پایداری نوسان منوط به توازن بازارها


پایداری نوسان منوط به توازن بازارها

گروه اقتصادی: یکی از عوارض جدی «افیون برجام» در اقتصاد ایران متوقف کردن اصلاحات اقتصادی در زمینه بودجه، مالیات و نظام بانکی بود به طوری که دولتمردان در باد فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی پس از برجام خفتند و اقتصاد را از ریل درست خارج کردند.

به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از مأموریت‌های مهم دولت، اصلاح ساختار بودجه کشور بود. روش صحیح بودجه‌ریزی در تمام کشورهای دنیا بدین‌گونه است که دولت و بدنه اقتصادی‌اش با استفاده از درآمدهای پایدار سعی در ایجاد توازن منطقی میان هزینه و درآمد دارند اما در سال‌های گذشته عدم توسعه پایه‌های مالیاتی، اتلاف سوبسیدهای پنهان قیمتی و رانت هنگفت نهفته در یارانه‌های آشکار ارزی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) و مهم‌تر از همه اتکای شدید بودجه به درآمدهای نفتی (به صورت مستقیم در فروش نفت و به صورت غیرمستقیم در قالب برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق سلف نفتی) سبب شده کشور همواره به خاطر معضل کسری بودجه در تنگنا قرار بگیرد. درآمدهای نفتی به دلایلی همچون شرایط متغیر بازار جهانی انرژی و تحریم‌ها دچار نوسان است و عموما در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی و اقلام وابسته به آن بسیار کمتر از میزان ذکر شده در بودجه حاصل شده است.

در حال حاضر بسیاری از اصلاحات ضروری در حوزه‌های مختلف اعم از اصلاح نظام بانکی، نابرابری و تولید، اجرایی شدن‌شان منوط به اصلاح نظام مالیاتی است. در ۵ سال گذشته تمام پایداری نوسان منوط به توازن بازارها اقدامات انجام شده توسط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریبا هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است. رهبر انقلاب نیز بارها اصلاح ساختار بودجه را به عنوان یکی از دستورکارهای مهم به دولتمردان گوشزد کردند و انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت با ساماندهی درآمدهای پایدار اقدامی در جهت اصلاح ساختار بودجه انجام دهد.

در همین راستا یکی از مهم‌ترین مطالبات از دولت، اصلاح نظام مالیاتی با اهدافی همچون شفافیت، ایجاد درآمد پایدار و جلوگیری از تورم و نیز کاهش فاصله طبقاتی با بازتوزیع بخشی از درآمدهای پایدار در راستای توسعه کسب‌و‌کارها و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور بوده است اما وزارت اقتصاد دولت روحانی به غیر از مخالفت با طرح‌های مجلس شورای اسلامی اقدام دیگری انجام نداد. برای نمونه آذر ۹۷ بود که دژپسند در جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داد وزارت اقتصاد برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لایحه‌ای آماده خواهد کرد. اکنون بیش از ۳ سال از این وعده می‌گذرد و از لایحه مذکور و پاسخگویی دولت خبری نیست. پیش از آن نیز فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و عباس آخوندی، وزیر وقت راه‌و‌شهرسازی که مخالف طرح‌هایی همچون مالیات بر عایدی مسکن بودند، با نامه‌نگاری به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس مانع تصویب این طرح‌ها در مجلس شدند. این جنس مخالفت‌ها سبب شد بسیاری از اقدامات ضروری برای نجات اقتصاد کشور به فراموشی سپرده شود و اصلاح امور به تعویق بیفتد. گواه این مساله، سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که پس از چندین سال به همت مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است. فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک آن در درآمدهای دولت، از مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران امر مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد تا دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند اما برخلاف انتظارها از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است.

وضعیت عملکرد مالیات در قاب برنامه ششم، معیاری برای مقایسه و ارزیابی است. از نگاه قانون‌گذار، اهداف کمی در برنامه ششم توسعه ترسیم شد تا بتوان علاوه بر تامین منابع مالی کشور، رشد و بالندگی را به اقتصاد بازگرداند. درآمدهای مالیاتی باید در طول سال‌های اجرای این برنامه به طور متوسط ۲۵ درصد رشد کند و سال ۱۴۰۰ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان برسد. تحقق این هدف الزامات و نیازمندی‌هایی دارد که در طول این سال‌ها رعایت نشد و جز تلاش‌های ناکام راهی به مقصود نبرد. در حال حاضر کل درآمدهای مالیات در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که عقب‌ماندگی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد. طبق مفاد برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید با شیبی آرام و تدریجی در پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد که با فرض رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۹۸ که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، این نسبت حدود ۴ درصد است. شاخص دیگری که می‌توان به آن پرداخت، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه است که با هدف کاهش ارزهای پرتکانه و شوک‌آور نفتی مفروض شده و باید در پایان برنامه به حدود ۵۰‌درصد برسد. با فرض رقم ۱۲۷۷ میلیارد تومان منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ و رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی، این سهم ۲۰ درصد است که از عملکرد سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز پایین‌تر آمده است. مسلم است که به ‌رغم افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، این منبع نتوانسته سهم و نسبت خود را با شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی و بودجه حفظ کند و روند کاهشی دارد. مضاف بر این، با این رویکرد جایگاه ترسیم‌‌ شده برای برنامه‌ ششم توسعه محقق نخواهد شد، مگر آنکه تحول و اهتمام جدی برای تغییر در روند ناکارآمد کنونی در کنار اصلاحات اساسی قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدهای دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی است، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است، بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر می‌شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مؤدیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد و مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین آحاد مردم می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود.

برای فرارهای مالیاتی در کشور که عمدتا توسط اقشار پردرآمد، سفته‌‌بازان و دلالان رخ می‌دهد رقم‌های مختلفی حتی تا بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده که البته به دلیل نبود اطلاعات کافی از اقتصاد غیر‌رسمی بویژه در حوزه‌های مذکور این میزان برآورد چندان دقیق نیست.

در دوره تصدی دژپسند بر وزارت اقتصاد از همان ابتدا طرح‌های مالیاتی مصوب مجلس مانند عایدی سرمایه و اصلاح معافیت‌ها، به بهانه‌های مختلف توسط وزارت اقتصاد متوقف شد.

فرار مالیاتی محصول مقررات و سیاست‌های ناقص و ناکارآمد است. در ایران، فرار مالیاتی عموما از طریق استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، صدور فاکتورهای صوری، حساب‌های اجاره‌ای، دستگاه‌های پوز بی‌هویت، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی، فعالیت‌های پنهان اقتصادی، عدم ارائه اطلاعات شغلی و ممیزمحور بودن سازمان مالیاتی رخ می‌دهد.

طبق مطالعات، علل زمینه‌ساز فرار مالیاتی همکاری ضعیف نهادهای وابسته (که این هم البته تا حد زیادی معلول اراده ضعیف وزارت اقتصاد است)، فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد، تعرفه کالا و خدمات و نرخ مالیات‌ها شناخته می‌شوند. به عقیده کارشناسان اقتصادی، ممیزمحوری اصلی‌ترین و شایع‌ترین معضل در مساله مبارزه با فرار مالیاتی است. از آنجا که فرار مالیاتی درآمد قابل توجهی را از دولت می‌کاهد و موجب نابرابری و نارضایتی اجتماعی می‌شود، جلوگیری از این پدیده اهمیت بسیاری در کشور دارد. به عقیده پژوهشگران حوزه مالیات، از مهم‌ترین راهکارهای این مسأله، شفافیت و رصد تراکنش‌های بانکی و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی سازمان مالیاتی و حذف ممیزهاست.

در نظام مالیاتی کشور اختلافات بین مؤدیان مالیاتی و دولت توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بررسی می‌شود. از عمده مشکلات موجود در این زمینه، عدم استقلال این هیأت‌ها و حضور نماینده سازمان امور مالیاتی در همه مراجع دادرسی به استثنای دیوان عدالت اداری است که بی‌طرفی در فرآیند صدور رأی حل اختلاف مالیاتی را با خدشه مواجه کرده است. این نکته از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های نظام دادرسی مالیاتی در ایران است که بررسی و مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها نیز مؤید آن است.

یکی دیگر از مشکلات این حوزه تعداد زیاد پرونده‌های مطرح در هیأت‌هاست که در نهایت منجر به صدور آرای بسیار توسط نمایندگان هیأت‌ها می‌شود که مستلزم وقت و هزینه بالایی است. طبق آمار بیش از ۷۰۰ هزار رأی توسط نمایندگان هیأت‌ها صادر شده است. به گواه کارشناسان، تغییر ساختار و ترکیب هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و استفاده از مراجع برون‌سازمانی (قوه قضائیه) در فرآیند دادرسی به عنوان مرجعی بی‌طرف در فرآیند دادرسی بسیار مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود. از طرف دیگر تعیین سقف مالیاتی برای پرونده‌هایی که در هیات مطرح می‌شوند نیز ضرورت دارد. با توجه به حجم بالای پرونده‌های مطرح در هیات می‌توان با بررسی هزینه- فایده مراحل دادرسی و مبلغ مالیات تشخیصی، نسبت به تعیین سقف مالیاتی پرونده‌های قابل طرح در هیات اقدام کرد.

تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نظام بانکی دچار مشکل بود اما اعمال سیاست‌های غلط برای کنترل تورم اعم از مماشات با مؤسسات غیرمجاز و تشویق آنها به اخذ مجوز، استقراض دولت از بانک‌ها و مخالفت با طرح‌ها و لوایح اصلاحی، موجب تبدیل مشکل نظام بانکی به یک بحران بزرگ شد. نرخ رشد نقدینگی در دولت دوازدهم یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان دولت‌های پس از انقلاب بوده و در ثبت بالاترین نرخ تورم هم رکورددار است. در واقع دولت تدبیر و امید نتوانست نرخ تورم را کنترل کند و سیاست‌های مالی موجب شد در دهه 90 رشد اقتصادی تقریبا صفر و تشکیل سرمایه منفی شود.

اگر بانک‌ها شفاف و منضبط باشند و بر اساس کارکرد اصلی خود عمل کنند، مشوق رقابت قیمت‌ها و محدودکننده انحصار قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه خواهند بود اما اگر غیرشفاف و انحصاری عمل کرده و از کارکرد اصلی خود منحرف شوند، خود به جزئی از نظام انحصارات اقتصادی و در نتیجه انحصارات قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه تبدیل می‌شوند. برای اصلاح کارکرد و ساختار نظام بانکی، نقش بانک مرکزی بسیار تعیین‌کننده است. در وضعیت فعلی، نظارت و عملکرد بانک مرکزی بسیار محدود و ضعیف است. وقتی قدرت انحصاری خلق پول به‌ نظام بانکی سپرده می‌شود، الفبای احترام به حقوق مالکیت ایجاب می‌کند فعالیت همه بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به ‌طور کامل تحت نظارت بانک مرکزی باشد و مقام پولی بر کل جریان پول و اعتبار احاطه دقیق و کامل داشته باشد و از هر گونه تخطی کارکرد بانک‌ها که خیانت ‌در امانت و تعدی به حقوق جامعه محسوب می‌شود، ممانعت کند. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات تحت پوشش رسمی و غیررسمی هم ضعیف است، بنابراین اصلاح نظام بانکی در گرو این است که بانک مرکزی با نظارت و رصد کل جریان پولی، بانک‌ها را از فعالیت‌های سوداگرانه و انحصارات مالی و تجاری و تأمین منابع فعالیت‌های نامولد برحذر دارد، به ‌طوری‌ که بانک‌ها در عین لحاظ صرفه و نفع خود به ‌عنوان یک ‌نهاد مهم اقتصادی و اجتماعی، در خدمت اعتلای اقتصاد کشور باشند.

غلیان خوش بینی در بازارها

مثلث بازارهای ارز، طلا و سهام، روز سه‌شنبه از موازنه خارج شد. روز گذشته با هجمه بالای نقدینگی، شاخص کل بورس تهران شتاب بیشتری به خود گرفت و با رشد 2/ 3 درصدی به بالاترین سطح خود از فروردین 93 رسید.

به گزارش ملیت به نقل از دنیای اقتصاد ، غلیان خوش‌بینی در بورس به شکل دیگری در بازار ارز نمایان شد تا این بازار از دو جهت با فشار روبه‌رو شود. از یک طرف جاذبه بورس بخشی از نقدینگی در این بازار را به‌سوی خود جذب کرد و ازسوی دیگر کاهش ارزش داخلی طلا موجب خروج این فلز گرانبها از کشور و ورود ارز جدید به بازار شد. به این ترتیب دلار تحت‌تاثیر دو روند خارجی به کمترین قیمت خود از میانه آبان 94 رسید. کارشناسان نسبت به روندهای متاثر از غلیان خوش‌بینی، توصیه‌های جدید مطرح می‌کنند، برهم خوردن توازن بازارها و خروج نقدینگی از بازار ارز، خطر تشدید دامنه نوسان را به همراه خواهد داشت و از این رو بازارگردانان بازار ارز و بورس باید دو تدبیر متفاوت اتخاذ کنند. در بازار ارز بازارساز با خرید ارز روند کنونی را مدیریت کند. در بورس نیز راهکارهایی مانند گسترش عرضه‌های اولیه و اصلاح برخی قوانین حاکم بر معاملات و شرکت‌ها در دستور کار مقام ناظر قرار گیرد.

شاخص کل بورس تهران با جهش 2415 واحدی (معادل 2/ 3 درصد) بیشترین رشد را از فروردین امسال ثبت کرد. علاوه بر این، با عبور شاخص از سه کانال متوالی در یک روز معاملاتی ارتفاع دماسنج بازار به 78 هزار و 199 واحد افزایش یافت و به بیشترین مقدار از 16 فروردین 93 رسید. ارزش 860 میلیارد تومانی و حجم 4 میلیارد و 263 میلیون تومانی معاملات سهام نیز در سطح یک رکورد تاریخی قرار دارد. در روزهای گذشته به احتمال تداوم رشدهای هیجانی قیمت سهام با ورود ادامه دار نقدینگی اشاره داشت. انتظار می‌رفت با عرضه‌های اولیه در این مدت بتوان تا حدی سیل نقدینگی را در جهت عرضی و گسترش بازار خرج کرد. در حالی که حضور سرمایه‌گذاران و عموم مردم مورد استقبال تمامی عاملان و بازیگران بازار است، اما نبود راهکاری در جلوگیری از تداوم هیجانات بازار اصلاح شدید قیمتی را پس از رشد‌های بعضا بی رویه شاخص به دنبال خواهد داشت. علاوه بر عرضه‌های اولیه، عرضه‌های منطقی سهامداران عمده، اصلاح قوانین کلی و تلاش برای افزایش آگاهی مردم در بازار از دیگر مواردی است که کارشناسان به لزوم توجه به آنها به منظور تداوم رونق پایدار بورس و به دور از هیجان تاکید کرده‌اند. به این ترتیب، در شرایطی که انتظارات بالاتری نسبت به جذب نقدینگی خرد بیش از هزار میلیارد تومانی (از ابتدای زمستان) در برنامه دولت وجود دارد، باید راهکارهای منطقی برای رونق پایدار بورس در نظر گرفته شود.

از ابتدای زمستان حرکت صعودی بازار سهام آغاز شد. پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی رشد قیمت سهام شتاب گرفت و این موضوع کانال‌شکنی‌های مداوم شاخص را به دنبال داشته است. رشدهای پیاپی و مداوم شاخص در کنار انتظار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور پس از حذف ریسک سیستماتیک سیاسی، عاملی برای ورود روزافزون سرمایه‌ها به خصوص خرد است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از ابتدای زمستان به تغییر مالکیت سهام با ارزش بیش از هزار میلیارد تومان از سوی سهامداران حقوقی به خریداران اشاره دارد. این موضوع به جذب قابل توجه سرمایه‌های خرد در بازار سهام اشاره دارد.

شهریار شهمیری، مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت این روزهای بازار سرمایه، مهمترین دلیل و سرآغاز موج مثبت مزبور را کاهش نرخ سود بین بانکی دانست و گفت: بازارهای اقتصادی کشور از یکسو بعد از اتفاقات مثبت پس از برجام و از سوی دیگر کاهش نرخ بهره بین بانکی که در حال حاضر از 28درصد به کمتر از 20 درصد رسیده، تاثیر مثبتی را شاهد بود که این امر موجب شد نقدینگی از بازار پول به سمت دیگر بازارهای موازی و به ویژه بورس حرکت کند. وی در ادامه افزود: بازار سرمایه که تا چند ماه پیش از کمبود نقدینگی رنج می‌برد، اکنون بهترین بازار برای جذب نقدینگی شده که این نقدینگی هر روزه در حال افزایش است. وی ادامه داد: در اقتصاد هر کشوری با کاهش ریسک‌های سیستماتیک، افزایش رونق در بازار سرمایه شکل می‌گیرد که بورس تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. بالطبع با توجه به کاهش ریسک‌های مزبور شاهد افزایش p/ eدر روزهای اخیر بودیم که در حال حاضر از محدوده 7مرتبه هم فراتر رفته است.

علیرضا عسگری‌مارانی، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز با اشاره به حضور مثبت مردم در بازار سرمایه به این موضوع اشاره کرد که اشتیاق مردم برای ورود به بازار کاملا قابل قدردانی است، با این حال، باید به راهکاری اندیشید که تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نشود. سرمایه‌گذاران فعلی کاملا باید به وضعیت کنونی اقتصاد در داخل و همچنین خارج اشراف داشته باشند. قیمت میانگین جهانی کالا در ماه‌های اخیر ریزش شدید را تجربه کرده است. در حالی که در نیمه نخست با قیمت‌های بالاتر از شرایط کنونی شرکت‌ها قادر به شناسایی سود در بازار بودند،‌ در شرایط کنونی افت بیش از پیش قیمت کالاها می‌تواند فشار بسیار زیادی را به سودآوری شرکت‌ها وارد کند. علاوه بر این شرایط بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور نسبت به سال‌های گذشته حتی بدتر شده است و این موضوع نگرانی‌ها را تشدید کرده است، اگرچه با رفع ریسک سیستماتیک سیاسی از بازار سهام باید نسبت قیمت به درآمد بازار رشد کند،‌ اما باید سایر عوامل اثرگذار را نیز در نظر گرفت. برای مثال همچنان نرخ سود بانکی مقادیر بالایی را نسبت به تورم دارا است. علاوه بر این اوراق و اسناد منتشرشده نسبت قیمت به درآمد حدود 4 واحد و معاف از مالیات را دارند. بر این اساس،‌ باید خریداران و سرمایه‌گذاران فعلی را کاملا نسبت به این موضوع آگاه کرد. با وجود اینکه احتمال بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌ها با حضور سرمایه‌گذاران خارجی و منعقد کردن قراردادهای خارجی وجود دارد، اما باید سرمایه‌گذاران به این موضوع توجه داشته باشند که خروج از وضعیت فعلی قطعا نیاز به زمان دارد و دیدهای میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری باید مورد توجه باشد.

حضور این نقدینگی در روزهای اخیر موجب رشد بیش از پیش شاخص‌های بازار بوده است. بر این اساس، در حالی که تا پایان معاملات یکشنبه 800 میلیارد تومان سرمایه‌های خرد روانه بازار شده بود، در دو روز اخیر بیش از 200 میلیارد تومان نقدینگی تازه نفس وارد این بازار شده است. «دنیای اقتصاد» در هفته‌های گذشته و هم‌زمان با صعود مداوم شاخص به لزوم هدایت و هدفمند ساختن این نقدینگی‌ها و همچنین در نظر گرفتن راهکاری به منظور سرکوب کردن هیجان بازار تاکید کرده بود. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که رشدهای پیاپی و بدون استراحت شاخص، همان طور که کارشناسان بارها در این مدت به آن تاکید کرده‌اند، در ادامه، اصلاح و ریزش شدید قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. در این شرایط نیز در صورتی که راهکاری در این خصوص اندیشه نشود، امکان تداوم هیجان در بازار دور از انتظار نیست. به این ترتیب، احتمال سبقت روند قیمت سهام از روند سودآوری شرکت‌ها می‌تواند در ادامه، ریزش‌های شدیدتری را به دنبال داشته باشد.

مقررات هیجان‌ساز بازار سهام

برخی از قوانین بازار سهام که هجمه انتقاد کارشناسان را حتی در زمان رکود بورس داشته است، همچنان در بازار وجود دارند. این در حالی است که این باور وجود دارد که خود این قوانین عاملی برای تشدید هیجان در بازار سهام است. در این خصوص، شهریار شهمیری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بررسی روند کنونی نشان از پختگی و پویایی بازار دارد، گفت: هر چند در حال حاضر بازار به پختگی خاصی رسیده و عملکردی مثبت دارد؛ اما باید راهکاری در نظر گرفت تا این روند حفظ شود و از مسیر اصلی خود خارج نشود و در واقع نقدینگی در بازار باقی بماند که این امر تنها در سایه بازبینی در قوانین معاملاتی به تحقق خواهد رسید؛ مشکل کنونی فعالان و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه به خصوص در زمان تشکیل صف‌ها، محدودیت‌ها و در واقع دستورالعمل گره معاملاتی است. وی ادامه داد: چنانچه این دستورالعمل بازبینی و کمی اصلاح شود، محدودیت‌های موجود در دامنه نوسان نیز مرتفع خواهد شد. بنا به پیشنهاد شهمیری، در زمان تشکیل صف با درنظرگرفتن ضریبی از حجم مبنا، دامنه نوسان افزایش یابد؛ به‌طور مثال چنانچه شرکتی 10برابر حجم مبنای خود صف داشت در این‌صورت دامنه نوسان آن 2برابر افزایش یابد و اگر این صف به 20برابر حجم مبنا رسید، دامنه نوسان 3 برابر رشد کند. وی خاطر نشان کرد: با اصلاح دستورالعمل گره معاملاتی بسیاری از مشکلات موجود در بازار رفع خواهد شد.

راهکارهای کارشناسی پایداری رونق

عسگری‌مارانی، توجه به کیفیت سود، مقدار سودی که شرکت توانایی تقسیم آن را دارد،‌ واقعی بودن قیمت سهام (با توجه به حجم شناور آزاد سهامی که برخی از شرکت‌ها دارا هستند) را در میان خریداران لازم دانست. از طرفی سهامداران باید به ایجاد سبدی از سهام متشکل از سهام‌های متفاوت توجه داشته باشند و از اینکه بر اساس یک سیگنال تنها به یک سهم روی آورند، اجتناب کنند. از ابتدای زمستان حدود هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی به بورس تهران جذب شده است. این کارشناس بازار سهام در ادامه افزود: باوجود قابل توجه بودن میزان نقدینگی ورودی باید به این موضوع توجه داشت که در برنامه ششم توسعه دولت قصد تامین 150 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه دارد. ادامه حضور مردم به بازار و همچنین رسیدن به این چنین اهدافی نیازمند راهکارهایی برای جلوگیری از تداوم هیجان در بازار است.

در این خصوص، باید در حد توان عموم مردم را نسبت به وضعیت بازار و همچنین شرکت‌ها آگاه کرد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز باید تلاش بیشتری برای ترویج تحلیل در بازار داشته باشند تا در این شرایط از سوء‌استفاده افراد سودجو از طریق کانال‌های ارتباطی مختلف جلوگیری شود. در این میان، سیستم‌های ناظر و قضایی نیز باید به خوبی نقش ایفا کنند تا از فعالیت این افراد سودجو جلوگیری شود. مواردی مانند عرضه‌های اولیه، سعی در عرضه‌های منطقی از سوی صندوق‌های بازار گردان مانند صندوق سپاس، صندوق توسعه بازار و همچنین عرضه از سوی بانک‌ها که الزام به فروش دارایی‌های خود در بازار سهام دارند، از مواردی است که می‌تواند در کنار جذب مناسب نقدینگی از ایجاد هیجان در بازار جلوگیری کند. در این شرایط، باید قوانین و مقررات به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد، مواردی مانند کانال‌های سیگنال‌دهی تلگرامی و همچنین الزام ساختن شرکت‌ها به رعایت قوانین و انجام شفاف‌سازی نیز از جمله عوامل اثرگذار خواهد بود. در صورتی که راهکارهای مناسب در نظر گرفته نشود، بازیگران اصلی بازار به‌طور قطع با مشکلات دوچندانی حتی بیشتر از زمان رکودی بورس مواجه خواهند بودند. شهمیری نیز در ادامه اظهاراتش سرمایه‌گذاری با دید میان‌مدت و بلندمدت را از دیگر راهکارهای حفظ نقدینگی در بازار دانست و گفت: متاسفانه با توجه به اتفاقات مثبت و رشدهای سنگین اخیر، سلیقه بازار به سمت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت تغییر کرده که این مساله در آینده شرایط را کمی هیجانی و با چالش روبه‌رو‌ خواهد کرد که امید است با ارائه تحلیل‌ها از سوی کارشناسان بازار سرمایه، افق دید سرمایه‌گذاران بلند مدت‌تر شود. وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های فعال در بازار سرمایه با توجه به گشایش‌های اقتصادی و پتانسیل‌های موجود از جایگاه رشد و سودآوری بالایی در 2 تا 3 سال آینده برخوردارند.

مسیر قطعی اصلاح در بازار سهام

همان‌طور که اشاره شد نیاز به اصلاح قیمتی اصل جدایی‌ناپذیر پس از رشدهای قیمتی سهام است. روند تعدیل قیمتی پس از رشد‌های بیشتر، حتی شدیدتر نیز خواهد بود. بر این اساس، قرار گرفتن شاخص بر مدار اصلاح در روزهای آتی مورد انتظار است. این موضوع بار دیگر نگرانی‌هایی را درخصوص تکرار تجربه‌های تلخ گذشته ایجاد کرده است. از اواخر سال 92 و با شروع افت شاخص، ناظران بازار به منظور جلوگیری از اصلاح شاخص تلاش‌های واهی را برای کنترل بازار انجام دادند. ایجاد مانع دستوری در برابر فروش روزانه حقوقی ها، حمایت‌های غیرمنطقی و مصنوعی از خارج بازار (کمک بی سرانجام و ناموفق بانکی‌ها) از جمله مواردی است که بازگشت به آن در شرایط کنونی نیز می‌تواند بار دیگر مشکلات عدیده‌ای را برای شاخص ایجاد کند. این در حالی است که مواردی مانند افزایش دامنه نوسان قیمتی در کنار کاهش حجم مبنا و دیگر مواردی که پیش از این نیز اشاره شد، می‌تواند همان‌طور که در مسیر صعودی شاخص کمک کند، در زمان اصلاح شاخص نیز به کمک بازار سهام آید.

کاهش قیمت دلار ادامه دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، در گام اول این مساله اهمیت دارد که لیدر نوسان بازارها شناسایی شود. برخی از کارشناسان معتقدند رشد شاخص سهام در بازارهای دارایی‌ها، لیدر نوسان سایر بازارها شده است. بنابراین برای اینکه ثبات در بازارها برقرار شود، نیاز است عواملی که بورس را تبدیل به لیدر کردند، کمرنگ شوند. آن عوامل در سطوح اقتصادی، جذاب کردن ریال و قبض نقدینگی است و در حوزه‌های غیراقتصادی، مدیریت انتظارات و تعدیل نااطمینانی. کشف هویت لیدر بازارها دو کانال ریزش دیگر، سهم دلار از بازار ارز روز دوشنبه بود. قیمت دلار که معاملات خود را در محدوده ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی آغاز کرده بود، ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۲۲هزار و ۷۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت؛ ۲ هزار و ۱۰۰ تومان کاهش طی یک روز و ۴ کانال افت قیمت(معادل ۳ هزار و ۳۰۰ تومان) طی دو روز، چرا که سقف این ارز در روز یکشنبه ۲۶ هزار تومان بود. میزان افت دلار در روز دوشنبه، از ۹ مهر ۹۷ سابقه نداشت. در مورد ریزش۴ کانالی دلار در ۲ روز گذشته دو نگاه مختلف در بازار وجود داشت. نگاه اول بیشتر ریزش دلار را از زاویه دید تقویت سمت عرضه تحلیل می‌کرد، و به عنوان مثال به عرضه ارز در سامانه نیما اشاره داشت، حال آنکه نگاه دوم، بیشتر به متغیرهای تکنیکالی و برخورد به سقف اشاره داشت. بر این اساس تنها گروه اول معتقدند، امکان بازگشت دلار به مسیر افزایشی کم است. در این شرایط سوال مهم این است، چگونه می‌توان شرایطی را در بازار ایجاد کرد که دلار بار دیگر با شوک‌های افزایشی روبه‌رو نشود. به باور برخی کارشناسان،‌ در گام اول، نباید اتفاقاتی که در بازار ارز رخ می‌دهد را مستقل از بازارهای دیگر ببینیم، چرا که وقایع بازار ارز هم جنس رخدادهایی است که در سایر بازارها روی می‌دهد. از نگاه برخی از اقتصاددان‌ها، در کنار عوامل بنیادی مانند رشد نقدینگی و منفی بودن نرخ بهره حقیقی، رشد شدید شاخص کل بورس در افزایش نرخ دلار تاثیر بسزایی داشته است. در واقع از لحاظ انتظاری به نظر می‌رسد بازار سهام تبدیل به لیدر نوسان سایر بازارها شده است و جهت انتظاری تصمیم‌گیری سایر معامله‌گران را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. در این وضعیت، به باور برخی اقتصاددان‌ها، راه ثبات نه تنها بازار ارز که سایر بازارها، از مسیر بازار سهام و تعدیل آن عبور می‌کند. اگر بورس به همین منوال، رشد خود را ادامه دهد، این نگرانی در میان برخی تحلیل‌گران وجود دارد که نقدینگی ایجاد شده در بورس وارد سایر بازارها شود و در نهایت تورم را افزایش دهد. در واقع، یا باید سهم‌ها از لحاظ قیمتی تعدیل شوند که با ارزش واقعی خود تناسب پیدا کنند یا اینکه مجموعه قیمت‌ها افزایش پیدا کنند که با ارزش سهم مورد معامله، سازگاری پیدا کنند. انتظارات بورسی دلار برای اولین بار، در اقتصاد ایران، بورس با یک حجم وسیع از اقبال عمومی مواجه شده که حمایت دولت را هم در کنار خود دارد. شرایط به گونه‌ای شده است که در بازار سهام، فارغ از اینکه قیمت یک سهم چقدر سازگاری با ارزش واقعی آن دارد،‌ تنها به واسطه روند انتظاری حاکم بر بازار مورد استقبال قرار می‌گیرد. در واقع، به جای توجه به مختصات واقعی ارزش شرکت‌ها و سهم خریداری شده، عمدتا توجه به ارزش مبادله و روند انتظاری حاکم بر بازار توجه می‌شود. گروهی از اقتصاددان‌ها باور دارند که تقویت بازار سهام منجر به تحریک تولید خواهد شد؛ با این حال، چنین اتفاقی در عمل رخ نداده و رشد اقتصادی کشور بر اساس آخرین آمارها منفی بوده است. گروه دیگری از اقتصاددان‌ها معتقدند رشد بورس می‌تواند ریسک‌های تورمی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. از نگاه آنها، اگر ارزش سهم‌ها تعدیل نشود، ممکن است سایر بازارهای دارایی و کالایی را با خود هم‌جهت کند و این مساله مخاطره تورم بیشتر را به دنبال دارد. در واقع از نگاه این گروه، اتفاقی که در بازار سهام به‌واسطه انتظارات و نرخ بازدهی در حال رخ دادن است، می‌تواند تبعاتی برای اقتصاد کلان کشور نیز ایجاد کند. از نگاه این گروه از اقتصاددان‌ها، شرایط فعلی دو راه پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: باید روند فعلی بورس متوقف یا تعدیل شود یا اینکه، نرخ تورم (قیمت‌ها) به اندازه‌ای رشد کند تا با ارزش مختصات واقعی شرکت‌ها و سوددهی آنها سازگاری داشته باشد. در سناریوی دوم، سایر بازارهای دارایی پایداری نوسان منوط به توازن بازارها نیز رشد خواهند کرد و تورم جدیدی رخ خواهد داد. از این زاویه می‌توان برای نوسانات بازار سهام، نقش بیشتری قائل شد و آن را نشانگری برای انتظارات معامله‌گران سایر بازارها در نظر گرفت. در چنین شرایطی، هم اکنون در بازار ارز، علاوه بر نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، وضعیت فعلی بورس نیز به‌عنوان یک محرک قیمتی در میان مدت در نظر گرفته می‌شود. ممکن است یک روز بازار بورس افزایشی شود و سرمایه‌ها به آن رجوع کنند، ولی پایداری نوسان منوط به توازن بازارها در میان مدت، سودی که در این بازار تولید می‌شود، توان آن را دارد که به تقاضایی برای سایر بازارها از جمله بازار ارز تبدیل شود، حال آنکه شاید سیاست‌گذار تصور می‌کرد، این سود در مسیر تولید قرار خواهد گرفت، ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. راز بازگشت آرامش ارزی برای بازگشت ثبات به بازار ارز هم باید از عوامل اقتصادی بهره برد و هم از مدیریت انتظارات. یکی از ابزارهای اقتصادی مهمی که در دست سیاست‌گذار است، بهبود بازدهی ابزارهای ریالی است. ادامه افزایش نرخ سود و برداشت سقف کنونی سپرده‌ها از جمله این ابزارهاست. همچنین طراحی ابزارهایی که با بازدهی جذاب بتوانند زمین رقیبی برای سایر بازارها باشند، ‌می‌توانند در ثبات ارزی به سیاست‌گذار کمک کنند. اوراقی که بازدهی آنها به بازار ارز یا بازار سرمایه بسته شده است، یکی از این ابزارهایی است که سیاست‌گذار می‌تواند از آن استفاده کند. در کنار این، فروش اوراق مصون از تورم دیگر ابزار مهم در دست سیاست‌گذار است. البته تمام این اوراق نیاز به ایجاد یک بازار ثانویه دارند که بتوانند مورد معامله و خرید و فروش قرار بگیرند. بازار، اطمینان مردم نسبت به ابزارها را بالا می‌برد و استقبال آنها را افزایش می‌دهد. در واقع هدف از اعمال این سیاست‌ها، این است که سیاست‌گذار ریال موجود در دست افراد را جمع کند و بدون آنکه از منابع ارزی خود استفاده کند، سمت تقاضای بازار را به دام خود بیندازد. در کنار این سیاست‌گذار برای اینکه بتواند، انتظارات را بهتر مدیریت کند، نیاز دارد که در درجه اول پی ببرد که منشا نااطمینانی از کجاست؟ در واقع سیاست‌گذار باید با پیمایش‌هایی پی ببرد که منشا نااطمینانی آحاد اقتصادی چیست و با چه ابزاری می‌تواند تا حدی آن نااطمینانی‌ها را تعدیل کند. برخی کارشناسان اعتقاد دارند، عمدتا در حوزه‌های سیاسی باید تعدیل انتظارات صورت بگیرد ولی باید پیمایش‌های دقیق آن را مورد بررسی و صحت‌سنجی قرار داد. پایداری نوسان منوط به توازن بازارها برخی از کارشناسان باور دارند برای اینکه نوسان بازارها متعادل شود، نیاز است که در ابتدا لیدر نوسان شناسایی شود. برخی از اقتصاددان‌ها باور دارند که در شرایط کنونی این لیدری بر شانه بورس قرار دارد و اعتقاد دارند که بازدهی‌های بالای بازار سهام، انتظارات معامله‌گران سایر بازارها را هم تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس این دیدگاه، واقعی‌سازی روند حرکت بورس یا شرایط پیرامونی می‌تواند کمک کند که نوسان سایر بازارها هم کمتر شود. ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی نیز در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، ضمن ذکر مخاطرات بازار سهام، راهکارهایی را برای کاهش این خطرات پیشنهاد دادند که در نهایت می‌تواند به ثبات سایر بازارها نیز کمک کند. توقف هر نوع پیام‌دهی سیاست‌گذاری در معنای بیمه‌گری کلان بورس یکی از راهکارهای آنها بود. در ماه‌های اخیر بارها برخی مسوولان دولتی عنوان کردند که از بورس حمایت خواهند کرد و همین مساله می‌تواند در توجه بی‌سابقه به این بازار تاثیر مهمی گذاشته باشد. عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت، کنترل موثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی، شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و افزایش درصد شناوری از دیگر راهکارهایی بودند که توسط ۲۵ اقتصاددان به دولت و بانک مرکزی پیشنهاد شد. در این میان، البته گروه دیگری از اقتصاددان‌ها دیدگاه دیگری دارند و معتقدند رشد بازار سهام می‌تواند منجر به تامین مالی شرکت‌ها و تحریک تولید شود. با این حال،‌ با توجه به شرایط اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد افزایش فعلی ارتفاع بورس با متغیرهای کلان هماهنگی ندارد و می‌تواند خصوصا به بی‌ثباتی سایر بازارها و بالا رفتن نرخ تورم منجر شود. منبع: دنیای اقتصاد

بازاریابی بین‌المللی؛ لازمه رشد و توسعه پایدار صنعت فولاد کشور | محمود اکبری

 بازاریابی بین‌المللی؛ لازمه رشد و توسعه پایدار صنعت فولاد کشور | محمود اکبری

صنعت فولاد یکی از صنایعی است که نقش مهمی در رشد و توسعه کشورهای پیشرفته صنعتی ایفا کرده است و همواره به‌ عنوان یکی از شاخص‌های رشد و توسعه کشورها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در ایران این صنعت به دلیل ایجاد اشتغال، صرفه‌جویی و درآمد ارزی و ایجاد تحرک در صنایع پایین دستی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

طی سال‌های گذشته به دلیل وجود بازار مصرف متنوع و گسترده محصولات فولادی در کشور همواره موضوع افزایش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جدید در توسعه صنعت فولاد از اولویت‌های برنامه‌ریزان و متولیان این بخش بوده است که به‌رغم وجود اشکالاتی در نحوه اجرای این سیاست‌ها، خوشبختانه هر سال شاهد افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور هستیم، به طوری که برابر آمار صادرات و واردات، تراز تجاری بعضی از محصولات فولادی در کشور مثبت بوده و تولید داخلی از مصرف آنها پیشی گرفته است.

بی‌ تردید ادامه رشد و توسعه صنعت فولاد کشور به عنوان یک صنعت استراتژیک و دارای مزیت نسبی، در گرو توانمندی شرکت‌های فولادی در زمینه بازاریابی و خصوصا بازاریابی بین‌المللی و تبدیل مزیت نسبی به مزیت رقابتی است. در بازار رقابتی امروز تنها تولید کنندگانی امکان بقا دارند که بتوانند عوامل قابل کنترل یعنی عناصر آمیخته بازاریابی را به خوبی ترکیب و مدیریت کنند.

از آنجایی که فولاد تخت کالایی صنعتی است معمولا مشتریان آن افراد نیستند و مشتریان سازمانی و صنایع جایگزین خریداران حقیقی می‌شوند. بازاریابی صنعتی علاوه بر اینکه بازاریابی محصولات و خدمات بین سازمان‌ها است در سطح وسیع‌تر به مدیریت و توسعه تبادلات و روابط بین سازمان‌ها اطلاق می‌شود. بنابراین شرکت‌های تولید کننده فولاد برای اینکه بتوانند در بازارهای بین‌المللی جایگاه مناسبی داشته باشند باید تبادلات و روابط مستحکمی با مشتریان صنعت خود برقرار کرده و تمام تلاش‌های بازاریابی خود را در جهت ارتقای برند خود در ذهن مشتری به کار گیرند.

دانش فنی بالا در رابطه با محصول و سیاست‌های منظم و حرفه‌ای در خرید محصول از ویژگی‌های خریداران کالاهای صنعتی است. از این‌رو عرضه‌ کنندگانی که به ویژگی‌های فنی محصول و کیفیت و ثبات آن توجه نکنند انتخاب نمی‌شوند. آنچه مسلم است سرعت تغییرات تکنولوژی در صنایع فولادی نسبتا پایین است، لیکن در سال‌های اخیر شاهد به روزرسانی در تجهیزات و تکنولوژی‌های تولید فولاد با هدف افزایش کیفیت و بهره‌وری کاهش هزینه تولید بوده‌ایم.

کسب دانش در جهت به روزرسانی تکنولوژی‌های تولید و اتخاذ استراتژی‌های مناسب با رویکرد توسعه محصولات جدید یا ارتقای کیفیت محصولات فعلی تضمین‌ کننده سهم بازار و لازمه تداوم خرید مشتریان خواهد بود. به علاوه، تحقیقات و تجارب موجود نشان داده است همواره ورود به بازار محصولات جدید و کیفی به علت شدت رقابت کمتر، سود دهی بالاتری برای تولید کننده به ارمغان می‌آورد.

برای پیشتاز بودن در رقابت، شناسایی نیازهای حال و آینده مصرف‌ کنندگان و صنایع پایین دستی از اولویت‌های بازاریابی و تضمین‌کننده روند تولید و توسعه شرکت‌های فولادساز است. به همین دلیل لازم است صنایع فولاد سازی متناسب با بازار مصرف و تغییرات تکنولوژیک در صنایع پایین‌دستی توسعه یابند.یکی از مشکلات اساسی صنعت فولاد کشور در حوزه بازاریابی بین‌المللی نداشتن ثبات در استراتژی‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بوده که باعث شده عملا فعالیت‌های بازاریابی انجام شده در بازارهای هدف و ارتباطات ایجاد شده بی‌اثر و کمرنگ شود و رقبا به راحتی عرصه را به دست گیرند.

از دیگر دلایل ضعف در بازاریابی بین‌المللی نداشتن طرح بازاریابی (Market Plan) در برخی شرکت‌های فولادی است. تولید کنندگان بزرگ فولاد در دنیا سرمایه‌گذاری‌های زیادی در زمینه بازاریابی انجام می‌دهند؛ مثلا شرکت پوسکو کره بنابر اطلاعات موجود مبالغ هنگفتی از درآمد خود را صرف بازاریابی محصولات می‌کند، این در حالی است که حاشیه سود خالص در شرکت‌های فولادی پایین است. این رقم در فرآیند بازاریابی برای شرکت‌های ایرانی تقریبا نزدیک صفر بوده است.

یکی دیگر از عناصر آمیخته بازاریابی قیمت است. با توجه به اینکه مشتری صنعتی معمولا هزینه بالایی برای خرید می‌پردازد، بنابراین‌به این عامل اهمیت زیادی می‌دهد و در تصمیم خرید مشتری تاثیر زیادی دارد.

قیمت تمام شده تولید فولاد در شرکت‌های داخلی نسبتا بالا است و به همین دلیل توان رقابت با سایر رقبا بسیار سخت است. توجه ویژه به بهره‌وری در تولید فولاد و کاهش هزینه‌ها از الزامات ورود به بازارهای بین‌المللی است. یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده فولاد، هزینه‌های مالی و به عبارت دیگر نرخ پول در کشور است که به طور محسوسی از سایر کشورهای تولیدکننده فولاد بالاتر است که باید با حمایت دولت و سیستم بانکی در جهت کاهش نرخ سود پایداری نوسان منوط به توازن بازارها تسهیلات بخش تولید و تامین نقدینگی با هزینه پایین، این مشکل نیز مرتفع شود.

تحویل به موقع نیز از خواسته‌های اصلی مشتریان صادراتی است که تحقق آن منوط به وجود زیرساخت‌های مناسب از قبیل حمل ریلی، افزایش ظرفیت اسکله‌ها و. است. در دنیا اکثر فولادسازان در نزدیکی دریا احداث شده‌اند تا ضمن کاهش هزینه‌های حمل، تحویل سریع محصول را نیز محقق کنند.

ترویج (Promotion) نیز نقش مهمی در بازاریابی دارد. یکی از روش‌های مرسوم در دنیا برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های تخصصی در حوزه فولاد است. برگزاری این همایش‌ها در داخل کشور و دعوت از مشتریان بالقوه در بازارهای هدف برای حضور و مشارکت فعال در همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی خارج از کشور نقش مهمی در شناساندن محصولات شرکت و ایجاد ارتباط موثر با مشتری دارد.

دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های صادراتی، شرکت‌های فولادی را به حرکت در جهت بازاریابی بین‌المللی و صادرات محصولات خود ترغیب کند. اکثر کشورها به طرق گوناگون از صنایع خود حمایت‌های صادراتی می‌کنند ولی در کشور، این حمایت‌ها پُررنگ نبوده است و حتی با شرایط و وضعیت موجود و کاهش تقاضا، واردات به سهولت و بعضا با ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد.

شرکت فولاد مبارکه از ابتدای راه‌اندازی تاکنون همواره به صادرات به‌عنوان یک اولویت اصلی توجه ویژه‌ای داشته است، بنابراین در تدوین چشم‌انداز و بیانیه ماموریت خود حضور در بازارهای جهانی را سرلوحه اقدامات و فعالیت‌های خود قرار داده و صرف نظر از رکود یا رونق بازار داخل و جهان، ارتباط با مشتریان خارجی خود را حفظ و تقویت کرده است.

توجه ویژه شرکت فولاد مبارکه به بازار محصولات جدید منجر به تدوین استراتژی‌های توسعه محصولات جدید، متنوع‌سازی سبد محصولات و تولید محصولات کیفی دارای ارزش افزوده بالا شده است، این رویکرد باعث شده تا در شرایطی که بعضی از صنایع پایین‌دستی داخلی با رکود مواجه شده‌اند، روند بازاریابی و فروش محصولات شرکت مختل نشده و با پشتوانه خوشنامی برند محصولات شرکت در بازارهای جهانی، کاهش تقاضای داخلی از طریق صادرات جبران شود.

این نگرش باید در کلیه صنایع تولیدکننده فولاد در کشور نیز وجود داشته باشد، در غیر این صورت در آینده‌ای نه چندان دور، به‌رغم همه سرمایه‌ گذاری‌های انجام شده، گرفتار شدن صنعت فولاد به مسائل و مشکلات تولید، فروش و بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های نصب شده بیش از پیش این صنعت را با چالش مواجه خواهد ساخت.

عناوین روزنامه های اقتصادی - سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹

روزنامه های: دنیای اقتصاد - ابرار اقتصادی - پایداری نوسان منوط به توازن بازارها آفتاب اقتصادی - صبح اقتصاد - اسکناس - آسیا - جهان صنعت - کسب و کار - اقتصاد ملی و.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:

کشف هویت لیدر بازارها/ دلار دو کانال دیگر پایین آمد

دو کانال ریزش دیگر، سهم دلار از بازار ارز روز دوشنبه بود. شاخص بازار ارز که معاملات خود را در محدوده ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی شروع کرده بود، ساعت ۴ بعد از ظهر روی عدد ۲۲هزار و ۷۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت؛ ۲ هزار و ۱۰۰ تومان کاهش طی یک روز و ۴ کانال افت قیمت (معادل ۳ هزار و ۳۰۰ تومان) طی دو روز، چرا‌که سقف این ارز در روز یک شنبه ۲۶ هزار تومان بود. میزان افت دلار در روز دوشنبه، از ۹ مهر ۹۷ سابقه نداشت. در خصوص ریزش۴ کانالی دلار در ۲ روز قبل دو نگاه مختلف در بازار وجود داشت. نگاه اول بیشتر ریزش دلار را از زاویه دید تقویت سمت عرضه تحلیل میکرد، و به طورمثال به عرضه ارز در سامانه ارزی نیما اشاره داشت، حال آنکه نگاه دوم، بیشتر به متغیرهای تکنیکالی و برخورد به سقف اشاره داشت.

بر این اساس تنها گروه اول معتقد هستند، امکان بازگشت دلار به مسیر افزایشی کم است.

در این شرایط سؤال مهم این است، چگونه می توان شرایطی را در بازار ایجاد کرد که دلار بار دیگر با شوک های افزایشی روبرو نشود. به عقیده بعضی کارشناسان، در گام اول، نباید اتفاقاتی که در بازار ارز رخ می دهد را مستقل از بازارهای دیگر ببینیم، چرا‌که وقایع بازار ارز هم جنس رخدادهایی است که در سایر بازارها روی می دهد.

از نگاه بعضی از اقتصاددان ها، در کنار عوامل بنیادی مثل رشد نقدینگی و منفی بودن نرخ بهره حقیقی، رشد شدید شاخص کل بورس در افزایش نرخ دلار تأثير به سزایی داشته است. در واقع از لحاظ انتظاری بنظر میرسد بازار سهام تبدیل به لیدر نوسان سایر بازارها شده است و جهت انتظاری تصمیم گیری سایر معامله گران را تحت‌تأثیر خود قرار می دهد. در این وضعیت، به باور بعضی اقتصاددان ها، راه ثبات نه تنها بازار ارز که سایر بازارها، از مسیر بازار سهام و تعدیل آن عبور می کند. اگر بورس به همین منوال، رشد خود را ادامه دهد، این نگرانی در میان بعضی تحلیل گران وجود دارد که نقدینگی ایجاد شده در بورس وارد سایر بازارها شود و در نهایت تورم را افزایش دهد. در واقع ، یا باید سهام ها از لحاظ قیمتی تعدیل شوند که با ارزش واقعی خود تناسب پیدا کنند یا این که مجموعه قیمت ها افزایش پیدا کنند که با ارزش سهم مورد معامله، سازگاری پیدا کنند.

انتظارات بورسی دلار

برای نخستین بار، در اقتصاد کشور، بورس با یک حجم وسیع از اقبال عمومی مواجه شده که حمایت دولت را هم در کنار خود دارد. شرایط بگونه ای شده است که در بازار سهام، فارغ از این که قیمت یک سهم چقدر سازگاری با ارزش واقعی آن دارد، تنها به واسطه روند انتظاری حاکم بر بازار مورد استقبال قرار می گیرد. در واقع، به جای توجه به مختصات واقعی ارزش شرکت ها و سهم خریداری شده، عمدتاً توجه به ارزش مبادله و روند انتظاری حاکم بر بازار توجه می شود. جمعی از اقتصاددان ها باور دارند که تقویت بازار سهام منجر به تحریک تولید خواهد شد؛ با این حال، چنین اتفاقی در عمل رخ پایداری نوسان منوط به توازن بازارها نداده و رشد اقتصادی کشور بر اساس آخرین آمارها منفی بوده است.

گروه دیگری از اقتصاددان ها معتقد هستند رشد بورس میتواند ریسک های تورمی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. از نگاه آن ها، اگر ارزش سهم ها تعدیل نشود، امکان دارد سایر بازارهای دارایی و کالایی را با خود هم جهت کند و این مسئله مخاطره تورم بیشتر را به دنبال دارد. در واقع از نگاه این گروه، اتفاقی که در بازار سهام به واسطه انتظارات و نرخ بازدهی در حال رخ دادن است، میتواند تبعاتی برای اقتصاد کلان کشور نیز ایجاد کند. از نگاه این گروه از اقتصاددان ها، شرایط فعلی دو راه پیش روی سیاست گذار قرار می دهد: باید روند فعلی بورس متوقف یا تعدیل شود یا این که، نرخ تورم (قیمت ها) به اندازه ای رشد کند تا با ارزش مختصات واقعی شرکت ها و سوددهی آن ها سازگاری داشته باشد. در سناریوی دوم، سایر بازارهای دارایی نیز رشد خواهند کرد و تورم جدیدی رخ خواهد داد.

از این زاویه میتوان برای نوسانات بازار سهام، نقش بیشتری قائل شد و آنرا نشانگری برای انتظارات معامله گران سایر بازارها در نظر گرفت. در چنین شرایطی، هم اینک در بازار ارز، علاوه بر نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، وضعیت فعلی بورس نیز بعنوان یک محرک قیمتی در میان مدت در نظر گرفته می شود. امکان دارد یک روز بازار بورس افزایشی شود و سرمایه ها به آن رجوع کنند، ولی در میان مدت، سودی که در این بازار تولید می شود، توان آنرا دارد که به تقاضایی برای سایر بازارها من جمله بازار ارز تبدیل شود، حال آنکه شاید سیاست گذار تصور میکرد، این سود در مسیر تولید قرار خواهد گرفت، ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.

راز بازگشت آرامش ارزی

برای بازگشت ثبات به بازار ارز هم باید از عوامل اقتصادی بهره برد و هم از مدیریت انتظارات. یکی از ابزارهای اقتصادی مهمی که در دست سیاست گذار است، بهبود بازدهی ابزارهای ریالی است. ادامه افزایش نرخ سود و برداشت سقف کنونی سپرده ها من جمله این ابزارهاست. همچنین طراحی ابزارهایی که با بازدهی جذاب بتوانند زمین رقیبی برای سایر بازارها باشند، میتوانند در ثبات ارزی به سیاست گذار کمک کنند. اوراقی که بازدهی آن ها به بازار ارز یا بازار سرمایه بسته شده است، یکی از این ابزارهایی است که سیاست گذار میتواند از آن استفاده کند. در کنار این، فروش اوراق مصون از تورم دیگر ابزار مهم در دست سیاست گذار است. البته تمام این اوراق نیاز به ایجاد یک بازار ثانویه دارند که بتوانند مورد معامله و خرید و فروش قرار بگیرند. بازار، اطمینان مردم نسبت به ابزارها را بالا می برد و استقبال آن ها را افزایش می دهد. در واقع هدف از اعمال این سیاست ها، این است که سیاست گذار ریال موجود در دست اشخاص را جمع کند و بدون آنکه از منابع ارزی خود استفاده کند ، سمت تقاضای بازار را به دام خود بیندازد.

در کنار این سیاست گذار برای این که بتواند، انتظارات را بهتر مدیریت کند، نیاز دارد که در درجه اول پی ببرد که منشا نااطمینانی از کجاست؟

در واقع سیاست گذار باید با پیمایش هایی پی ببرد که منشا نااطمینانی آحاد اقتصادی چیست و با چه ابزاری میتواند تا حدی آن نااطمینانی ها را تعدیل کند. بعضی کارشناسان معتقدند، عمدتاً در حوزه های سیاسی باید تعدیل انتظارات صورت بگیرد ولی باید پیمایش های دقیق آنرا مورد بررسی و صحت سنجی قرار داد.

پایداری نوسان منوط به توازن بازارها

بعضی از کارشناسان باور دارند برای این که نوسان بازارها متعادل شود، نیاز است که در ابتدا لیدر نوسان شناسایی شود. بعضی از اقتصاددان ها باور دارند که در شرایط کنونی این لیدری بر شانه بورس قرار دارد و معتقدند که بازدهی های بالای بازار سهام، انتظارات معامله گران سایر بازارها را هم تحت‌تأثیر قرار داده است. بر اساس این دیدگاه، واقعی سازی روند حرکت بورس یا شرایط پیرامونی میتواند کمک کند که نوسان سایر بازارها هم کم تر شود.

۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی نیز در نامه ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، ضمن ذکر مخاطرات بازار سهام، راهکارهایی را برای کاهش این خطرات پیشنهاد دادند که در نهایت میتواند به ثبات سایر بازارها نیز کمک کند. توقف هر نوع پیام دهی سیاست گذاری در معنای بیمه گری کلان بورس یکی پایداری نوسان منوط به توازن بازارها از راهکارهای آن ها بود. در ماه های گذشته بارها بعضی مسئولان دولتی عنوان کردند که از بورس حمایت خواهند کرد و همین مسئله میتواند در توجه بی سابقه به این بازار تاثیر مهمی گذاشته باشد. عرضه بدون تعلل دارایی های بورسی دولت، کنترل مؤثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی، شتاب دهی به عرضه های اولیه شرکت ها و افزایش درصد شناوری از دیگر راهکارهایی بودند که توسط ۲۵ اقتصاددان به دولت و بانک مرکزی پیشنهاد شد. در این میان، البته گروه دیگری از اقتصاددان ها دیدگاه دیگری دارند و معتقد هستند رشد بازار سهام میتواند منجر به تامین مالی شرکت ها و تحریک تولید شود. با این حال، باتوجه به شرایط اقتصاد ایران، بنظر میرسد افزایش فعلی ارتفاع بورس با متغیرهای کلان هماهنگی ندارد و میتواند خصوصا به بی ثباتی سایر بازارها و بالا رفتن نرخ تورم منجر شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.