نقش ویژه دولت در هدایت غول نقدینگی به بورس/ 3 پشتوانه رشد شاخص + چند توصیه و پیشنهاد
یک کارشناس با تاکید بر ادامه حمایت دولت از بازار سرمایه و هدایت غول نقدینگی، دلیل روند صعودی شاخص و 3 پشتوانه رشد را اعلام و با ارایه پیشنهاداتی به سازمان بورس ، چند توصیه به سهامداران و افراد غیرحرفه ایی داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین زمانی در رابطه با شرایط روزهای اخیر بازار سرمایه که با تحولاتی چشمگیر و رکوردهای جدید و تزریق نقدینگی ، وارد فصل تازه ایی شده اعلام کرد: مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید سعید فطر بر هدایت سرمایه های سرگردان و غیر مولد بسمت بازار های مولد تاکید داشتند و بدنبال آن سخنگوی دولت و نیز وزیر اقتصاد بر منویات مقام معظم رهبری صحه گذاشتند.
از سوی دیگر رئیس جمهور دیروز در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر اعلام کرد: مصرف کنندگان نباید هزینه سودجویی عده ای را بپردازند و سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند. بنابراین پیش بینی می شود دولت تصمیم جدی بر اخذ مالیات از بازارهای غیر مولد مانند ارز و طلا و سپرده های بانکی و. را دارد که امری بسیار پسندیده است.
در شرایط تحریم یا غیر تحریم، سرمایه های سرگردانی وجود دارند که تشنه حضور در محیط امن هستند. از طرفی پروژه‌های اقتصادی به شدت نیازمند تزریق نقدینگی هستند که به دلیل سود بالای بانکی، رکود اقتصادی و عدم توانایی در بازپرداخت سودها ، توانایی استفاده از منابع بانکی را ندارند .
بازار سرمایه در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و نوظهور به عنوان پیش ران و موتور محرک اقتصادی است که تخصیص منابع را به خوبی انجام می‌دهد. سیستم اقتصادی دولت باید از این استراتژی حمایت کند و کسانی که در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند انتظار دارند مقولاتی مانند نقد شوندگی، کارایی بازار، عمق بازار سرمایه و شفافیت بازار را پوشش دهد .
دولت به عنوان بزرگترین فعال اقتصادی و نیز بزرگترین سهامدار باید عزم جدی در راستای جذب نقدینگی و تجهیز منابع مالی بنگاه‌ها داشته باشد و این برنامه نیازمند نظارت بالا و برخورد با خاطیان بوده و نباید در این جهت مماشاتی از خود نشان داد .
در این میان چند وقتی است که حجمی از نقدینگی‌ها به سمت بازار سرمایه سرازیر شده که می‌تواند پیام مثبتی برای سطح قیمت‌ها در بازارهای موازی داشته باشد و در صورت ادامه این روند می‌توان امیدوار بود تاثیر این هجوم را در افزایش تولید و رشد اشتغال در بازارها و نیز رفاه اجتماعی در جامعه در آیند‌ه‌ای نزدیک نظاره‌گر باشیم .
افزایش روند رشد شاخص بورس طی روزهای گذشته می‌تواند خبر خوشی برای بخش‌های تولیدی کشور باشد تا با افزایش در سرمایه‌گذاری‌های مولد رشد اشتغال و تولید ناخالص ملی و رفاه اجتماعی را برای کشور محقق کند.
اینکه مردم فهمیم ایران اسلامی این روزهای سخت اقتصادی به مانند 8 سال دفاع مقدس به کمک دولت شتافتند و به‌جای سرمایه‌گذاری در ارز، طلا، بخش سفته بازی مسکن و اتومبیل، تصمیم گرفته‌اند در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند، بسیار اقدام شایسته و قابل تقدیری است و قطعاً رشد ارزهای خارجی و قیمت‌های جهانی، فرصت‌های قابل توجهی را در هر دو حوزه افزایش عایدی هر سهم و ارزش جایگزینی بسیاری از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس خواهد داشت.
تفاوت صعود قیمت‌ها در بازارسرمایه با سایر بازارها
به‌طور کلی می‌توان گفت تفاوت صعود قیمت‌ها در بازار سرمایه با سایر بازارها در آن است که در بورس جریان نقدینگی به تجمیع منابع و رشد تولید و اشتغال منجر می‌شود اما همین نقدینگی در سایر بازارها اثری به جز آشفتگی و تورم به ارمغان نخواهد آورد. تجربه نشان داده برای ترسیم رشدی پایدار در اقتصاد چاره‌ای جز این نداریم که نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.
البته هدایت نقدینگی به بازار سرمایه نباید به‌صورت مستقیم و از طریق تشویق عموم مردم به خرید سهام باشد بلکه این کار باید از طریق جذب منابع مالی در نهادهای واسطه‌ای نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام شود.
وضعیت حال بازار سرمایه و دلیل صعود شاخص
روندی که فعالان مدت‌ها در انتظار بودند، ظاهرا آغاز شده و منتج به هدایت درصدی از سرمایه های سرگردان بسوی بازارهای مولد شده است. شاخص بورس تهران هم که با عنوان دماسنج اقتصاد ایران شناخته می‌شود، برای نخستین‌بار از مرز 100هزار واحد گذشت و بازار سهام در هفته گذشته 1000 میلیارد تومان معامله خرد را تجربه کرد. یعنی حقیقی های بورس به طور متوسط روزی 200 میلیارد تومان سهم معامله کرده اند و این به معنای گردش نقدینگی توسط بازیگران حقیقی و خرد است .
این شرایط به معنای بازگشت رونق به بازار سهام است. یعنی زمانی که اشخاص حقیقی حاضر می شوند دوباره در بورس و فرابورس سرمایه گذاری کنند و این مهم آغاز روند صعودی بازار سرمایه است.
دلیل صعود شاخص را می‌توان در ورود نقدینگی و پول تازه و همچنین تلاش برای جبران ارزش جایگزینی شرکت‌ها پس از کاهش ارزش پول ملی و همچنین انتظارات تورمی جستوجو کرد.
جریان پول‌های پرقدرت و تورم‌ساز آزادشده از شبکه بانکی مجاز و غیرمجاز، به شکلی دومینووار بازارهای طلا، سکه، ارز، مسکن و در نهایت بازار خودرو را به هم ریخت و از تعادل خارج کرد. چنان که آمارها نشان می‌دهد بخش بزرگی از نوسان قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، از جا‌به‌جایی نقدینگی در بین بازارها نشأت گرفته است.
بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی تنها راه‌حل بحران را هدایت نقدینگی تورم‌ساز به سوی بازار سرمایه می دانستند. موج نقدینگی در ماه‌های اخیر تلاطم بازارهای موازی را به‌دنبال داشته است . با حمایت عوامل بنیادی، به خصوص انتظار برای خودنمایی اهرم ارزی در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی حالا نوبت به دماسنج بازار سهام رسیده است .
بازارهای ارز و سکه در هفته‌های گذشته به‌دنبال یک رالی پرشتاب سقف‌های تاریخی خود را جابه‌جا کردند؛ به‌طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی از مرز ۷ هزار تومان گذشت و قیمت هر سکه در بازار نقدی -در حالی که طلای جهانی نزولی بود - به رقم بی‌سابقه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
بی‌گمان ریسک‌های غیراقتصادی و بیم کاهش بیشتر ارزش ریال در کنار محدودیت‌های سخت‌گیرانه ارزی از سوی سیاست‌گذار طی چهار ماه گذشته در شکل‌گیری نرخ‌های چندگانه دلار و ملتهب شدن بازارهای ارز و سکه نقش عمده‌ای ایفا کردند . گرچه بخشی از این فضای روانی بازارهای ارز و سکه به‌دنبال جو روانی، ناشی از هراس بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بوده اما نمی‌توان از معضل کنونی اقتصاد غافل شد.
نقدینگی سرگردان که سال‌ها به واسطه نرخ‌های بالای سود در بانک‌ها پارک شده بود در شرایط کنونی درحال جولان در دیگر بازارها است. از این چشم‌انداز، یکی از محرک‌های رشد قیمت‌ها را می‌توان قدرت غالب نقدینگی در کل اقتصاد دانست که با افت ارزش ریال به تدریج در قیمت سهام انعکاس خواهد یافت.
هر چند ممکن است این رابطه با یک وقفه کوتاه آشکار شود، اما براساس نمونه‌های تاریخی، تاثیر کاهش ارزش ریال در قیمت سهام حتمی است . اولین نشانه‌های این واقعیت را می‌توان در گسیل سیل‌آسای نقدینگی به سمت سهام طی معاملات 3 روز کاری گذشته مشاهد کرد.
3 پشتوانه رشد بورس
با این اوصاف مهم‌ترین پشتوانه‌های رشد بازار سهام را می‌توان در سه عامل جستوجو کرد: اول نقدینگی بی‌ثبات است که بعد از ایجاد تلاطم در بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو، زمینه را برای ورود به بازار سهام مناسب دیده است. دوم ثبات قیمت‌های بالای مواد خام در بازارهای جهانی و سوم زمزمه تغییر در سیاست ارزی و برآورد بازار سهام از حتمی بودن این تغییر است .
پیش‌بینی می‌شود این بار هم بازار سرمایه برمبنای منطق اقتصادی محملی امن و مناسب برای جذب و مدیریت نقدینگی تورم‌زا به شمار آید که اتفاقا همین موضوع یعنی توان بالای بازار سرمایه تنها راه آرام گرفتن نقدینگی وحشی است و می‌تواند نقدیندگی جذب شده را وارد فرایند تولید در اقتصاد کند.
چند پیشنهاد به سازمان بورس و بورس ها + توصیه به سهامداران
بدین ترتیب لازم است تدابیری اندیشیده شود تا این روند ضمن تداوم، منجر به بروز تجربیات ناموفق گذشته نشود.
یکی از اقداماتی که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد، فرهنگ‌سازی توسط سازمان بورس و اوراق به‌عنوان متولی بازار سرمایه است. اقدام دیگر تلاش بورس‌ها در تسریع مجوزهای افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی از دارایی ها وپذیرش شرکت‌ها است که منجر به افزایش ارزش پایه بازار سرمایه می‌شود.
همچنین پیشنهاد می شود سرمایه‌گذاران صرفاً بخشی از پس اندازهای مازاد را به بازار سرمایه اختصاص دهند تا در زمان رکود یا افت احتمالی بازار سرمایه، خسران کمتری داشته باشند. علاوه بر این و با تأکید توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران از خرید اعتباری به واسطه احتمال بروز ریسک‌های سیاسی یا کاهش قیمت‌های جهانی و نوسان نرخ ارز و همچنین از تصمیمات هیجانی اجتناب کنند.
تجربه‌های قبلی بویژه تجربه سال ۹۲ نشان داده تداوم روند صعودی بدون وقفه که عمدتاً ناشی از بروز رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران بوده، در بلند مدت منجر به افت ارزش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول شده است . بازار سرمایه، بازار بلند مدتی است و افزایش انتظارات کسب بازده‌های اتفاقی کوتاه مدت، رشد پایدار بلندمدت را به‌خطر خواهد انداخت. درهمین راستا سرمایه‌گذاران در تصمیم به خرید سهام، مروری بر اتفاقات سال ۹۲ داشته باشند. سال ۹۲ هم وقایع مشابهی اتفاق افتاده بود.
توصیه به افراد غیرحرفه ای و آموزش ندیده
در این میان افراد غیرحرفه ای که سرمایه گذاری مستقیم در بورس را ندیده اند باید حتما دقت کنند. این بورس همان طور که می تواند روزی 5 درصد سود دهد براحتی می تواند روزی 5 درصد از دارایی را هم از بین ببرد. پول های خود را از طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سهام سرمایه گذاری کنید.
این صندوق ها (که فهرست آن در fipiran.com وجود دارد) توسط افراد حرفه ای مدیریت می شوند و تحت نظارت بورس قرار دارند و کاملا وجاهت قانونی دارند. شما با خرید هر واحد سرمایه گذاری از این صندوق ها از امکان مشارکت در سود و زیان افراد حرفه ای در بورس برخوردار می شوید و اگر قرار بر رشد همه جانبه بازار سهام باشد قطعا سود خواهید کرد.
تاثیر دستکاری نرخ سود بانکی بر بهای تمام شده پول و قیمت مسکن
نرخ سود بانکی و هم زمان با آن رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز، در حرکتی موازی و مشابه روی قیمت در بازار مسکن اثر افزایشی دارند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه درباره نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر بازار مسکن گفت، نرخ سود بانکی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تغییر در رفتار اقتصادی جامعه و همچنین اهرمی برای جهت دادن به نقدینگی، توسط سیاست‌گذاران دولت به کار گرفته شده است؛ اما در برهه‌هایی از زمان، انتخاب مدل و ابعاد استفاده از این اهرم، نه تنها کارگشا و حلال مشکل نبوده، که خود تبدیل به معضل جدیدی شده است.
وی تاکید کرد: دستکاری در نرخ سود بانکی در تمام بازارها تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد. اگر به بازار مسکن و اثرات نرخ سود بانکی در آن بخواهیم اشاره کنیم، مهم‌ترین اثر نرخ سود بانکی را شاید بتوان افزایش بهای تمام شده پول در این بازار دانست.
باقرپور افزود: از دیگر اثرات نرخ سود بانکی در بازار مسکن که همواره مورد نقد کارشناسان بوده است، خروج نقدینگی از بانک و حمله آن به بازارهای دیگر است، اما وضعیت معکوس آن‌هم در بازار مسکن به شدت محسوس و قابل مشاهده است.
وی گفت: در دوره‌هایی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا کرده است علاوه بر بالا رفتن بهای تمام شده پول برای بخش مولد، سود سپرده‌گذاری بلند مدت در بانک از سود دهی ساخت و ساز پیشی گرفته و سازندگان و تأمین‌کنندگان، برای فرار از دردسرهای حاشیه‌ای ساخت و هزینه کردن سرمایه در پروژه‌های ساختمانی که نقد شوندگی اصل و سود سرمایه را حداقل 2 تا ۴ سال به تأخیر می‌اندازد، ترجیح دادند سرمایه‌های خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده و از سود بی‌دردسر آن استفاده کنند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران تصریح کرد ، از این رو باید گفت نرخ سود بانکی و هم زمان با آن رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز، در حرکتی موازی و مشابه روی قیمت در بازار مسکن اثر افزایشی دارند.
وی در ادامه با اشاره به سایر بازارهای دیگر گفت، با توجه به بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز و طلا و بعد از آن بورس که طی ماه‌های گذشته روند نزولی به خود گرفته است، بازار مسکن موقعیت مناسبی برای جذب نقدینگی و همچنین کنترل آن به صورت سرمایه‌گذاری در تولید است. این مهم جز با حساسیت بالا و وسواس در افزایش نرخ سود بانکی ممکن نیست.
وی در پایان با تاکید و هشدار درباره تیغ دو لبه بودن نرخ سود بانکی ادامه داد، نرخ سود بانکی اگرچه به عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی رها در بازارها به کار می‌رود، اما درنهایت منجر به خلق نقدینگی بیشتر هم خواهد شد. پس سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور باید حتماً در نظر داشته باشند که در صورت هرگونه حرکت شتاب‌زده و تصمیم غیر کارشناسانه در بازار پول، با بالا بردن نرخ سود بانکی، آن را به عنوان تیغ دولبه‌ای برای افزایش هر چه بیشتر نقدینگی و هم‌زمان، گران‌تر شدن مسکن استفاده کرده‌اند.
بانکداری سایه چیست و چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟
سیستم بانکداری سایه (shadow banking system)، اصطلاحی برای واسطه‌های مالی غیربانکی است که خدماتی مشابه بانک‌های سنتی اما خارج از مقررات عادی بانکی ارائه می‌کنند. این عبارت برای اولین بار توسط مدیر اجرایی شرکت PIMCO (شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری اقیانوس ارام)، پاول مک کالی در نشست سالانه فدرال رزرو در سال ۲۰۰۷ ارائه شد.
پس از آن صنعت خدمات مالی به خاطر اینکه این عبارت را توهین‌آمیز و دارای بار منفی می‌دانستند، آن را با نام «سیستم مالی بازارمحور» جایگزین کردند، با این وجود بانکداری سایه همچنان در ادبیات مالی به صورت گسترده استفاده می‌شود. بن برنانکی (Ben Bernanke)، رئیس وقت فدرال رزرو در سال ۲۰۱۳، بانکداری سایه را اینگونه تعریف کرد:
«بانکداری سایه، مجموعه متنوعی از موسسات و بازارهای مالی را شامل می‌شود که وظایف بانکداری سنتی را انجام می‌دهند اما این کار را خارج از سیستم سنتی موسسات سپرده‌پذیر انجام می‌دهند. اگرچه برخی از آنها به طور ضعیفی با سیستم رسمی ارتباط دارند.»
با این حال، مفهوم بانکداری سایه هنوز مورد مناقشه است. هروه هانون، معاون مدیرکل بانک تسویه بین المللی می‌گوید که بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تجاری ممکن است بیشتر فعالیت خود را در بانکداری سایه انجام دهند.
فعالیت اصلی بانک‌های سرمایه‌گذاری که تابع مقررات و نظارت بانک‌های مرکزی و سایر موسسات دولتی هستند، به گونه‌ای است که بسیاری از معاملات آنها در ترازنامه متعارف آنها دیده نمی‌شود و رگولاتورها یا سرمایه‌گذاران عادی نمی‌توانند این موضوع را مشاهده کنند. به عنوان مثال، قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸، بانک‌های سرمایه‌گذاری وام‌های مسکن را از طریق اوراق بهادار خارج از ترازنامه تامین مالی می‌کردند و ریسک آن را از طریق سواپ‌های نکول اعتباری خارج از ترازنامه پوشش می‌دادند. پیش از این بحران مالی، بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ مانند مورگان استنلی (Morgan Stanley) و گلدمن ساکس (Goldman Sachs) مقررات سخت‌گیرانه کمتری نسبت به بانک‌های سپرده‌پذیر داشتند، به همین خاطر راحت‌تر می‌توانستند با شبکه بانکداری سایه مراوده داشته باشند. اما پس از ورشکستگی لمان برادرز (Lehman Brothers)، بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز به اندازه بانک‌های سپرده‌پذیر به حوزه تنظیم‌گری وارد شدند.
بدین ترتیب حجم معاملات بانکداری سایه که از سال ۲۰۰۰ به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده بود، پس از بحران سال ۲۰۰۸ کنترل شد. هیئت ثبات مالی آمریکا در سال ۲۰۰۷، اندازه بانکداری سایه در این کشور را ۲۵ تریلیون دلار تخمین زد که این عدد در سال ۲۰۱۱ به ۲۴ تریلیون دلار کاهش یافت. لازم به توضیح است که برآورد برای کل حجم بانکداری سایه در جهان برای سال ۲۰۱۱ حدود ۶۰ تریلیون دلار است. با این حال تخمین دقیق حجم بانکداری سایه کار آسانی نیست چرا که این نوع بانکداری به طرز گسترده‌ای با بانکداری رسمی و تنظیم شده درهم آمیخته است.
شبکه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری، مانند صندوق‌های تامینی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ساختار یافته، صندوق‌های بازار پول، شرکت‌کنندگان بازارهای قرارداد بازخرید (ریپو) و سایر موسسات مالی غیربانکی، هرکدام می‌توانند در این بخش از سیستم مالی فعالیت کنند و این امر باعث می‌شود که رصد آنها دشوار شود.
مشکل بانکداری سایه چیست؟
بانک‌های سایه مانند بانک‌های معمولی اعتبار می‌دهند و از این طریق نقدینگی کل بخش مالی را افزایش می‌دهند. با این حال، برخلاف بانک‌های معمولی به منابع مالی بانک مرکزی یا شبکه های ایمنی مانند بیمه سپرده و تضمین بدهی دسترسی ندارند. همچنین بانک‌های سایه سپرده نمی‌گیرند، در عوض متکی به منابع مالی کوتاه‌مدت هستند که یا توسط اوراق تجاری با پشتوانه دارایی تامین شده و یا توسط بازار ریپو، ارائه می‌شوند. در بازار ریپو، وام‌گیرنده وثیقه‌ای را به وام‌دهنده می‌فروشد و تضمین می‌کند که آن وثیقه را در مدت معلوم با قیمت مشخص شده، بازخرید کند. تفاوت با بانک‌های معمولی در همین نقطه است. بانک‌های معمولی سپرده‌ها را با نرخ کوتاه‌مدت از سپرده‌گذاران می‌گیرند و با نرخ بلندمدت وام می‌دهند. بانکداری سایه، از آنجایی که می‌تواند با نرخ بهره کوتاه‌مدت، در بلندمدت تامین مالی را انجام دهد، نسبت به بانک‌های سنتی مقرون به‌صرفه‌تر خواهد بود. همچنین بانکداری سایه، گاهی در طول زنجیره تامین اعتبار ظاهر می‌شود تا از تفاوت نرخ‌ها در دو بخش مختلف کسب سود کند.
بانکداری سایه در واقع مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند، بلکه اتفاقا با استفاده از ساختار خاص و قابل انعطافی که دارد، می‌تواند تخصیص منابع را به صورتی بهینه‌تر انجام دهد. به عنوان مثال، اگر نرخ سود وام در بخشی از اقتصاد پایین‌تر از حد معمول است، بانکداری سایه می‌تواند این نرخ را به بخش دیگری از اقتصاد سرایت دهد (اگرچه احتمالا این کار با خواسته سیاست‌گذاران همسو نیست). با این وجود، مساله اصلی در مورد بانکداری سایه موضوع اهرم است. آنها به صورتی بی‌پروا اهرم خود را افزایش می‌دهند. اگرچه این ریسک مربوط به بانک‌های سنتی نیز می‌شود، اما بانک‌های سایه به خاطر ماهیت تنظیم نشده، ریسک بسیار بیشتری در این زمینه دارند. بانک‌های سنتی به خاطر اتصال آنها به بانک مرکزی و همچنین مقررات بسیار زیاد در زمینه الزامات سرمایه‌ای در معرض ریسک ورشکستگی کمتری قرار دارند.
سیستم مبتنی بر بانکداری سایه ممکن است در دوران رونق اقتصادی با کمک اهرم بالای خود، سودهای سرشاری کسب کند، اما این سودها در زمان رکود تبدیل به زیان هنگفتی می‌شود که می‌تواند به‌سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کند. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۸، بانک‌های سایه با استفاده از اوراق با پشتوانه رهنی، شروع به دریافت وام کوتاه‌مدت می‌کردند و با استفاده از آن در بازار ریپو، نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بلندمدت و کمتر نقد شونده را فراهم می‌کردند. پس از بحران مالی و کاهش شدید ارزش این اوراق، برخی از این موسسات با مشکل مواجه شدند چرا که وثیقه آنها دیگر ارزش کافی را نداشت. همچنین آنها دیگر نقدینگی لازم برای بازپرداخت وثیقه را در اختیار نداشتند.
از منظر فنی، این موسسات در معرض ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی قرار دارند، زیرا بدهی آنها کوتاه‌مدت و دارایی آنها بلندمدت است. این موضوع تا زمانی که همه‌چیز سالم است، به خوبی کار می‌کند و سود سرشاری را نیز نصیب سرمایه‌گذاران (هم فعالین در بانکداری سایه و هم فعالین در بخش رسمی) می‌کند. با این حال، زمانی که همه‌چیز به هم می‌ریزد، اگر نتوانند به سرعت به نقدینگی لازم دسترسی پیدا کنند، ورشکست خواهند شد و از آنجاییکه در طول زمان در معرض اهرم شدیدا بالایی قرار گرفته‌اند، این ورشکستگی می‌تواند فورا وارد سایر بازارها شود.
آیا بانکداری سایه لزوما مضر است؟
همانطور که گفته شد، بانکداری سایه می‌تواند بعضی از ناترازی‌ها را در سیستم مالی بهبود بدهد که البته در اکثر مواقع این مساله برخلاف خواست سیاست‌گذاران است. این مورد اغلب در کشورهایی رخ می‌دهد که مردم عادی یا سرمایه‌گذاران خرد و حتی کلان دسترسی لازم را به خطوط اعتباری ندارند. کشور چین مثال خوبی برای این موضوع است، اما چین اگرچه یکی از بزرگترین سیستم‌های بانکداری سایه را در اختیار دارد، تنها کشوری نیست که با این مساله دست به گریبان است.
بانکداری سایه به دلایلی ایجاد شده است و مهم‌ترین آن، عدم توزیع مناسب اعتبارات است. بسیاری از تحلیل‌گران، بانکداری سایه را یک بیماری نمی‌دانند، بلکه علائم یک بیماری می‌دانند. نمونه مناسب برای بررسی این مورد کشور چین است. در چین و به طور کلی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال ظهور، مشکل دریافت اعتبار یک معضل اساسی در سیستم بانکداری رسمی است. تولیدکنندگان خرد و خانوارها دسترسی محدودی به خطوط اعتباری دارند و حتی آن دسته از افرادی که به هر نحوی توانایی دسترسی به خطوط اعتباری را معضل اهرم در بازارهای مالی پیدا می‌کنند، به خاطر بهره بالا یا نیاز به وثیقه سنگین، توانایی استفاده از آن را ندارند.
در این شرایط است که بانکداری سایه می‌تواند راهی برای شکستن دیوار سرکوب مالی و تامین منابع این بخش‌های اقتصاد باز کند. در چین مفهومی ایجاد شده به نام «پول ارزان، اعتبار گران» که نشان دهنده این تصور است که اگرچه بانک خلق چین شرایط تسهیلی برای سیاست‌های پولی ایجاد کرده است، اما این اعتبارات به دست همه نمی‌رسد. در واقع اگرچه مردم می‌توانند با قیمتی ارزان وام بگیرند، اما محدودیت‌های بروکراتیک مانع آن شده است که کانال‌های اعتباری، پول را به راحتی به دست مصرف کننده خرد برساند.
در اینجا سیستم بانکداری سایه وارد عمل شده و برای شرکت‌های کوچک خطوط اعتباری باز می‌کند تا آنها نیز بتوانند تامین مالی مناسبی داشته باشند. بنابراین حداقل در کشورهای در حال توسعه، بانکداری سایه یک مشکل نیست، بلکه علائم یک مشکل است. مشکلی که نشان می‌دهد بخش‌هایی از اقتصاد توانایی دریافت وام از شبکه بانکداری رسمی را ندارند و مجبور هستند برای تامین اعتبار به شبکه‌های غیررسمی مراجعه کنند.
در خاتمه
اگرچه همانطور که ذکر شد، بانکداری سایه فوایدی برای سیستم اقتصادی دارد، اما این تمام ماجرا نیست. بخش دیگری از ماجرا به طمع برخی از فعالین بازارهای مالی باز می‌گردد. کسانی که سودهای امن و کم ریسک، اما اندک بازارهای رسمی کفاف جاه‌طلبی‌های آنها را نمی‌دهد و برای افزایش سود خود اقدام به استفاده از اهرم بالا می‌کنند و با کمک بانکداری سایه این اهرم را به صورت مرتب افزایش می‌دهند تا زمانیکه کل سیستم از هم بپاشد.
تامین مالی جمعی اهرمی قوی برای حمایت از تولید داخل
مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک سامان ، تامین مالی جمعی یا crowd funding را اهرم قوی برای تامین مالی استارتاپ ها، ایده های نو و صنایع کوچک دانست و گفت: تصویب دستور العمل تامین مالی جمعی در شورای عالی بورس اتفاق بسیار خوبی برای بازار سرمایه است که به افزایش نقش این بازار در تامین مالی اقتصاد کمک بسزایی می کند.
به گزارش وبنا، حمیدرضا مهرآور در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه درباره استفاده از روش تامین مالی جمعی در بازارهای دنیا گفت: تامین مالی جمعی برای اولین بار در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ شکل گرفت. در آن سال بانک ها به دلیل بحران اقتصادی تمایل نداشتند به صنعتگران، فعالیت های نوپا یا کسانی که قصد داشتند فعالیت اقتصادی داشته باشند ، تسهیلات بدهند.
او با اشاره به اینکه در بحران مالی سال ۲۰۰۸ تامین مالی به خصوص برای صنایع و بنگاه های کوچک معضل بزرگی شده بود، گفت: این گروه افراد هم برای اینکه بتوانند فعالیت خودشان ادامه بدهند به دنبال روش های جایگزین بودند.
او در ادامه گفت: با استفاده از روش تامین مالی، افراد بیشتری از جامعه به تامین مالی یک طرح، استارتاپ یا شرکتی که نیاز به نقدینگی دارد، کمک می کنند تا مشکل خودش را حل کند و به بهره برداری برسد.
نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی: بانک کشاورزی اهرم فقرزدایی در جامعه است
دکتر معصومه آقاپور معضل اهرم در بازارهای مالی علیشاهی نماینده مردم شبستر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دیدار با روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، با اشاره به نقش موثر این بانک در مدیریت شرایط کنونی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم اظهار داشت: بانک کشاورزی سخن گوی کشاورزان و اهرم فقرزدایی و برداشتن نقاب خشن فقر از جامعه است و در شرایط تحریم، این بانک در پایداری اقتصادی ایران، رفع بحران بیکاری و کاهش آسیب های اجتماعی، می تواند سردار اقتصادی و بانکی کشور باشد.
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، آقاپور در این دیدار که روز دوشنبه ۲۱ آبان در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی صورت گرفت، ضمن قدردانی از این بانک و خدمات کارکنان آن به ویژه در شهرستان شبستر، عملکرد بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی را رضایتبخش و در جایگاه برتر در بین سیستم بانکی کشور توصیف کرد و گفت: با اجرای این طرح برای نخستین بار در کشور به اقتصاد پایدار روستایی توجه ویژه ای شده است و می توان آن را از جمله دستاوردهای دولت تدبیر و امید دانست.
وی با اشاره به مشکلات اجرایی این طرح ازجمله دیدگاه سنتی روستاییان، عدم آگاهی کافی نسبت به ماهیت و روند طرح و نیز مشکلات مربوط به تهیه تضامین بانکی ،تصریح کرد: باوجود این که نخستین تجربه همواره با معضل اهرم در بازارهای مالی افت و خیزها و مشکلاتی همراه است لیکن بانک کشاورزی به خوبی توانست هدف این طرح را که تزریق حساب شده منابع و مصرف صحیح تسهیلات در راستای اشتغالزایی است محقق کند.
آقاپور در بخش دیگری از این گفت و گو، به شرایط آب و هوایی و جغرافیایی ویژه کشور و نقش ان در تولید محصولات کشاورزی متنوع و با کیفیت اشاره کرد و گفت: کشاورزی تنها شغل پایدار بخش روستایی و بانک کشاورزی حامی این بخش است و به ویژه در شرایط تحریم، بخش کشاورزی می تواند مزیت رقابتی ما در بازارهای بین المللی و صادرات غیر نفتی باشد و در این راستا بانک کشاورزی با حمایت مالی از توسعه مکانیزاسیون، بهبود روش های کشت و پشتیبانی از تحقق کشاورزی اقتصادی، سهم به سزایی در افزایش تولیدات صادرات محور، بهبود کیفی و استانداردسازی محصولات کشاورزی و درنتیجه توسعه پایدار این بخش دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اقدامات بانک کشاورزی برای اشتغالزایی بانوان، توانمندسازی، افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی و بهبود معیشت این قشر از جامعه را دربین شبکه بانکی کشور بسیار مثبت و حائز جایگاه برتر ارزیابی کرد و اظهار داشت: زنان در جوامع روستایی نقش مهمی در کسب درآمد خانوار و اقتصاد خانواده و جامعه دارند و بانک کشاورزی با طرح های متنوع و متعدد ، توجه ویژه ای به مشارکت اقتصادی زنان داشته به نحوی که می توان گفت اولین بانکی است که به صورت عملیاتی و فارغ از شعارزدگی به این مقوله پرداخته است.
شایان ذکر است در این دیدار، مدیرعامل بانک کشاورزی برای انجام مواردی از جمله اطلاع رسانی گسترده محلی درباره روند پرداخت تسهیلات توسعه اشتغال پایدار روستایی و معرفی اولویت های این طرح با تعامل و مشارکت بانک کشاورزی و نهادهای مرتبط ، پرداخت تسهیلات کم بهره به سیل زدگان و خسارت دیدگان روستای کوزه کنان و حمایت از تحصیل دختران روستاهای دورافتاده شهرستان شبستر ، به نماینده شبستر قول مساعدت داد.
دیدگاه شما