پس چرا معامله گران عاشق تجارت هستند؟

تبخیر دلار در بازار ارز

روز گذشته خروج و دپوی ارز باعث شد دلار وارد کانال 3400 تومان شود. به گفته فعالان، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، دلار در بازار داخلی به دو شکل مصرف شد:1- خروج ارز به سوی کشورهای همسایه. 2- خرید دلار و دپو کردن آن. به دلیل بالا رفتن دو نوع تقاضای یاد شده و عدم برگشت ارز خریداری شده به بازار، می‌توان گفت که دلار این روزها در بازار ارز به نوعی «تبخیر» شده است.

به گفته فعالان، مقصد ارز خروجی، بازار سلیمانیه عراق و دبی امارات بوده است. بالا بودن ارزش دلار در این دو منطقه جغرافیایی منجر به خروج ارز از بازار ارزان‌تر داخلی شده است. در کنار این، روند صعودی دلار و احتمال رشد بیشتر آن موجب شده است که برخی از معامله‌گران در مرحله اول خریدهای خود را افزایش دهند و در مرحله دوم اقدام به احتکار آن کنند. مجموع این عوامل در روز چهارشنبه دست به دست هم دادند که تقاضای دلار در بازار نقدی رشد کند و قیمت به محدوده بالاتری وارد شود. تا ساعات انتهایی روز چهارشنبه قیمت دلار به 3400 تومان رسید که 35 تومان بالاتر از روز سه‌شنبه بود. آخرین بار در اسفند 93 دلار در این محدوده قیمتی قرار داشت.

برخی از فعالان، افزایش قیمتی دلار را به پایین آمدن قیمت اونس نسبت داده‌اند. به گفته آنها معامله‌گران سکه برای مقابله با کاهش اثر اونس در بازارهای داخلی وارد بازار دلار شدند تا با افزایش ارزش این ارز از افت زیاد سکه جلوگیری کنند، هر چند که با وجود فعالیت این دسته، سکه 10 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 920 هزار تومان رسید.

فشار در وقت انتهایی
روز سه‌شنبه، فشار معامله‌گران غیررسمی برای بالا بردن قیمت به محدوده بالاتر در ساعات انتهای روز افزایش یافت. به گفته فعالان، آخروقت سه‌شنبه پس از پایان فعالیت‌صرافی بانک‌ها، معامله‌گران غیررسمی با نیروی بیشتری وارد بازار شدند و با تحرکات خود زمینه افزایش قیمت را فراهم کردند. از حدود ساعت 16 روز سه‌شنبه، معامله‌گران غیررسمی خریدهای نقدی و آتی خود را افزایش دادند، عاملی که موجب شد قیمت در پایان چهارمین روز هفته از سطح 3400 تومان عبور کند و به قیمت 3402 تومان برسد. به این ترتیب می‌توان گفت که معامله‌گران پس چرا معامله گران عاشق تجارت هستند؟ غیررسمی از تعطیلی صرافی‌ها و بانک‌ها استفاده کردند و زمینه نوسان‌گیری را فراهم آوردند. شنیده‌ها حاکی است که مقداری از رشد در آخر وقت سه‌شنبه به معاملات پشت خطی آتی بازان مربوط بود.

شروع هیجان‌انگیز
روند رو به رشدی که از بعدازظهر روز سه‌شنبه آغاز شده بود، به ابتدای روز چهارشنبه سرایت کرد. دلار در روز چهارشنبه معاملات خود را با قیمت 3403 تومان آغاز کرد که 38 تومان بالاتر از نرخ بسته شده بازار تا ساعت 4 بعدازظهر روز سه‌شنبه بود.

این افزایش قیمت موجب شده بود که در ساعات ابتدایی روز چهارشنبه، هیجان بازار بیش از روزهای گذشته شود. روند هیجان افزایشی با ورود بازیگران بازارساز متوقف نشد و دلار تا ساعت یک بعدازظهر قیمت 3314 تومان را هم لمس کرد. البته عرضه بازیگران بازارساز شدت نوسان افزایشی قیمت را پایین آورد تا نهایتا در ساعات انتهایی روز، قیمت به 3400 تومان برسد. این در حالی بود که صرافی بانک‌ها در ساعات انتهایی روز با قیمت 3365 تومان اقدام به عرضه ارز کردند. ساعت 4 بعدازظهر قیمت دلار بر تابلوی اکثر صرافی‌های مجاز نیز 3415 تومان بود. همچنین روز چهارشنبه در مرکز مبادلات ارزی نیز نرخ رسمی دلار افزایش یافت. در پنجمین روز هفته دلار مبادله‌ای با 34 ریال به قیمت 2989 تومان رسید.

کاهش حجم ارز نقدی بازار
افزایش قیمت دلار در سه روز گذشته و بخصوص روز چهارشنبه را می‌توان به بالا رفتن تقاضا و کاهش حجم ارز نقدی موجود در بازار نسبت داد. به گفته فعالان، در روزهای گذشته از یکسو تقاضا در بازار ارز پس چرا معامله گران عاشق تجارت هستند؟ بالا رفته و از سوی دیگر ارز خریداری شده به بازار بازنمی‌گردد. در واقع در روزهای اخیر عرضه و تقاضا حالت دورانی خود را از دست داده است. بر اساس گفته‌های فعالان، دلار در بازار دو تقاضای عمده دارد که در حال حاضر انتظار بازگشتی برای این ارز نیست: 1- تقاضای آربیتراژی 2- تقاضای احتکاری معامله‌گران غیررسمی.

جنس این دو تقاضا موجب شده که ارز خریداری شده به بازار بازنگردد و کاهش حجم نقدی در بازار دلار محسوس شود. با توجه به این می‌توان گفت در بازار ارز این روزها دلار تبخیر می‌شود و اثری از خریدهای ارزی نمی‌توان یافت؛ چراکه ارزهای «جمع شده» یا به بازار کشورهای همسایه می‌رود یا در بازار داخلی توسط معامله‌گران احتکار می‌شود.

در شرایط حاضر بالا رفتن ارزش دلار در منطقه سلیمانیه عراق موجب خروج ارز به سمت این منطقه جغرافیایی شده است. جدا از این، به گفته فعالان روز چهارشنبه قیمت درهم در بازار دبی تا 933 تومان هم بالا رفته بود. رشد قیمتی درهم به طور سنتی در بازار ارز علامتی از احتمال افزایش بیشتر است. البته به گفته فعالان، بالا بودن ارزش دلار در بازار دبی به واسطه میخکوب بون درهم به دلار موجب شده بود که بخشی از ارز بازار داخلی نیز به این مقصد حرکت کند. آنچه در بازار ارز بیشتر به چشم می‌آمد این بود که تقاضا در بازار ارز بالا رفته بود و بخش زیادی از ارز موجود در بازار در اصطلاح فعالان بازار «جمع» می‌شد. به گفته فعالان، بخش دومی که به افزایش قیمتی دلار و کاهش حجم ارز موجود در بازار کمک کرد، افزایش تقاضای معامله‌گران غیررسمی بود. آنها که انتظار افزایش بیشتر قیمت را دارند، در روزهای اخیر در مرحله اول خریدهای ارزی خود را افزایش داده‌اند و در مرحله دوم به احتکار و دپو کردن آن پرداخته‌اند.

همزمان با این تحولات در بازار ارز، قیمت سکه با 10 هزار تومان افت به قیمت 920 هزار تومان رسید، افتی که بیشتر ناشی از پایین آمدن بهای اونس در بازارهای جهانی بود.

پارس ناز پورتال

قاره اروپا اکنون یکی از قطب های اصلی تجارت جهانی به شمار می رود. اروپا همیشه قوانین تجارتی خاصی در قاره خود داشته است. جنگ جهانی اول از سال 1914 شروع شد و تا 1918 به طول انجامید؛ اما در اصل نخستین جنگ مدرن که اروپا و دیگر نقاط جهان را تسخیر کرد، حدود یک قرن پیش از آن یعنی از 1791 تا 1815 پس از انقلاب کبیر فرانسه

و ظهور ناپلئون و درگیری بیشتر کشورهای اروپا آغاز شده بود. مرگ و نابودی همه جا همراه با ارتش فرانسه وارد می شود. کشورها پس از تسخیر شدن، مقاومت را می آموختند و آنگاه فصل بیرون پس چرا معامله گران عاشق تجارت هستند؟ راندن ارتش فرانسه از کشورهای تسخیر شده فرا می رسید.

همزمان با جنگ فیزیکی و در دست گرفتن زندگی مردم، جنگاوران اندیشمند آن زمان توانستند الگویی برای اجرای روش جنگ اقتصادی نی ارائه کنند. در میانه سال های 1806 و 1807 ناپلئون سیستمی با عنوان «سیستم قاره ای» معرفی کرد که با اجرای آن دولت فرانسه واردات کالاهای انگلیسی به هر کشوری که فرانسه آن را فتح کرده

یا از متحدان فرانسه محسوب می شود، ممنوع و محدود می کرد. علاوه بر این نیروی دریایی فرانسه با محاصره جزایر انگلستان از ورود جنگ افزار به این ناحیه جلوگیری می کرد.بریتانیا نیز سیستم محاصره خود را در اقیانوس اطلس و در طول سواحل اروپا علیه کشتی هایی که با فرانسه متحد بودند به کار انداخت.

کمی بعد از این حرکت، بحث مهمی در تمامی محافل بریتانیا درباره این شیوه برخورد و نحوه تاثیر آن بر اقتصاد انگلستان به راه افتاد چرا که در اثر این سیاست، بریتانیا مجبور بود رابطه خود را با بسیاری از کشورها در اروپا از جمله خود فرانسه قطع کند.

در همین روند، بسیاری ادعا کردند بریتانیای کبیر کشوری بزرگ با مردمانی سختکوش پس چرا معامله گران عاشق تجارت هستند؟ در زمینه تولیدات کشاورزی و صنعتی است؛ اما بحث این که تولید برخی از مواد ضروری در اثر این تجارت ضربه سختی خواهد خورد، همچنان باقی ماند. این حقیقتی کتمان نشدنی بود که امکان تولید برخی از مواد و کالاها در جزیره انگلستان وجود نداشت و تولید همین کالاها در کشورهای دیگر و خرید از آنها می توانست با هزینه کمتری برای انگلستان تمام شود.

اما حقیقت این بود که بریتانیا پیش از این امتیاز مطلق تولید بسیاری از کالاهایی را که قبلا وارد می کرد، به دست آورده بود. تحت لوای همین امتیاز، تولیدکننده بریتانیایی می توانست بسیاری از همین کالاها را با نیروی کار و مواد اولیه ارزان در مدت زمانی مشابه با قیمتی یکسان و بعضا کمتر نسبت به زمانی که آن را از کشورهای دیگر می خریدند، تولید کند.

بنابراین تولیدکنندگان بریتانیایی می توانستند در زمینه تولید، ضررهای کشورشان را به خاطر محدودیت تجارت با دیگر کشورها جبران کنند.

«توانگری شگرف» از تجارت آزاد متولد شد

این طرح از سوی تعدادی از اقتصاددان های سیاسی که مهم ترین آنها رابرت تورنس، جیمز میل و دیوید ریکاردو بودند، به چالش کشیده شد. جیمز میل (1836-1773) در نظریه تجارت مصون Commerce Defended (1808) به خوانندگان خود یادآوری می کند که افراد و کشورها فقط زمانی به تجارت با دیگر همنوعان مشغول می شوند که هزینه تولید کالاها در داخل، بیشتر از هزینه خرید آن از خارجی ها و دیگر مناطق جهان باشد.

همچنین میل و دیوید ریکاردو استدلال کردند با وجود آن که کشوری مانند بریتانیای کبیر امتیاز مطلق تولیدات بسیاری از کالاها در دیگر کشورها را به نام خود ثبت کرده اما تولیدکنندگان بریتانیایی می توانند در تولید برخی کالاها بسیار کارآمدتر از دیگر کشورها محسوب شوند. بریتانیا عملکرد بهتری خواهد داشت اگر وقت و هزینه خود را صرف تولیدات تخصصی کند و با در نظر گرفتن مزیت نسبی، تولیدات کالاهای دیگر را با هزینه کمتر از دیگر نقاط جهان تهیه کند.

مفهوم مزیت نسبی در اثر «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات» دیوید ریکاردو (1817) به خوبی توضیح داده شد و به شهرت رسید. اگرچه مفهوم کلی این نظریه را پیش از او، رابرت تورنس و جیمز میل توضیح داده بودند.

ریکاردو با مثالی برای روشن کردن مزیت نسبی، توضیح می دهد: «برای نمونه یک کارگر انگلیسی یک متر پارچه را در چهار ساعت تولید می کند و یک ساعت طول می کشد تا یک کیلو سیب زمینی برداشت کند در حالی که یک کارگر ایرلندی برای تولید همان میزان پارچه به 12 ساعت زمان و برای برداشت همان میزان سیب زمینی

به دو ساعت وقت نیاز دارد. در این صورت انگلستان به وضوح سه برابر کارآمدتر از ایرلند در زمینه تولید لباس و دو برابر مفیدتر در زمینه برداشت سیب زمینی است. اما شرایط به گونه ای است که تولیدات منسوجات پارچه ای برای انگلستان بهتر است و شرایط برای پرورش سیب زمینی در ایرلند کارآمدتر خواهد بود.

درک نظریه نسبی نشان می دهد که همه کشورها می توانند جایگاهی در میان جدول تجارت و بازرگانی جهانی برای ارائه کالایی خاص داشته باشند. هر دو طرف «قوی» و «ضعیف» و تولید کننده بیشترین و کمترین کالا می توانند شرایط خود را در ارتباط با شرایط دیگران و در روند نفوذ به بازار جهانی بهتر کنند

قانون ذرت و محدودیت های سخت تجاری

با شکست ناپلئون در سال 1815 به جای آن که مقررات و کنترل بر تجارت خارجی کمتر شود، دولت بریتانیا سکان را به دست گرفت و آنها را تشدید کرد. بیم آن می رفت که با آمدن دوران صلح و باز شدن دروازه های تجارت، بریتانیا در محصولات کشاورزان ارزان «غرق» شود و بسیاری از کشاورزان و زمین داران معروف که از طبقه اشراف این سرزمین بودند، زمین بخورند.

از این رو در سال 1815 پارلمان انگلستان «قانون ذرت» را تصویب کرد که به موجب آن مالیات بالایی به مواد کشاورزی وارداتی همچون ذرت و گندم بسته می شد.به این ترتیب قیمت گندم های داخلی رو به کاهش می گذاشت و قیمت گندم های خارجی به نسبت تولید داخل افزایش قابل توجهی پیدا می کرد.

از زاویه ای دیگر گندم های داخلی فقط در شرایطی می توانستند با قیمت گندم های خارجی به فروش برسند که بخشی از مالیات واردات گندم های خارجی را پرداخت و در کنار آنها به فروش برسند یا این که فروشندگان داخلی فقط با پرداخت مالیات می توانستند گندم های خارجی را تهیه کنند و به قیمت بالاتری از قیمت گندم های داخلی به فروش برسانند.

جنبش ضد قانون ذرت و تلاشی برای تجارت آزاد

در سال 1820 گروهی از صنعتگران و بازرگانان بریتانیا عریضه ای بازرگانی را امضا کردند که در آن تصریح می شد این افراد «مخالف هرگونه مقررات محدود کننده تجارت، نه تنها در زمینه مقررات مربوط به محدود کردن سوددهی بلکه مخالف هرگونه مقرراتی است که رقابت خارجی را محدود می کنند.»

در سال 1836، انجمن طرفداران ضدیت با قانون ذرت در لندن تشکیل شد. کمی بعد یعنی در سال 1839 همین انجمن با تغییر نام در منچستر نیز تاسیس شد. در هفت سال بعدی با مدیریت استادانه و قدرتمند ریچارد کوبدن و جان برایت، این انجمن تمام تلاش خود را به کار برد تا قانون ذرت لغو و تجارت آزاد در تمامی بریتانیا برقرار شود.

پس از آن باب مبارزه جدی در تمامی شهرها و روستاها علیه قانون ذرت باز شد. هزاران پس چرا معامله گران عاشق تجارت هستند؟ دلار کمک های نقدی برای برگزاری جلسات عمومی و مناظرات در شهرهای بزرگ جمع آوری شد و در کنار آن کتاب ها و جزوات بسیاری رایگان به دست متقاضی ها می رسید. این قدمی بزرگ برای لغو محدودیت های دولتی و آزادی تجارت بود.

ریچارد کوبدن و فراخوان یک جانبه برای تجارت آزاد

ریچارد کوبدن (1865-1804) از آغازِ تلاش برای تجارت آزاد، برداشتن محدودیت را مسیری قدرتمند برای سیاست زدایی از روابط انسانی می دانست. به عقیده او از طریق خصوصی سازی تمام معاملات میان بازارهای مختلف در جهان، تجارت آزاد می تواند بسیاری از بهانه های جنگ را از میان بردارد. از جملات معروف کوبدن جمله «نزدیکی اندک میان دولت ها و اتصال قوی میان ملت های جهان» بود.

از این رو انجمن فعالیت ضد قانون ذرت، شعار «تجارت آزاد، صلح و اراده خیر در میان ملل» را انتخاب کرد. پس از آن ریچارد کوبدن و انجمن فعالیت ضد قانون ذرت، پرونده آزادسازی یک جانبه تجارت را راه اندازی کردند.با نخست وزیر شدن سر رابرت پیل در سال 1841 دیگر امیدی برای برداشته شدن این قانون وجود نداشت.

او مصمم به حفظ قانون ذرت به عنوان سنگ بنای سیاست اقتصاد خارجی بریتانیا در زمان خود بود اما در اثر یکی از طنزهای تاریخی، مردی که برای دفاع از این قانون منصوب شده بود، دفاع از این قانون را کنار گذاشت و خواستار فسخ این قانون در سراسر بریتانیا شد.

در طول سال های بعد دولت پیل، کارایی قانون ذرت را کاهش داد و بسیاری از محدودیت های تجاری بر سر راه تولید محصولات صنعتی را لغو کرد اما موانع برای تجارت محصولات کشاورزی همچنان به قوت خویش باقی ماند.عاقبت در سال 1843 با استدلال بی امان تاجران، پیل مجبور شد در مجلس عوام بگوید: «من مجبورم اعتراف کنم که منافع ما در خرید ارزان است، چه کشورهای دیگر از ما ارزان بخرند چه نخرند.»

در سال 1845 از 813 کالای موجود در فهرست محدودیت های تعرفه ای 430 قلم کالا در فهرست تجارت آزاد قرار گرفت اما همچنان مواد غذایی در فهرست استثناها باقی ماندند تا این که در پاییز همان سال بارش بی امان باران بسیاری از مواد غذایی تولید داخل را از بین برد. قیمت نان به طرز سرسام آوری بالا رفت و خطر قحطی در میان توده های مردم زیاد شد.

نوامبر 1845 رهبران دو حزب محافظه کار و ویگ ها گرد هم آمدند تا قانون ذرت را فسخ کنند. ژانویه 1846 رابرت پیل در مجلس عوام اعلام کرد که ناکارآمدی این قانون، آن را منسوخ کرده است. در 27 فوریه قطع نامه اولیه فسخ این قانون تصویب شد و لایحه واردات قانونی ذرت پس از سه بار قرائت در مجلس به تصویب رسید

و در 16 می همان سال از دستور کار مجلس خارج شد اما دوک ولینگتون به سرعت تصویب این قانون را از طریق مجلس اعیان پیگیری کرد و قانون تجارت آزاد از تاریخ 25 ژوئن 1846 در سراسر بریتانیا برقرار شد.محافظه کاران حامی رابرت پیل در پی تصویب این قانون خشمگین شدند و همان روز از پیل خواستند استعفا کند.

او در سخنرانی پایانی خود اعلام کرد امیدوار است هر دولتی بر سر کار می آید در تمایل به ایجاد رابطه نزدیک با دیگر کشورها اصول اولیه کشور را زیر پا نگذارد.

جنبش آزادانه انسان، پول و محصولات

بریتانیا نخستین کشور در جهان است که تجارت آزاد را به صورت یکجانبه در کشورش برقرار کرد. در مباقی قرن نوزدهم – در واقع تا زمانی که نیروهای شر و تاریکی، کشورهای این قاره را وارد جنگ جهانی اول کردند – حرکت آزاد انسان ها، پول و کالاها از سراسر جهان به امپراتوری بریتانیا آزاد بود.

این موفقیت اقتصادی الگویی برای دیگر کشورهای جهان بود. بسیاری از آنها در ارتباط با نحوه تجارت بریتانیا دریافتند که می توان برای تجارت خراجی آزاد مرزها را باز گذاشت و اگر برداشتن کامل بندها میسر نباشد، حداقل می توان محدودیت های آن را کاهش داد.

گوستاو استایلر، اقتصاددان بازار آزاد از کشور آلمان، در کتاب «عصر حکایت» می نویسد: «انسان ها، کالاها و پول در این دوران به معنای واقعی کلمه آزاد بودند. هر کسی که می خواست می توانست کشورش را ترک کند و بدون نیاز به پاسپورت به جایی که مد نظر دارد، سفر کند. روسیه تنها کشور اروپایی بود که همچنان در بند ویزا و پاسپورت باقی مانده بود.

با وجود این تغییرات، همچنان موانع گمرکی در قاره اروپا وجود داشت اما قریب به اتفاق خاک امپراتوری بریتانیا نمونه کاملی از تجارت آزاد بود و دیگر کشورها همانند هلند، بلژیک، اسکاندیناوی و فنلاند برای نزدیکی بیشتر بریتانیا به برداشتن موانع گمرکی اقدام کردند.»

تجارت آزاد در قرن نوزدهم یک دستاورد محسوب می شد. این قدم در واقع تغییر و تحول نهادهای فرهنگی از طریق انجمن های خصوصی و صلح آمیز بشری و جنگ برای به دست آوردن امتیازهای متقابل بود. این تحول امروز هم ادامه دارد با این تفاوت که بازگشتی ارتجاعی به دولتی پدرسالارانه داشته و دخالت سیاسی در زندگی انسان ها در قرن گذشته به شیوه قابل توجهی پررنگ تر شده است.

آیت‌الله جنتی با اشاره به نامگذاری سال؛ چرا دروازه‌ها اینقدر باز است؟

خرداد:دبیر شورای نگهبان با اشاره به تدبیر مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال‌ها گفت: شعارهای هر سال مقام معظم رهبری معنادار و حساب شده است.

به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، آیت‌الله جنتی در دیدار نوروزی مدیران و کارکنان شورای نگهبان با تبریک حلول ماه رجب، میلاد حضرت علی (ع)، مبعث پیامبر گرامی اسلام (ص) و شروع سال جدید، با اشاره به چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: ما از شکر این نعمت بزرگ الهی یعنی جمهوری اسلامی عاجزیم؛ 40 سال است که خداوند این جمهوری اسلامی را که در تاریخ نمونه ندارد، پس چرا معامله گران عاشق تجارت هستند؟ از همه بلایا حفظ کرده است.

دبیر شورای نگهبان اظهار داشت: دشمنان علی‌رغم سرازیر کردن همه‌ دشمنی‌شان از سراسر دنیا و همدست شدن برای به شکست کشاندن و نابودی جمهوری اسلامی، هرگز به آرزوی خود نرسیدند. در 8 سال جنگ تحمیلی دنیا دست به دست هم دادند و مقابل ما ایستادند، اما در پایان خداوند پیروزی را نصیب ما کرد.

جنتی با اشاره به انواع و اقسام دشمنی‌ها بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمن وقتی از جنگ نظامی به هدفش نرسید، به سراغ ترفندهای دیگر از جمله جنگ‌های روانی و تحریم‌ها رفت. در حال حاضر هم هر جای دنیا که ما برای کار تجاری و اقتصادی خواستیم قدمی برداریم مانع‌تراشی کرده و می‌کند.

وی با ذکر این نکته که علی‌رغم همه‌ این خباثت‌ها و دشمنی‌ها، جمهوری اسلامی همچنان بعد از 40 سال با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد، اظهار داشت: در اول انقلاب، دشمنان به خود وعده می‌دادند که این انقلاب 6 ماه بیشتر دوام نخواهد آورد، سپس می‌گفتند دو سال بیشتر دوام نخواهد آورد. آمریکایی‌ها مدام می‌گفتند و کسانی هم در داخل ساز اینها را می‌زدند که این سال آخر است؛ اما یک سال، دو سال، سه سال، بیست سال، سی سال گذشت و چهلمین سال هم رسید اما خداوند این انقلاب را حفظ کرد. ما با چه زبانی می‌توانیم این نعمت را شکر کنیم؛ کدام زبان می‌تواند نعمت به این بزرگی را شکر کند.

دبیر شورای نگهبان گفت: ما هر قدر هم نسبت به امام (ره) اظهار تواضع، خشوع و طلب مغفرت کنیم باز هم حق مطلب را ادا نکرده‌ایم چرا که این شخصیت بزرگ بود که این حرکت الهی را انجام داد.

جنتی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی حضرت امام خمینی(ره) گفت: امام (ره) با وجود اینکه در پیش از انقلاب هیچ پست و منصب سیاسی نداشته است اما پس از انقلاب به دلیل هوشیاری فوق‌العاده به مانند یک سیاستمدار بزرگ کشور را رهبری کرد.

وی تاکید کرد: اگر من بگویم امام سیاستمدارترین انسان تاریخ است، مبالغه نیست؛ چرا که همه‌ی نقشه‌های دشمنان را می‌شناخت و آنها را خنثی می‌کرد. از اول انقلاب و در طول سال‌های پس از آن، کشور با چالش‌ها و خطرات زیادی روبرو بود، اما این احاطه‌ بی‌نظیر امام(ره) بر چم و خم امور سیاسی بود که بر مشکلات فائق می‌آمد.

دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه همه باید در حفظ نعمت انقلاب تلاش کنند، اظهار داشت: ایمان، عقیده و ولایت فقیه بود که این نظام را سرپا کرد و اگر همین‌ها ضربه بخورد نظام هم ضربه خواهد خورد؛ یعنی نقطه‌ی موفقیت همان نقطه‌ی شکست است.

جنتی ادامه داد: این عقیده‌ مردم بود که تحت لوای امام(ره) باعث شد تا همه‌ وجودشان را نثار انقلاب کنند. همین ایمان و عقیده بود که ملت را عاشق شهادت کرد و کاری کرد که نه تنها از مرگ نترسند بلکه به استقبال آن بروند. این روحیه سبب پیروزی بود و اگر ادامه داشته باشد، پیروزی هم ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه دشمن خارجی و داخلی همواره در صدد تضعیف ولایت فقیه است، گفت: برخی هر چه در توان دارند به کار می‌بندند تا ولایت فقیه را تضعیف کنند. این قدرت اگر تضعیف شود ستون پرقدرت انقلاب می‌خوابد و چیزی نمی‌تواند جای آن را پر کند. ولایت فقیه خیمه انقلاب را حفظ کرده است و تضعیف‌کنندگان ولایت فقیه خائنان به کشور، نظام و مردم هستند.

دبیر شورای نگهبان با اشاره به سخنرانی‌های مقام معظم رهبری مخصوصاً سخنان ابتدای سال ایشان، افزود: من به ایشان عرض کردم این سخنرانی‌های شما از بهترین عبادات است. ایشان به خوبی همه‌ مشکلات و مسائل کشور را متوجه شده و برای آن راه حل‌های مقتضی در نظر می‌گیرند. همین موضوع اقتصاد مقاومتی که می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مشکلات در حال حاضر باشد، نشان از هوش بالا و رصد دقیق ایشان از مشکلات است. هر چند که متأسفانه به اندازه‌ی کافی مورد توجه متولیان امر قرار نگرفته است.

جنتی در ادامه با اشاره به تدبیر مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال‌ها گفت: شعارهای هر سال مقام معظم رهبری معنادار و حساب شده است. اگر به همین شعار امسال که «حمایت از کالای ایرانی» است عمل شود چه تأثیر شگرفی می‌تواند در اقتصاد کشور داشته باشد.

وی با اعلام اینکه دولت استفاده از کالاهای ایرانی را از خود شروع کند، اظهار داشت: دولت از اجناس خارجی که مشابه داخلی دارد استفاده نکند و جلوی ورود آن به کشور را هم بگیرد تا تولید داخل رونق بگیرد.

جنتی ادامه داد: من از مردم شریف کشورمان می‌خواهم که با مصرف کالای ایرانی به رونق اقتصاد کشور خودشان کمک کنند.

دبیر شورای نگهبان با انتقاد از سیل قاچاق به کشور گفت: چرا دروازه‌ها اینقدر باز است؛ چرا این‌همه لباس و پوشاک و وسایل منزل از چین و ترکیه به کشور قاچاق می‌شود. متأسفانه بعضی از این کالاهای قاچاق از مبادی گمرک هم وارد می‌شود.

جنتی افزود: مردم باید از دولت، وزراء و مسئولین طلبکاری کنند و بگویند چرا تولید خوابیده است؟ چرا این همه بیکاری وجود دارد. اگر سرمایه‌ها به کار بیافتد بیکاری هم برطرف می‌شود. کسانی هستند که می‌توانند جلوی قاچاق را بگیرند اما به ایشان مجال داده نمی‌شود.

جنتی در پایان با اشاره‌ مجدد به چهلمین سال پیروزی انقلاب، اظهار داشت: امسال باید دوره‌ 40 ساله‌ی انقلاب را بازخوانی کنیم؛ باید معلوم شود کجا بودیم و به کجا رفتیم؛ چه به دست آوردیم و چه از دست دادیم. دستاوردها و خدمات انقلاب اسلامی باید تبیین گردد تا برای ملت، جوانان و آیندگان مشخص شود چه انقلاب بزرگی به وقوع پیوست.

چرخه ادغام وتفکیک!

«ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی کار اشتباه مجلس هشتم و دولت دهم بود!» این سخن سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شهریور ماه 1394 است؛ یعنی چهار سال پس از آنکه مجلس هشتم آن وزارتخانه کلیدی را یک کاسه کرد؛ یک صندلی، یک وزیر.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، اما هفته پیش یک مقام دولتی به صورت غیررسمی از «طرح تفکیک» این وزارتخانه خبر داد؛ وزارتخانه‌ای که تیر ماه سال 1390 در راستای «طرح کوچک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری و مدیریت مشترک تولید و تجارت» شکل گرفته بود، یازده سال پیش از آن تاریخ نیز دو وزارتخانه «صنایع» و «معادن و فلزات» با همین استدلال‌ها به هم پیوسته بودند. کارشناسان اکنون می‌گویند، ایده و طرح ادغام نه‌تنها ناکارآمد بوده که کشور را از چشم‌انداز برنامه پنجم و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دور کرده است! ضمن اینکه قریب یک دهه پس از آن ادغام مساله برانگیز هنوز چارت تشکیلاتی آن نوشته و تنظیم نشده است. در واقع وزارتخانه‌ای که اکنون کلید آن در اختیار محمدرضا نعمت‌زاده قرار گرفته از تداخل چهار وزارتخانه در یک ساختمان پدید آمده است. نعمت‌زاده خودش دلیل ادغام این وزارتخانه‌ها را «یک الگوی جهانی» می‌داند. او می‌گوید: «جماهیر شوروی دارای 30 وزارتخانه صنعتی مانند وزارت نساجی، وزارت اتومبیل، وزارت ماشین‌سازی و وزارت پتروشیمی بود ولی بعدا با یکدیگر ادغام شدند.» در اینجا نگاهی می‌اندازیم به طرح‌های مکرر ادغام و تفکیک این وزارتخانه‌ها از عهد ناصری تا دولت دهم.

اثر انگشت ناصرالدین‌شاه

در سال 1237، ناصرالدین‌شاه پس از عزل میرزاآقاخان نوری عجالتا از خیر انتصاب صدراعظم گذشت و تصمیمی عاقلانه گرفت؛ تشکیل چند وزارتخانه به سیاق ممالک پیشرفته. یکی از آن وزارتخانه‌ها «وزارت تجار ممالک محروسه ایران» بود که تصدی آن را به میرزامحمودخان ناصرالملک سپرد. چهار سال بعد میرزاحسین‌خان مشیرالدوله که تا آن زمان سپهسالار اعظم بود، صدراعظم شد و سازمانی برای اداره امور کشور پیشنهاد داد که ناصرالدین‌شاه با آن موافقت کرد. این تشکیلات شامل 9 وزارتخانه، از جمله وزارت فواید و وزارت تجارت و زراعت بود.

ناصرالدین‌شاه در بازگشت از سفر اول اروپا، هیات دولت را تغییر داد و وزارت تجارت و زراعت را، با نام وزارت تجارت، به میرزاعبدالوهاب‌خان نصیرالدوله سپرد. کار این وزارتخانه رسیدگی به شکایات تجار و دریافت «ده یک» به‌عنوان حق الزحمه بود. این کوچک‌ترین وزارتخانه در زمان ناصرالدین‌شاه به شمار می‌رفت و به گفته اعتمادالسلطنه، در 1267 دارای شش عضو ثابت و 9 عضو مشورتی بود. وزرای تجارت عهد ناصری عبارت بودند از: میرزا محمودخان ناصرالملک، علیقلی‌خان اعتضادالسلطنه، پس چرا معامله گران عاشق تجارت هستند؟ پس چرا معامله گران عاشق تجارت هستند؟ عبدالوهاب‌خان نصیرالدوله (دوبار)، کامران میرزا نایب السلطنه، میرزایوسف‌خان صدراعظم (با حفظ سِمت)، علیقلی‌خان مخبرالدوله (دوبار)، عباس میرزا ملک آرا، یحیی‌خان مشیرالدوله، محسن خان معین‌الملک و امین همایون.

نخستین ادغام، عهد مشروطه

پس از انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی طرحی نو ریخت و تصمیم به ادغام وزارت فواید عامه و وزارت تجارت گرفت. اولین وزیر وزارتخانه جدید نظام‌الدین‌خان مهندس‌الممالک غفاری بود. این وزارتخانه که اعضای آن از چهل نفر تجاوز نمی‌کرد، تا چند سال پس از جنگ جهانی اول، همچنان باقی ماند. از جمله ادارات تابعه آن، اداره معادن بود که وظیفه اجاره دادن معادن طبقه اول کشور (نمک، سنگ، گچ، زرنیخ) را به عهده داشت. در 1296، میرزاحسین‌خان معین‌الوزاره به وزارت فواید عامه و تجارت دست یافت. او در آغاز کار نام این وزارتخانه را به تجارت و فلاحت و فواید عامه تغییر داد و برای اولین بار، تشکیلات تازه‌ای در آن به‌وجود آورد: اداره کل فلاحت و تجارت، اداره کل فواید عامه، اداره محاسبات و اداره دبیرخانه؛ همچنین شورای‌عالی تجارت و کمیته دائمی امتیازات را تاسیس شد که جدا از سازمان اداری بود. اعضای شورای‌عالی تجارت عبارت بودند از: حاج معین‌التجار بوشهری، حاج امین‌الضرب مهدوی، صدیق حضرت (محمد مظاهر)، منصورالسلطنه عدل، حسین شکوه‌الملک، ارباب کیخسرو، الکساندرخان طومانیانس، علی محمد اویسی. مجله فلاحت و تجارت که نخستین نشریه حرفه‌ای در این زمینه است در واقع دستاورد همین شورای‌عالی تجارت بود که با سردبیری سعید نفیسی، چهره مشهور فرهنگی و علمی آن زمان انتشار یافت.

چرخش سال 1303

تا ۱۳۰۳ ش، وزارت تجارت و فلاحت و فواید عامه اگر چه وظیفه ایجاد و نگهداری راه‌ها، تاسیس و اداره صنایع، توسعه و بهبود کشاورزی، اجرای سیاست داخلی و خارجی تجارت، کشف و بهره‌برداری و اجاره معادن و واگذاری امتیازات را عهده دار بود، اما فعالیت چشمگیری نداشت و مجموع کارکنان آن حدود ۴۵ نفر بود. در همان سال عبدالحسین تیمورتاش، وزیر این وزارتخانه شد. پس از او به ترتیب، علی‌اکبر داور، مهدی‌قلی‌خان هدایت (مخبرالسلطنه)، امیرلشکر عبدالله امیر طهماسبی، سرتیپ حبیب‌الله شیبانی و سرتیپ کریم بوذرجمهری به وزارت رسیدند و هریک برای گسترش این وزارتخانه اقداماتی به عمل آوردند؛ از جمله چندین مستشار آمریکایی و آلمانی برای احداث راه‌آهن، کشف معادن نفت شمال، مطالعه درباره ذوب‌آهن و تاسیس کارخانه آن، اصلاح و توسعه کشاورزی و اداره کل راه استخدام کردند. در اواخر ۱۳۰۴ ش، علی‌اکبر داور، وزیر فواید عامه، مدرسه تجارت را بنیان نهاد که در ۱۳۰۶ ش به زیر مجموعه وزارت معارف تبدیل شد.

۱۳۰۸، باز تفکیک‌ ناگزیر

بنا به مصوبه مجلس شورای ملی در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ وزارت تجارت و فلاحت و فواید عامه به دو وزارتخانه طرق و شوارع (راه) و اقتصاد ملی تفکیک شد. در فاصله ۱۳۰9-۱۳۰7 ش، با تصویب قوانین تعرفه‌های گمرکی، اسعار خارجی و انحصار تجارت خارجی (مصوب ۶ اسفند ۱۳۰۹ که به موجب آن حق صادرات و واردات به دولت واگذار شد)، فعالیت‌های وزارتخانه گسترش یافته بود. چنین بود که از آغاز فروردین ۱۳۰۹، امور بازرگانی، کشاورزی، صناعت و اداره ثبت علائم تجارتی و صنعتی به وزارت اقتصاد ملی واگذار شد. سپس براساس یک مصوبه در خرداد ۱۳۱۰، وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل مستقل (تجارت، صناعت و فلاحت) تفکیک و مسوولیت هر یک از آنها به یک رئیس محول شد که مستقیما زیر نظر رئیس‌الوزرا انجام وظیفه می‌کرد که ریاست آنها با عبدالله یاسایی، سیدمهدی‌خان فرخ و علی‌اکبرخان حکیمی بود.

تشکیلات جدید، اقدامات مهم

در شهریور ۱۳۱۶ ریاست اداره کل تجارت به مظفر اعلم و سپس در هیات دولت محمود جم (۲۷ شهریور ۱۳۱۶) به حسین علاء سپرده شد. اقدامات مهم این دوره عبارت بود از: تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها (تغییر واحد وزن از مثقال و سیر به گرم و کیلوگرم) در ۱۸ دی ۱۳۱۱، تصویب اولین قانون جامع تجارت، تاسیس دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی بازرگانی و تشکیل اولین نمایشگاه امتعه وطنی در آبان ۱۳۱۳ ش. اقدام مهم دیگر در دوره اداره کل تجارت، مذاکره با دولت شوروی در زمینه توسعه مناسبات تجاری و توازن در صادرات و واردات بود. به این منظور، در ۱۳۱۴ ش، هیاتی اقتصادی مرکب از 19 نفر به ریاست مظفراعلم، رئیس اداره کل تجارت، عازم کشور شوروی شد و قرارداد پایاپای کالا بین دو کشور به تصویب رسید. براساس این قرارداد توافق شد که دولت شوروی قند، بنزین، پارچه و دستگاه‌های کشاورزی به ایران صادر کند و در عوض پنبه، خشکبار، کنف و روده از ایران وارد کند. پس از چندی، قراردادی با همین کیفیت با دولت آلمان به امضا رسید و اجرای این دو قرارداد پایاپای، جزو وظایف وزارت دارایی شد. در ۸ مهر ۱۳۱۶، دو اداره کل تجارت و صناعت به دو وزارتخانه تجارت و صناعت و معادن تبدیل شد و حسین علاء به وزارت تجارت رسید. سازمان این وزارت دارای وزیر، معاون و چهارده اداره بود و نمایندگانی با عنوان وابسته تجارتی به کشورهای دیگر، از جمله هندوستان، آمریکا و آلمان اعزام می‌کرد.

پیشنهاد فرهنگستان، بازرگانی و پیشه و هنر

در اواخر ۱۳۱۷ ش، به پیشنهاد فرهنگستان ایران، نام آن دو وزارتخانه به وزارت بازرگانی و وزارت پیشه و پس چرا معامله گران عاشق تجارت هستند؟ هنر تغییر یافت. وقوع جنگ جهانی دوم اوضاع اقتصادی ایران را متاثر کرد. 6 ماه پس از این واقعه، در ۲۸ دی ۱۳۲۰، وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ایجاد شد. این وزارتخانه در ۲۹ مهر ۱۳۲۶، به وزارت اقتصاد ملی تغییر نام یافت و اداره امور صنایع و معادن دولتی نیز به آن واگذار شد که در دوره جنبش ملی کردن صنعت نفت در ایجاد موازنه بین واردات و صادرات غیرنفتی کشور نقش اصلی را به عهده داشت. با پیشنهاد این وزارت و تصویب دولت در دی ۱۳۲۹، شرکت معاملات خارجی تشکیل شد که در بسیاری از شهرستان‌ها دارای نمایندگی بود و هماهنگی معاملات با دولت شوروی و تهیه و توزیع کالاهای اساسی و فروش کالا به سازمان‌های دولتی را به عهده پس چرا معامله گران عاشق تجارت هستند؟ داشت.

بار دیگر تفکیک

وزارت اقتصاد ملی، به موجب لایحه قانونی بهمن ۱۳۳۴، به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن تفکیک شد. شرکت معاملات خارجی، سازمان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران (تاسیس ۱۳۳۸ ش) و همچنین اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی در ۱۳۴۰ ش به وزارت بازرگانی منضم شدند.

تشکیل وزارت اقتصاد

با تصویب‌نامه هیات وزیران در مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۴۱، به منظور هماهنگی در امور صنعتی و بازرگانی کشور، وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد و با عنوان وزارت اقتصاد به فعالیت پرداخت. بنابراین مصوبه، سازمان‌های وابسته به وزارت اقتصاد مشتمل بر امور صنایع و بازرگانی بود. همچنین شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات، شرکت سهامی کارخانجات ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی فرش ایران (تاسیس ۱۳۱۴ ش)، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی ذوب‌آهن ایران، مرکز صنایع‌دستی، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی و بالاخره سازمان زمین‌شناسی کشور وابسته به وزارت اقتصاد شد. در آن دوران دکتر علینقی عالیخانی سکان وزارت اقتصاد را به‌دست گرفته بود و نقشی مهم در تغییر ساختار و برنامه‌ریزی استراتژیک صنعتی کشور داشت.

انحلال وزارت اقتصاد

یک مصوبه و قیام و قعود کافی بود برای آنکه وزارت اقتصاد منحل شود! در ۳۰ تیر۱۳۵۳ این اتفاق افتاد. وزارت اقتصاد منحل و وظایف آن بین سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اموراقتصادی و دارایی تقسیم شد. واحدهای تابع وزارت جدید بازرگانی عبارت بود از: معاونت‌های اداری و مالی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، پارلمانی و بررسی‌های بازرگانی؛ شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز بررسی قیمت‌ها، سازمان غله و قند و شکر و چای کشور (که از وزارت تعاون و امور روستاها مجزا شده بود)، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. در ۲۵ خرداد ۱۳۵۶، شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به‌جای شرکت سهامی معاملات خارجی (منحل شده در تیر ۱۳۵۶) و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به‌جای شرکت سهامی فروشگاه فردوسی (منحل شده در ۱۳۵۲) به وزارت بازرگانی وابسته شد. کلیه وظایف و اختیارات وزارت کشور درباره قانون نظام‌صنفی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و ریاست هیات‌عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف و امر مبارزه با گران‌فروشی، در ستادی به ریاست وزیر‌بازرگانی (و شرکت معاونان شهربانی، شهرداری، وزارت کشور) و با مجازات‌هایی از قبیل حبس و تبعید به وزارت بازرگانی واگذار شد.

آخرین وزیر، پیش از انقلاب

آخرین وزیر بازرگانی تا پیش ازانقلاب اسلامی، عباسقلی بختیار در دولت شاهپور بختیار بود. عباسقلی بختیار پیش‌تر دارای سمت‌های دولتی از این قرار بود: مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی آبادان، معاون صنعتی وزارت اقتصاد، مدیرعامل سازمان اتکا، عضو هیات‌مدیره شرکت نفت ایران، مدیر فنی شرکت سهامی قند اصفهان، دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته مهندسی شیمی، رئیس بهره‌برداری گاز و پتروشیمی در شرکت ملی نفت ایران و مسوول طرح مجتمع آبادان.

تغییرات انقلابی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تغییرات بسیاری در وزارت بازرگانی، از جمله در تشکیلات مرکزی آن، ایجاد شد. در ۱۳۶۰ ش، چهار حوزه جدید معاونت (صادرات، تعاون، طرح و برنامه، خرید) به تشکیلات آن افزوده شد. آخرین تشکیلات داخلی وزارتخانه شامل معاونت‌های اداری و مالی، هماهنگی و امور مجلس، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، طرح و برنامه و خدمات بازرگانی بوده است. در سال ۱۳۵۹ دوباره تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود. تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی‌مانده‌بود در سال ۱۳۷۷ با جهت‌گیری کوچک‌سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت. سپس در دی ماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید.

در آن زمان وزارت صنایع و معادن ایران مسوول پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور بود. این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام «وزارت صنایع» و «وزارت معادن و فلزات» تشکیل شد. وزرای بازرگانی پس از انقلاب تا سال 1390 به این شرح بودند: رضا صدر، حسین کاظم‌پوراردبیلی، حبیب‌الله عسگراولادی،حسن عابدی‌جعفری، عبدالحسین وهاجی، یحیی آل‌اسحاق، محمد شریعتمداری، سیدمسعود میرکاظمی و مهدی غضنفری.

سقوط بورس تهران بعد از حادثه تروریستی امروز

رکنا: شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۵۳۵ واحد افت هیجانی را به ثبت رساند.

رکنا اقتصادی: در پی حوادث Accidents تیراندازی روزجاری در مجلس و حرم مطهر امام واکنش و رفتار هیجانی معامله گران موجب شد تا شاخص بورس به ارتفاع 79 هزار واحد سقوط Fall کند.بر اساس این گزارش؛ در جریان دادوستدهای امروز بازار Store سرمایه تعداد 651 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 162 میلیارد تومان در 50 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 535 واحدی در ارتفاع 79 هزار و 758 واحد قرار گرفت.

بیشترین تاثیر منفی بر حرکت دماسنج بازار Store سهام در روزجاری به نام نمادهای فارس، رمپنا، کگل، آپ و فولاد شد و بیشتر نمادهای معاملاتی نیز با صف فروش به کار خود پایان دادند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 180 واحد، کل (هموزن) 204 واحد، قیمت (هموزن) 158 واحد، آزاد شناور 571 واحد و شاخص‌های اول و دوم به ترتیب 282 و 1691 واحد افت کردند.

بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 365 میلیون ورقه پس چرا معامله گران عاشق تجارت هستند؟ به ارزش 111 میلیارد تومان در 39 هزار نوبت، آیفکس 16 واحد افت کرد و در ارتفاع 896 واحد قرار گرفت.

به باور کارشناسان، افردای که امروز به صورت هیجانی در صف فروش سهام قرار دارند و اقدام به فروش سهام خود بدون هیچ دلیلی می کنند، بزودی از این کار خود پشیمان می شوند و در زمره متضررین بورس قرار دارند.