بسته شدن قیمت ها و محدوده های خط

دنده معکوس دلار در بازار امروز

قیمت دلار امروز کانال 36 هزار تومان را از دست داد و به کانال 35 هزار تومان برگشت. نرخ دلار در بازار امروز تا سطح 35 هزار و 750 تومان عقب نشینی کرد و در نیمه روز با 35 هزار و 930 تومان به فروش رسید.

به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه ، ترمز روند صعودی نرخ دلار در دومین روز هفته کشیده شد. بازار ارز تهران روز گذشته شاهد افزایش قابل توجه قیمت دلار بود. اسکناس آمریکایی روز گذشته از کانال 34 هزار تومان خارج شد و وارد کانال 35 هزار تومان شد . مدت زیادی طول نکشید که نرخ دلار در بازار ارز تهران در کانال 36 هزار تومان مستقر شد.
پیشروی نرخ دلار تا کانال 36 هزار تومان

این پایان روند افزایشی قیمت دلار در بازار آزاد نبود و اسکناس آمریکایی در کانال 36 هزار تومان پیشروی کرد و به نیمه کانال مذکور رسید. اما در پایان معاملات دیروز نرخ دلار در محدوده 36 هزار و 100 تومان تا 36 هزار و 250 تومان به فروش رسید.

قیمت دلار امروز کانال 36 هزار تومان را از دست داد و به کانال 35 هزار تومان برگشت. نرخ دلار در بازار امروز تا سطح 35 هزار و 750 تومان عقب نشینی کرد و در نیمه روز به با 35 هزار و 930 تومان به فروش رسید.

قیمت دلار در هرات و سلیمانیه

قیمت دلار در بازار هرات هم امروز در محدوده 34 هزار و 540 تومان به فروش رسید . در سلیمانیه هم نرخ دلار 35 هزار و 580 تومان بود .

قیمت دلار در صرافی ملی

صرافی ملی هم امروز قیمت دلار را اعلام کرد.بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 28 هزار و 735 تومان(بیست و هشت هزار و هفتصد و سی و پنج ومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 29 هزار و 24 تومان (بیست و نه هزار وبیست چهار تومان) اعلام شد.

قیمت دلار اصلاح شد

قیمت دلار در معاملات پشت خطی شب گذشته اندکی اصلاح شد و به بر روی مرز 36 هزار تومان ایستاد.عده ای از معامله گران باور دارند با توجه به افزایش قابل توجه نرخ دلار در روز های گذشته اصلاح شدن قیمت دلار در بازار امروز طبیعی بوده است.

قیمت مسکن با بهبود شاخص‌های اقتصادی تعدیل می‌شود

همواره نرخ اجاره تابعی از قیمت نهایی مسکن بوده و این یک اصل اقتصادی است، گفت: با بهبود شاخص های کلان اقتصادی قطعا قیمت مسکن نیز تعدیل می شود.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، سیدکمال الدین شهریاری، با اشاره به وضعیت اجاره نشینی در کلانشهرها به ویژه پایتخت، گفت: مشکلاتی مانند افزایش اجاره بها یا مشکلات بازار مسکن ریشه در مشکلات کلان اقتصادی دارد و قطعا این مسائل در بخش های جزیی قابل حل شدن نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی وضعیت بازار مسکن را معلول عوامل کلان اقتصادی دانست و تاکید کرد: به نظر من وضعیت و مشکلات قیمت مسکن و حوزه اجاره، نه توسط مشاوران املاک و نه توسط وزیر راه و شهرسازی و دستگاه های نظارتی و بازرسی قابل حل شدن نیست، زیرا این وضعیت معلول عوامل کلان اقتصادی در کشور است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نباید اظهارنظرهای غیرکارشناسی مبنی بر کاهش قیمت اجاره بها ارایه شود، گفت: قطعا وضعیت کنونی اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن با دستورات قانون و احکام و اقدامات تعزیراتی و مقررات و بخشنامه قابل اصلاح و تغییر نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز دولت سهم کلانی در تولید و عرضه مسکن ندارد، از این رو در این حوزه نمی تواند نقش پررنگی داشته باشد، بنابراین کاهش قیمت مسکن و تبع آن کاهش قیمت اجاره در شرایطی امکان پذیر است که متغیرهای اقتصادی بهبود یابند.
وی با تاکید بر اینکه همواره نرخ اجاره تابعی از قیمت نهایی مسکن بوده و این یک اصل اقتصادی است، گفت: از این رو به نظر من کاهش قیمت اجاره، در کاهش قیمت مسکن نهفته است و برای تعدیل شدن بازار اجاره مسکن، باید با سیاستگذاری های درست در سطح کلان اقتصادی و بهبود شاخص های اقتصادی این بازار را تعدیل کند.
شهریاری همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به افزایش بیش از 30 درصدی صدور پروانه ساختمانی در 6 ماهه نسخت امسال نسبت به 6 ماهه نخست سال گذشته، گفت: این یک قاعده کلی و اصلی است که به میزان افزایش عرضه محصول، قیمت کاهش پیدا می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: افزایش صدور پروانه ساختمانی نشان دهنده افزایش تولید مسکن است که قطعا افزایش تولید مسکن به کاهش قیمت ها می انجامد، البته تأثیر افزایش صدور پروانه در ماه های آتی خود را نشان نمی دهد، بلکه تأثیرات آن به دو سال زمان نیاز دارد، زیرا ساخت یک مسکن نیازمند این میزان زمان است.

حرکت معکوس ارز و بورس

دنیای اقتصاد: بورس تهران پس از یک دوره رونق در دو ماه ابتدای سال، از ابتدای خرداد و به‌دنبال فروکش هیجانات مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری، روندی اصلاحی در پیش گرفته است؛ به‌طوری‌که روز گذشته با ریزش 295 واحدی، شاخص کل سهام کانال 79 هزار واحدی را نیز واگذار کرد. گرچه حجم پایین معاملات روزانه، امید چندانی را برای رونق مجدد این بازار در کوتاه‌مدت باقی نگذاشته است، اما کارشناسان معتقدند به‌تدریج قیمت‌ها در بسیاری از سهام جذاب می‌شود که با ورود خریداران می‌تواند منجر به تغییر مسیر بورس تهران در آینده شود. در سوی دیگر، بازارهای ارز و سکه مسیر متفاوتی را تجربه می‌کنند. جایی که دلار آمریکا با افزایش یازده تومانی توانست به بیشترین سطح خود از سوم خرداد برسد. سکه نیز در ادامه جهش روز شنبه، دیروز به قیمت یک میلیون و 220 هزار تومان رسید. نزدیک شدن به عید فطر، یکی از مهم‌ترین دلایل رشدهای مقطعی این دو بازار محسوب می‌شوند. به‌عبارت دقیق‌تر، تقاضای مسافرتی برای ارز و خریدهای مناسبتی برای سکه اهرم‌های کمکی در مقطع کنونی به‌شمار می‌آیند. در این میان، عبور از سطح تکنیکال 3742 تومانی، بالا رفتن تقاضای آربیتراژی با رشد نرخ درهم و افزایش تحرک معامله‌گران آتی یا همان خالی‌فروش‌های دلار نیز از بازار ارز و در نتیجه سکه حمایت کرده است.

دنیای اقتصاد- هاشم آردم: شاخص بورس تهران طی بسته شدن قیمت ها و محدوده های خط معاملات روز گذشته با افت 295 واحدی (معادل 37/ 0 درصد) مواجه شد و پس از تقریبا دو ماه دوباره به کانال 78 هزار واحدی رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز روز گذشته افت قابل توجهی را ثبت کرد و 83/ 0 درصد از ارتفاع آن کاسته شد. با احتساب این افت، بازدهی شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن از ابتدای اردیبهشت‌ماه تا کنون صفر شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت پس از جریان انتخابات ریاست جمهوری، بورس تهران وارد فاز اصلاحی شد و رفته‌رفته بازدهی بی‌دلیل خود را از دست داد. در ابتدای جریان اصلاح قیمت‌ها، برخی اشخاص حقوقی خاص به هدف مثبت نگه داشتن نماگرهای بورس تهران معاملاتی را انجام می‌دادند تا روند کاهشی بازار کندتر صورت بگیرد. حالا اما، چند روزی است که این اشخاص حقوقی دست از انجام معاملات حمایتی برداشته‌اند و بورس فعال‌تر و پویاتر به سمت اصلاح قیمت‌ها می‌رود. با ادامه روند کنونی، به نظر می‌رسد بورس با سرعت بیشتری متعادل خواهد شد. انتظار می‌رود حالا با این اقدام بجای اشخاص حقوقی قدرتمند بازار، ارزش معاملات نیز که پیش‌تر به دلیل مداخلات حقوقی‌ها به شدت کاهش یافته بود، رفته‌رفته افزایش یابد.در حال حاضر که سایه رکود همچنان بر بورس تهران خودنمایی می‌کند، دو سناریوی بسته شدن قیمت ها و محدوده های خط عمده پیش پای فعالان بورس قرار دارد. چنانچه رفتار سال‌های اخیر فعالان بورس تهران تکرار شود، احتمالا باید انتظار داشته باشیم که قیمت‌های سهام با شناسایی کف‌های جدید، روندی صعودی را در میان‌مدت طی کنند. در غیر این صورت و با فرض آنکه رفتار بورس‌بازان تغییر کرده باشد، احتمالا شاخص بورس به سمت شکستن کف‌های میان‌مدت خود پیش می‌رود. از امروز روند شاخص بورس و قیمت برخی نمادهای بزرگ بازار، می‌تواند نقشه راه را برای چند ماه آینده روشن کند.

اگر فرض کنیم هیجان ناشی از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392 و شوک افزایش نرخ ارز در سال‌های 93 و 94 اصلاح شده بود، آخرین انگیزه‌های عمده برای رشد شاخص بورس اول اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و پس از آن رشد قیمت‌های جهانی در سال 95 بوده است. در ابتدای سال 1395، فعالان بورس سرمست از رشد کم‌سابقه شاخص بورس، متأثر از اخبار مثبت در گروه‌های صنعتی (به ویژه گروه خودرویی)، به دنبال صنعتی می‌گشتند که بتواند نقش لیدری بازار (مانند آنچه در سه ماه پایانی سال 1394 برای گروه خودرو رخ داد) را ایفا کند.در آن دوره نیز به نظر می‌رسید شاخص بورس با بیش‌واکنشی فعالان بازار، وارد محدوده‌های بسته شدن قیمت ها و محدوده های خط حبابی شده است. پس از آن حقوقی‌های بزرگی از جمله صندوق گنجینه آرمان‌شهر و صندوق توسعه بازار اقدام به خرید سهام و حمایت از بازار کردند. به گونه‌ای که با وجود افت کلیت قیمت‌ها در ماه‌های تیر و مرداد، شاخص بورس وضعیت بدی نداشت. پس از آن، از بخت خوب، قیمت‌های جهانی رشد مناسبی را آغاز کردند. رشد قیمت‌ها از زغال‌سنگ و نفت آغاز شد و رفته رفته در سایر بازارهای جهانی از جمله سنگ آهن، فلز روی، مس و در نهایت در بازار محصولات پتروشیمیایی مانند متانول بروز پیدا کرد. این افزایش قیمت‌ها غول‌های به خواب‌رفته بورس تهران را به حرکت درآورد و در نهایت شاخص بورس را در محدوده‌های بالاتر از 77 هزار واحدی تثبیت شد.

در واقع بسته شدن قیمت ها و محدوده های خط در سال گذشته، با وجود آنکه افزایش قابل توجهی در سودآوری شرکت‌ها مشاهده نشد، اما دو انگیزه مهم باعث شد قیمت‌ها از محدوده‌ای خاص پایین‌تر نیایند. در وهله اول انتظار به بار نشستن برجام باعث می‌شد فعالان بازار حاضر نباشند پایین‌تر از قیمتی خاص دارایی خود را به فروش برسانند. ضمنا در برهه‌های مختلف خریداران نیز نشان داده بودند که حاضرند در قیمت‌هایی که چندان با واقعیت‌های بنیادین همخوانی نداشت، سهام بخرند. نکته دیگری که باعث شد فعالان بورس به بسته شدن قیمت ها و محدوده های خط آینده امیدوارتر شوند، رشد قیمت‌های جهانی بود. در نتیجه میانگین نسبت قیمت به درآمد (P/ E) به محدوده‌های بالاتر از 3/ 7 مرتبه رسید. این در حالی بود که سود بدون ریسک 22 تا 25 درصدی در بازار پول قابل استحصال بود و P/ Eسپرده‌گذاری در بانک‌ها رقمی در حدود 5/ 4 تا 5 مرتبه بود. هربار که P/ E بازار زیر 3/ 7 مرتبه قرار می‌گرفت فعالان بازار با خریدهای خود موجب رشد قیمت‌ها می‌شدند.اما حالا نسبت P/ E بازار تا محدوده 8/ 6 مرتبه تنزل پیدا کرده است. چنانچه فعالان بازار همچنان معتقد باشند سودآوری شرکت‌های بورسی می‌تواند در آینده رشد مناسبی را تجربه کند، قاعدتا باید به نرخ‌های فعلی بازار واکنش نشان دهند. اما اگر قرار است رفتار دو سال اخیر بورس‌بازان دچار تغییر شود، احتمالا باید شاهد ادامه افت قیمت‌ها باشیم.

همان‌طور که اشاره شد، افت اخیر قیمت‌ها در بورس و به تبع آن افت شاخص کل از محدوده 81 هزار واحدی تا 78 هزار بسته شدن قیمت ها و محدوده های خط واحد کنونی، باعث برگشت قیمت‌ها به سطوح حمایتی خود در ماه‌های اخیر شده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت به زودی قیمت‌ها توسط فعالان بازار مورد حمایت قرار گرفته و تا حدودی رشد کند. شاخص بورس نیز به محدوده حمایتی مهم بسته شدن قیمت ها و محدوده های خط خود یعنی سطح 78 هزار و 800 واحد نزدیک شده است. برای آنکه سطوح حمایتی فعلی در بازار عمل کنند، به محرک‌هایی مانند آنچه در سال گذشته تجربه شد نیاز است. اما حالا رفته‌رفته نتایج برجام به‌صورت واقعی نمایان می‌شود. از آنجا که اثر برجام در بورس تا حدودی پیش‌خور شده است، بنابراین حالا دیگر نمی‌توان به آن به چشم یک محرک نگاه کرد. ضمنا احتمالا قرار نیست شاهد رشد معنادار قیمت‌های جهانی باشیم. بنابراین حالا نسبت قیمت به درآمد بازار مورد تهدید قرار می‌گیرد. در این باره باید به این نکته توجه داشت که نسبت قیمت به درآمد فعلی بورس نسبت به رقیب بورس (بازار پول) بالاتر است. به عبارت دقیق‌تر اگر قرار باشد شرکت‌ها با روند فعلی به فعالیت ادامه دهند، سپرده‌گذاری در بانک‌ها به صرفه‌تر به نظر می‌رسد. اما سه عامل مهم می‌تواند نسبت قیمت به درآمد بازار سهام را همچنان بالا نگه دارد.

بروز تورم انباشته: در سال‌های اخیر دولت موفق شده است که تورم اقتصاد را که ماهیتی ساختاری دارد، تا حدود قابل توجهی کنترل کند. این در حالی است که حجم نقدینگی اقتصاد در چهار سال اخیر آهنگی صعودی داشته است. ضمنا به نظر می‌رسد پس از ایجاد رشد اقتصادی قابل قبول در سال گذشته، حالا رفته‌رفته سیاست‌های دولت به سمت انبساط بیشتر پیش خواهد رفت. بسیاری از بورس‌بازانی که پیش از انتخابات سهام می‌خریدند، بر این باور بودند که احتمالا تورم امسال بیش از سال گذشته خواهد بود.در نتیجه می‌توان انتظار داشت که در نیمه دوم سال هم شاخص قیمت‌ها رشد کند و هم نرخ ارز افزایش یابد و ریال ایران تا حدودی تضعیف شود. این موضوع می‌تواند باعث افزایش سودآوری شرکت‌ها از یک طرف و مشمول تورم شدن دارایی‌ها از جمله سهام از طرف دیگر شود.

اصلاح نظام بانکی: تقریبا همه فعالان و کارشناسان اقتصادی می‌پذیرند که گران بودن نرخ تسهیلات و بالا بودن میزان سود سپرده‌های بانکی اقتصاد ایران را فلج کرده است. ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بدون ریسک، در واقع از ساختار مشکل‌دار بانک‌ها نشأت گرفته است. احتمالا دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را در سال جاری به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد. بسته به آنکه عملیات اصلاح نظام بانکی و ادغام بانک‌ها تا چه اندازه موفق باشد، می‌تواند باعث کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی شود. در این صورت نیز می‌توان انتظار داشت که فعالان بازار به خرید سهام رغبت بیشتری نشان دهند.

ورود سرمایه‌‌های خارجی: ورود فاینانس خارجی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز می‌تواند سیگنالی مثبت برای سرمایه‌گذاران داخلی در بورس باشد. نهایی شدن فاینانس 13 میلیارد یورویی کره‌جنوبی و ادامه این روند احتمالا بورس تهران را با رونق مواجه خواهد کرد.عوامل فوق‌ در صورت وقوع می‌توانند باعث شوند که بورس‌بازان انگیزه لازم برای خرید سهام را داشته باشند. در این صورت احتمالا باید شاهد افزایش تقاضا در نمادهای مختلف بازار شویم. همه چیز بستگی به این دارد که استنباط بازار سهام از روند کنونی اقتصادی حاکم بر کشور چیست. طبیعی است که هریک از موارد فوق برای اثرگذاری واقعی بر اقتصاد نیازمند زمان هستند، اما چنانچه فعالان بازار به آینده امیدوار باشند زودتر از موعد به پیشواز آثار مثبت احتمالی این عوامل خواهند رفت. در این صورت رفته‌رفته باید شاهد افزایش تقاضا، ارزش معاملات و در نهایت قیمت‌ها در بازار سهام باشیم.از طرف دیگر این امکان وجود دارد که انتظارات بورس‌بازان از آینده شرکت‌ها تغییر کرده باشد. فعالان بورس طی دو سال اخیر به P/ E کمتر از 3/ 7 مرتبه واکنش نشان داده‌اند. اما این رفتار می‌تواند تغییر کرده باشد. در این شرایط باید انتظار داشت که فعالان بازار مبنای ارزش‌گذاری خود را نه P/ E 3/ 7مرتبه‌ای دو سال گذشته، بلکه P/ E 5مرتبه‌ای بازار پول در نظر بگیرند.امروز سطح حمایت 78 هزار و 800 واحدی می‌تواند به‌عنوان اولین بزنگاه بازار سهام مطرح باشد. چنانچه این سطح شکسته شود و شاخص کل برای مدتی زیر این محدوده تثبیت شود، اولین نشانه تغییر رفتار فعالان بازار سهام روشن خواهد شد.

باز شدن چتر بیمه، بالای سر سهامداران حقیقی در بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس و اوراق بهادار در تازه‌ترین اقدام خود در حمایت از بازار سرمایه روز گذشته، مفاد بسته 10بندی حمایت از بورس را که چندی پیش مورد تایید وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، در حالی اجرایی کرد که از دیروز فعالان بازار سرمایه واکنش مثبتی به این فرمان 10 بندی نشان داده‌اند.

بر این اساس روز گذشته شاخص کل بورس با رشد مواجه شد و امروز هم با ثبت افزایش 9 هزار واحدی، نماگر بازار موفق شد نیمه ارتفاع 1.2 میلیون واحد را پس بگیرد.

در این راستا یکی از موارد مفاد 10بندی بسته حمایتی بورس، طرح بیمه سهام است که بر اساس آن، سهام حاضر در سبد سهام (پورتفوی) اشخاص حقیقی تا سقف 100میلیون تومان برای هر نفر از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی بیمه می‌شود.

این در حالی است که سر رسید اعمال این اوراق، یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید 20درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه(4 آبان1401) عنوان شده است. یعنی سهامداران حقیقی که ارزش سبد سهام شان کمتر از 100 میلیون تومان است، می‌توانند با خرید اوراق تبعی سبد سهام شان را در برابر نزول بیشتر بیمه کنند.

نکته قابل توجه این که مطابق آمار، در حل حاضر، 96درصد سهامداران حقیقی فعال در بازار در محدوده 100میلیون تومان سبد سهام دارند، و با اجرای این طرح، چتر بیمه بالای سر بخش بزرگی از سهامداران بازار سرمایه باز می‌شود.

جدول قیمت ها آپارتمان های ۴۰ تا ۵۰ متری

بررسی بازار مسکن در تهران نشان می‌دهد قیمت یک واحد مسکونی ۴۵ متری در ظفر حدود ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و آپارتمان ۵۰ متری در در خیابان کارگر ۸۹۰ میلیون تومان است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران طی مهرماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بود که در مقایسه با مهر سال قبل ۳۸.۲ درصد افزایش یافته است.

بررسی بازار مسکن طی ۹ سال اخیر (از سال ۹۲ تا ۱۴۰۱) نشان می‌دهد روند افزایش قیمت در برخی سال‌ها لجام گسیخته و بالای ۴۰ درصد بوده است. در مرداد سال ۹۲ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود که در پایان عمر دولت حسن روحانی متوسط قیمت به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود؛ یعنی رشد حدود ۷۱۰ درصدی طی ۸ سال.

از مرداد سال گذشته تا مهرماه امسال نیز روند رشد قیمت مسکن ادامه داشته و حدود ۴۱ درصد افزایش یافته است. تحولات ناخوشایند بازار مسکن شرایطی را به‌وجود آورده تا از یک سو ورود متقاضیان مصرفی به این بخش با دشواری‌ها فراوان روبرو شود و از سوی دیگر فشار بر قشر مستاجر را نیز بیشتر کند. رانده شدن به حاشیه شهرها به واسطه عدم توانایی در پرداخت اجاره، پیامدی است که گریبان اجاره‌نشین‌ها را گرفته است.

مسکن استیجاری راه نجات مستاجران

سال‌هاست که هم مسئولان و هم کارشناسان راهکار حل مشکل اجاره مسکن کشور را برنامه‌ریزی برای ساخت خانه‌های استیجاری کوچک متراژ اعلام می‌کنند.

تیرماه سال‌جاری فردین یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که بیش از ۲۰۰ هزار واحد از طرح مسکن مهر باقیمانده است، گفته بود: معتقدم باید به جای تمرکز بر ساخت خانه‌های ملکی،‌به سمت ساخت واحدهای کوچک اجاره‌ای حرکت کنیم. با این کار می‌توانیم عدالت را در بخش مسکن کشور برقرار کنیم.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف تامین مسکن می‌شود،‌ اگر بتوانیم واحدهای استیجاری را در اختیار اقشار هدف قرار دهیم دیگر این قبیل خانوارها به اصطلاح از "خورد و خوراک" خود نمی‌زنند تا سرپناهی را برای خود تامین کنند.

وی با بیان این‌که مشکل ما این است که دولت‌ها نمی‌آیند برنامه‌ای را برای بازار اجاره مسکن اجرا کنند که ۲ سال دیگر جواب می‌دهد، افزود: در دولت قبل هم نیز این نگاه را داشتیم که می‌خواستند "الان" بازار اجاره مسکن را کنترل کنند، اما شکست خوردند.

یزدانی با اشاره به این‌که بارها در جلسه با مسئولان دولت قبل اعلام کردیم اجاره مسکن به یک مسئله تبدیل خواهد شد، تصریح کرد: سال ۹۲ با دولتی‌ها بحث می‌کردیم و می‌گفتیم باید به فکر بازار اجاره باشید، وضعیت این بخش رو به وخامت است اما متاسفانه به هشدارهای ما توجه نشد.

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که بازار اجاره مسکن نه با تعیین سقف افزایش نرخ کنترل می‌شود نه با دستور، اضافه کرد: نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که امروز تصمیمی برای بازار اجاره مسکن بگیریم و ۲ ماه دیگر جواب بدهد. تنها راه کنترل بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران "تولید و عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت" است.: این برنامه را در طرح جامع مسکن پیش‌بینی کرده‌ بودیم. با توجه به وضعیت بد بازار اجاره پیشنهاد بنده به دولت سیزدهم این است که در اسرع وقت نسبت به احداث مساکن استیجاری اقدام کند.

وی توضیح داد: دولت می‌تواند در قالب نهضت ملی مسکن بخشی از واحدها را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری در استطاعت به مساکن استیجاری اختصاص دهد.بهترین راهکار و سریع‌ترین مسیر برای کنترل بازار مسکن حرکت به سمت مسکن استیجاری در استطاعت در نهضت ملی مسکن است. حتی اگر ۱۰ درصد از واحدهای این طرح را به این نوع مسکن اختصاص دهیم شاهد تاثیر بسیار زیادی در ساماندهی بازار اجاره مسکن خواهیم بود.

وی بیان کرد: در قالب این طرح واحدهای کوچک متراژ (۴۰ متری) ساخته و در اختیار مستاجران قرار می‌گیرد. در این صورت اجاره‌نشین‌ها دیگر از هزینه‌های معیشت خود کم نکرده و آن را به تامین مسکن اختصاص نمی‌دهند.

برنامه شهردار تهران برای ساخت خانه‌های ۴۵ متری

به‌دنبال این اظهارات علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز از برنامه ساخت‌ خانه‌های استیجاری خبر داده و گفته بود:‌ در قالب ساخت مسکن استطاعت پذیر حداقل مساحت مسکن ۴۵ متر مربع و حداکثر ۱۰۵ متر مربع در نظر گرفته شده است و همچنین برخی از این واحدها در متراژهای ۶۵ و ۸۵ متری ساخته خواهند شد و به طور کلی الگوی مساحت ساخت مسکن متنوع خواهد بود.

وی افزود: ارائه سیاست‌های تشویقی برای واحدهایی که با هدف اجاره داری ساخته شوند در دستور کار خواهد بود و تمامی این موارد در قالب بسته‌های سیاستی که برای حوزه مسکن در نظر گرفته شده است گنجانده خواهد شد. می‌توانیم راحتی و آرامش را برای شهروندان تهرانی ایجاد کنیم برای همین ما از قدر السهم خودمان بخشی که به شهرداری تهران تعلق می‌گیرد، برای خانه‌های استیجاری قرار می‌دهیم.

شهردار تهران با اشاره به اینکه دستور العمل استفاده از این خانه‌ها نیز به زودی مشخص می‌شود که زوج‌های جوان و خانواده‌های نیازمند چگونه می‌توانند از این خانه‌ها استفاده کنند، بیان کرد: ما شرایط را به گونه‌ای پیش می بریم که به عنوان یک عنصر فعال در حوزه استیجاری شهر و اثرگذار در بازار اجاره بهای خانه‌ها حضور داشته باشیم.

وی افزود: همچنین در حال پیگیری اجاره داری حرفه‌ای در شهر تهران هستیم تا سازنده‌های مختلف از ما تسهیلات دریافت کنند و بعد ساخت خانه اجاره داری حرفه‌ای را پیش بگیرند تا بازار اجاره مسکن تبدیل به بازار مکاره‌ای نشود که هر کسی که از راه می‌رسد هرچقدر که می‌خواهد اجاره بها بگیرد.

قیمت خانه ۴۰ تا ۴۵ متری در تهران

همانگونه که اشاره شد رشد قیمت‌ها باعث شده تا بخش عمده‌ای از مستاجران به ناچار از مراکز شهرها کوچ کرده و در حاشیه و شهرهای اقماری ساکن شوند. مسئله‌ای که نشان از کمبود یا نبود واحدهایی با متراژ مناسب برای اجاره‌نشینی دارد. واقعیت آن است که نیاز کنونی کشور به‌خصوص کلانشهرها ساخت واحدهای کوچک متراژ در بخش اجاره مسکن است. واحدهایی که قیمت آنها با توجه به ساخت و ساز کم، افزایش بیشتری نسبت به واحدهای بزرگ متراژ داشته است. در ادامه سری به قیمت واحدهای ۴۰ تا ۴۵ متری در شهر تهران می‌زنیم؛

در زمان حاضر یک واحد ۴۰ متری در اختیاریه ۳.۸ میلیارد بسته شدن قیمت ها و محدوده های خط تومان، واحد ۵۰ متری در ظفر ۵ میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۱۱۹ میلیون تومان)، واحد ۵۰ متری ۳۰ سال ساخت در ظفر ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و آپارتمان ۵۰ مترمربعی در میرداماد ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در محدوده تهرانپارس قیمت واحدهای کوچک متراژ تقریبا نصف نرخ‌های منطقه ۳ است. بر این اساس آپارتمان ۱۸ ساله ۵۰ متری در تهرانپارس شرقی با قیمت یک میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان یعنی متری ۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در فایل فروش قرار گرفته است.

واحد مسکونی ۴۰ متری با قیمت حدود یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان (هر مترمربع ۳۴.۵ میلیون تومان)، آپارتمان ۵۰ متری ۷ سال ساخت با قیمت ۲.۳ میلیارد تومان، واحد ۴۹ متری ۵ سال ساخت با قیمت ۲.۱ میلیارد تومان و واحد مسکونی ۵۰ متری نیز با قیمت ۱.۶ میلیارد تومان عرضه شده است.

در منطقه ۱۱ یک دستگاه آپارتمان ۵۰ متری ۱۶ سال ساخت ۸۹۰ میلیون تومان، واحد ۴۹ متری ۱۸ سال ساخت در کارگر جنوبی با قیمت یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۲۶.۳ میلیون تومان) و آپارتمان ۵۰ متری ۶ ساله در کارگر جنوبی با قیمت ۱.۵ میلیارد تومان (هر مترمربع ۳۰ میلیون تومان) در فایل فروش قرار گرفته است.

در مناطق ۱۷ و ۱۸ نیز یک واحد مسکونی ۴۰ متری یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، آپارتمان ۴۰ متری در آذری یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۲۶.۲ میلیون تومان) و واحد ۲ سال ساخت ۴۵ متری در تولید دارو نیز یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان (قیمت هر مترمربع حدود ۳۲.۶ میلیون تومان) قیمت‌گذاری شده است.