوان زنگ خطری نام می‌برد که موجب شده امروز چند صدهزار شغل در کشور با عدم استقبال کارجویان و فارغ التحصیلان روبه رو شود تا جایی که با وجود فرصتهای شغلی زیاد برای افراد با مدرک دیپلم و زیر دیپلم به دلیل تغییر فرهنگ کار افراد تمایلی به آنها ندارند.

در چند سال گذشته یکی از آفتهای اقتصاد ایران، افزایش "میل به پشت میزنشینی و داشتن شغل‌های دولتی" بوده است اما علیرغم بالا بودن تقاضا برای شغل‌های دولتی، دولت اعلام می‌کند که قادر به استخدام نیروی جدید نیست و حجم نیروی انسانی در دستگاهها و سازمان‌های دولتی بیش از حد سنگین شده است.

فارغ از این مساله "نوسانات اقتصادی و تحریم‌های خارجی" نیز در چند سال گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی را از پای در آورده و تا مرحله تعطیلی کشانده است، در این بین تعدیل نیروهای کار به دلیل شرایط رکود و نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید به افزایش بیکاری و جمعیت بیکار جوان کشور افزوده است بر همین اساس فعالان کارگری با هشدار نسبت به حفظ امنیت شغلی کارگران بر لزوم حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزوده شدن نیروی کار تعدیل شده به جمعیت بیکاران تاکید دارند.

عبدالله مختاری - فعال کارگری - در خصوص علل اصلی بیکاری جوانان می‌گوید: شخصا معتقدم که کار در کشور هست ولی همت کار نیست و "افزایش سطح انتظارات و توقعات" موجب شده تا جوانان به هر شغلی تن ندهند و صرفنظر از پرستیژدار بودن شغل، از کسب و کارهایی استقبال ‌کنند که آسان و کم زحمت و دارای درآمد بالا باشد.

وی در عین حال "اشتغال اتباع بیگانه" را موجب لطمه به بازار کار کشور و از دست رفتن فرصتهای شغلی جوانان جویای کار می داند و می‌افزاید: بازار کار ایران باید از دست اتباع بیگانه خارج شود و مسئولان امر با اتخاذ سیاستهای منطقی و صحیح نیروی کار را به سمت فرصتهای شغلی جدید سوق دهند و به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک کنند.

این فعال کارگری اشاره ای هم به مشکل "نظام پرداخت حقوق و دستمزد" در کشور دارد و می‌گوید: در حالی که پرداخت دستمزد نیروی کار در بسیاری از کشورها از جمله همسایگان ما به دلار است در ایران حقوق و دستمزدها به ریال پرداخت می‌شود در حقیقت کارگر ایرانی به ریال حقوق می‌گیرد اما به دلار خرج می‌کند و همین مساله یکی از تناقضات و چالشهای اصلی رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری بازار کار کشور به شمار می‌رود.

البته مختاری بر لزوم "اصلاح و بازنگری برخی قوانین و مقررات" تاکید دارد و می‌افزاید: اگر قوانین مورد نیاز وضع شود و در مقابل برخی مقررات و قوانین موجود مشمول اصلاح و بازنگری قرار گیرد به بازار کار کشور کمک می‌کند.

در همین حال فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - "عدم تزریق به موقع وام‌های بانکی" را یکی از مشکلات پیش روی کارجویان و کارآفرینان می‌داند و می‌گوید: برای آنکه بازار کار در اختیار کارجویان قرار گیرد باید فضای امنی برای کارآفرینان ایجاد شود.

او معتقد است با وجود رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری تاکید قانون، اشتغالزایی تنها برعهده دولت نیست و همه دستگاهها و وزارتخانه‌ها‌، مجلس، سرمایه‌گذاران و شرکتهای خصوصی باید در این زمینه وارد عمل شوند و تجارب همه کارشناسان و اقتصاددانان به کار گرفته شود.

به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، سنگ‌ اندازی برخی بانکها در ارائه تسهیلات بانکی، بالا بودن نرخ‌های بهره،عدم تزریق به موقع وام‌های بانکی و بدهکاری کارآفرمایان از جمله عواملی است که میل به تولید و کارآفرینی را کاهش و بیکاری را افزایش می‌دهد.

به گفته بیات، حجم بیکاری فعلی محصول چند سال گذشته نبوده و سالهای سال است که در کشور ریشه دوانده و گسترش قاچاق و واردات بی رویه کالا به این مساله دامن زده است.

تحلیلگران بازار کار تاکید دارند که در دنیای امروز دولتها به تنهایی از عهده ایجاد رشد و توسعه بر نمی‌آیند بر همین اساس از اجرای سیاستهایی تبعیت می‌کنند که زمینه رشد و نموّ کارآفرینی در این کشورها را به وجود آورد و لذا با اهمیت دادن به بخش خصوصی و تقویت اقتصاد مردمی و تعاونی به فضای کسب و کار خود توسعه داده‌اند.

هم اکنون بخش اعظمی از بازار کار کشور در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش‌های خصوصی است از این رو باید فضایی امن و آرام برای کارآفرینانی که از ریسک سرمایه‌گذاری در این زمینه نگرانند فراهم شود تا بازار کار در اختیار کارجویان و دانش آموختگان قرار گیرد زیرا مادامی که بازار امنی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد نشود، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی هم به وجود نمی‌آید.

درعین حال شناسایی بازار رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری کار می‌تواند به عنوان یکی از اقدامات اساسی از سوی دولت دنبال شود چرا که موفقیت در ایجاد شغل زمانی حاصل می‌شود که نیازهای بازار مصرف و کسب و کار به شکل مطلوبی شناسایی و مدیریت شود.

بورس کانال ۹۹ هزار واحد را فتح کرد

شاخص بورس با ۵۹۶ واحد صعود، برای نخستین بار کانال ۹۹ هزار واحد را فتح کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، در معاملات روز جاری بورس، شاخص با ۵۹۶ واحد صعود، برای نخستین بار کانال ۹۹ هزار واحد را نیز فتح کرد.

هر چند شاخص یک بار در چند روز گذشته برای چند دقیقه وارد کانال ۹۹ هزار واحد نیز شده بود و با عقب گرد به محدوده ۹۸ هزار واحد تاریخ سازی پایداری را شکل نداده بود اما امروز در انتهای چهارمین روز هفته جاری بالاخره این سطح از شاخص هم فتح شد تا برگ دیگری به تحولات ادامه دار در تالار شیشه ای شکل بگیرد.

افزایش شاخص های اصلی

بر اساس آمارهای بورس، امروز شاخص های اصلی بازار سهام با افزایش مواجه شدند. بر این اساس شاخص کل با ۵۹۴ واحد رشد معادل ۰.۶۰ درصد به ۹۹ هزار و ۲۲۴ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با ۱۹۰ واحد افزایش معادل ۰.۶۰ درصد به ۳۱ هزار و ۷۰۱ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۷۴ واحد رشد معادل ۰.۴۳ درصد به ۱۷ هزار و ۴۳۹ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۵۵ واحد افزایش، معادل ۰.۴۳ درصد به ۱۳ هزار و ۱۱۷ واحد، شاخص آزاد شناور با ۶۶۴ واحد رشد، معادل ۰.۶۳ درصد به ۱۰۶ هزار و ۷۳۷ واحد، شاخص بازار اول با ۵۷۸ واحد کاهش معادل ۰.۸۲ درصد افزایش به ۷۰ هزار و ۷۰۱ واحد و شاخص بازار دوم با ۴۵۶ واحد رشد معادل ۰.۲۲ درصد، به ۲۱۰ هزار و ۱۴۱ واحد رسید.

توقف و بازگشایی نمادها

در عین حال امروز نماد معاملاتی شرکت‌های «گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان، بیمه دی، قاسم ایران، فرآورده‌های نسوز آذر، داروسازی اسوه و حق‌تقدم آن، قند حکمتان، حفاری شمال، نورد آلومینیوم و مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن» از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های «شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، فرآورده‌های نسوز ایران، سیمان آرتا اردبیل، حق‌تقدم خرید سهام بیمه سرمد، بیمه میهن، سرمایه‌گذاری توسعه شهری طوس‌گستر، گلوکوزان، قند هگمتان، تجارت الکترونیک پارسیان، صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان، سخت آژند، فارسیت دورود، مجتمع معادن مس تکنار، سرمایه‌گذاری دانایان پارس، بسته‌بندی ایران» بازگشایی شدند.

بر اساس این گزارش امروز بازار سهام در حالی با معاملاتی متعادل در اغلب نمادهای معاملاتی هم‌سو با معاملات کدبه‌کد و درون‌گروهی گسترده سهامداران عمده مواجه بود که موج انتشار گزارش عملکردی ۹ ماهه شرکت‌ها در کدال باعث شده، تا خریداران حقیقی بازار سهام با خوش‌بینی نسبت به آینده به دنبال جمع‌آوری سهام برخوردار از بازده باشند.

تحرک گروه ها

در این بین گروه خودرویی‌ها و قطعه‌سازها امروز شاهد حرکت قیمت‌ها از دامنه منفی به مثبت روبرو بود. در گروه فلزات اساسی نیز تک‌سهم‌های گروه سرب و روی و آلومینیوم در حالی با اقبال خریداران سهام روبروست که شرکت‌های کوچک این گروه که در قیاس با شرکت‌های بزرگ هنوز نتوانسته‌اند، از ارزش بازاری مورد انتظار برخوردار شوند، همچنان با اقبال خریداران روبرو هستند. در گروه معدنی‌ها نیز دوقلوهای سنگ آهنی همچنان مورد توجه خریداران حقیقی سهام در روند متعادل هستند.

بر این اساس در پایان معاملات روز جاری تالار شیشه ای، در ۶۴ رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری هزار و ۶۶۸ نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۹۴ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار نیز به ۳۹۵ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان رسید.

آژیر خطر بیکاری جوانان در ایران به صدا در آمد

بر اساس اعلام سازمان جهانی کار (ILO) در صورتی که نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان در کشوری بیش از دو برابر نرخ بیکاری کل باشد وضعیت بیکاری در آن کشور در نقطه بحرانی قرار دارد ..

به گزارش گیتی آنلاین به نقل از خبرگزاری علم و فناوری از همدان - بسیاری از جمعیت جوان و بیکار امروز کشور همان افرادی هستند که در دهه 80 با تشویق و اجبار خانواده های خود وارد بازار کار آزاد نشده و برای ادامه تحصیل روانه دانشگاه ها شدند تا بلکه بتوانند شرایط کاری خوبی برای خود مهیا کنند اما نه آنان و نه خانواده های آنها فکر نمی کردند که روزی با سیاست های غلط دولت، کشور به جایی برسد که حتی مقاطع دکترا و مهندسان نیز گرفتار بیکاری شده و نتوانند وارد بازار کسب و کار شوند و سیل میلیونی جوانان تحصیل کرده مجبور شوند یا در خانه مانده و یا به مشاغل کاذب روی آورند.

آمار جوانان تحصیل کرده در سال 96

با نگاهی تحلیلی به آمار نیروی کار که چندی پیش از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد، نمایانگر رشد بیکاری در کشور است که همچنان ادامه داشته و تبدیل به معضلی بزرگ برای اقتصاد و جامعه ایران شده است بر اساس این آمار ها جمعیت افراد بیکار در سن کار از سه میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر در پایان سال ۹۵ به سه میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۷۳ نفر در بهار ۹۶ افرایش یافت به عبارتی تنها در سه ماهه نخست امسال ۱۶۳ هزار و ۵۷۵ نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده شدند.

در عین حال در جامعه آماری ۱۵ ساله و بیشتر، سه میلیون و ۳۶۳ هزار و ۷۰۵ نفر بیکار هستند که ۸۶۷ هزار و ۱۵۴ نفر در «جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال» و یک میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷۵۵ نفر در «جمعیت ۱۵ تا ۲۹ سال» قرار دارند.

اما این نرخ در بین جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ سال کشور با رشد یک درصدی نسبت به بهار سال گذشته و ۰.۷ درصدی نسبت به زمستان ۹۵ به ۲۸.۸ درصد رسید که سهم بیکاری بانوان در این سن بیش از مردان است.

علاوه بر این بررسی وضعیت بازار کار در بین جمعیت ۱۵ تا ۲۹ سال حاکی از آن است که ۲۶.۴ درصد از جمعیت فعال در این سن بیکار هستند و تعداد بیکاری زنان در این دامنه سنی نسبت به مردان در این سن بیشتر است.

روند تغییرات نرخ بیکاری «جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله» نشان می دهد که این میزان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱.۵ درصد و نسبت به فصل زمستان ۹۵ نیز ۰.۹ درصد رشد داشته است و با نگاهی به آمارهای منتشره از نرخ بیکاری در تابستان 96 نیز متوجه می شویم که 24.4 درصد از جمعیت فعال 29- 15 ساله کشور در این مدت بیکار بوده‌اند و این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

بی شک این آمارها و کلی‌گویی های رسمی تنها بخشی از مرثیه پر غصه بیکاری جوانان ایرانی است چراکه درواقع بخش اعظم و مهم این ماجرای باورنکردنی از بیکاری در جامعه مربوط به بیکاری جوانان و قشر تحصیل کرده کشور است تاجایی که به عقیده بسیاری از صاحب نظران امر بمب نرخ بیکاری در قشر جوان و دانش آموختگان آموزش عالی ایران به انفجار نزدیک شده و حتی از مرز 50 درصد هم گذشته است و به خطری جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.

ریشه معضل بیکاری به کجا بر می‌گردد؟

رکود حاکم بر بازار، قاچاق محصولات و کالاها و واردات بی رویه آن به کشور، عدم فرهنگ صحیح کار، مشکلات میان کارگران و کارفرمایان و قوانین سخت گیرانه ای که در این خصوص تعریف شده، هر یک مزید بر علت شده تا در نهایت در حوزه کار واشتغال با چنین چالش هایی مواجه شویم اما علاوه بر موارد ذکر شده از مهمترین عوامل بیکاری قشر تحصیلکرده می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

1-بالا بودن توقع قشر تحصیل کرده

متاسفانه این روزها اغلب جوانان به خاطر اینکه بیشتر امر خود را مشغول به تحصیل در مدارس و دانشگاه ها بوده اند و موفق به کسب مدارک در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا شده اند فکر می کنند که تنها در رده های مدیریتی و مشاغل پشت میزنشینی باید وارد رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری بازار کار شده تا موفق شوند و حتی با تفکری غلط عنوان میکنند که اگر قرار بود وارد مشاغل ساده، فنی، مهارتی و کارگری شوند که دیگر نیاز نبود تا راه دانشگاه را در پیش بگیرند که این در واقع تفکر مهمترین دلیل بیکاری بیش از نیمی از جوانان تحصیل کرده جامعه ماست.

2- تئوری بودن آموزش های دانشگاهی

یکی دیگر از علل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، کاربردی نبودن سرفصل های دروس دانشگاهی و تئوری محور بودن آنها می باشد. متأسفانه در نظام آموزشی کشورمان به این نکته کمتر اشاره شده است و دانشگاه ها بیشتر به جنبه تئوری دروس اشاره می کنند.

3- رشد قارچ گونه دانشگاه‌های

رشد قارچ گونه دانشگاه‌های شبانه، آزاد ، غیرانتفاعی، ‌پیام نور و علمی و کاربردی با ارائه رشته ها و گرایش های متعدد و سهولت ورود و فارغ التحصیلی از مراکز این دانشگاه ها از دیگر عوامل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد زیرا این دانشگاه ها باعث می شود سطح کیفی آموزش های دانشگاهی به شدت افت کرده و شاهد سیل عظیم تحصیلکرده های ناکارآمد، بیکار، فاقد مهارت و دانش عملی و سردرگم باشیم و تنها نتیجه این دانشگاه درآمدزایی و دوشیدن دانشجویان می باشد.

4- ارتباط نداشتن رشته‌های دانشگاهی با نیاز بازار کشور

یکی دیگر از عوامل افزایش فارغ التحصیلان بیکار در کشور ناکارآمدی نظام آموزش عالی و ضعف این نهاد در ایجاد هماهنگی میان بازار کار و خروجی دانشگاه ها و حتی خروجی متناسب با بازار کار باز میگردد چرا که درآمدزایی صرف موجب شده تا امروزه شاهد این حقیقت تلخ باشیم که عدم رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری توجه به تناسب رشته های دانشگاهی و بازار کار موجب انباشته شدن فارغ‌‌التحصیل در برخی رشته‌‌ها شده است و این امر باعث شده امروز شاهد این حقیقت تلخ باشیم که به طور متوسط یک میلیون و 4۰۰ هزار نفر از خروجی دانشگاه ها نتوانند کاری متناسب با رشته تحصیلی خود پیدا کرده و به جمعیت بیکار کشور افزوده شوند تاجایی که حتی وزارت کار در تازه ترین گزارش خود با موضوع وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکارترین رشته های دانشگاهی کشور اعلام کرد: جامعه فارغ التحصیل یا در حال تحصیل به عنوان یکی از اصلی ترین سرمایه رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری انسانی هر کشوری محسوب می شود که متاسفانه امروزه منطبق نبودن رشته های تحصیلی با نیاز بازار کار یکی از مشکلاتی است که گریبان بسیاری از دانش آموختگان دانشگاهی را گرفته است و در واقع در بسیاری از رشته های دانشگاهی که این روزها جوانان از آنها فارغ التحصیل شده و منتظر پیدا کردن شغل هستند هیچ گونه بازار کاری وجود نداشته و به اصطلاح عام بازار کار بسیاری از رشته های خاص دانشگاهی به صورت 100درصدی اشباع شده است.

همچنین ارتباط نداشتن رشته‌های دانشگاهی با نیاز بازار کشور چیزی است که سالهاست از سوی کارشناسان به دولت گوش زده شده است و حتی موضوع بیکاری جوانان و ارتباط آن با رشته‌های تحصیلی به گونه ای به صورت جدی تداوم پیدا کرد که مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در بند 78 این سند که در ادامه محورهای علم و فناوری تنظیم شده است با اظهار نگرانی از شرایط موجود، از دستگاه‌های اجرایی کشور خواستند «رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال» مشخص شود که این مهم نشان دهنده اهمیت این موضوع و نیاز به پیگیری سریع آن توسط مسئولان است.

جامعه برای جستجوی بهتر کار از سطح تحصیلات کاردانی در دهه 60 به‌سمت تحصیلات کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دهه 90 حرکت کرده است. این مسئله علاوه بر اینکه سطح توقعات جامعه از کار و اشتغال را تغییر می‌دهد، شاغل شدن افراد را پیچیده‌تر می‌کند، این موضوعی مزید بر علت است. به واقع تا زمانی که این ذهنیت در افکار عمومی بخش قابل توجهی از جوانان رسوب کرده که برای برخوردار شدن از منزلت و احترام باید لزوما موفق به کسب مدرک دانشگاهی بالاتر شود،شاهد پیامدهای مخرب پدیده بیکاری یا مدرک گرایی خواهیم بود.

وضعیت اشتغال و بیکاری رشته های دانشگاهی

آنچنان که آمار و گزارش های منعکس شده رسانه ها نشان می دهد، در حال حاضر رشته های ذیل با بیشترین میزان بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.

رشته محیط زیست49 درصد،رایانه قریب به 40 درصد،صنعت و فرآوری32 درصد،معماری و ساختمان حدود 26 درصد،علوم طبیعی،علوم زیستی،حقوق،کشاورزی و جنگلداری22 درصد،بازرگانی،علوم اداری و علوم رفتاری و اجتماعی با قریب به 20 درصد بیکاری با بیشترین ضریب بیکاری مواجه هستند.

در نقطه مقابل رشته بهداشت و تربیت معلم با حدود 8 درصد بیکاری،خدمات امینتی 5/8درصد،روزنامه نگاری با قریب به 9 درصد و خدمات حمل و نقل با نزدیک به 11 درصد در زمره رشته هایی محسوب می شوند که با کمترین میزان بیکاری مواجه هستند.

آمار و ارقامی که یقینا مستلزم اعمال تدابیر و تمهیدات لازم برای بازبینی در میزان جذب دانشجو به فراخور نیاز و شرایط بازار کارکشور خواهد بود و قطعا با حصول این امر،مدیریت شایسته تری در مهار و کنترل عارضه بیکاری و دستیابی به توفیقات اقتصادی هر چه بیشتر حاصل خواهد شد.

با اینکه رئیس جمهور دولت یازدهم بارها از حل مشکلات بیکاری و رونق اقتصادی در 100روز سخن گفته بود اما گذشت بیش از 5 سال نشان داد که روز به روز بر تعداد بیکاران افزوده شده و رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری دولت نیز هیچ اقدام مثبتی در قبال آن انجام نداده است، این مسئله نشان از یک مشکل ریشه‌ای در نظام آموزشی کشور می‌دهد که خود گواهی می‌دهد تا این مسئله اصلاح نشود، نمی‌توان با وعده‌های اشتغالزایی برای فارغ‌التحصیلان در فلان سال و فلان ماه ابراز امیدواری کرد حتی در بسیاری از مواقع یا بیکاری به صورت کامل انکار شده و یا در یک اقدام عجیب ملت شاهد بازی با ارقام و آمارها از سوی مسئولان هستند و با وجود افزایش چشمگیر بیکاری نخبگان و جوانان تحصیل کرده در رشته هایی چون مهندسی و پزشکی که در جهان امروز تمرکز تمامی کشورها بر آنها معطوف شده است، بازهم شاهد عدم قبول کم کاری های موجود از سوی مسئولان امر هستیم پس مسئولان باید هرچه زودتر برای حل مشکل بیکاری جوانان تحصیل کرده و ایجاد هماهنگی میان خروجی رشته های دانشگاهی با تقاضای بازار کار کشور اقدام کرده و این معضل ملی را قبل از تبدیل شدن به یک فاجعه بزرگ اقتصادی، کنترل کند که البته این مهم هم تنها با توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی قابل دست یابی است

تاکید شورای پول و اعتبار بر کنترل التهابات بازار ارز

اعضای شورای پول و اعتبار بر کنترل التهابات بازار ارز و مهار انتظارات تورمی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تأکید کردند.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، افزایش رشد اقتصادی غیرنفتی از ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ و رشد اقتصادی مثبت در تمام فصول سال ۱۳۹۶، از تحولات مثبت بخش واقعی اقتصاد در سال گذشته بوده است.
معاونت اقتصادی بانک مرکزی در یک هزار و دویست و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر امروز تشکیل شد، گزارش "آخرین تحولات متغیرهای کلان اقتصادی" را ارائه کرد. در این گزارش، آخرین تحولات اقتصادی در حوزه‌های "بخش واقعی"، "بخش خارجی"، "قیمت‌ها" و "متغیرهای پولی و بانکی" به آگاهی اعضای شورای پول و اعتبار رسید.
مروری بر تحولات متغیرهای بخش واقعی شامل "رشد اقتصادی"، "اقلام هزینه ملی"، "شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی"، "تولید محصولات منتخب صنعتی"، "سرمایه‌گذاری در بخش مسکن" و . حاکی از رشد مثبت و فراگیر بخش واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۶ است.
افزایش رشد اقتصادی غیرنفتی (از ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۶) و رشد اقتصادی مثبت در تمام فصول سال ۱۳۹۶، رشد ۵.۵ درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، افزایش ۱۴.۹ درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوص در حوزه ساختمان و مثبت شدن رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ از جمله تحولات مثبت بخش واقعی اقتصاد بود که در این گزارش مورد توجه قرار گرفت؛ در عین حال افزایش نوسانات نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی سال جاری، زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ بوده است.
پس از شنیدن گزارش تحولات اقتصادی، اعضای شورا نیز بر لزوم رعایت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر و مناسب جهت کنترل التهابات بازار ارز و مهار انتظارات تورمی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تأکید کردند.