سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟

جدیدترین‌های «سهام کنترلی»:

سوری: کنترلی بر رفتار حقوقی‌ها وجود ندارد/ تزریق پول به بورس بی‌فایده است

کارشناس بازار سرمایه گفت: تزریق پول به بورس نمی‌تواند راهکار خوبی برای جبران افت شاخص و متعادل‌سازی بازار سرمایه باشد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اساسا در همه دنیا، دولت‌ها مسئولیت‌ سرمایه‌گذاری‌ها را می‌پذیرند و در واقع مهمترین اصل در سرمایه‌گذاری وجود حاشیه امن و ثبات در یک روند مشخص است. موضوعی که فقدان آن از سالیان سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟ پیش تاکنون گریبان‌گیر تولید، صادرات و دیگر بخش‌های مهم اقتصاد کشور بوده اما این روزها بی‌برنامگی‌ و شانه خالی کردن‌ها به سازوکار معاملات بورسی هم سرایت کرده است.افراد زیادی پس از تبلیغات و دعوت دولت در بورس سرمایه‌گذاری کردند و پس از مدتی با ریزش و اصلاح بیش از حد شاخص رو به رو شدند. عده‌ زیادی به امید سودی که شاید.

مکانیزم‌های کنترلی منسوخ، راه حل مدیریت وضعیت بازار سهام نیست

یک کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در حال حاضر عامل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار سهام، هجوم نقدینگی است و کاهش دامنه نوسان بورس نه تنها راه حل نیست بلکه دامنه نوسان فعلی نیز مانع از کشف قیمت واقعی سهام و به تعادل رسیدن هر چه زودتر این بازار است. به گزارش پول نیوز، ولی نادی قمی کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه طی دو سال اخیر و همراه با هجوم نقدینگی، بازار سهام کشور از حیث ارزش، تعداد مشارکت‌کنندکان و ارزش روزانه معاملات به اعداد و ارقام فراتر از تصور کارشناسان رسیده است، به خبرنگار پول نیوز می‌گوید: با این وجود، شیوه و مکانیزم برخورد و مواجهه با هیجانات و تلاطمات بازار همچنان مثل گذشته است. یعنی.

عرضه عمده ۳۴ درصدی سهام کنترلی ایران‌ترانسفو در بورس

مقدار ۳۴.۰۶ درصد از سهام عمده شرکت ایران ترانسفو به صورت کنترلی و با شرایط نقدی و یکجا در روز ۲۴ دی ماه در بازار اول عرضه می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از تعداد ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون سهام پایه ایران ترانسفو تعداد یک میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۹۴۹ سهم قابل عرضه به میزان ۳۴.۰۶ درصد از سوی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در بازار اول معاملات بورس به صورت یکجا و نقد به قیمت پایه هر سهم ۱۴ هزار و ۱۵۸ ریال در روز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت عمده کنترلی عرضه می‌شود. این اطلاعیه از سوی شرکت کارگزاری بانک ملی ایران ارائه شده و کارگزاران خریدار در صورتی.

سهامدار کنترلی غگل سهام خرد این شرکت را جمع آوری می‌کند

یک شرکت توسعه صنعتی غذایی به عنوان سهامدار کنترلی شرکت گلوکوزان برای جمع آوری سهام در اختیار سهامداران با مالکیت کمتر از دو میلیون سهم اعلام آمادگی کرده است. به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، شرکت توسعه صنعتی غذایی زر به عنوان سهامدار کنترلی گلوکوزان نسبت به خرید سهام از سهامداران خرد این شرکت به قیمت ۱۱۰۰ تومان به ازای هر سهم اعلام آمادگی کرده است. اطلاعات دریافتی از مدیریت عملیات بازار بورس تهران حاکی است ، سهامدار عمده «غگل» در شرایطی حاضر به خرید سهام خرد این شرکت شده که این سهامداران در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۷ مالک این سهم بوده و سقف سهامداری آن‌ها در نهایت کمتر از دو میلیون سهم بوده باشد. بر این اساس.

مقاومت در واگذاري سهام شرکت‌هاي کنترلي

خبرگزاري آريا - رييس سازمان خصوصي سازي گفت: با تلاش‌هاي صورت گرفته به شرايطي رسيده‌ايم که بخش خصوصي واقعي جايگاه خود را در واگذاري‌هاي دولت پيدا کند ولي در واگذاري سهام شرکت‌هاي کنترلي مقاومت صورت مي‌گيرد. به گزارش خبرگزاري آريا، ميرعلي اشرف پوري حسيني گفت: يکي از کارهايي که در راستاي واگذاري سهام شرکت هاي دولتي در سال هاي گذشته انجام داده ايم آسيب شناسي واگذاري ها است. رييس سازمان خصوصي سازي افزود: بر اين اساس با رفع موانع موجود موفق شديم در دولت دوازدهم 100درصد واگذاري ها و در دولت يازدهم 67درصد واگذاري ها را به بخش خصوصي واقعي داشته باشيم و اين در حالي است که از ابتداي تاسيس سازمان خصوصي سازي در سال 80تا ابتداي شروع به.

واگذاری دوباره بلوک کنترلی «حفارس» در روزهای پایان سال/ از بی پولی خریدار تا فسخ قرارداد

روز دوشنبه 14 اسفند ماه ۹۶ سازمان خصوصی سازی به وکالت از شرکت احیاء گستر هرمز تعداد 273 میلیون و 528 هزار سهم معادل بلوک 78.37 درصد کل سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس را به قیمت هر سهم 2366 ریال روانه میز فروش بازار دوم بورس تهران خواهد کرد. شرایط واگذاری این بلوک کنترلی که از طریق کد معاملاتی مشمول مالیات "سها 30140" از سوی کارگزاری فیروزه آسیا در بورس عرضه می‌شود به صورت یکجا و تجمیعی با شرایط پرداخت وجه معاملات بر اساس 10 درصد نقد در مهلت 9 روز کاری و مابقی به صورت اقساط مساوی شش ماهه طی شش سال تعیین شده است. به گزارش فارس، در 28 مرداد ماه امسال محمد قامت.

واگذاری مجدد بلوک کنترلی «حفارس» در آخرین ماه سال/ حاشیه‌هایی که حفارس همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کند

سازمان خصوصی سازی پس از سه نوبت ناکامی در واگذاری بلوک کنترلی حفارس در اردیبهشت 95 این سهام را به قیمت هر سهم 3602 ریال به احیا گستر هرمز واگذار کرد، با توجه به تسویه کمتر از 10 درصد، این سهم دوباره واگذار می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، روز دوشنبه 14 اسفند ماه ۹۶ سازمان خصوصی سازی به وکالت از شرکت احیاء گستر هرمز تعداد 273 میلیون و 528 هزار سهم معادل بلوک 78.37 درصد کل سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس را به قیمت هر سهم 2366 ریال روانه میز فروش بازار دوم بورس تهران خواهد کرد. شرایط واگذاری این بلوک کنترلی که از طریق کد معاملاتی مشمول مالیات "سها.

سهام کنترلی چیست؟

در یک تعریف ساده سهام کنترلی به سهمی گفته می‌شود که دارنده آن می‌تواند از طریق آن به اعمال مدیریت در یک شرکت بپردازد. دارنده سهام کنترلی از دو طریق می‌تواند در شرکت اعمال نفوذ کند؛ اول اینکه یک یا چند عضو هیات‌مدیره را تعیین کند و دیگر اینکه با در اختیار گرفتن اکثریت اعضای هیات‌مدیره بتواند مدیرعامل شرکت را نیز منصوب کند. میزان سهام لازم برای اینکه در یک شرکت بتوان کنترل یک یا چند عضو هیات‌مدیره را به دست گرفت، بستگی به ترکیب سهامداران آن شرکت و تعداد اعضای هیات‌مدیره شرکت دارد. در حال حاضر تعداد اعضای هیات‌مدیره در اکثریت شرکت‌ها ۵ عضو است. اگر فرض کنیم ترکیب سهامداران به نحوی باشد که سهم خردی وجود نداشته باشد،.

عرضه عمده سهام کنترلی شرکت سرمایه‌گذاری سبحان

روز گذشته طی اطلاعیه‌ای در فرابورس اعلام شد که سازمان اقتصادی کوثر در نظر دارد 90.8 درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری سبحان را در بازار اول فرابورس به فروش برساند. به گزارش اقتصاد آنلاین، در این اطلاعیه آمده است که سازمان اقتصادی کوثر در نظر دارد تعداد 1،180،899،021 سهم معادل 90.8 درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری سبحان را در نماد «وسبحان4» به‌طور عمده و نقد یا نقد و اقساط از طریق عرضه در بازار اول فرابورس ایران به فروش برساند. قیمت پایه هر سهم 2،376 ریال، قیمت پایه کل 2،805،816،073،896 ریال، سپرده حضور در رقابت 84،174،482،217 ریال و تاریخ عرضه روز چهارشنبه مورخ 9/12/1396 تعیین شده است. شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران، کارگزار عرضه‌کننده این سهم است. لازم.

عرضه یک جای سهام کنترلی شرکت توسه و سرمایه‌ گذاری مجاب

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، موضوع شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری مجاب به عنوان یک شرکت سهامی عام در زمینه ایجاد، تاسیس و تصدی واحدهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، خدماتی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات بازرگانی، خرید و فروش کالا و سهام در داخل و خارج از کشور و هرگونه عملیات خدمات آی‌تی مطابق با ماده 3 اساسنامه این شرکت است. سهامداران عمده این شرکت با قید تعداد سهام موسسه مجمع جهانی اهل بیت با 9 هزار و 800 سهم، آقایان محمدرضا رستمی، یحیی آل‌اسحاق، سید بهاالدین هاشمی و محمد علی وطنی هر کدام به تعداد 50 سهم هستند. آخرین سرمایه این شرکت با سال مالی 29 اسفند، مبلغ 10 میلیون.

عرضه مجدد دارایی پس داده شده

سازمان خصوصی سازی با گذشت کمتر از یکسال و نیم از واگذاری بلوک کنترلی سهام "حفارس" اکنون با دست کشیدن از 18.11 درصد ازکل سهام واگذار شده به احیا گستر هرمز، درخواست عرضه مجدد 68.97 درصد از این سهم را به بورس تهران داده است. به گزارش جهان نيوز، محمد قامت، مدیر کل دفتر بازار یابی و واگذاری بنگاهها در سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای به کارگزاری بانک شهر تقاضای ارایه درخواست به بورس تهران برای عرضه بلوک 68.97 درصدی سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس را کرده است. در این نامه آمده است: سازمان خصوصی سازی در نظر دارد تعداد 240 میلیون و 705 هزار و 172 سهم معادل 68.97 درصد از سهام شرکت حمل و.

دلیل مقاومت مدیران در برابر واگذاری سهام کنترلی دولت چیست؟

پوری حسینی در مجمع سازمان خصوصی‌سازی که دیروز بعدازظهر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد گفت: در سال 95 این سازمان 16 هزار و 500 میلیارد تومان تکلیف بودجه‌ای بر عهده داشت که بالغ بر 16 هزار و 431 میلیارد تومان از این رقم تحقق یافته است که از این نظر سال 95 تنها سالی در تاریخ اجرای خصوصی‌سازی در کشور است که به تحقق 100 درصدی وظایف بودجه‌ای نزدیک شده‌ایم. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: نگاهی به وضعیت واگذاریها در کشور نشان می‌دهد تا پیش از دولت یازدهم حدود 100 هزار میلیارد تومان واگذاری داشته‌ایم که این رقم در چهار سال دولت یازدهم 42 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، یعنی در دولت یازدهم بیش از 30.

چرا مدیران مقابل واگذاری سهام کنترلی مقاومت می‌کنند؟

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: ویژگی واگذاری شرکتهای کنترلی این است که مدیران این شرکتها صندلی و منافع خود را از دست می‌دهند و به همین دلیل است سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟ که زمانی که اقدام به عرضه این قبیل شرکتها می‌کنیم مقاومتها در برابر خصوصی‌سازی سخت‌تر می‌شود. خبرگزاری تسنیم: رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: ویژگی واگذاری شرکتهای کنترلی این است که مدیران این شرکتها صندلی و منافع خود را از دست می‌دهند و به همین دلیل است که زمانی که اقدام به عرضه این قبیل شرکتها می‌کنیم مقاومتها در برابر خصوصی‌سازی سخت‌تر می‌شود. پوری حسینی در مجمع سازمان خصوصی‌سازی که دیروز بعدازظهر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد گفت: در سال 95 این سازمان 16 هزار و 500 میلیارد تومان.

دلیل مقاومت مدیران در برابر واگذاری سهام کنترلی دولت

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: ویژگی واگذاری شرکتهای کنترلی این است که مدیران این شرکتها صندلی و منافع خود را از دست می‌دهند و به همین دلیل است که زمانی که اقدام به عرضه این قبیل شرکتها می‌کنیم مقاومتها در برابر خصوصی‌سازی سخت‌تر می‌شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پوری حسینی در مجمع سازمان خصوصی‌سازی که دیروز بعدازظهر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد گفت: در سال 95 این سازمان 16 هزار و 500 میلیارد تومان تکلیف بودجه‌ای بر عهده داشت که بالغ بر 16 هزار و 431 میلیارد تومان از این رقم تحقق یافته است که از این نظر سال 95 تنها سالی در تاریخ اجرای خصوصی‌سازی در کشور است که به تحقق 100 درصدی وظایف.

واگذاری‌ دستوری ۱۹۴ بنگاه/ شرکت‌های واگذار شده دارای سهام کنترلی ارزیابی شدند

به گزارش ایلنا؛ میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی امروز در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با بیان اینکه دولت در شرکت ها سهام مختلفی دارد، گفت: درصد سهام متعلق به دولت در این شرکت ها متنوع است و سه نوع تقسیم بندی در این زمینه وجود دارد. رئیس سازمان خصوصی سازی از ارزیابان شرکت های واگذار شده دارای سهام کنترلی در چارچوب اصل ۴۴ تا سال ۱۳۹۲ ارزیابی شده‌اند. وی اظهار داشت: بخشی از سهام به صورت خرد یا غیرمدیریتی است که دارنده آن به دلیل سهام کمتر از ۱۷ درصد در هیات مدیره عضوی نخواهد داشت و در عین حال بخش دیگری از سهام که ۱۷ تا ۵۰ درصد است.

شرکت‌های واگذار شده دارای سهام کنترلی ارزیابی شدند

رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که ارزیابان شرکت های واگذار شده دارای سهام کنترلی در چارچوب اصل ۴۴ تا سال ۱۳۹۲ ارزیابی شده اند. خبرگزاری مهر:رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که ارزیابان شرکت های واگذار شده دارای سهام کنترلی در چارچوب اصل ۴۴ تا سال ۱۳۹۲ ارزیابی شده اند. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی امروز در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با بیان اینکه دولت در شرکت ها سهام مختلفی دارد، گفت: درصد سهام متعلق به دولت در این شرکت ها متنوع است و سه نوع تقسیم بندی در این زمینه وجود دارد. رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: بخشی از سهام به صورت خرد یا غیرمدیریتی است.

ارزیابی شرکت‌های واگذار شده دارای سهام کنترلی در چارچوب اصل ۴۴

رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: ارزیابان شرکت‌های واگذار شده دارای سهام کنترلی در چارچوب اصل ۴۴ تا سال ۱۳۹۲ بررسی شده اند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی امروز در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با بیان اینکه دولت در شرکت‌ها سهام مختلفی دارد، گفت: درصد سهام متعلق به دولت در این شرکت‌ها متنوع است و سه نوع تقسیم بندی وجود دارد.رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: بخشی از سهام به صورت خرد یا غیرمدیریتی است که دارنده آن به دلیل سهام کمتر از ۱۷ درصد در هیات مدیره عضوی نخواهد داشت و در عین حال بخش دیگری از سهام که ۱۷ تا ۵۰ درصد.

۹۲ شرکت واگذار شده دارای سهام کنترلی ارزیابی شدند

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: ۹۲ شرکت خصوصی سازی شده با در نظر گرفتن ۷ معیار اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته و دو شرکت برتر در پایان همایش معرفی خواهند شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پوری حسینی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های اصل 44 که صبح امروز در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به اینکه سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌هایی که از سال 1380 تا پایان سال 92 واگذار شده‌اند را مورد ارزیابی قرار داده است گفت: برای ارزیابی این شرکت‌ها 7 شاخص از جمله سودآوری، بهره‌وری، تسهیلات، بدهی، توسعه و اشتغال در نظر گرفته شده است که در این بین بیشترین پیگیریها در.

بانک رفاه بلوک کنترلی سهام پتروشیمی امیرکبیر را می‌فروشد

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛خبرهای دریافتی از فرابورس ایران حاکی است، بانک رفاه کارگران 51.86 درصد از سهام کنترلی شرکت‌ پتروشیمی امیرکبیر را به طور یک جا و شرایطی در روز شنبه 24 تیرماه روانه میزفروش بازار پایه خواهد کرد. قیمت پایه هر سهم این شرکت با نماد «شکبیر»، 11 هزار و 246 ریال و قیمت پایه کل 20 هزار و 999 میلیارد و 318 میلیون و 420 هزار ریال اعلام شده است. از 3 میلیارد و 600 میلیون سهام منتشره پتروشیمی امیرکبیر، در این دوره یک میلیارد و 867 میلیون و 270 هزار سهم عرضه می‌شود و شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران عرضه کننده این سهام خواهد بود. در ترکیب سهامداران عمده شرکت پتروشیمی امیر کبیر علاوه.

40 درصد از سهام ‌مدیریتی غیر‌کنترلی ریل سیر کوثر عرضه می‌شود

شرکت کارگزاری ارگ هومن (سهامی خاص) به وکالت از محمد عزت‌آبادی و نادر کریمی مکی‌آبادی، 40 درصد از سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت ریل سیر کوثر در نماد «حسیر4» را با.

سازمان خصوصی سازی از فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی مخابرات منصرف شد

سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه ای با تایید تسویه بدهی های خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران، از انصراف این سازمان نسبت به فسخ قرارداد امضا شده واگذاری بلوک 50.

جزییات واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی 3 شرکت بورسی

یک مقام مسئول گفت: واگذاری سهام مدیریتی شرکتهایی که امکان سرمایه گذاری بالای 10درصد در سهام آنها وجود ندارد، در دستور کار «وتوسم» قرار گرفته است.

جزییات خروج "وتوسم" از سهام مدیریتی و کنترلی ۳ شرکت بورسی

یک مقام مسئول گفت: واگذاری سهام شرکتهای مدیریتی که امکان سرمایه گذاری بالای 10درصد در سهام در آنها وجود ندارد در دستور کار "وتوسم" قرار گرفته است.

پنج تعهد رسمی رئیس‌کل سازمان بورس و اوراق بهادار به سهامداران /بازار کارآتر با افزایش سهام شناور ایجاد می شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به سهامداران و سرمایه گذاران بازار بورس وعده روزهای بهتر را داده است.

بازار نیوز - رئیس‌کل سازمان بورس و اوراق بهادار از اجرای برنامه‌هایی برای شفافیت و توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه خبر داد. شاپور محمدی وعده داد محدودیت‌هایی نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا تعدیل شود. تلاش برای رفع ابهامات از گروه‌هایی نظیر بانک‌ها و پالایشگاه‌ها و افزایش سهام شناور شرکت‌های سهامی از دیگر برنامه‌های سکاندار بورس تهران است. آمادگی برای عرضه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی تا پایان سال ۹۶ و پیگیری حقوق سهامداران کنتورسازی ایران از دیگر اولویت‌های سازمان بورس اعلام شد.

توسعه بازار سرمایه همواره یکی از نکات کلیدی در اقتصاد هر کشوری است. در این میان بازار سهام ایران به واسطه برخی محدودیت‌ها همچون محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا، کاهش نقدشوندگی به دلیل سهام شناور پایین شرکت‌ها و تداوم ابهامات برخی صنایع سهامی همچون پالایشی‌ها و بانکی‌ها با مشکلاتی روبه‌رو‌ است.

علاوه بر این با وجود توسعه نسبی بازار بدهی و تعادل نرخ‌ها در این بازار، همچنان راه طولانی تا بلوغ این بازار پیش رو است و تاکنون عزمی جدی برای انتشار اوراق جدید در این بازار دیده نشده است. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگویی در مورد محدودیت‌ها و ابهامات موجود پاسخ داد. به گفته شاپور محمدی، به زودی شاهد اجرایی شدن دامنه نوسان پویا و حجم مبنای پویا در معاملات بازار سهام خواهیم بود. در عین حال وی خبر از اصلاح تدریجی و گام به گام میزان سهام شناور شرکت‌ها و انتشار اوراق بدهی جدید در سال جاری داده است. رئیس سازمان بورس همچنین تلاش برای رفع ابهامات موجود در برخی صنایع و همچنین پیگیری حقوق سهامداران «آکنتور» را به فعالان تالار شیشه‌ای وعده داد.

توسعه بازار سهام با کنترل محدودیت‌ها

میزان محدودیت در بازار با میزان دانش مالی سرمایه‌گذاران و حرفه‌ای بودن فعالان بازار، عمق بازار، میزان توسعه‌یافتگی و در مجموع کارآیی بازار ارتباط دارد. بنابراین به نظر می‌رسد میزان توسعه‌یافتگی بازار و در نتیجه بهره‌گیری از ساز و کارهای نظارتی و معاملاتی و افشای اطلاعات به کاهش محدودیت‌ها کمک می‌کند. حجم مبنا و دامنه نوسان از محدودیت‌های فعلی بازار سهام کشورمان به حساب می‌آیند. حجم مبنا (حداقل تعداد برگه سهامی که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در پایان روز در قیمتی به ثبت برسد) و نیز دامنه نوسان قیمت (پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه رسمی معاملاتی بورس، قیمت سهام می‌تواند نوسان داشته باشد) از جمله‌ ابزارهای کنترلی بازار سهام هستند که برای روزهای هیجانی معاملات به‌ویژه در شرایط منفی تدبیر شده‌اند. محدودیت‌هایی که البته مانعی بر سر راه توسعه بازار سهام ایران به شمار می‌روند. گفته می‌شود در بسیاری از بورس‌های کشورهای پیشرفته، حد نوسان بالاتری وجود داشته یا ساز و کاری حاکم است که حد نوسان،‌ دست بازیگرهای بازار را نمی‌بندد. یعنی به محض اینکه قیمت‌ها به حد نوسان تعیین‌شده،‌ می‌رسند مجددا حراج برگزار می‌کنند و قیمت جدید را بالاتر از حد نوسان تعیین‌شده کشف می‌کنند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص با تاکید بر لزوم حذف قوانین محدود‌کننده همچون حجم مبنا و دامنه نوسان عنوان کرد: ما برای دامنه نوسان و حجم مبنا ترکیبی با عنوان «دامنه نوسان پویا» در نظر گرفته‌ایم. در دامنه نوسان پویا به نوعی هم رفع محدودیت حجم مبنا در نظر گرفته شده است و هم درصددیم تا محدودیت دامنه نوسان را مرتفع کنیم. به این ترتیب دیگر معامله‌گران بازار سهام با محدودیت منفی و مثبت ۵ درصد درخصوص نوسان قیمتی سهام خود در معاملات بازار سهام روبه‌رو‌ نخواهند بود.

شاپور محمدی در تشریح این موضوع گفت: با اجرایی شدن این موضوع، دامنه نوسان به‌صورت پویا تغییر می‌کند. اعمال دامنه نوسان پویا در زمان بالا رفتن تدریجی قیمت سهم، می‌تواند فرصت مناسبی را برای ارزیابی مجدد و منطقی قیمت سهام به سهامداران ارائه کند. همین عامل موجب عدم ایجاد شوک‌های قیمتی زیاد به بورس و سهامداران در روزهای پرنوسان و هیجانی می‌شود و در نهایت سرمایه اشخاص تازه وارد به بازار سهام به یکباره دستخوش تغییرات فراوان نخواهد شد. بر این اساس با اجرای دامنه نوسان پویا اگر سهمی به دلیل گردش معاملات بالا نیاز به افزایش دامنه نوسان داشته باشد تا به قیمت واقعی برسد، این اتفاق می‌افتد. برای اجرایی شدن این مهم اما باید تمهیداتی در سامانه‌های معاملاتی اندیشیده شود. سامانه معاملات فعلی این قابلیت را ندارند. تلاش ما این است تا بعد از به روزرسانی سامانه معاملاتی بتوانیم دامنه نوسان پویا را جایگزین کنیم.

وی تصریح کرد: در حجم مبنا لازم است درصد مشخصی از سهام شرکت معامله شود که این موضوع در حال حاضر در اکثر شرکت‌ها به‌طور روزانه رخ می‌دهد. با توجه به بزرگ شدن حجم مبنا، به این نتیجه رسیده‌ایم که این متغیر نیز باید اصلاح شود. طرح بازبینی حجم مبنا نیز در سازمان بورس در حال جمع‌بندی بوده تا این متغیر نیز برای تمامی شرکت‌های بورس تهران پویا شود.محمدی با اشاره به تجربه سایر کشورها در این زمینه، اظهار کرد: برخی بر این اعتقادند که دامنه نوسان پویا شاید تا حدودی محدودیت‌ها را برطرف کند اما همچنان این محدودیت باقی است. باید توجه داشت در حال حاضر در کل دنیا دامنه نوسان پویا به کار می‌رود. ما هیچ بورسی نداریم که هیچ دامنه‌ای درخصوص نوسان قیمت‌ها نداشته باشد.

بازار کارآتر با افزایش سهام شناور

حجم پایین سهام شناور آزاد‌ د‌ر بورس و د‌ر نتیجه نقد‌شوند‌گی پایین سهام به‌عنوان یکی از د‌غد‌غه‌های اساسی د‌ست‌اند‌رکاران بازار سرمایه مطرح است. مطالعات د‌ر بازارهای مالی نشان می‌د‌هد‌ افزایش سهام شناور آزاد‌ موجب کاهش امکان د‌ستکاری قیمت، کاهش ریسک نقد‌شوند‌گی و د‌ستیابی به قیمت عاد‌لانه‌ نزد‌یک به ارزش ذاتی می‌شود‌. سهام شناور آزاد‌ اند‌ک نشانگر آن است که مقد‌ار کمی از سهام شرکت برای معامله د‌ر د‌سترس است و د‌ر نتیجه احتمال انحراف قیمت روز از قیمت منصفانه زیاد‌ است. د‌ر عین حال یکی از مهم‌ترین‌ مزایای بازار سهام نقد‌شوند‌گی بالا است. مطابق د‌ستورالعمل پذیرش اوراق بهاد‌ار د‌ر بورس اوراق بهاد‌ار تهران (مصوب ۱ د‌ی ۱۳۸۶ هیات‌مد‌یره سازمان بورس و اوراق بهاد‌ار) میزان سهام شناور آزاد‌ شرکت‌های پذیرفته شد‌ه د‌ر بورس اوراق بهاد‌ار تهران یکی از شرایط تد‌اوم پذیرش محسوب شد‌ه و ضروری است. این میزان برای هر شرکت د‌ر بازارها و تابلوهای مختلف حد‌اقل به میزان د‌رصد‌های تعیین شد‌ه د‌ر این د‌ستورالعمل به شرح ۲۰ د‌رصد‌ برای تابلوی اصلی بازار اول، ۱۵ د‌رصد‌ برای تابلوی فرعی بازار اول و ۱۰ د‌رصد‌ برای بازار د‌وم است. در این میان بر اساس آخرین بررسی‌های به‌عمل آمد‌ه از ۳۲۶ شرکت حاضر د‌ر بورس تهران، کل سهام منتشر‌شد‌ه شرکت‌های بورسی معاد‌ل یک‌هزار و ۴۲۶ میلیارد‌ و ۳۹۰ میلیون سهم است. شاید‌ باور این نکته سخت باشد‌ که از این تعد‌اد‌ سهام منتشر‌شد‌ه ۷/ ۱۴ د‌رصد‌ یعنی حد‌ود‌ ۲۰۹‌ میلیارد‌ و ۳۱۰‌ میلیون سهم به‌عنوان سهام شناور آزاد‌ د‌ر این بازار شناسایی ‌شد‌ه و قابلیت معامله د‌ر بازار سهام را د‌ارند‌. همچنین سهام آزاد‌ شناور ۱۰۴ شرکت بورسی زیر ۱۰ د‌رصد‌ است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص به لزوم اصلاح میزان سهام شناور شرکت‌های سهامی با توجه به ظرفیت بازار اشاره کرد و گفت: در برخی موارد محدودیت‌هایی درخصوص توان جذب بازار وجود دارد. به این ترتیب متناسب با توان جذب بازار از طریق معافیت‌های مالیاتی که این شرکت‌ها از آن بهره می‌برند، ما تلاش می‌کنیم تا شناوری را بالا ببریم. بالا رفتن شناوری قطعا کمک می‌کند تا بازار کارآتر و کشف قیمت بهتر انجام شود.وی ادامه داد: این موضوع جزو سیاست‌های اصلی سازمان بورس قرار دارد. منتها این موضوع باید گام به گام و به‌صورت تدریجی اجرا شود. این یک فرآیند مستمر است و باید ببینیم در مراحل مختلف چقدر امکان این را داریم که سهام بیشتری از شرکت‌ها را وارد چرخه معاملات بازار سهام کنیم.

انتشار اوراق بدهی جدید در سال جاری

بازار بدهی که در کنار بازار سهام و بازار مشتقات سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جامع تامین مالی، نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» بررسی شد، رشد و رونق اقتصادی کشور، تقویت تامین مالی شرکت‌ها، عمق‌بخشی به بازار سرمایه، افزایش شفافیت و متعادل شدن نرخ سود در گرو رشد سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟ و توسعه بازار بدهی است. بر این اساس از یکسو، انتشار اوراق بدهی در نهایت منجر به افزایش سرمایه‌گذاری، به کارگیری نیروی کار بیشتر و افزایش تولید و صادرات می‌شود. موضوعی که در نهایت زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد. در نگاهی دیگر آمارها مبین افزایش قابل توجه سهم بازار بدهی در تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. بر این اساس در شرایطی که بازار بدهی به‌عنوان قدرتمندترین منبع تامین مالی شناخته می‌شود، نمی‌توان از رشد و توسعه بیشتر این بازار غافل شد. در عین حال با توجه به مکمل بودن بازار بدهی و بازار سرمایه، با توسعه روز افزون بازار بدهی شاهد تعمیق هر چه بیشتر بازار سرمایه خواهیم بود.

محمدی با اشاره به نقش پررنگ بازار بدهی در توسعه بازار سرمایه گفت: توسعه بازار بدهی با توجه به برخی مولفه‌ها مورد توجه دولت و سازمان بورس اوراق بهادار قرار دارد. ما همیشه بحثمان این بود که توسعه بازار بدهی باید توسعه‌ای کنترل شده باشد. سازمان بورس به هیچ عنوان مخالف توسعه بازار بدهی نیست. تاکید ما این است که دولت باید حجم این اوراق را به نحوی تنظیم کند که شاهد دو اتفاق باشیم.یک نرخ‌ها افزایش پیدا نکند و دوم اینکه توسعه بازار بدهی آسیبی به بازار سهام وارد نکند. ما این استراتژی را همچنان دنبال می‌کنیم. در حال حاضر نیز نرخ اوراق بدهی در محدوده متعادلی قرار گرفته‌اند.وی با تاکید بر اینکه سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟ اوراق بدهی بر اساس قانون بودجه ۹۶ باید مورد انتشار قرار گیرد، افزود: خوشبختانه امسال ظرفیت مناسبی توسط دولت برای انتشار اوراق جدید در بازار بدهی ایجاد شده است. امسال حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق سال‌های گذشته سررسید خواهد شد و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر شده و راهی این بازار می‌شوند.

تلاش برای رفع ابهام بانکی‌ها و پالایشی‌ها

ابهامات موجود در برخی صنایع بورسی، از گذشته تا به امروز وضعیت نامناسبی را در نمادهای زیرمجموعه این صنایع به وجود آورده است. پالایشی‌ها همچنان در گیرودار نامشخص بودن نرخ‌گذاری شرکت پالایش و پخش قرار داشته و بانکی‌ها در تلاش برای انتشار صورت‌های مالی خود بر اساس استانداردهای IFRS هستند. دبیر شورای عالی بورس با اشاره به این مشکلات اظهار کرد: ابهاماتی همواره گریبان‌گیر شرکت‌های پالایشی و همچنین بانک‌ها بوده است. در این خصوص مذاکراتی با نهادهای مرتبط از جمله وزارت نفت، بانک مرکزی انجام شده است. همکاری کاملی نیز با بانک مرکزی انجام شده است تا بانک‌ها بتوانند صورت‌های مالی خود را بر اساس استاندارد IFRS تهیه و افشا کنند. درخصوص پالایشی‌ها نیز مکاتبات متعددی با وزارت نفت انجام شد. در حال حاضر تقریبا قرار نهایی ما این است که ماهانه قیمت مواد اولیه تعیین و اعلام شود. این موضوع مورد قبول وزارت نفت نیز قرار گرفته است. امیدواریم روز به روز شاهد کاهش ابهامات شرکت‌ها و صنایع در بازار سهام باشیم.

سازمان بورس، پیگیر حقوق سهامداران «آکنتور»

موضوعات پیرامون شرکت کنتورسازی ایران در سال گذشته مشکلات و اثرات منفی زیادی برای بورس تهران به جا گذاشت. در این خصوص مدیران بورسی همچون گذشته، ادامه پیگیری‌های قانونی از طریق قوه‌قضائیه را تنها راه‌حل این موضوع می‌دانند. محمدی در تشریح آخرین وضعیت شرکت کنتورسازی ایران عنوان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در شرکت کنتورسازی ایران روی داده است، سازمان بورس و اوراق بهادار از بانک پاسارگاد درخواست کرد به‌عنوان کمک به این شرکت همکاری‌های لازم را به عمل آورد. در همین راستا این بانک قبول کرد تا تمام تلاش خود را برای احیای شرکت کنتورسازی ایران با توجه به اتفاقاتی که در آن رخ داده است، انجام دهد. این اقدامی پسندیده بود. امیدواریم که تولید و سودآوری در شرکت کنتورسازی برقرار شود. سایر اقدامات قضایی نیز مورد پیگیری قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله بتوانیم حقوق از دست رفته سهامداران را به آنها برگردانیم.

سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟

آزادسازی سهام عدالت دو ساله شد/جاماندگان سهام عدالت ثبت‌نام کنند؟

به گزارش بلاغ، روز گذشته سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه اعلام کرد اخیرا برخی از افراد سودجو از روش‌های مختلف مانند پیامک تحت عنوان ثبت نام سهام عدالت اقدام به اخذ وجه از متقاضیان کرده اند. بنابر این اعلام می‌شود همه این فراخوان‌ها جعلی و کلاهبرداری است.

این اطلاعیه در راستای خبری است که یکی از رسانه‌ها به نقل از آقای محمدرضا ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با ثبت نام سهام عدالت برای جاماندگان در خرداد باز می‌گردد.

چندی سالی است که گاهی خبری به این شکل منتشر می‌شود و مردم را علاوه بر انتظار سرگردان هم می‌کند. در رابطه با ثبت نام جاماندگان سهام عدالت اکبر حیدری سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مطرح کرد.

تعیین هر نوع تاریخی برای ثبت نام سهام عدالت را تکذیب می‌کنم و اصلا تاریخ قطعی برای ثبت نام سهام عدالت وجود ندارد.

به گفته او آن چه که در رابطه با تاریخ خرداد توسط مسئولان امر اعلام شده زمان احتمالی برای تشکیل جلسات مرتبط با تعیین و تکلیف جاماندگان سهام عدالت است.

یعنی پیش بینی شده که در خرداد ترتیبات مورد نیاز شامل سهام قابل تخصیص، میزان آن، نحوه اجرای طرح، اولویت بندی مشمولان، تعیین تکلیف شود و خرداد تازه آغاز این فرآیند است.

آزاد سازی سهام عدالتی که حالا امروز به دو سالگی آزادسازی خود می‌رسد در ۹ اردیبهشت ۹۹ مقام معظم رهبری با صدور ابلاغیه‌ای موافقت با درخواست رئیس‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت را اعلام کردند.

در این طلاعیه آمده بود که درپی تصمیم واگذاری درصدی از سهام اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوار‌های کم درآمد، انتظار این بود که توسط مسئولین مربوط در دولت‌های مختلف با اجرای دقیق مواد ۸ گانه ابلاغی سال ۸۵ هرچه سریع‌تر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم گردیده و آیین‌نامه‌های اجرایی تهیه و به اجرا درآید.

سهام عدالتی که از زمان آزاد سازی با مشکلات مختلفی همراه بود. در رابطه با آزادسازی سهام عدالت کارشناسان بازار سرمایه مواردی را مطرح کردند.

علیرضا تاجبر گفت: سهام عدالت یک فرصت مثبت برای بازار سرمایه بود که متاسفانه درست مدیریت نشد. از این جهت فرصتی بود که علاوه بر اینکه مردم را به سمت بورس هدایت می‌کرد، سهم‌های کوچکی که در سهام مردم نیز وجود داشت، می‌توانست با هم جمع شده و به صورت بلوک‌های مدیریتی و کنترلی در بیاید.

یعنی مدیریتی نیاز داشت که این سهم‌های کوچک را در قالب یک بلوک در بیاورد، آگهی کند، با قیمت بالاتر فروخته و پول بیشتری به سهامداران برسد.

به گفته او متاسفانه این مورد نیز مدیریت نشد و فروش سهام عدالت با خروج نقدینگی بعضی از نهاد‌ها از بازار سرمایه همزمان شد و عملا فشار مضاعفی به بازار وارد کرد.

مهدی میرزایی گفت: شیوه آزادسازی سهام عدالت از همان ابتدا مورد انتقاد بود یک جمعیت ۵۰ میلیون نفری درگیر بازار سرمایه شدند که عمده این مردم حتی یک سهم نیز خرید و فروش نکرده بودند.
سهامی که عملا مردم هیچ اختیاری در آن ندارد!

به گفته او بازار سرمایه تحت تاثیر انواع اخبار‌ها قرار می‌گیرد موضوع اعطای سهام عدالت به جاماندگان یکی از موارد جدی و مهم است که قطعا بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این تایید‌ها و تکذیب‌ها نیز فقط سبب نااطمینانی می‌شود اصلا آزادسازی چه سودی برای مردم داشته است؟ در این مدت آزادسازی چه اتفاق مثبتی برای مردم رقم خورد ؟در کل سهام عدالت سهامی است که عملا مردم هیچ اختیاری از خود ندارد.

سهام عدالت پروژه‌ای که فراز و فرود‌های زیادی را شاهد بوده است از جمله مشکلاتی که در خصوص روش مستقیم مدیریت سهام عدالت برای مردم ایجاد شده به نتیجه نرسیدن نحوه فروش این سهام و بلاتکلیفی حدود ۱۹ میلیون نفر از مردم است که مدیریت سهام حق آن هاست. حالا باید منتظر ماند و دید بعد از دو سال از آزاد سازی سهام عدالت در آینده برای این سهام چه رقم خواهد خورد؟

ثبت نام جاماندگان سهام عدالت کلید خورد.» این اخباری است که در منجر به کنجکاوی جاماندگان سهام عدالت شده است. برای بررسی این موضوع به سراغ اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت های استانی سهام عدالت رفتیم.

جاماندگان سهام عدالت در چه سایتی باید ثبت نام کنند؟

این که بساطی توسط برخی سودجویان برای مراجعه به سایت و برخی از درگاه‌های اینترنتی شکل گرفته مصداق کلاهبرداری است مردم برای اطلاع از فرآیند قانونی و قطعی تخصصی سهام عدالت تنها به اطلاع رسانی رسانه ملی اکتفا کنند.

اخبار مختلفی از شهرستان‌ها دریافت می‌شود که متاسفانه با سوء استفاده از ناآگاهی مردم به بهانه پیش ثبت نام و ثبت نام سهام عدالت از مردم مبالغی اخذ و مدارکی دریافت شده است که غیر قانونی است.

اصلا سامانه ای برای پیش ثبت نام راه اندازی خواهد شد؟

تاکیدما این است که با توجه به سامانه‌های ارتقا یافته برای شناسایی مشمولان طرح سهام عدالت و تخصیص سهام به آن‌ها نیاز به پیش ثبت نام و ثبت نام نباشد و نهایتا بعد از اطلاع رسانی به مشمولان ممکن است که نیاز به مراجعه به تعاونی‌ها شهرستانی باشد و این نیز قطعی نیست و ممکن است غیر حضوری باشد و از خرداد تازه در این باره تصمیمات خصوص اخذ می‌شود.

اساسا فرآیند تخصیص سهام به جاماندگان نیاز به ثبت نام و سامانه جدید نداشته و شناسایی از طریق سامانه‌های معیشتی انجام می‌شود، منتها ممکن است که مغایرت‌هایی وجود داشته باشد که بعد از طی شدن مراحل یک مدت برای رسیدگی درخواست مردم در نظر گرفته خواهد شود. همه این موارد منوط به اتخاذ تصمیمات در دولت است.

زمان هم مشخص نیست؟ عده ای خرداد را موعد اعلام کردند!

تعیین هر نوع تاریخی برای ثبت نام سهام عدالت را تکذیب می‌کنم و اصلا تاریخ قطعی برای ثبت نام سهام عدالت وجود ندارد.

آن چه که در رابطه با تاریخ خرداد توسط مسئولان امر اعلام شده زمان احتمالی برای تشکیل جلسات مرتبط با تعیین و تکلیف جاماندگان سهام عدالت است.

یعنی پیش بینی شده که در خرداد ترتیبات مورد نیاز شامل سهام قابل تخصیص، میزان آن، نحوه اجرای طرح، اولویت بندی مشمولان، تعیین تکلیف شود و خرداد تازه آغاز این فرآیند است.

در مرحله قبلی نیز اجرای طرح سهام عدالت ماه‌ها زمان برد تا ترتیبات این موضوع به دلیل پیچیدگی‌های زمانی، مکانی و جغرافیای مشخص شد.

حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی گفته است، در مورد ثبت نام جاماندگان سهام عدالت هیچ چیز قطعی نشده است، هر فردی تاریخی برای ثبت نام سهام عدالت اعلام کرده است باید پاسخگوی این موضوع باشد. بین سازمان خصوصی سازی و وزارت رفاه تعامل وجود دارد و جلسات برگزار می شود تا زمانی که به جمع بندی برسیم و رسما به مردم اعلام کنیم. اما شخصا از ثبت نام جاماندگان در خردادماه اطلاعی ندارم.

به گفته او، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تکلیف در قانون بودجه برای فروش سهام وجود دارد و باید بررسی کرد که چه موردی در اولویت قرار دارد.

در بودجه امسال، دولت هزینه‌ها را چندان افزایش نداده و در تامین منابع تمرکز خود را از فروش اوراق برداشته و به سمت مالیات و البته نفت برده است. چراکه طبق اماری که در لایحه بودجه منتشر شده بود، واگذاری دارایی های مالی برای سال ۱۴۰۱، ۲۹۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ که بیش از ۴۲۷ هزار میلیارد تومان بود، کاهشی ۳۰ درصدی داشته است. البته هنوز جدول نهایی منتشر نشده است.

تنها موردی که درمورد سهام عدالت در قانون بودجه ذکر شده، در تبصره دو این قانون بوده که آمده است: دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیسات های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام کند.

پیش از این پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود آغاز واگذاری سهام عدالت به جاماندگان، امسال در دستور کار است که از خرداد فراخوان واگذاری سهام به این مشمولان انجام می‌شود.

محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور با هشدار به شهروندان درباره هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری در پوشش سهام عدالت از آنان خواست مراقب پیامک‌های جعلی سهام عدالت باشند.

نقش حاکمیت شرکتی در حقوق تجارت

گرچه منابع حقوقی راجع به حاکمیت شرکت در نظام حقوقی ایران محدود به یک سری قوانین و دستورالعمل های کلی، در بخش ها و نهادهای مختلف مانند سازمان بورس، بانک مرکزی و … است، در اینجا به بررسی قانون تجارت ایران به عنوان منبع مادر حقوق بازرگانی اکتفا می کنیم و بحث های تخصصی تر راجع به مدیریت ریسک، سیستم های نظارتی نوین، مقررات بین المللی و … را به فرصتی دیگر موکول می نماییم.

در باب نواقص و ناکارآمدی قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ خورشیدی، در دنیای نوین کسب و کار سخن بسیار گفته شده و نیازی به تکرار آن نیست. اما قدر مسلم، آن است که در مورد حکمرانی و مدیریت شرکت این نواقص بیشتر خواهد بود. در قانون تجارت، در باب شرکت های سهامی، جایی برای دبیر شرکت به عنوان رکن کنترلی در نظر گرفته نشده است و به جای آن از حسابرس و بازرس سخن رفته است. در مورد دستمزد و پاداش مدیران، به طور صریح مطلبی آورده نشده و در مورد مسائل حقوق زیست محیطی، که جزء ذی نفعان خارجی به حساب می آید، نیز پیش بینی خاصی صورت نگرفته است.

اما از داشته های حاکمیت شرکت در قانون تجارت می توان به باب سوم ماده چهارم، اشاره که ارکان زیر را به عنوان ارکان کنترلی و مدیریتی پیش بینی کرده است:

• موسسات اولیه و مجمع عمومی موسسان اولیه در موارد ۶، ۱۶، ۱۷، ۷۴٫ ل.ا. ق.ت.
• بازرسان در مواد ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۱ .ل.ا. ق.ت.
• مجمع عمومی فوق العاده در مواد ۸۳ و ۸۵ ل.ا. ق.ت.
• هیئت مدیره شرکت در مواد ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۴، ۱۱۸، ۱۲۱٫ ل.ا.ق.ت.
• رئیس و نایب رئیس هیات مدیره در مواد ۱۱۹ و ۱۲۵ . ل.ا.ق.ت.
• مدیرعامل شرکت در مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ . ل.ا.ق.ت.
• اشخاص وابسته و معامله با آن ها در مواد ۱۲۹، ۱۳۲، ۱۳۳٫

با این جال ذکر مواد قانونی چارچوب های حاکمیتی به تنهایی کفایت نمی کند و باید ردپای حاکمیت شرکتی را از طریق اصول حاکم بر آن، شناسایی کرد. بنابراین به طور اجمال به بررسی آنها می پردازیم:

برخورد منصفانه و یکسان با سهام داران

منظور از برخورد منصفانه، عدم تبعیض میان سهام داران در ایفاء حق کنترلی و مدیریتی است. اگرچه قانون تجارت برای همه سهام داران، حقوق یکسانی در نظر گرفته است اما حقوق سهامداران حداقلی یا خرد به طور کامل رعایت نشده است. زیرا عملاً حق مدیریتی سهام داران کوچک برای انتخاب اعضای هیئت مدیره با چالش مواجه خواهد بود. اما تصمیم صاحبان این سهام اندک برای یک شرکت می تواند بسیار حیاتی باشد؛ بنابراین صاحبان سهام کلان باید در راستای همسو نمودن آن ها با خود برآیند.

توجه به حقوق سهام داران و کارکردهای حاکمیتی کنترلی

در این مورد مواد ۳۷ و ۳۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارند که:

«ماده ۳۷- دارندگان سهام مذکور در ماده ۳۵ حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حدنصاب تشکیل مجامع تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. بعلاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و هم چنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند.

ماده ۳۸ – در مورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام، قبل از فروش سهام، بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت کنند، مجدداً حق حضور و رای در مجامع عمومی را خواهند داشت و میتوانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را، که مشمول مرور زمان نشده باشد، مطالبه کنند».

بنابراین حقوق زیر از این دو ماده استنتاج می شود:

• حق دریافت سود سهام
• حق ممتاز یا رجحان در خرید سهام جدید شرکت
• حق دریافت اندوخته قابل تقسیم شرکت
• حق رای در مجامع
• حق آگاهی از وضعیت شرکت در تاریخ های معین.

توجه به نقش و حقوق کلیه ذی نفعان خارجی

چنان چه پیش تر گفتیم، قانون تجارت ایران تنها به ذکر حقوق ذی نفعان داخلی پرداخته و مورد ذی نفعان خارجی اعم از اشخاص، محیط و … ساکت است.

قانون تجارت ایران راجع به اصول شفافیت به استانداردهای حداقلی اکتفا کرده و به دیگر موارد نپرداخته است. در این خصوص می توان به جرم افشاء اطلاعات پنهانی اشاره نمود. جدای از شفافیت برای ذی نفعان خارجی، شفافیت برای ذی نفعان داخلی نیز در سطح قابل قبولی نیست و شفافیت کلیه اطلاعات مانند صورت جریان نقدی نظیر دیگر کشورها، در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است.

نقش و مسئولیت هیات مدیره شرکت

هرچند که وظایف هیات مدیره در قانون مشخص شده است، پیش گیری از ریسک، از طریق کمیته های عالی ریسک مختص بانک ها، کمیته های حسابرسی، نظارت و کنترل های داخلی پیش بینی نشده و تنها به ذکر اقدامات بازرسان بسنده شده است.

در این جا تکرار این نکته ضروری است که قانون تجارت ایران میان «بازرس» و «حسابرس مستقل» قائل به تفاوت نیست. در حالیکه می دانیم این دو اصطلاح متفاوت اند: حسابرس مستقل، صحت صورت های مالی را به طور سالینه گزارش می کند و بازرس، کلیات و عملکرد شرکت را با رعایت اساسنامه ی آن در هر سال مالی اعلام می دارد.

ایجاد جایگاهی مناسب برای اعمال حاکمیت شرکتی

ایجاد جایگاهی مناسب در واقع آماده سازی شرکت برای نظارت کارآمئتر و سالم تر است. از این لحاظ، از آن چه که نظارت سالم را پیچیده می کند و اختیرات بی حد و حسابی را در اختیار افراد خاصی قرار می دهد، باید جلوگیری کرد. به عنوان مثال قانون تجارت به راحتی این امکان را می دهد که مدیرعامل، هم زمان رئیس هیات مدیره نیز باشد که این امر فساد آور است و می تواند بر تصمیمات شرکت تاثیر سوئ بگذارد. در موردی دیگر، قانون پیش بینی نکرده که اگر تعداد مخالفان و موافقان در تصمیم گیری هیات مدیریه یکسان باشد، چه راهکاری باید ارائه شود.

این دست بی توجهی ها در قانون تجارت ایران به دفعات یافت می شود که شاید از بارزترین آنها، عدم تفکیک صحیح سازوکار کنترلی و مدیریتی است. گواه این مدعا، ماده ۱۰۷ این قانون (ل.ا.ق.ت.) است که پیش بینی کرده، مدیران شرکت باید از سهامداران باشند؛ در حالی که گفته شده است که این سهام به منظور جبران خسارت های وارده به بانک در نتیجه سوء مدیریت مدیران، به عنوان وثیقه تا پایان دوره ی مسئولیت آنها، در صندوق نگه داری می شود (ماده ۱۱۴ ل.ا.ق.ت).

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی: خروج بانک ها از بنگاه داری رویکرد دولت دوازدهم است

به گزارش روابط عمومی، نشست معرفی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی(وتوسم) به بازار سرمایه با رویکرد عرضه سهام کنترلی در راستای خروج از فعالیت های بنگاه داری بانک ها، روز شنبه هفته جاری در شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) برگزار گردید.

خداداد غریب پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در این نشست با تأکید براصرار دولت جهت خروج بانک ها از بنگاه داری گفت: سال گذشته در گروه توسعه ملی عملکرد خوبی داشتیم و توانستیم 650 میلیارد تومان از دارایی های مالی را واگذار کنیم و امسال نیز تاکنون 221 میلیارد تومان از دارایی ها در قالب تشریفات قانونی واگذار شده است. همچنین گروه توسعه ملی به عنوان شرکت فرعی بانک ملی ایران در اجرای قانون و خروج از بنگاه داری با ارزش بازاری 3هزار و 200 میلیارد تومان و خالص ارزش دارایی ­های معادل 4 هزار و 500 میلیارد تومانی در بازار سرمایه پیشتاز بوده است.

وی با اشاره به واگذاری گروه ملی فولاد در هفته گذشته افزود: روند واگذاری ­ها به دلیل جدیت بانک ملی ایران ادامه­ دار خواهد بود و تمرکز بر واگذاری ­ها به بخش خصوصی اصلح می ­باشد.

به گفته غریب پور، شرکت سرمایه ­گذاری توسعه ملی (وتوسم) از سال 84 فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز نموده و در حال حاضر سرمایه ای معادل 450 میلیارد تومان و ارزش بازاری معادل 720 میلیارد تومان دارد.

مدیرعامل وبانک به شرایط اولیه واگذاری سهام اشاره کرد و بیان داشت: شرایط اولیه ما برای عرضه عبارت است از یک سوم قیمت بصورت نقد و مابقی بصورت اقساط چهارساله که قیمت نقد و اقساط باهم متفاوت خواهد بود.

به گفته وی، قیمت واگذاری بر اساس گزارش کارشناسی رسمی و تأیید مراجع ذی صلاح و متناسب با ارزش روز دارایی ­های شرکت تا روز عرضه می باشد.

وی در ادامه در خصوص نحوه واگذاری بصورت اقساط خاطر نشان کرد: مبلغ فروش شرکت به صورت اقساطی بیش از 800 میلیارد تومان خواهد بود و عرضه به صورت یک سوم نقد و الباقی 4 ساله می­باشد.

غریب پور تصریح کرد: معتقدم که رشد شاخص بورس واقعی بوده و حباب ندارد، که این امر از کاهش نرخ سپرده ­ها و انتقال نقدینگی از بازار پول به بازار بدهی نشأت گرفته است. در حال حاضر رشد برخی از گروه ها مثل گروه فولاد براساس قیمت جهانی بوده که به نظر طبیعی است، پترو پالایشی ها هم اگر چه هفته گذشته با کاهش قیمت روبرو بودند اما با رشد قیمت نفت وضعیت آنها از سال گذشته بهتر شده است.

وی با تأکید بر اینکه مذاکراتی را با خریداران سهام انجام دادیم که هنوز نهایی نشده است، افزود: جلسه مذکور برای معرفی سهام است چرا که قرار است بیش از 70 درصد سهام واگذار شود و این امر مهمی است که انشالله بتوانیم در یک شرایط رقابتی و با ساز و کار بورس و رعایت قانون و تأیید مراجع قانونی انجام داد چرا که اصرار داریم واگذاری ها بی نقص، شفاف و واقعی به اهل بازار وافرادی که می توانند بهتر از ما آن را مدیریت کنند واگذار شود، چرا که سیاست و اصرار دولت بر این است که این بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا بهتر از قبل بازدهی داشته و اداره شوند. از طرفی تلاش می کنیم روندی را ادامه دهیم که خریدار بعد از خرید به تولید و توسعه ادامه دهد و نقش خود را در اقتصاد دولت بیشتر از گذشته ایفا کند.

به گفته غریب پور، واگذاری در شرایط کنونی کشور کار سخت و دشواری است ولی امیدوارم پس از چندین سال بنگاه داری، درعرضه آنها به بخش خصوصی موفق شویم.